آخرین خبرها

حکمیت درمورد احمدی‌نژاد به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و دومین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی ماه این روز را نقطه عطفی در کشور بعد از جریان‌های مختلف بعد از انقلاب دانست و تصریح کرد: حقیقتاً مردم با حضور در این روز هم به آسانی توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند و هم یک بار دیگر مثل همیشه وحدت، انسجام و همدلی را در کشور مستحکم کردند.

سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درسال‌های اخیر عده‌ای که در مناصب بالا بودند، از بیت‌المال پول‌هایی برداشت کردند؛ برخی از آنها پول‌ها را پس دادند، اما آیا صِرفِ پس دادن پول‌ها کافی است و قوه قضاییه در این رابطه چه اقداماتی انجام داده است، گفت: سوال شما کلی بود؛ اما هر مقداری که اتهام متوجه افراد شده باشد، براساس گزارشات دستگاه‌های نظارتی و … آن اتهام مورد رسیدگی قرار گرفته است و پرونده‌های متعددی در این رابطه تشکیل شده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد بانک‌ها، اداره‌جات و یک مورد هم در رابطه با کسانی که پرونده آنها موسوم به پرونده حقوق‌های نجومی شد، گزارشات بررسی شده است و توضیحات آن داده شده است. در مورد حقوق‌های نجومی نیز چندین بار توضیح دادم. یک دسته کسانی بودند که از مقامات بالا هم نبودند و درحد مدیر کل و … بودند؛ همچنین افرادی نیز بودند که مرتکب اقدام مجرمانه‌ای شدند که برای آنها پرونده تشکیل و به دادگاه ارسال شد و بعضا در حال محاکمه و محکومیت هستند و برخی نیز دردادگاه بدوی حکم گرفته اند و برخی هم در دادسرا هستند.
وی اضافه کرد: کسانی بودند که با تفسیری از قانون و مقررات حقوق‌های بالایی گرفتند که آنها -بخصوص افرادی که مبالغی را گرفته و مرتکب جرم نشده باشند- باید پول را برگردانند. گاهی آن فردی که پول را پرداخت کرده، حق این کار را نداشته است که دراینجا با او نیز برخورد می‌شود و اگر جرم ثابت شود آن فرد مجازات می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در رابطه با پرونده حقوق‌های نجومی افرادی بودند که اعم از حقوق مازاد بر مقررات، اتهامات دیگری داشتند که پرونده آنها مطرح رسیدگی است و یا در مرحله تجدید نظرخواهی است و بعضا احکام نیز قطعی شده است. بطور کلی دراین رابطه پرونده‌ها درحال رسیدگی است و یا رسیدگی شده و درمرحله تجدید نظرخواهی است. اگر منظور شما حقوق‌های نجومی است، برخی در این رابطه مجرم هستند و حتما مجازات می‌شوند و آنهایی که جرمی مرتکب نشده اند و پول مازاد گرفته اند، عمدتاً آن رابرگردانده‌اند و یا بخش عمده‌ای از آن را برگردانده‌اند و یا درحال برگرداندن بقیه مبالغ هستند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به سفر هیئت انگلیسی به ایران و تصمیم آنها برای مذاکره به منظور انتقال برخی زندانیان، آیا قوه قضاییه برای تبادل زندانیان از جمله “نازنین زاغری” و “کمال فروغی” تصمیمی دارد؟ گفت: اینکه آنها چه اهدافی دارند و با چه کسانی مذاکره کردند بیان کردم که هیچ صحبتی با قوه قضاییه نداشتند و قوه قضاییه هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته است؛ اما این مسئله از حیث قضایی به عهده قوه قضاییه است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این دو زندانی نیز مثل سایر زندانیان هستند و اگر قوانین و مقرراتی همچون آزادی مشروط شامل حال زندانیان شود، شامل حال آنان نیز خواهد شد. براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسانی که بیش از ۱۰ سال حبس دارند، نصف حبس را گذرانده باشند و دارای شرایط خاصی باشند، می‌توانند با مکانیزمی که در قانون پیش بینی شده از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که