آخرین خبرها

تفاوت قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب چیست؟

زمانی که تحقیقات مقدماتی به پایان رسید، قاضی تحقیق موظف است قرار نهایی خود را صادر کند؛ و قرار نهایی شامل قرار موقوفی تعقیب (یا موقوفی پیگرد)، قرار منع تعقیب (یا منع پیگرد) و قرار مجرمیت (قرار جلب به محاکمه) می­باشد. موارد صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، وضعیت مبهمی در قانون ایران دارد و به همین جهت انجام تحقیقی در این زمینه ضروری می­نماید. قبل از  شروع به بحث لازم است چند نکته به عنوان مقدمه مورد اشاره قرار گیرد. نکته اول: ابتدا باید با مواد مختلف قانونی که به این قرارها به صورت صریح یا ضمنی اشاره کرده­اند آشنا شویم. قانونگذار، ملاک مشخصی برای تمایز میان قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب بیان نکرده است، بلکه در مواد مختلف به مواردی که این قرارها صادر می­شود اشاره کرده است. در بند “ک” ماده (3) قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، به قرار منع تعقیب در سه مورد اشاره شده است: «در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصلاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می­نماید» در بند “ل” ماده (3) به قرار موقوفی تعقیب اشاره شده است بدون اینکه مصادیق آن بیان گردد. ماده (6) قانون آ. د. ک، اسباب موقوف شدن تعقیب امر جزایی را بیان می­کند بدون اینکه نوع تصمیم قاضی را بیان نماید:

«تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی­شود مگر در موارد زیر:اول- فوت متهم یا محکوم­علیه در مجازات های شخصی. دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت. سوم مشمولان عفو. چهارم – نسخ مجازات قانونی.  پنجم- اعتبار امر مختومه. ششم – مرور زمان در مجازات های بازدارنده. تبصره : هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد.»

بند “الف” ماده (177) قانون آ.د.ک، یکی از تصمیمات دادگاه را چنین بیان کرده است: «چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب می­نماید.» ماده (179) قانون آ. د.ک، قرار موقوفی تعقیب را در مورد گذشت یا غیر قابل تعقیب بودن متهم بیان کرده است بدون اینکه جهت ممنوعیت تعقیب را بیان کند: «چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت می­باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی­باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رأی به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد صادر می­نماید.» تبصره ماده (232) قانون آ.د.ک، واژه عام «رأی» را بر تصمیم دادگاه اطلاق کرده است: «منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.» بند یک ماده (257) قانون آ.د.ک، جهات صدور قرار منع و موقوفی تعقیب را بیان کرده است بدون اینکه به نوع تصمیم دادگاه تجدیدنظر اشاره کند: «اگر عملی که محکوم­علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی صادر می­نماید.» بند یک ماده (265) ق.آ.د.ک، نیز همین حکم را بیان کرده است با این تفاوت که دیوان عالی کشور رأی را نقض
بلاارجاع می­نماید و ماده (265) ق.آ.د.ک، هم آورده است: «هرگاه رأی به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود رأی بلافاصله توسط دادگاه اجرا می­شود و چنانچه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد«.علاوه بر این، مواد مختلف قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره کرده­اند؛ مثلاً ماده (59) این قانون، اقدامات والدین و اولیای قانونی برای تأدیب اطفال و اعمال جراحی یا طبی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی را با حصول شرایطی جرم نمی­داند؛ و می­دانیم که جرم نبودن عمل، یکی از مصادیق صدور قرار منع تعقیب است. همچنین ماده (61) شخصی را که در مقام دفاع مشروع نباشد قابل تعقیب نمی­داند و در پاره­ای موارد

همکاری با مأموران یا اعلام جرم، از معاذیر معاف­کننده مجازات به حساب آمده است. (مانند مواد 507 و 531 قانون مجازات اسلامی) و قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار می­نمایند مصوب 1354 که این افراد را از تعقیب معاف دانسته است و ماده (6) قانون حفاظت دریا و رودخانه­های مرزی از آلودگی یا مواد نفتی مصوب 1353 که با حصول شرایطی متهمان را معاف از مجازات دانسته است و…

 نکته دوم: ممکن است گفته شود بحث پیرامون این مطلب فایده عملی ندارد؛ زیرا تفاوتی میان آنها دیده نمی­شود. اما این شبهه قابل دفع است؛ چرا که اولاً: مراجع قضایی و به­ویژه دادسراها در این زمینه دچار اختلاف زیادی هستند و می­توان رویه قضایی را به سوی وحدت، هدایت کرد. ثانیاً: در نوشته­های حقوقی تفاوتهایی برای این دو قرار بیان شده است که در محل خود به آن اشاره
می­کنیم.

نکته سوم: هرگاه مرجع قضایی قرار صادر شده را قرار موقوفی تعقیب توصیف کند، اما در واقع قرار منع تعقیب باشد یا بالعکس اصولاً باید به توصیف قانونی مراجعه کرد؛ اما در مواردی دیده
می­شود که بازپرس شرایط و ارکان اتهامی را که شاکی اعلام کرده است احراز نمی­کند و قرار منع تعقیب صادر می­نماید، در حالی که اتهام اعلامی با وصف مجرمانه دیگری مطابقت دارد. در اینجا یک احتمال آن است که قضیه، اعتبار امر مختومه را پیدا کرده باشد؛ زیرا قاضی تحقیق به واقعه مادی نیز رسیدگی کرده است و احتمال دارد واجد اعتبار امر مختومه نباشد؛ زیرا سبب دو دعوا متفاوت است که به نظر می­رسد در این زمینه باید حسب مورد قضاوت کرد.

نکته چهارم: قرار موقوفی تعقیب اصولاً مقدم بر قرار منع تعقیب است؛ یعنی، چنانچه موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب فراهم باشد نوبت به صدور قرار منع تعقیب نمی­رسد.

نکته پنجم: قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب بیشتر در مورد دادسرا موضوعیت دارد و می­توان گفت در پاره­ای موارد مانند علل موجهه جرم نیاز به احراز شرایط از سوی دادگاه است و دادسرا حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد.

نکته ششم: قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب اصولاً دارای اعتبار امر مختومه است مگر در موارد استثنایی مانند جایی که قرار منع تعقیب به خاطر فقد ادله صادر شود و سپس دلیلی بر تحقق جرم یافت شود.

درخصوص مواردی که باید قرار منع تعقیب صادر شود احتمالاتی قابل طرح است که موضوع مقاله حاضر می باشد و در ادامه، ضمن بیان این احتمالات به دلایل هر احتمال پرداخته تا سرانجام، احتمال منطقی­تر را انتخاب نماییم.

 

احتمال اول-  احتمال همسانی قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب:

یک احتمال آن است که قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب در کلیه مواردی صادر می­شود که سبب مادی یا سبب قانونی برای ممنوعیت تعقیب وجود داشته باشد. سبب مادی مانند اینکه عمل انتسابی جرم نباشد یا  دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد و سبب قانونی مانند اینکه دعوا مشمول مرور زمان شده باشد یا شاکی خصوصی رضایت بدهد و قرینه­هایی برای تأیید این احتمال وجود دارد از جمله اینکه اولاً: هر دو قرار، قرارهای نهایی هستند و موجب بی­گناه شناختن متهم می­شوند که مهم­ترین اثر آنها می­باشد. بنابراین، تفاوتی ندارد که قاضی صادرکننده قرار، نام آنها را چه بگذارد. ثانیاً: تفاوتهایی که برای این دو قرار گفته می­شود از جمله اینکه قرار موقوفی تعقیب قرار شکلی است و قرار منع تعقیب، قرار ماهوی می باشد؛[1]یا قرار منع تعقیب اعتبار امر مختومه ندارد، اما قرار موقوفی تعقیب واجد اعتبار امر مختومه است. تفاوتهایی نیست که مبنا و منشاء قانونی داشته باشد، بلکه هر دو قرار در پاره­ای موارد اعتبار امر مختومه دارند و در برخی موارد اعتبار امرمختومه ندارند؛ مثلاً قرار منع تعقیب هرگاه به استناد فقد ادله صادر شود اعتبار مختومه ندارد و با یافتن دلیل می­توان دعوا را به جریان انداخت[2] و نیز لزوم اخذ آخرین دفاع در مورد قرار منع تعقیب و عدم لزوم اخذ آن در قرار موقوفی تعقیب، مبنای استواری ندارد.[3]تفاوت دیگری که برای این دو قرار بیان شده است، آن است که چنانچه نسبت به دعوای عمومی که ضمن آن دعوای خصوصی نیز مطرح شده است قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد، دادگاه باید به دعوای خصوصی رسیدگی کرده و تصمیم بگیرد؛ اما چنانچه قرار منع تعقیب صادر شده باشد دادگاه حق تصمیم­گیری ندارد و رأی دادگاه کیفری هم برای دادگاه حقوقی در این زمینه لازم­الاتباع نیست.[4]این دادگاه گرچه با توجه به قوانین قبلی توجیهی داشت، اما در حال حاضر با توجه به (12) ق.آ.د.ک، و رأی وحدت رویه شماره 649- 5/11/79  دیوان عالی کشور، نمی­توان از آن دفاع کرد. هر چند از نظر منطقی و اصول حقوقی قابل تأمل است. ثالثاً: مبنای تفکیک میان قرار و حکم و نیز تمایز انواع قرارها از یکدیگر، پیش بینی قانونگذار است و قانونگذار در هیچ کجا تفکیکی میان قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب به عمل نیاورده و مشخص نکرده است که در چه مواردی قرار منع تعقیب و در چه مواردی قرار موقوفی تعقیب صادر می­گردد.

