قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح‌ در موارد ضروری‌

مصوب دی ماه ۱۳۷۳
ماده ۱ ـ مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرارمتهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش‌، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام ‌قضایی و یا سایر مأموریتهای محوله ‌، مجاز به حمل و به کارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌ به‌ کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.

تبصره ـ مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی‌، در مورد به کارگیری ‌سلاح مشمول این قانون می‌باشند.

ماده ۲ ـ مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:

۱ ـ سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله‌.

۲ ـ داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریتهای محوله‌.

۳ ـ تسلط کامل در به‌کارگیری سلاحی که در اختیار آن‌ها گذارده می‌شود.

۴ ـ آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به به کارگیری سلاح‌.

ماده ۳ ـ مأمورین انتظامی در موارد زیر حق به‌کارگیری سلاح را دارند:

۱ ـ برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.

۲ ـ برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال ‌طوری باشد که بدون به‌ کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

۳ ـ در صورتی‌که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان‌در خطر است‌.

۴ ـ برای دستگیری سارق و قاطع ‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و درحال فرار باشد.

۵ ـ در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرارنماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب‌هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

۶ ـ برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی‌، ستاد، پاسگاه ‌، پایگاه ‌، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی‌)

۷ ـ برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.

۸ ـ برای حفظ اماکن طبقه‌ بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله ‌جهت ترور، تخریب ‌، آتش‌ سوزی ‌، غارت اسناد و اموال ‌، گروگانگیری و اشغال‌.

۹ ـ برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به ‌اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.

۱۰ ـ برای حفظ تأسیسات‌، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی‌.

تبصره ۱ ـ در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط‌، اخطار قبلی الزامی است‌.

تبصره ۲ ـ نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.

تبصره ۳ ـ مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده ‌نمایند که اولا چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب‌:

الف ـ تیرهوایی ب ـ تیراندازی کمر به پایین ج ـ تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.

ماده ۴ ـ مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی ‌، فرونشاندن شورش وبلوا و نا‌آرامیهایی که بدون به‌کارگیری سلاح مهار آن‌ها امکان‌ پذیر نباشد حق به ‌کارگیری سلاح را به‌دستور فرمانده عملیات‌، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف ـ قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.

ب ـ قبل از به ‌کارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به به‌کارگیری سلاح اتمام حجت شده‌باشد.

تبصره ۱ ـ تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رییس شورای تأمین استان وشهرستان و در غیاب هریک بر عهده معاون آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی‌نداشته باشد این مسوولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.

تبصره ۲ ـ در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات‌قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات به‌کارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره ۳ ـ آیین نامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۵ ـ مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیماییهای غیرقانونی مسلحانه وناآرامی‌ها و شورشهای مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت‌، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.

ماده ۶ ـ تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن‌ها توسط مأمورین موضوع این‌قانون در موارد زیر مجاز است‌:

الف ـ در صورتی‌که وسیله نقلیه بنا به قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل‌افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیرمجاز حامل سلاح ومهمات باشد.

ب ـ در صورتی‌که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.

تبصره ۱ ـ مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاههای ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به‌اندازه لازم (اعم از موانع‌، تابلو، چراغ گردان‌) تعبیه نمایند.

تبصره ۲ ـ مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه برانجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست ‌توجهی ننموده باشد.

ماده ۷ ـ مأمورین موضوع این قانون هنگام به‌کارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.

تبصره ـ مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین‌فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.

ماده ۸ ـ روسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسوولیتهای ‌آنان را گوشزد نمایند.

ماده ۹ ـ مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی‌که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسوول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده ‌اقدام کرده باشد.

ماده ۱۰ ـ سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده می‌شود باید متناسب باموضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.

ماده ۱۱ ـ نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریتهای محوله با نیروی‌ انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی ‌نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۲ ـ مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح نمایند از این جهت‌هیچ گونه مسوولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت‌.

ماده ۱۳ ـ در صورتی‌که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به‌کار گیرند و در نتیجه طبق‌آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌ گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان‌ وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت ‌مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای‌مسلح قرار دهد.

تبصره ـ مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکورشده‌اند جاری است‌.

ماده ۱۴ ـ نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده درقبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون ‌متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.

ماده ۱۵ ـ نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بودکه توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات‌، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‌، امور اقتصادی و دارایی‌و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

ماده ۱۶ ـ هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به به‌کارگیری سلاح نماید حسب مورد به‌مجازات عمل ارتکابی محکوم و وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

ماده ۱۷ ـ از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.

انتشار توسط 8 تم