قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ و قانون اصلاح شده ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵ اسفند ماه ۳۱۲ و دهم‌ مهر ماه ۳۱۷ و قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۳۱۶ و قانون دلالان مصوب ۸ اسفند ماه ۳۱۷ و قانون ازدواج مصوب ۳۱۶ اصلاحات

قانون اصلاح پارۂ از مواد قانون ثبت اسناد و املاک ، قانون دفتر اسناد رسمی ، قانون دلالان ، قانون ازدواج و قانون معاملات بانکی

‌مصوب ۲۶ امرداد ۱۳۲۰

ماده واحده – در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ و قانون اصلاح شده ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵ اسفند ماه ۳۱۲ و دهم‌ مهر ماه ۳۱۷ و قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۳۱۶ و قانون دلالان مصوب ۸ اسفند ماه ۳۱۷ و قانون ازدواج مصوب ۳۱۶ اصلاحات ‌زیر بعمل می‌آید و بند (ه) راجع بمعاملات بانکی نیز افزوده می‌شود:

الف – قانون ثبت و املاک

۱ – شق ۲ ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت مصوب دهم مهر ماه ۳۱۷ بشرح زیر اصلاح میشود:

‌شق ۲ – در هر مورد که بنظر وزارت دادگستری یا ادارۂ کل ثبت رای هیئت نظارت مذکور در مادۂ ۶ قانون ثبت و یا رای هیئت حل اختلاف و دادرسی ‌دادگاه شهرستان که در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه باجرای مفاد اسناد رسمی مطابق مادۂ ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی و مواد وابسته صادر‌میشود بر خلاف قانون باشد و یا تشخیص داده شود که گردش پرونده‌های اجرائی و خلاف مقررات صورت گرفته است موضوع برای رسیدگی بشورای عالی ثبت ارجاع می‌شود و رای شوری قطعی و قابل اجراست.

‌ارجاع بشورای عالی ثبت و رسیدگی آن در موارد رأی هیئت نظارت تا موقعی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد و نسبت به رأی هیئت‌ حل اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع بشورای عالی ثبت فقط در ظرف ۲ ماه از تاریخ صدور رأی بعمل میآید.

در مورد تخلفات از مقررات اجرائی هم ارجاع کار بشورای عالی ثبت تنها در مدت دو ماه از پایان عملیات اجرائی صورت خواهد گرفت در صورتیکه شورای عالی ثبت رأی هیئت نظارت یا هیئت رفع اختلاف را مخالف قانون تشخیص دهد رای شورای عالی در مجلۂ رسمی و مجموعۂ ‌حقوقی منتشر خواهد شد.

.تبصره ۱- در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجۂ رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرائی یا ثبتی ‌متوقف بماند.

.تبصره ۲ – آرائی هم که تا تاریخ تصویب اینقانون از هیئت‌های نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده بشرح فوق در ‌شورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب اینقانون بشورای عالی فرستاده شود.

۲ – مادۂ ۳۴ اصلاح قانون ثبت مصوب ۱۵ر۱۲ر۱۲و تبصره‌های آن نسخ و مادۂ زیر بجای آن تصویب میشود.

مادۂ ۳۴ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع بمنقول و غیر منقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق‌ خود استفاده نکند بستانکار میتواند با درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر گاه بدهکار در ظرف ۳ ماه از ‌تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت باصل از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزایده ‌مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده بعلاوه اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت باصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز ‌مزایده حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر میشود و در روز معین از همان مبلغ مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانکار ‌پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده میشود و چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از‌دریافت حقوق و عوارض دولتی بخود بستانکار بهمان مبلغ که آگهی شده واگذار میگردد.

‌مؤسسات بانکی از این قاعده اخیر مستثنی میباشند و در این صورت ملک مورد معامله بهر حال بطریق مزایده باید به فروش برسد.

تبصره ۱ – املاکی که مورد درخواست مزایده بوده و در تاریخ اجرای این قانون ارزیابی آنها طبق ماده ۳۴ سابق قطعی نشده مشمول این قانون خواهند ‌بود.

تبصره ۲ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ زیان دیرکرد اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت – در مورد‌ سایر معاملات استقراضی تعلق زیان دیرکرد مشروط بتقدیم اظهارنامه یا دادخواست است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست محسوب ‌میشود ولی بطور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق میگیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله‌ دیکری (دیگری) بطوریکه التزام مزبور راجع بمعامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم بتأدیه آن ملزم نگردیده باشد.

