رای وحدت رویه 755 نحوه تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین

رای وحدت رویه 755 نحوه تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هيأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: کيفيت تنظيم و تسليم تقاضای دریافت جنين اهدایی جلسة هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۵/۳۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای حسين کریمی رئيس دیوان عالی کشور …

رای وحدت رویه 755 نحوه تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هيأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: کيفيت تنظيم و تسليم تقاضای دریافت جنين اهدایی جلسة هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۵/۳۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای حسين کریمی رئيس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای سيد احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلية شعب دیوان عالی کشور، در سالن هيأت عمومی تشکيل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام لله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتيب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شماره ۷۵۵ – ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: براساس گزارش ریاست محترم شعبة ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران، از شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور، دربارة کيفيت تنظيم و تسليم تقاضای دریافت جنين اهدایی، با استنباط از مادة دوم قانون نحوة اهداء جنين به زوجين نابارور مصوّب ۱۳۸۲/۴/۲۹ آراء مختلف صادر شده است که جریان امر ذیلا منعکس می شود:
۱- طبق محتویات پروندة ۱۹۸۴ شعبة اول دیوان عالی کشور، آقای مهدی… و همسرشان خانم فاطمه … در دادگستری شهرستان کرج به طرفيت بخش ناباروری بيمارستان خاتم الانبياء(ص) به خواستة صدور حکم بر اهدای جنين اقامة دعوی کرده اند که پس از ثبت به شعبة نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خواندة دعوی به شایستگی دادگاه های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحيت صادر کرده که پس از وصول به شعبة ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخير نیز به موجب دادنامه ۲۱۰۶-۱۳۹۱/۱۲/۱۴ چنین استدلال کرده است: «…چون به موجب قانون نحوة اهدای جنين به زوجين نابارور، دریافت جنين دعوی نبوده و جنبة ترافعی نداشته و نياز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفيت کس نيز مطرح نمی شود و طبق مادة ۲ قانون یادشده تقاضای دریافت جنين اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظيم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه دار نشدن و صلاحيت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقيقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجين را صالح به رسيدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای مادة ۲۸ قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می شود…»
پرونده در شعبة اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامة ۱۳۹-۱۳۹۲/۲/۱۴ منجر شده است: « نظر به اینکه مفاد مادة ۲ قانون نحوة اهدای جنين به زوجين نابارور مصوّب ۱۳۸۲/۴/۲۹ طرح مورد برای احراز صلاحيت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجين است که تقاضای آن مشترکاً از ناحية زوجين تنظيم می شود و نياز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعيين خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخيص و … با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می نماید.»
۲- به دلالت محتویات پروندة ۹۰۰۰۷۸ شعبة پنجم دیوان عالی کشور، آقای طاهر… و همسرش سهيلا…، به طرفيت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواستة صدور حکم بر اهدای جنين در دادگستری شهرستان کرج اقامة دعوی کرده اند که شعبة نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه های دادگستری تهران قرار عدم صلاحيت صادر کرده که این بار هم شعبة ۲۴۴ دادگاه عمومی خانوادة تهران در مقام رسيدگی، به موجب دادنامة ۴۱۶-۱۳۹۲/۳/۱۳ به شیوه ای که دربند یک این گزارش آمده است، خود را صالح به رسيدگی ندانسته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ثبت به شعبة پنجم ارجاع شده و هيأت شعبه طی دادنامة۳۹۹- ۱۳۹۲/۶/۳۰ چنین رای داده اند: « با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنين از سوی زوجين، به هر حال به طرفيت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده حسب ملاک مادة ۱۱ قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی تهران صالح به رسيدگی است و لزوم تحقيقات شقوق مادة ۲ قانون نحوة اهدای جنين به زوجين نابارور مصوّب ۱۳۸۲/۴/۲۹ موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نيابت قضایی می تواند تحقيقات مورد نظر را بخواهد و بر این اساس به استناد تبصرة ذیل مادة ۲۷ قانون مرقوم حل اختلاف می نماید.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مادة ۲ قانون نحوة اهدای جنين به زوجین نابارور مصوب سال ۱۳۸۲ بالاخص عبارت « تقاضای دریافت جنین اهدایی…» آراء متفاوت صادر کرده اند، به طوری که اعضای محترم شعبه اول در مورد تقاضای اهدای جنين، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هيأت محترم شعبة پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت مادة ۱۱ قانون آیين دادرسی… در امورمدنی به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه عمومی تهران حل اختلاف به عمل آورده است ، لذا برای جلوگيری از صدور آراء متهافت با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری طرح موضوع را در جلسة هيأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهيم ابراهيمی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«در موضوع مطروحه نه خواستة زوجين نابارور دعوی محسوب می شود و نه تصميم دادگاه حکم به حساب می آید لذا چون این موضوع جنبة ترافعی ندارد زوجين می توانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند با این وصف رأی شعبة اول دیوان عالی کشور که مشعر بر همين امر است مورد تأیيد می باشد.»

ج: رای وحدت رویه شماره ۷۵۵ – ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

از مقررات قانون نحوة اهداء جنين به زوجين نابارور خصوصاً مادة ۴ آن راجع به صلاحيت دادگاه چنين مستفاد می گردد که تقاضای زوجين برای دریافت جنين از امور ترافعی نيست و مقررات قانون آیين دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسيدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجين بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسيدگی است و رأی شعبة اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحيح و قانونی تشخيص داده می شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غير آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *