شرایط حقوقی تحقق محاربه

در قوانین ایران جرم محاربه به نحو مستقل تعریف نشده بلکه از طریق تعریف محارب و برشمردن خصوصیات وی تعریف شده است:
ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف شخص محارب مقرر می‌دارد: “هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد.

بر اساس اصول حقوق کیفری، وقوع هر جرم نیازمند تحقق دو عنصر مادی و معنوی جرم است.

به عبارت ساده، به لحاظ حقوقی، جرم زمانی واقع می‌شود که اولا فعل یا ترک فعلی در مغایرت با قانون صورت گرفته باشد و ثانیا مرتکب آن فعل، قصد و نیت تحقق امری را متعاقب ارتکاب عمل مجرمانه داشته باشد

در خصوص جرم محاربه، عنصر مادی دست به اسلحه بردن؛ اعم از اسلحه سرد و گرم است و عنصر معنوی ایجاد رعب و وحشت در بین مردم. این موضوع به روشنی در نص ماده ۱۸۳ دیده می‌شود.

ایجاد وحشت و ترس عنصر روانی محاربه است. یعنی مرتکب فعل مجرمانه باید هدفش ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت باشد. وگرنه صرف اسلحه کشیدن یا حتی استفاده از آن هم بدون داشتن نیت ترساندن مردم، محاربه محسوب نمی‌شود.

کما اینکه در دعواهای خصوصی چنین است و عمل افراد در یک نزاع شخصی و لو با استفاده از اسلحه سرد یا گرم، اگرچه جرم است ولی محاربه نیست. قانونگذار در این باره مقرر می دارد:”اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.”

 

در اهمیت عنصر معنوی محاربه، یعنی ایجاد ترس و وحشت در مردم همین بس که مقنن تصریح می‌کند حتی در صورتی که “کسی به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.”

“دست به اسلحه بردن” هسته اصلی عنصر مادی جرم محاربه است که قانونگذار ذیل مواد ۱۸۳ تا ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی، شیوه‌های مختلف آن را برمی‌شمرد و در هر کدام از این مواد شکل خاصی از ارتکاب محاربه را مورد اشاره قرار می‌دهد

نقطه مشترک تمام این مواد تکیه مقنن بر شرط ضروری “دست به اسلحه بردن”، خواه اسلحه گرم نظیر تفنگ و هفت تیر و خواه سلاح سرد مانند چاقو و قمه ، . . .، برای تحقق جرم محاربه است.

این شرط در واقع وجه فارق جرم محاربه از بعضی دیگر جرائم است. مثلا سرقت مسلحانه و یا راهزنی و قطع طریق مردم در شهرها و جاده ها با استفاده از اسلحه، از مصادیق محاربه است که صرفا اسلحه کشیدن به روی شهروندان آن را از جرم سرقت جدا می‌کند.

به همین دلیــل قــانونگذار در ماده ۱۸۵ قــانون مجــازات اسلامـی مقــرر می دارد : سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .

مفهوم مخالف این ماده این است که در صورت دست به اسلحه نبردن، مرتکب عمل مجرمانه، محارب نیست بلکه مرتکب جرم دیگری شده است مثل سرقت. بدیهی است که تعیین جرم در تعیین مجازات اهمیت ویژه دارد و دقت مقنن هم به همین دلیل است.

اهمیت مسلح بودن آنقدر زیاد است که حتی مشارکت در قیام علیه حکومت اسلامی و یا حمایت و طرفداری از آن، وقتی قیام کنندگان از سلاح استفاده نمی‌کنند، وصف مجرمانه محاربه را پیدا نمی‌کند. در واقع فقط شرکت در قیام مسلحانه یا حمایت از چنین قیامی یا اعانت به آن موجب تحقق جرم محاربه می‌شود و نه سایر انواع اعتراض، اعتصاب و… .

 

قانونگذار در تاکید خود بر ضروری بودن شرط وجود سلاح تا آنجا پیش رفته است که با تدوین ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی، حتی اقدام برای براندازی حکومت اسلامی را هم صرفا اگر همراه با تهیه اسلحه و مواد منفجره یا کمک به تهیه آن‌ها باشد، در عداد مصادیق محاربه قلمداد کرده است.

انتشار توسط 8 تم