اجراي مطلوب قانون مالياتها زمينه ساز توسعه و شفافيت اقتصادي

اجراي مطلوب قانون مالياتها زمينه ساز توسعه و شفافيت اقتصادي
مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر وجود دارد. اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيري سازمان امور مالياتي کشور، مودي مداري و جلب اعتماد و رضايت مندي آنان يکي از مهمترين و اساسي ترين طرحها و برنامه هاي اين سازمان بوده است. زيرا متوليان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبي به اين موضوع واقفند که هر چه موديان رضايت مندي بيشتري از سيستم هاي مالياتي داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتي فزوني گرفته و در نتيجه وصول ماليات افزايش مي يابد اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي منتج مي گردد.

اينک که کشور از يکسو با تحريم هاي اقتصادي و از سوي ديگر با رکود اقتصادي مواجه است طلب مي کند که دولتمردان بيش از هر زمان ديگر به حمايت از صنايع داخلي پرداخته و در اين راه بايد از نقش ابزاري ماليات به نحو احسن استفاده نمايند.

بر همين اساس در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب ۳۱/۴/۹۴ در بخش معافيتها و تسهيلات مزاياي ويژه اي براي حمايت از صنايع داخلي در نظر گرفته شده است که مصداق بارز آن ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور است که جايگزين ماده (۱۳۲) قانون مالياتهاي مستقيم گرديده است. از اينرو به لحاظ اهميت موضوع و آگاهي هر چه بيشتر موديان در ادامه به قسمتهايي از اين ماده اشاره خواهد شد.

درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد گرديده و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستانها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده که از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر شده است از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد .

آنچه در پايان ذکر آن بسيار ضرورت دارد، اصطلاح ماليات با نرخ صفر است. منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که موديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالياتي مي باشند و سازمان مذکور نيز مکلف است پس از بررسي و رسيدگي اظهارنامه مالياتي، مستندات، اسناد و مدارک ، به تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان پرداخته و سپس ماليات آنان را با نرخ صفر محاسبه نمايد.

انتشار توسط 8 تم