ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند. در راستای تکالیفِ مقررِ قانونی، ضابطین دادگستری از نخستین لحظه های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات وظایفی بر عهده دارند که شامل کشف جرم ،گزارش وقوع آن به دادسرا،جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم،ممانعت از فرار متهم،انجام دستورات مقامات قضایی در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی میشود.
ضابطین قضایی حسب اختیاراتی که در محدوده ی انجام وظایف خود دارند و به دلیل حساسیت امر و مسئولیتشان طبق ماده ۱۵آق. آ.د.ک احصاء شده است و بدین جهت ضابطین دادگستری بر دو دسته اند:
-ضابطین عام.

-ضابطین خاص

‌ضابطین عام:ضابطینی هستند که صلاحیت عام دخالت در مورد هر جرمی را دارند و وظایفشان محدود به جرایمی معین یارشرایطی خاص نیست.

در حال حاضر تنها ضابط عام دادگستری نیروی انتظامی است که وفق بند الف ماده ۲۹ق.آ.د.ک شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

نکته مهم:

مستند به تبصره ماده ۲۹ فوق الذکر،کارکنان وظیفه(سربازان وظیفه)، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست

ضابطین خاص:
ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت انها محدود به جرایمی خاص یا سرایطی معین است و در غیر ازآن جرایم یا بدون تحقق آن شرایط حق مداخله و اقدام ندارند.(ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص،صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود نمیکند چرا که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری هستند)
از جمله ضابطین خاص:
-رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
-مأمورین نیروی مقاومت بسیج
-نیروهای مسلح باتصویب شورای عالی امنیت ملی
-سایر ماموران به موجب قوانین ازجمله:

-ماموران وصول عایدات و کشف قاچاق،
-فرمانده(خلبان) هواپیما،
-مامورین جنگلبانی
-ماموران شکاربانی
-ماموران سازمان بنادرو کستیرانی
-اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نکته:
وفق قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۸۹/۱۰/۱۵) و بموجب بند «ب»ماده ۲۰۵ آن:اقدام به “پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی،جرایم سازمان یافته ضدامنیتی،اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری”از وظایف وزارت اطلاعات اعلام شد و در نتیحه ماموران این وزراتخانه در “انجام امور فوق” ضابط دادگستری محسوب میشوند.
(با این حال بخشنامه شماره ۳/۱۳۱/۷۳ مورخه ۷۳/۱/۲۳ رئیس قوه قضاییه اجازه پیگیری فسادهای مالی در ادارات دولتی را به وزارت اطلاعات داده است و درحال حاضر بر اساس همین بخشنامه ماموران وزارت اطلاعات به نحو گسترده ای با مراجع قضایی همکاری داشته و عملا وظایف ضابطین دادگستری را انجام میدهند)

انتشار توسط 8 تم