آخرین خبرها

رأی وحدت رویه 621 دیوان عالی کشور:مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدید نظر احکام صادره از‌دادگاه بدوی

رأی وحدت رویه 621 دیوان عالی کشور درخصوص
مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدید نظر احکام صادره از‌دادگاه بدوی (1138)
‌نقل از شماره 15421 ـ 1376.11.11 روزنامه رسمی
‌شماره 1946 ـ هـ 1376.10.16
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 20.76 هیأت عمومی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراما” درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدید نظر احکامی که دادگاههای
عمومی علیرغم نظر اولیاء دم، قتل انتسابی به متهم را غیر عمد‌تشخیص داده و تقاضای
قصاص را مردود اعلام نموده و متهم را مستحق مجازات قتل غیر عمد دانسته است و
اولیاء دم به رأی دادگاه اعتراض داشته و‌همچنان تقاضای قصاص دارند از شعب مختلف
دیوان عالی کشور آراء متفاوتی صادر گردیده که به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی
تقاضای طرح‌موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را دارد. خلاصه جریان دو فقره
پرونده‌های مربوطه را بشرح زیر بعرض میرساند:
1ـ در پرونده کلاسه 5429 شعبه بیستم دیوان عالی کشور آقای مختار کریمی که در جمع
عزاداران سالار شهیدان در روز اربعین حسینی شرکت داشته در‌اثر برخورد با کامیون به
رانندگی محمد فلاح فوت نموده است مشاجره و اختلاف قدیمی بین دو دسته عزاداران حاضر
در محل و درگیری بین آنان و‌نحوه تصادف و اظهارات بعضی گواهان موجب شده که اولیاء
دم قتل را عمد دانسته و تقاضای قصاص متهم را نموده‌اند شعبه دوم دادگاه عمومی
ساوه‌پس از تحقیقات جامع و مفصل، متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه نموده و قتل را
شبه عمد تشخیص داده و او را به پرداخت دیه و دو سال حبس تعزیری‌محکوم نموده است
اولیاء دم از حکم برائت متهم به قتل عمدی و نیز محکوم علیه از حکم محکومیت خود
تقاضای تجدید نظر نموده‌اند، دادگاه تجدید‌نظر مرکز استان خود را صالح ندانسته و
پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور
در مقام رسیدگی به‌تجدید نظر بشرح دادنامه شماره 20.1085 چنین رأی داده است :
«‌نظر به اینکه متهم در مورد اتهام وارده با تشخیص غیر عمدی بودن قتل، به حبس و
پرداخت دیه محکوم شده و اعلام برائت درخصوص عمدی بودن‌قتل، برائت از اتهام نیست تا
درخواست تجدید نظر اولیاء دم قابل طرح باشد بنابر این و با استناد به مقررات ماده
21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و‌انقلاب رسیدگی به درخواست تجدید نظر با دادگاه
تجدید نظر استان است.»
‌پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران بشرح دادنامه شماره
679 اعتراض محکوم علیه را مردود اعلام نموده لکن مرجع رسیدگی‌به درخواست قصاص
اولیاء دم را دیوان عالی کشور اعلام نموده و خود را مکلف به رسیدگی آن ندانسته است
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور‌و ارجاع آن به شعبه بیستم شعبه یاد شده
مجددا” چنین رأی داده است :
«‌بطوریکه در دادنامه شماره 1340 صریحا” اعلام شده با وجود محکومیت به پرداخت دیه
از بابت قتل صدور حکم برائت در مورد عنوان ادعائی مدعی‌فاقد توجیه قانونی است و
ترتیب مزبور برائت از ارتکاب جرم نیست تا موضوع تعیین مرجع رسیدگی به درخواست
تجدید نظر قابلیت طرح داشته‌باشد با توجه به اینکه رأی شماره 600 ـ 74.7.4 وحدت
رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شامل برائت کلی در مورد اتهام قتل عمدی
می‌باشد‌درخواست تجدید نظر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.»
2ـ به حکایت پرونده بشماره 5475.21 شعبه 19 دیوان عالی کشور آقای جمشید عنایت
باتهام قتل برادر خود بنام بدیل عنایت، مورد تعقیب واقع شده‌است جریان امر اجمالا”
این است که متهم و برادرش بدیل پس از آنکه چند شب متوالی گوسفندان آنان در صحرا گم
می‌شوند به منظور گشتن گرک‌اسلحه شکاری پدر خود را مخفیانه برداشته به بیابان
می‌روند حسب اظهار متهم هر دو پهلوی یکدیگر به خواب رفته بودند که ناگهان در اثر
شنیدن‌صدائی از خواب بیدار می‌شوند دست او به ماشه تفنگ خورده گلوله‌ای شلیک شده و
برادرش از ناحیه پهلو مجروح می‌شود که پس از انتقال به‌بیمارستان فوت می‌نماید. در
تحقیقات اولیه محمد عنایت پدر مقتول اصالتا” از طرف خود ولایتا” از طرف سه فرزند
صغیر مقتول از قاتل گذشت‌می‌نماید بانوبتول همسر مقتول نیز اظهار می‌دارد که دو
برادر خصومتی با هم نداشتند و شکایتی از متهم ندارد لکن بانو مریم مادر مقتول از
جمشید‌شکایت داشته اظهار می‌دارد او از مادر دیگری است و عمدا” فرزندم را کشته است
تقاضای مجازات او را به اتهام قتل عمد دارم پدر و همسر مقتول نیز‌متعاقب گذشت قبلی