تبصره ۳ – در معاملات استقراضی که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه‌التزام (‌در صورتیکه معین شده باشد) و یا زیان دیرکرد از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.

تبصره ۴ – در صورتیکه در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده ۳۳ بدهکار با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصف ‌حق اجرا را دریافت خواهد داشت.

۳ – ماده زیر بشماره ۳۴ مکرر به قانون نامبرده افزوده میشود.

.ماده ۳۴ مکرر – در معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت باموال غیر منقول که به ثبت رسیده و یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله‌کننده‌ میتواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدی و در صورت عدم فک معامله مقدم و فروش مال هر بستانکار مقدم برای استیفای‌اصل طلب و اجور و خسارات قانونی بر بستانکارهای بعدی مقدم خواهد بود تمام بستانکارهای مذکور در این ماده نسبت بمال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله‌کننده مکلف است در‌موقع تنظیم سند اینگونه معاملات خصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید و الا بکیفر مقرر در ماده ۱۱۷ قانون ثبت محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – در مورد ماده ۳۴ بدهکار میتواند اصل وجه طلب بستانکار و اجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده فک معامله ‌را از اداره ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور ‌در سند معامله رعایت شود.

تبصره ۲ – هر یک از بستانکاران مذکور در ماده ۳۴ مکرر و هر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند بترتیب‌ مقرر در تبصره فوق فک معامله و مزایده مال مورد معامله را برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند و در این صورت اداره ثبت پس از‌احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی بستانکار در صندوق ثبت به بستانکار اخطار میکند که برای دریافت طلب خود و فک معامله حاضر شود و ‌چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فک معامله را بدفتر تنظیم‌کننده سند اعلام و بمزایده مال اقدام‌ مینماید.

۴ – تبصره زیر بماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک علاوه میشود.

تبصره – هر گاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یکسال اجرائیه را تعقیب‌ نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را میپردازد میتواند آنرا از طرفی که قانوناً ‌مسئول پرداخت حق اجرا میباشد بوسیله اجرا وصول نماید.

ب – قانون دفتر اسناد رسمی

۱ – شق ۳ ماده ۱۰ قانون مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ دفاتر اسناد رسمی بترتیب زیر اصلاح میشود.

‌شق ۳ – اشخاصیکه از تاریخ اجرای قانون دفتر اسناد رسمی تا وقتی که وزارت دادگستری مقتضی بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت ‌دادگستری برآیند.

۲ – شق ۴ ماده ۲۰ نسخ و بجای آن تبصره زیر بعنوان تبصرۂ ۲ بماده نامبرده علاوه میشود.

تبصرۂ ۲ – محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا یکسال بر مدت مقرر در شق یک این ماده میفزاید.

۳ – مادۂ ۵۳ نسخ و بجای آن ماده زیر تصویب می‌شود.

ماده ۵۳ – دستمزد دفترخانه و سایر هزینه دفتری نباید از تعرفه مقرر وزارت دادگستری تجاوز نماید. ‌دریافت هر وجهی اضافه بر تعرفه و یا قبول هر چیزی از این بابت از دو طرف معامله ممنوع و مستلزم محکومیت انتظامی از شق ۳ ببعد ماده ۴۲‌خواهد بود.

ج – قانون دلالان

‌در ماده ۱۰ جمله (‌طبق ماده ۸) تبدیل میشود بجمله (‌طبق ماده ۹).

د – قانون ازدواج

تبصره زیر بماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در ۱۳۱۶ افزوده میشود.

تبصره – رسیدگی بتخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آئین‌نامۂ که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت بعمل ‌میآید.

ه – راجع بمعاملات بانکی

‌فقط بانکهائی که با اجازه دولت تأسیس شده یا میشوند میتوانند مطابق قرارداد خود با مشتریان بهره و کارمزد مقرر بین طرفین را که پایه احتساب آن‌بیش از میزان قانونی نخواهد بود بر مجموع بدهی بدهکار تا تاریخ هر محاسبه افزوده و نسبت بمجموع آن بهره و کارمزد قراردادی را دریافت دارند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

انتشار توسط 8 تم