رابعاً: رویه قضایی هم تأکیدی بر تمایز میان این قرارها ندارد؛ مثلاً در آرای شماره 652- 5/3/21 شعبه ششم و 1011- 16/6/28 و 1190- 25/7/28 و 1145- 12/7/18 شعبه دوم دیوان عالی کشور، قرار منع تعقیب به خاطر مجرمانه نبودن اتهام دیده می­شود در رأی شماره 286- 17/2/28 شعبه پنجم دیوان عالی کشور، قرار منع تعقیب به دلیل عدم مالکیت شاکی دیده می­شود. در رأی شماره 338- 16/2/21 شعبه دوم دیوان عالی کشور، قرار منع تعقیب به لحاظ مرور زمان آمده است و در رأی شماره 1752- 18/11/28 شعبه دوم دیوان عالی کشور، قرار منع تعقیب به دلیل گذشت شاکی خصوصی بیان شده است. [5]در رأی شماره 1191/754 آذر و 1310 و 1056- 5 مرداد  نیز قرار منع تعقیب به دلیل فقد ادله بیان شده است.[6] خامساً: مروری بر قوانین موضوعه خارجی نیز نشان می­دهد بازپرس حین تحقیقات یا پس از ختم تحقیقات چنانچه عقیده به بی گناهی متهم داشته باشد یا دعوای کیفری را قابل تعقیب نداند یک قرار بیشترصادر نمی­کند؛[7] که اصطلاحاً (non de l’ ordonnance lieu)  یا قرار منع محاکمه نامیده می­شود. [8]

نقد این احتمال: شباهتهای موقوفی تعقیب و منع تعقیب به­ویژه در شرایط و احکام اساسی آنها قابل انکار نیست و برخی تفاوتها هم که بیان شده است در حدی نیست که بتواند سبب تمایز ماهوی و اساسی این دو قرار شود. بنابراین، احتمال مزبور از این جهت قابل دفاع است، اما شباهت­های مزبور، رویه قضایی و ذهن حقوقدانان را متقاعد نکرده است که بر تمایز این دو قرار اصرار نورزند و قضات دادسراها و دادگاه­ها تأکید دارند که میان این دو قرار تفکیک کرده و هر کدام را در محل خود اعمال نمایند و بر همین اساس است که اختلاف نظر جدی در تشخیص این مصادیق پیدا شده است و آرای دیوان عالی کشور نیز دلالتی بر یکسانی این دو قرار ندارد، بلکه فراوان دیده می­شود که
واژه­های «منع تعقیب» و «موقوفی تعقیب» و «منع پیگرد» از روی مسامحه یا تعمداً به جای یکدیگر به کار می­روند. قانونگذار هم گرچه تصریحی بر تفکیک میان این قرارها ندارد، اما اشارات وی در مواد مختلف قانونی از جمله مواد (6) ، (177) و (179) ق.آ.د.ک، را می­توان از نظر دور داشت.