کمتر از ۱۰ سال حبس داشته باشند، چنانچه یک سوم حبس را تحمل کرده باشند، طبق مکانیزمی که در قانون پیش بینی شده، می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و این دو زندانی هم اگر روزی واجد شرایط تخفیف بودند، می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نازنین زاغری پرونده دیگری نیز دارد، گفت: پرونده دیگری دارد؛ اما حکم آن صادر نشده است؛ ولی دراین پرونده به ۵ سال حبس محکوم شده و درحال گذراندن محکومیت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به کاهش بودجه سازمان ثبت در لایحه بودجه، براساس اظهار نظر مسئولان این سازمان احتمالا اجرای طرح کاداستر با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛ نظر شما در این رابطه چیست، گفت: یکی از مسائلی که به عهده سازمان ثبت گذاشته شده و از سال‌های پیش به تصویب رسیده است، این است که طرح جامع کاداستر در کل کشور پیاده شود. اگر ما طرفدار شفافیت هستیم، یکی از موضوعاتی که می‌تواند به شفافیت امور اقتصادی کمک کند و جلوی تخلفات مربوط به زمین را بگیرد، طرح کاداستر است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر چنانچه از همان سال‌های اول بودجه‌ لازم داده می‌شد، ما امروز خیلی جلوتر بودیم؛ هر چند درسال‌های اخیر قدم‌های مثبتی برداشته شده و تکلیف خیلی از زمین‌های دولتی و غیر دولتی روشن شده است و طرح کاداستر در آنجا پیاده شده است؛ اما این کافی نیست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۹۵ گفتند برای اینکه طرح کاداستر پیاده شود و هزینه‌ای به دولت تحمیل نشود، از درآمد‌های خود این طرح صرف اجرای آن شود؛ اما براساس گزارش رئیس سازمان ثبت، بعدا بیان شد که ۴۲ درصد از درآمد آن به هلال احمر داده شود؛ درحالیکه در قانون آمده بود که باید صرف اجرای طرح شود. این موضوع باز در سال ۹۷ در لایحه بودجه تمدید و احیاء شده است. بدیهی است که اگر هر مقدار از بودجه ثبت یا کاداستر کم شود، پیشرفت آن هم به همین میزان کم خواهد شد. امیدواریم که مجلس عنایت بیشتری به بودجه کل قوه قضاییه داشته باشد.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه در دو جدول تکالیف عمده‌ای به دوش قوه قضاییه گذاشته شده است و در این برنامه دولت نیز موظف است بودجه این تکالیف را مقرر کند. در برنامه ششم مقرر شده از کل منابع بودجه عمومی کشور و دولت ۲.۹ دهم به قوه قضاییه تعلق بگیرد؛ اما در لایحه ارائه شده ۲.۲ درنظر گرفته شده است؛ البته منهای بودجه‌های استانی که نباید به این موضوع ضمیمه شود. حتی اگر این بودجه نیز ضمیمه شود، مقدار آن ۲.۶ می‌شود؛ بنابر این بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۵ درصد افزایش دارد که به هیچ عنوان تکافوی اجرای تکالیفی که در برنامه ششم آمده را نمی‌کند. اگر پیشنهاد لایحه درباره بودجه دستگاه قضا، تصویب شود، ما شاید نسبت به پرداخت حقوق هم با مشکلاتی مواجه شویم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته از تنگنا‌های دولت بی اطلاع نیستیم؛ اما امیدواریم مجلس کمک کند؛ چراکه اگر کمک نکند، تکالیف زمین می‌ماند. همچنین در سال ۹۶، ۴۰۰ میلیارد به ما تخفیف دادند؛ اما هنوز خزانه آن را پرداخت نکرده است و اگر پرداخت نشود در فشار سنگینی قرار می‌گیریم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صحبت از پیشنهادی مبنی بر تشکیل حکمیت برای مسائل مطرح شده از سوی احمدی نژاد و اختلافات بوجود آمده با قوه قضاییه به میان آمده؛ آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول می‌کند، گفت: خیر؛ آنها مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در موقع خود رسیدگی می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بسیاری از این فضاسازی‌ها برای جلوگیری از رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. حکمیت یعنی چه؟ مسلما کسانی که مرتکب جرم شده اند و می‌شوند طبق قانون باید با آنها برخورد کرد و فضاسازی‌ها، تهمت زدن‌ها و دروغ پراکنی‌ها جلوی کار ما نمی‌گیرد و همانطورکه شما دیدید و خواهید دید، قوه قضاییه در رابطه با کسانی که برای آنها پرونده تشکیل شده، به دور از جنجال‌ها رسیدگی می‌کند و دادگاه به هر نتیجه‌ای برسد همانطور اقدام خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده فرهنگیان به کجا رسید و آیا نتیجه تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه رسیده است یا خیر، گفت: آنچه مسلم است پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است. در ارتباط با رقم آن اطلاع ندارم و میزان رقم بستگی به نظر کارشناسی‌هایی دارد که صورت می‌گیرد و تا بحث نهایی نشود، نمی‌شود رقم قطعی را گفت؛ اما آنچه مسلم است،  رقم بالایی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه براساس قانون، سازمان بازرسی باید یک لیست سیاه از تخلفات و جرائم تهیه کرده و به رسانه‌ها ارائه دهد؛ آیا قوه قضائیه به این تکلیف رسیدگی کرده است یا نه، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور یک سری وظایف دارد و برای رسیدگی به آنها دو صورت وجود دارد: در یک حالت این سازمان موارد بازرسی را از قبل مشخص و تعیین می‌کند و از ابتدای سال به بازرسی کردن از موارد از پیش تعیین‌شده،  ورود می‌کند و مورد دوم این است که برای این سازمان گزارشاتی از مردم و مراجع ذیربط ارسال می‌شود که خارج از نوبت و بصورت فوق‌العاده موظف است که به آنها رسیدگی کند.
وی بیان کرد: به‌عنوان مثال سازمان بازرسی تصمیم می‌گیرد که برای سال ۹۷ به چه موضوعاتی ورود کند و کجا‌ها را بازرسی کند. اما ممکن است در خلال این برنامه تعیین شده، گزارشاتی از مردم و یا مراجع به آنها ارجاع شود که باید رسیدگی فوری شود. اگر در این رسیدگی‌ها مشخص شود که جرمی صورت گرفته، گزارش آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کنند و اگر به موارد تخلف هم برسند، تخلف یا تخلفات را به مسئول ذیربط آن دستگاه ارسال می‌کنند تا به تخلفات رسیدگی شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: البته سازمان بازرسی این اجازه را هم دارد که اگر نکات مثبت و یا منفی را هم در بازرسی دید به آنها منتقل کند و حتی پیشنهاد کند که چه کاری اگر صورت بگیرد بهتر است. یعنی حتی اگر تخلف و جرمی هم صورت نگرفته باشد، می‌تواند پیشنهاد دهد که اگر فلان کار صورت بپذیرد و یا فلان کار انجام نشود، بهتر خواهد بود؛ فلذا متن قانون قیود‌ی دارد و صرفاً مطلق نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ستایش قریشی گفت: در این پرونده تغییر خاصی رخ نداده است؛ البته گفته بودند که مسئله‌ای پیش آمده؛ اما آن مسئله هم رفع شد. اینکه آیا زمانی برای اجرای حکم تعیین شده است، اطلاع ندارم؛ اما به نظرم باید در مقام اجرای حکم باشد. این پرونده زیر نظررئیس کل دادگستری رسیدگی شده است و نیازی نیست که حتماً پرونده به تهران ارجاع شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه رئیس جمهور در همایش حقوق شهروندی از شنود شهروندان انتقاد کرده؛ لطفا بفرمایید که مرجع تعیین شنود کجاست و این شنود‌ها بر چه اساسی صورت می‌گیرد و آیا چنین عملی بدون اطلاع دستگاه قضایی انجام شده است یا نه، گفت: خیر من هیچ موردی را سراغ ندارم که این کار بصورت غیرمجاز صورت گرفته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر دستگاه قضایی اطلاع پیدا کند که شنودی بدون اذن و برخلاف قانون انجام شده است، آن را جرم دانسته و با آن برخورد می‌کند. وزارت