لایحه جامع وکالت و ١١ نکته مهم

سرانجام لايحه جامع وكالت به طور جدي در دستور كار كميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار گرفت و شنيده شده است كه اين قانون به لحاظ اهميتش و نيز به جهت آنكه فوريتي در تصويب آن نيست در صحن مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت و از روش اصل ۸۵ قانون اساسي براي تصويب آن استفاده نخواهد شد.

اين باعث خوشحالي است زيرا مجال بررسي كافي وجود خواهد داشت و نظر نمايندگان مردم مستقيما اعمال خواهد شد و با توجه به حضور قريب به ۵۰ حقوقدان در مجلس كه تعدادي از آنها وكيل دادگستري هستند اين اميد وجود دارد كه نتيجه كار مجلس قانوني در حد استانداردهاي جهاني وكالت دعاوي باشد.
متني كه ابتدا تنظيم شده بود، و افت و خيزهاي بسيار را طي كرد به هيچ وجه واجد اوصاف لازم نبود. آنچه كه اينك مطرح است به نوبه خود حاوي آرمان هاي كانونهاي وكلا مبتني بر استانداردها و ضوابط بين المللي ناظر به اين حرفه نيست. مواردي كه به طور كلي بايد در قانون وكالت – همانند ساير كشورهاي جهان – رعايت شود به طور خلاصه به شرح آتي است:

۱- وكلا و كانونهاي وكلا نه فقط موظف به دفاع از موكل بلكه موظف به رصد كردن اجراي صحيح قانون و حفظ حقوق مردم هستند، اين معنا بايد به نوعي در قانون بيايد.
۲- مديران كانونهاي وكلا را بايد خود وكلا انتخاب كنند و بررسي صلاحيت آنان نيز بايد با تشكيلاتي در داخل كانونهاي وكلا باشد.
۳- ورود به حرفه وكالت منحصرا بايد از طريق آزمون ورودي و با گذراندن كار آموزي و اختبار صورت گيرد.
۴- تعقيب و مجازات انتظامي وكلا، تعليق و ابطال پروانه شان بايد منحصرا با دادسرا و دادگاه انتظامي كانونهاي وكلا متشكل از خود وكلا باشد.

۵- دخالت و حضور وكيل در تمام مراحل همه دعاوي اعم از مدني و كيفري بايد الزامي باشد و در عين حال كانونهاي وكلا مكلف به تامين وكلاي معاونتي و تسخيري براي افرادي كه قادر به پرداخت حق‌الوكاله نيستند، است.
۶- تخلفات مالياتي وكلا بايد مشمول عمومات قانوني باشد و به طور خاص و با جرم انگاري جداگانه نبايد با آن برخورد شود.
۷- دخالت در امر دفاع و مشاوره حقوقي چه به صورت فردي و چه در قالب موسسات حقوقي بايد منحصرا به وسيله وكلاي مجاز انجام شود.
۸- هيچ وكيلي نبايد به خاطر دفاع از فرد يا شخصي مورد تعرض قرار گيرد و نبايد با موكل خود همگرا و هم عقيده پنداشته شود.
۹- پيوستن وابستگان ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به كانونهاي وكلا بايد با بررسي تفاوت‌هاي دو نهاد و وابستگان آن و اتخاذ روشهايي براي حل و فصل اين تفاوت‌ها صورت گيرد و در عين حال قوه قضاييه بايد جنبه مالي پيوستن اين تشكيلات را به كانونهاي وكلا تقبل كند.
۱۰- بازنشستگي و از كار افتادگي وكلا و حقوقي كه از اين بابت به آنها تعلق مي گيرد بايد با رعايت‌ شأن و سطح زندگي آنان تعيين شود و امكان فعاليت پس از بازنشستگي – ولو به طور محدود- براي وكلا فراهم شود.
۱۱- بالاخره آيين‌نامه يا آيين‌نامه هاي اجرايي اين قانون بايد با پيشنهاد كانونهاي وكلا و هماهنگي و همفكري با وزارت دادگستري به تصويب هيئت دولت برسد. زيرا روش پيش‌بيني شده در قانون باعث خواهد شد كه اين آيين‌نامه‌ها از هر قانوني قانون تر و مسير ابطال و اصلاح آنها به كلي بسته باشد .

برخي از اين موارد در بررسي هايي كه در مركز پژوهشهاي مجلس انجام شده است به طور نسبي تحقق يافته است اما آنچه مورد نظر است، تحقق كامل اين آرمانها در متن لايحه است، زيرا اين قانون نه فقط مربوط به يك صنف بلكه متضمن حق دفاع يك ملت – موضوع اصل ۳۵ قانون اساسي – است.
روزنامه اعتماد
پنجشنبه ٩٥/٠٨/١٣

انتشار توسط 8 تم