علل موجهه جرم

علل موجهه جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می سازند.
علل موجهه جرم ناظر به شرايط و عوامل خارجی است.
اما عللی چون نقصان های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئوليت کیفری می نامند.
مانند صغر سن، اجبار و اکراه.

مصاديق علل موجهه جرم
۱٫ مشروعيت ارتکاب جرمِ به حکم قانون
کيفياتی که وجود آنها مستقيما و به حکم قانون باعث توجيه جرم در شرايط خاص می گردد. اين شرايط عبارتند از:
الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی يا مأمورين در حين انجام وظايف خود، قانونی را نسبت به قوانين ديگر مهم تر تشخيص داده و مبادرت به اقدامی می کنند که طبق قانون آن اقدام جرم است.
در اين صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی شود.
ب) جهت حفظ منافع فرد يا جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نيستند.
در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلايان به ايدز به مقامات صلاحيت دار) و به حکم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.

۲٫ مشروعيت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی
در برخی از موارد انجام عملی که در شرايط عادی جرم محسوب می شود، به دستور مقام صلاحيت داری که با احراز شرايط ذيل است، مشروع و موجه شناخته مي شود:
الف) قانونی بودن امر آمر صلاحيت دار
ب) صدور دستور از ناحيه مقام صلاحيت دار
ج ) الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحيت دار

۳٫ دفاع مشروع
هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرايط ذيل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نيست:
شرایط تعرض:
الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم
ب) غير قانونى و غير عادلانه بودن تعرض
ج) فعليت و قريب الوقوع بودن تعرض
د) عمدی بودن تعرض
شرایط دفاع:
الف) ضرورت دفاع
ب) تناسب دفاع با تعرض
ج) توانایی مدافع در دفع تعرض
د) توسل به قوای نظامی میسر نباشد

۴٫ اضطرار
اضطرار حالت شخصی است که خطر شديدی، جان يا مال او يا دیگرى را تهديد می کند از اين رو برای دفع خطر ناگزير است دست به کاری بزند که در شرايط عادی جرم يا گناه است.
شرايط قانونی حالت اضطرار:
الف) وجود خطر شديد
ب) ضرورت ارتکاب جرم
ج) تناسب خطر با جرم ارتکابي
د) عدم مداخله عمدی مرتکب در ايجاد خطر
هرچند که اين جرم ارتکابی دارای مسئوليت کیفری و مجازات نيست ولی مسئوليت مدنی حاصل از ضرر به دیگرى به قوت خود باقی است.

۵٫ رضايت مجنی عليه
در مواردی خود مجنی عليه راضی می شود که دیگرى او را مضروب يا مجروح يا به قتل برساند.
هر چند رضايت وی تأثيری در سلب مسئوليت کیفری مرتکب جرم ندارد، ولی در مواردی که موجب از بين رفتن يکی از ارکان متشکل جرم گردد می تواند رضايت وی از علل موجهه جرم محسوب شود.
همانند اين که تجاوز به عنف با رضايت شخص باشد.

انتشار توسط 8 تم