خود جمشید را قاتل عمد (‌بدیل) دانسته تقاضای مجازات او را می‌نمایند دادگاه عمومی
کل
اته پس از رسیدگی به موجب دادنامه‌شماره 165.75 چنین رأی داده است :
«… متهم در تمام مراحل تحقیق مدعی قتل غیر عمد می‌باشد و برای دادگاه نیز عمدی
بودن قتل احراز نشده است و اولیاء دم دلیلی بر عمدی بودن قتل‌اقامه نکرده‌اند و
لذا دادگاه متهم را از حیث اتهام قتل عمد تبرئه نموده ولی از نحوه توضیحات و
مدافعات وی محرز است که نامبرده با شلیک اسلحه‌بدون اینکه قصد انجام عملی علیه
متوفی داشته باشد وی را به قتل می‌رساند و چون متهم اصول و ضوابط را در بکار بردن
اسلحه رعایت نکرده لذا‌مورد از مصادیق شبه عمد می‌باشد با توجه به اینکه همسر و
پدر متوفی قبلا” منجزا” بصورت قطعی درخصوص فوقت متوفی گذشت کرده‌اند و عدول‌آنها
از گذشت وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود ولکن ولی قهری که از
ناحیه صغار گذشت کرده چون مصلحت و غبطه صغار را‌رعایت نکرده است لذا دادگاه
باستناد بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت چهار بیست و چهارم
دیه کامل در حق مادر متوفی و‌سیزده بیست و چهارم دیه در حق فرزندان صغیر متوفی
محکوم می‌نماید» رأی دادگاه مورد درخواست تجدید نظر از سوی والدین و ولی صغار
مقتول‌قرار گرفته است پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه
19 دیوان شعبه یاد شده چنین
رأی داده است :
«‌از طرف تجدید نظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثری که نقض رأی دادگاه را ایجاب نماید
نشده و از نظر تشریفات دادرسی و استنباط از قانون باتوجه به‌مبانی و مستندات
دادگاه در صدور دادنامه تجدید نظر خواسته اشکالی وارد نیست ابرام می‌گردد.»
‌همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در هر دو پرونده اولیاء دم قتل مورث خود را عمد
دانسته و تقاضای قصاص متهم را نموده‌اند و دادگاههای عمومی با‌تشخیص قتل شبه عمد
متهم را به کیفر قتل غیر عمدی محکوم کرده‌اند اولیاء دم به نظر دادگاه معترض شده و
تقاضای قصاص متهم را به لحاظ ارتکاب‌قتل عمد دارند و شعب نوزدهم و بیستم دیوان
عالی کشور در دو مورد مشابه دو نظر متفاوت ابراز داشته‌اند لذا با ستناد ماده
واحده قانون مربوط به‌وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 تقاضای طرح موضوع در هیأت
عمومی دیوان عالی کشور مورد استدعاست .
‌معاون اول قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌بتاریخ روز سه‌شنبه 1376.9.4 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر«‌در پرونده‌های مطروحه
اولیاء دم ادعای عمدی بودن قتل را داشته و تقاضای قصاص متهمان را نموده‌اند و
دادگاههای بدوی پس از رسیدگی، عمدی‌بودن قتل را احراز نکرده و کیفیت قتل را شبه
عمد تشخیص و با اعلام برائت متهمان از قتل عمد آنها را به دیه محکوم نموده‌اند.
‌اولا”: در چنین مواردی تعبیر برائت از قتل عمد که متأسفانه در بین دادگاهها مرسوم
شده تعبیر صحیحی نیست زیرا اصل انتساب قتل به متهم محرز‌است و کیفیت آن مورد
اختلاف میباشد با این نحو که مدعی قتل را عمدی می‌داند ولی دادگاه شرایط عمدی بودن
را احراز نمی‌نماید در این مورد تعبیر‌برائت از عمد یعنی برائت از کیفیت قتل که
این تعبیر به نظر صحیح نمی‌باشد مثل اینکه در مورد سرقت شاکی تقاضای اجرای حد
می‌نماید و قاضی‌رسیدگی کننده که سرقت را واجد شرایط نمی‌داند حکم برائت متهم را
از سرقت واجد شرایط حد صادر نموده واو را با مجازات تعزیری محکوم‌می‌نماید.
‌ثانیا”: بعد از احراز قتل شبه عمد در دادگاه حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه
صادر گردده و اولیاء دم به حکم دادگاه اعتراض نموده و همچنان‌قتل را عمد می‌دانند
و در جائیکه ادعای قتل عمد شده است با ستناد ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی
و انقلاب رسیدگی تجدید نظر در‌صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد. بنابر این رأی شعبه
19 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن
می‌باشم»‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
[z]‌رأی شماره: 621 ـ 1376.9.4
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بر حسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 نظر بذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه‌بدوی قتل را غیر عمد
تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر
خواهی شاکی خصوصی از‌جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی‌باشد و مرجع رسیدگی تجدید نظر در
این مورد با توجه به ماده 21 قانون مرقوم، دیوان عالی کشور خواهد بود بنا به‌مراتب
رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص
می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

انتشار توسط 8 تم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*