احتمال دوم – احتمال دوم که رویه بسیاری از دادگاه­ها نیز بر همین شکل استوار شده است، آن است که قرار موقوفی تعقیب در موارد مذکور در ماده (6) قانون آیین دادرسی کیفری صادر می­شود و قرار منع تعقیب در دو مورد صادر می­گردد؛ یکی اینکه دلیلی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد و دیگر اینکه اتهام انتسابی وصف کیفری نداشته باشد. [9] قرینه­های تأیید این احتمال آن است که اولاً: این تفکیک ریشه قانونی دارد؛ زیرا در ماده (6) ق.آ.د.ک، عبارت «موقوفی تعقیب» به صراحت بیان شده است و گرچه کلمه «قرار» به کار نرفته است، اما موضوع کاملاً روشن است؛ زیرا در صورت تحقق جهات مذکور در این ماده چاره­ای جز صدور قرار نیست. همچنین قانونگذار در مواد دیگر قانونی که در مقدمه بیان شد، عبارت «قرار منع تعقیب» را به کار برده است. ثانیاً: هرجا این دو قرار در متن قانون کنار هم قرار گرفته­اند با حرف «یا» به هم عطف شده­اند و این حرف دلالت بر تضاد و تغایر معطوف­علیه دارد و اصل عدم ترادف نیز این ادعا را تأیید می­کند. ثالثاً: قضات تحقیق هم در عمل میان این دو قرار تفکیک می­کنند و مبنای تفکیک آنها نیز همان است که بیان شد.

نقد این احتمال- این احتمال گرچه طرفداران زیادی دارد اما مبنای آن به قدری نیست که بتوان چنین تفکیکی را به دست آورد؛ زیرا قانونگذار نیز در این زمینه دچار تناقض گویی شده است که در محل خود به آن اشاره می­کنیم و اثر دو قرار هم تفاوتی با هم ندارند تا بتوان میان آن دو از این جهت تفکیک کرد. بنابراین، چنانچه در مورد ماده (6) ق.آ.د.ک، نیز قرار منع تعقیب صادر گردد خرده­ای نمی­توان بر قاضی گرفت و آن را از موارد تعقیب انتظامی دانست. همچنین، همان گونه که ملاحظه خواهیم کرد، تصمیم نهایی قاضی تحقیق منحصر در مواردی نیست که در مواد (6) و (177) ق.آ.د.ک، بیان شده است، بلکه موارد فراوان دیگری وجود دارد که باید یکی از این دو قرار صادر گردد مانند اینکه جرمی به دادسرا اعلام گردد بدون اینکه متهم آن معلوم باشد و این مورد در ماده (177) ق.آ.د.ک، فرانسه به صراحت از مصادیق صدور قرار منع تعقیب شناخته شده است و یا موردی

 


[1]  . آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج 5 ، نشر میزان، 1382، ص، 290، 252

[2]  . sefanice- GG- levasseur- B. bouloc – procedurepenal- 18- edparis- 2001- vo12- p714

[3]  . آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج 2، سمت، 1382 ، ص 13.

[4]  . ضرابی، غلامرضا، آیین دادرسی کیفری، گنج دانش، ص53.

[5]  . متین، دکتر احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت کیفری ص 329.

[6]  . بروجردی عبده، محمد، اصول قضایی جزایی، انتشارات رهام، ص 213.

[7]  . علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج 4، رودکی، ص 341.

[8]  . ماده (177) قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه آورده است: «اگر قاضی تحقیق عقیده داشته باشد که اعمال انتسابی جنایت یا جنحه یا خلافی را تشکیل نمی­دهد یا مرتکب جرم معلوم نیست یا دلایل علیه متهم به قدر کافی نیست باید قرار منع تعقیب صادر نماید».

[9]  . اعتدال، محمد، آیین دادرسی کیفری، انتشارات نوید، 1377 ، ص 111 و مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، 1383، ص 408.

که عذر قانونی وجود دارد یا قانونگذار متهم را غیر قابل تعقیب می­داند و…

احتمال سوم- احتمال سوم آن است که قرار منع تعقیب، یک قاعده در پایان دادن به تحقیقات است؛ اما قرار موقوفی تعقیب یک استثنا می­باشد و تنها در مواردی می­توان قرار موقوفی تعقیب صادرکرد که تصریح شده باشد.[1] به عبارت دیگر، قرار منع تعقیب مخصوص مواردی است که قاضی تحقیق، تحقیقات خود را در ماهیت امر انجام داده و در پایان تحقیقات به این نتیجه می­رسد که باید تعقیب را متوقف سازد؛ اما قرار موقوفی تعقیب در مواردی صادر می­شود که قانونگذار سببی را برای منع تعقیب بیان کرده است و هرگاه این سبب محقق شود باید قاضی تحقیق از ورود به ماهیت خودداری کرده و تعقیب را متوقف سازد که عمده این موارد در ماده (6) ق.آ.د.ک، بیان شده است. تفاوت این احتمال با احتمال قبل آن است که موارد صدور قرار منع تعقیب در اینجا جنبه احصایی ندارد، بلکه در تمامی موارد ممنوعیت تعقیب جز آنچه را قانون پیش­بینی کرده است باید قرار منع تعقیب صادر کرد، در حالی که احتمال نخست، موارد آن را منحصر به دو مورد کرده بود.

نقد این احتمال- این احتمال از آن جهت که به اختلاف مراجع قضایی پایان می­دهد پسندیده است؛ اما مبنای استواری نمی­توان برای آن یافت و حتی موارد فراوانی وجود دارد که شبیه موارد مذکور در ماده (6) ق.آ.د.ک، است؛ مانند دفاع مشروع و علل موجهه جرم که وصف قانونی جرم را زایل می­کنند و از این جهت باید در مورد آنها قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. در حالی که استثنائی بودن موارد صدور قرار موقوفی تعقیب چنین اجازه­ای نمی­دهد؛ زیرا در موارد خلاف قاعده باید به مقدار متیقن اکتفا کرد. همچنین در مواردی که اتهام انتسابی، فاقد وصف کیفری است نیازی به ورود به ماهیت نیست تا گفته شود که قرار منع تعقیب در اینجا هم یک قرار ماهوی می­باشد.

احتمال چهارم- احتمال چهارم آن است که بر خلاف احتمال قبلی، قرار موقوفی تعقیب مطابق قاعده بوده و قرار منع تعقیب جنبه استثنائی دارد. این احتمال با ظاهر ماده (179) ق.آ.د.ک، سازگار است؛ زیرا در این ماده آمده است: «چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی­باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رأی به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد صادر می­نماید.» در این ماده به قرار عدم صلاحیت و قرار رد یا قبول ایراد اشاره شده است که ارتباطی به بحث ما ندارد؛ اما قرار موقوفی تعقیب هم مورد تصریح قرار گرفته است که یکی از اسباب آن گذشت شاکی می­باشد و اسباب دیگر به صورت عام و کلی بیان شده است: «یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست» این عبارت عام بیانگر آن است که در هر موردی که امکان تعقیب دعوای عمومی وجود نداشت باید قرار موقوفی تعقیب صادر کرد، اما این عموم را باید با موارد خاص تخصیص زد؛ از جمله دو موردی که در بند”الف”ماده (177) ق.آ.د.ک، برای صدور قرار موقوفی تعقیب بیان شده است: «چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب می­نماید.»

نقد این احتمال- این احتمال قابل دفاع است و با ظاهر قانون نیز سازگار می­باشد؛ اما به نظر می­رسد قانونگذار در به کارگیری این واژه­ها دقت نظر نداشته است؛ چرا که قبلاً مصادیق قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب را در مواد (6) و (177) بیان کرده است و نیازی به وضع ماده (179) نبود و جز افزودن به ابهامها، اقدام دیگری نکرده است. رویه قضایی هم راهی خلاف آن را پیموده است و جز در موارد مصرح قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر نمی­کند.

¯ نتیجه

همان­گونه که ملاحظه می­شود، تعارضات قانونی و تغایر اندیشه­ها در خصوص تفاوت قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب،زیاد است و هر کدام نیز به دلایلی استناد می­کنند که قابل دفاع است؛ اما در مجموع ازآنچه که گفته شد و نقدهایی که صورت گرفت، می­توان چنین نتیجه گرفت:

اولاً: قرار منع تعقیب از جهت اسباب صدور قرار، شکل صدور، قابلیت اعتراض، اثر قانونی و… دارای تفاوت چشمگیر و اساسی نیستند که تفکیک میان آن دو اجتناب ناپذیر باشد. بنابراین، صدور این قرارها به جای یکدیگر نه تخلف انتظامی به حساب می­آید و نه ضمانت اجرای بطلان را به همراه دارد و در نتیجه، می­توان به عنوان پیشنهاد اول گفت، که قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، ماهیتی یکسان دارند و در کلیه مواردی که سبب قانونی یا مادی، مانع تعقیب دعوای عمومی می­باشد قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را می­توان صادر کرد و حتی می­توان نام دیگری انتخاب کرد که بر هر دو قرار صدق نماید مانند قرار عدم جلب به محاکمه ثانیاً: به فرض آنکه رویه قضایی بر چنین تفکیکی اصرار داشته باشد، می­توان گفت در مواردی که سبب قانونی وجود دارد باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد که عمده این اسباب در ماده (6) ق.آ.د.ک، بیان شده است و در غیر این موارد باید قرار منع تعقیب صادر کرد. همچنین با توجه به اینکه رویه قضایی، موارد صدور قرار منع تعقیب را منحصر در دو مورد کرده است: (فقدان دلیل و جرم نبودن عمل) می­توان برای سایر موارد، قرار دیگری را با عنوان قرار عدم جلب به محاکمه پیش­بینی کرد.

ثالثاً: اگر قسمت اخیر بند قبل هم به مذاق بازپرسان خوش نیاید، می­توان گفت مواردی که در ماده (6) ق.آ.د.ک، به عنوان اسباب قانونی بیان شده است جنبه احصایی ندارد، بلکه در موارد مشابه نیز باید همین قرار را صادر کرد؛ مثلاً دامنه آن را باید به علل موجهه جرم نیز تسری داد. بنابراین، چنانچه متهم به دفاع مشروع استناد کند یا پزشک یا والدین طفل یا ورزشکاران، مشروع بودن عمل خود را مورد دفاع قرار دهند و بازپرس آن را احراز کند، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. اما در مواردی که نمی­توان مصادیق مذکور در ماده (6) را تسری داد بهتر است که قرار منع تعقیب صادر گردد.

 


[1]  . مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکر سازان، 1383، ص 235.

تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
به قلم : دکتر حشمدار

انتشار توسط 8 تم

یک نظر

  1. سلام بنده درمورخه 26/11/94یکدستگاه خودروی سمندرابه نمایندگی ایران خودروجهت تعمیردادم که باهم قراردادی به مبلغ هفتادمیلیون ریال وبمدت 40روزکاری بستیم متاسفانه بعداز18ماه خودرو هنوزدران نمایندگی گیراست ومسول نمایندگی قراردادجعلی درست کرده ومبلغ 15میلیون تومان جهت تعمیرخودرونوشته باتوجه به اینکه بنده به دادگاه شکایت کردم ومارابه بازپرس شعبه 5دادگاه قدس اهوازمارابه اگاهی معرفی کردکه درانجابه همه چیزاعتراف کردوقبلش 4باردرکلانتری هم اعتراف کردوکارشناسان دادگستری هم براوردهزینه زیر7میلیون تومان راتاییدکردنددرضمن نامه قاضی تعزیرات حکومتی وبازرسی هم که متهم درانجااعتراف نمودهم روی پرونده هست ولی متأسفانه دراهوازقضات عرب زبان قضاوت ناعادلانه میکنندویابخاطرپول ویابخاطر فامیل حکم علکی صادرمیکنندکه بدون اطلاع به بنده قرارمنع تعقیب وختم پرونده کرده وبدون اینکه به من اطلاع رسانی کند که باسروصداوزورگویی مراازاتاق بیرون انداخت وگفت هیچ غلطی نمیتونی بکنی هرجادلت خواست بروشکایت کن حتی به رهبرهم بگومگه چکارم میکنن؟اخه وقتی یه بازپرس اینطوررفتارکندوبه مقام معظم رهبری اهانت میکندچه انتظاری ازدشمنان بایدداشته باشیم خداشاهده کسی یااشنایی ندارم پیگیرپرونده ام بشه سه بچه دارم مستأجرم؟درضمن شهودهم روپرونده هست که یکی از آنها راننده امدادخودروودیگری خانم پذیریشگرنمایندگی؟که چون حرف حقیقت وزدازکاراخراج شدوازهمه مهمترنمایندگی دیواربه دیواره دادگاه است صاحب نمایندگی هم خارج ازکشورزندگی میکنه واین طرف وهمه کاره گذاشته وکلی مدارک دیگردارم ولی بازپرس لج کرده بایدچکارکنم شکایت تنظیم کردم ولی دفترداردادستان نمیزاره به دادستان اطلاع بدم چون بازپرس باهاش هماهنگی کرده خواهشا یه راه حلی بهم بدین انشأالله خداپاداش خوبی دراین دنیاواخرت نصیبتون کنه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*