اطلاعات که زیر نظر دولت است، یکی از دستگاه‌های امنیتی ماست که وظایفی همچون تامین امنیت را بر عهده دارد؛ لذا بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد که البته قضات ما با همه آن درخواست‌ها موافقت نمی‌کنند و با برخی در شرایط خاص و مدت خاص موافقت می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: همچنین نیروی انتظامی هم در راستای کار خود ممکن است درخواست شنود داشته باشد. مثلاً بخواهد برای دستگیری یک سارق یا مجرم خاص از شنود استفاده کند. همچنین سازمان اطلاعات سپاه هم ممکن است در شرایطی و با ضوابطی خاص درخواست‌هایی را از قضات ما داشته باشد؛ لذا مرجع اصلی برای درخواست شنود وزارت اطلاعات است که آن هم زیر نظردولت است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه نظرتان درباره برچیدن حفاظت شخصیت‌ها چیست، گفت: تعیین حفاظت شخصیت جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد که برای چه کسانی و در چه سطحی و چگونه حفاظت شخصیت وجود داشته باشد. در خصوص نظر خودم باید بگویم من معتقد هستم که بسیاری ازا فراد مثل بنده نیازی به حفاظت شخصیت نداریم. این نظر شخصی من است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این کار نه تنها هزینه برای دولت دارد که شاید کم باشد؛ اما دو نکته در آن هست: بطور طبیعی ممکن است که انسان با داشتن محافظ از مردم فاصله بگیرد؛ همچنین ممکن است اثر شخصی بر زندگی فرد داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: البته اینها دیدگاه شخصی خود من است. برای خود من که محافظ تعیین شده است، واقعاً کار دشواری است؛ چون از یک طرف بخواهیم با این محافظین بداخلاقی کنیم که چرا با مردم تند برخورد می‌کنید و یا چرا از خط ویژه می‌روید یا چرا دست به سینه مردم می‌زنید و امثال این، باعث ناراحتی آنها می‌شود و اگر بخواهیم آنها را کاملاً‌ رها کنیم باز هم یک ناراحتی‌هایی بوجود می‌آید.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: از سال ۷۸ که به من گفته شد باید محافظ داشته باشم، با آن بسیار مخالفت کردم و از آن موقع تاکنون چندین بار گفته ام و خواسته‌ام که یا این محافظان را بردارید و یا لااقل آنها را کمتر کنید؛ اما این موضوعات در دست من نیست.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حتی در مواقعی هم به آنها گفتم که مسئولیت همه این کار‌ها با شماست و بنده دخالتی در اعضا و تعداد و کار آنها نمی‌کنم؛ هرچه است بر عهده خودتان. حتی من این موضوعات را سه بار به‌صورت مکتوب اعلام کردم؛ مثلاً در اردیبهشت سال ۹۴ دوباره این موضوعات را نوشتم و هم به وزیر و هم به مسئول ذیربط دادم. حتی امسال دوباره این موضوع را مکتوب کردم.
وی افزود: بطور کلی اینکه بگوییم مطلقا محافظ شخصیت لازم نیست، حرف نادرستی است؛ اما برای منِ نوعی و امثال من این کار لازم نیست. تا جایی که امکان دارد باید آموزش بدهیم که در رفت و آمد‌ها و برخورد با مردم و خانواده‌ها همه چیز رعایت شود. هر مقدار بشود با کم کردن هزینه‌های مادی و معنوی تلاش کنیم، جا دارد که این کار انجام شود. حتی شنیده‌ام که یکی از نمایندگان برای این موضوع طرحی را آماده کرده است؛ اما این کار اصلاً نیاز به طرح ندارد و وزارت کشور می‌تواند برای این کار تصمیم‌گیری کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود آقای احمدی‌نژاد با ضبط کردن فیلم‌های خود قصد دارد از متهم شدن به نشر اکاذیب جلوگیری کند، آیا چنین موضوعی صحت دارد و آیا قوه قضائیه در برخورد با این تحرکات کاری انجام داده است یا نه، گفت: اینکه گفته می‌شود نشر اکاذیب باید مکتوب باشد را فکر نمی‌کنم حرف درستی باشد؛ چون درخصوص نشر اکاذیب ماده قانونی داریم و ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات آن را کاملاً توضیح داده است. در قانون  لفظ “به هر نحوی” آمده است که البته یک راهِ آن کتابت است؛ بنابراین نمی‌توان این حرف را تایید کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اشکال در اطلاع‌رسانی قوه قضائیه هم گفت: ما بار‌ها گفته‌ایم که ما در اطلاع‌رسانی ضعیف هستیم. در اطلاع‌رسانی، نمی‌شود به برگزاری این جلسات و نشست‌های دو هفته درمیان اکتفا کرد؛ بلکه باید به اَشکال مختلف اطلاع‌رسانی صورت گیرد. لذا ما خودمان اذعان داریم که در اطلاع‌رسانی ضعیف هستیم. برای بهبود این وضعیت در حال تلاشیم و کار‌هایی شده که در حال توسعه است؛ اما هنوز به نقطه مطلوب خود نرسیده‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در خصوص اطلاع‌رسانی باید توجه کرد که در مواردی قانون دست ما را بسته است؛ چون طبق قانون حکمی که هنوز قطعی نشده است را نمی‌توانیم اعلام کنیم؛ حتی در مواردی که حکم هم قطعی شده است، باز ما منع قانونی داریم. مثلاً در مواردی مثل موضوعات خانوادگی، موضوعات امنیتی، موضوعات منکراتی، حتی اگر حکمِ قطعی صادر شده باشد، ما نمی‌توانیم اطلاع‌رسانی کنیم. مثلاً‌پرونده‌ای که اخیراً حکم آن صادر شده است را نمی‌توانیم با جزئیات اعلام کنیم و تا زمانی که حکم قطعی نشده است، حق اطلاع‌رسانی نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در خصوص برخی موضوعات باید گفت مطمئن باشید که با اقدامات مجرمانه بدون تردید برخورد خواهد شد. این سروصدا‌ها و فریاد‌ها به هر نحوی که باشد، جلوی کار قوه قضائیه را نمی‌گیرد؛ اما در خصوص برخورد بدانید که این صبر کردن حتماً حکمتی دارد و باید صبر کنید تا حکمت آن مشخص شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در این خصوص این روز‌ها دیده‌ام که کسانی دو مطلب را مطرح کرده‌اند: مطلب اول اینکه می‌گویند برخی افراد باید اول به پزشکی قانونی بروند تا معلوم شود این اقداماتی که می‌کنند، اقداماتی است که از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا نه. مطلب دیگر این است که می‌گویند این حرف‌ها درآمده تا اینکه رفع مسئولیتی شود و کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، بعداً محاکمه نشوند؛ اما این دو مطلب فعلاً مطرح نیست. البته اگر واقعاً روزی نیاز باشد که فردی به پزشکی قانونی معرفی شود، آن کار هم خواهد شد و اگر هر اتهامی متوجه کسی باشد، به آن رسیدگی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات آقای احمدی نژاد و حلقه نزدیکان وی در مورد دستگاه قضایی آیا قوه قضاییه برای تنویر افکار عمومی با برگزاری دادگاه علنی موافقت خواهد کرد، گفت: قانون پیش بینی دادگاه علنی و غیرعلنی را  کرده است؛ همچنین اینکه به تشخیص چه کسی باشد را نیز مشخص کرده است. اینکه آیا اگر علنی بود، قابل انتشار است یا خیر را نیز مشخص کرده است.  تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری حتی دادگاه علنی مطلقا قابل انتشار نبود و قانون منع کرده بود. در سنوات گذشته دادگاه‌های علنی، پخش می‌شد؛ اما قانون آن را منع کرد و تصریح داشت که دادگاه علنی که برگزار می‌شود، قابل نشر نیست؛ مگر در مقطع خاصی.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: درقانون جدید تصریح شد که اگر پرونده‌هایی وجود داشته باشد که جنبه ملی پیدا کند با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت ریاست قوه قضاییه قابل نشر خواهد بود. هنوز در این چارچوب دادگاهی تشکیل نشده است که ببینیم چگونه خواهد بود و دادگاه چه تشخیصی خواهد داشت. اگر چنین دادگاهی برگزار شود، در آن زمان در مورد آن بحث خواهد شد.
انتشار توسط 8 تم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*