چه زمانی قاضی درخواست وثیقه یا کفالت از متهم می کند و مبلغ آن چقدر است؟

ماده 132 – به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي ، درموارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري ، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تامين كيفري زير را صادر نمايد –
1 – التزام به حضور با قول شرف .
2 – التزام به حضور با تعيين وجه ا لتزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله .
3 – اخذ كفيل با وجه الكفاله .
4 – اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول .
5 – بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون .
تبصره – قاضي مكلف است ضمن صدور قرارقبولي كفالت ياوثيقه به كفيل يا وثيقه گذار(چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه الكفاله و ضبط وثيقه طبق مقررات اين قانون اقدام خواهد شد.
ماده 133 – با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي تواند علاوه بر موارد مذكور در ماه قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد. مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي تواند هر شش ماه يكبار آن را تمديدنمايد.
اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض دردادگاه تجديدنظر استان مي باشد.
تبصره – در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر كننده ، يا نقض آن توسط مرجع تجدينظر و يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم ، دادگاه بدوي مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذيربط اطلاع دهد.
ماده 134 – تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات ودلايل واسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.
ماده 135 – كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادر كننده قرار براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديدنباشد. در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه الكفاله خواهدبود .
ماده 136 – مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه الالتزام نبايددرهر حال كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي كند.
ماده 137 – قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل ، قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار خود نيز امضاء مي نمايدودرصورت درخواست ، رونوشت آن به كفيل يا وثيقه گذار مي دهد.
ماده 138 – متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد.
ماده 139 – هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا پرونده مختومه شده باشد وثيقه مسترد و يا كفيل از مسئوليت مبرا مي شود.
تبصره 1 – كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي بامعرفي و تحويل متهم مي توانند درخواست رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را بنمايند.
تبصره 2 – هرگاه متهم يا محكوم ، عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مقررات قرار تامين ملغي الاثر مي شود.
ماده 140 – هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور ريئس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضرنشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ ووثيقه ضبط خواهد شد.
ماده 141 – چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظورعدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود رابه مرجع قبول كننده كفالت اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده ، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است.
ماده 142 – خواسته متهم ازكفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است.
ماده 143 – متهم ، كفيل ووثيقه گذار مي توانند در مواردزيرظرف (10) روزازتاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي درموردپرداخت وجه الالتزام يا وجه الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديدنظر شكايت نمايند –
الف – در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر نموده اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است.
ب – هر گاه بخواهند ثابت نمايند به جهات يادشده درماده (116) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي ازآن جهات نتوانسته او را حاضر كند.
ج – هرگاه بخواهند ثابت نمايندمتهم قبل از موعد فوت كرده است.
د – در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرارقبول كفالت يا التزام معسر شده اند.
تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت ، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده ، مادام كه عمليات اجرايي را موقوف ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شد ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض ، وجوه و اموال اخذ و ضبط شده ، بازگردانده مي شود.
ماده 144 – چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يابرائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تامين صادره ملغي الاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است از قرارتامين وثيقه رفع اثر نمايد.
ماده 145 – درمواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده ، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تامين گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود.
ماده 146 – در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به كمتر از تامين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه الكفاله يا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن بازگردانده مي شود و در اين صورت حكم اجراشده تلقي مي شود.
ماده 147 – قرارتامين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتي كه قرار صادره منتهي به بازداشت وي گردد نوع قرار دربرگ اعزام درج مي شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي گردد.
تبصره – در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم ودرپرونده قيد نمايد.