بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی جدید

حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح موجب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی به صورت مدون از حقوق جزای فراتسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد در قانون مجازات اسلامی نحوه ی تدوین و اعمال این مجازات به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده است.نحوه ی اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی ، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم را تحت تاثیر قرار می دهد و اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت زیرا هیچ گونه تناسبی بین جرم و کیفر وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.
در قانون مجازات اسلامی جدید حذف تعریف حقوق اجتماعی و اعاده ی حیثیت از نوع قضایی پیش بینی شده در لایحه از ایرادات موجود در این خصوص می باشد هرچند افزایش اعمال مجازات های جایگزین زندان و پذیرش مسولیت کیفری اشخاص حقوقی از نقاط قوت در تصویب قانون مجازات اسلامی جدید می باشد.
در نظام کیفری ایران مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی چگونه تدوین و اعمال می گردد؟ به دنبال بررسی این نوع مجازات به طور کلی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی و مورد تائید شورای نگهبان در مورخه ی ۱۱/۲/۱۳۹۲ که طی نامه شماره ۸۹۵۸/۲۱۶ در مورخه ۳۰/۲/۱۳۹۲به مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ اعلام گردیده است می باشیم
درقوانين جزائي ايران قبل وبعد از انقلاب محروميت از حقوق اجتماعي وخدمات عمومي درردیف مجازات ها به آن اشاره شده است و سپس اين مجازات به انواع تبعي ، تكميلي و اقدامات تاميني و حتي به صورت مجازات مستقل تدوين واعمال گرديد، همچنين در قانون مجازات اسلامي جديد (۱۳۹۲) علاوه بر موارد فوق مجازات محروميت اشخاص حقوقي نيز مورد پذيرش مقنن اسلامي قرار گرفته است لیکن در این مقاله مجال بررسی آن وجود نمی باشد.
اعمال اين مجازات با رويه هاي مختلف در قانون مجازات اسلامي ، مويد آن است كه با اصول تساوی ، قانونی بودن جرائم و مجازات ها وآزادی های فردی در تضاد است و نيز در انواع مستقل و تبعي هيچ تناسبي بين جرائم و اعمال اين مجازات وجود ندارد و با افزايش مدت اين مجازات و با حذف اعاده ي حيثيت از نوع قضائي در قانون مجازات اسلامي جديد آزادي هاي فردي بيشتر درمعرض تضييع قرار مي گيرد و بحث بازگشت مجرم به جامعه با تهديد جدي تري مواجه گرديده است.
نحوه تدوين واعمال اين مجازات درنظام كيفري جمهوري اسلامي ايران با رويه هاي مختلفي صورت مي گردد كه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
۱- محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با نظر قاضی ماده ی ۲۳
۲- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر اساس نوع و میزان مجازات(تبعی) ماده ۲۵
۳- محرومیت از حقوق اجتماعی به همراه مجازات شلاق و حبس(مستقل) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ ومحروميت از خدمات الكترونيكي (قانون جرائم رايانه اي مصوب ۵/۳/۱۳۸۸)
۴- محرومیت اشخاص حقوقی بر اساس ماده ی ۱۴۲ از مواد ۲۰ الی ۲۲

۱- تعریف حق ، محرومیت ،حقوق اجتماعی
الف- تعريف حق :
كلمه حق در معني لغوي آن از جمله لغاتي است كه داراي معاني متعدد و در هريك از علوم در معناي خاصي به كار رفته است. در لغت عربی معانی بسیاری ذکر شده است برخی از لغت دانان عرب حق را از اسماء یا صفات خداوندی جل جلاله می دانند مثل آیه شریفه(ولو اتبع الحق اهواء هم ) خداوند والامقام را از آن جهت حق می نامند که به حسب مقتضی حکمت موجود است و کلیه فعل الله را حق می دانند .حق را لغت دانان فارسی زبان نیز در معانی متعددی به کار برده اند دهخدا می گوید حق کلمه ای عربی و مصدر و به معنای راست کردن سخن ، درست وعده کردن (کشاف اصطلاحات الفنون) ، درست کردن و درست دانستن ، تعیین نمودن (منتهی الارب ) و نیز حق را به معنی عدل نیز دانسته است.۱ )عبادی، ۱۳۸۷ ،ص۱۹ )
معانی لغوی حق عبارت است از : ثابت و ضد باطل ،صواب ، حقيقت ، سزاوار ، اسلام ، واجب ، مرگ و غیره آمده است.حق در اصل به معنی مطابق و هماهنگی داشتن است که در بیشتر معانی حق ، مراعات شده است
از جمله:۱- حق به معنی خدا (جل جلاله) چون آفریدگان را مطابق با با حکمت آفریده است (فذلکم الله ربکم الحق) ۲- حق به معنای اعتقاد (مطابق) با واقع (فهدی الله الذین امنوا لما اختلفو فیه من الحق)
۳- حق به معنای گفتار و کردار ، مطابق با آنچه باید و شاید (لقد حق القول علی اکثرهم )
بنابراین حق عبارت است از هر امر ثابت ، اعم از واقع و نسبی . پس خدا(جل جلاله) را حق می گوییم زیرا ثابت و واقعی است وبه همین صورت؛ قرآن را به اعتبار ثبوت آن از طرف خدا (جل جلاله) و کاری که واقع وثابت می شود و نیز عدل را حق می گوئیم زیرا آن مایه ثبات و بقای چیزهاست.۲ (ارجمنددانش ، ۱۳۸۹ ص۱۴۳)
ب:تعریف محرومیت
محروميت معني و مفهوم متعددي دارد و تنها در چهارچوب فقه و حقوق قرار ندارد و ريشه اين كلمه الهي است زيرا در قرآن مجيد اين كلام خداوند متعال، به شرح ذيل به آن اشاراتي فرموده است:
در آيات ۶۷ و۲۷ سوره هاي مباركه واقعه وقلم ، خداوند (جل جلاله ) در بيان محروميت افراد به علت ارتكاب گناهان دنيوي پس از وقوع عذاب به اظهار ندامت آنها چنين اشاره مي فرمايند: ((بل نحن محرومون)) بلكه از روي خود به كلي محروم گرديديم و نيز در آيات ۲۵ و۱۹ سوره هاي الذاريات و معارج ، خداوند (جل جلاله ) يكي از اوصاف متقين و نمازگزاران واقعي را ايجاد حق معين از دارائي خود به فقير سائل و محروم بيان فرموده است ((و في اموالهم حق للسائل و المحروم – للسائل و المحروم))
پ: مفهوم و تعاریف حقوق اجتماعی
قبل از اينكه به اين گفتار بپردازيم لازم است بدانيم اصطلاح حقوق در زبان فارسي به سه معني به كار رفته است: حقوق ، عبارت است از مجموعه ي مقرراتي كه بر روابط افراد يك جامعه ي سياسي ، حاكم است در اين معني از نظر اسلامي ، واژه شرع و شريعت بكار مي رود چنانچه مي گويند شرع موسي يا شرع اسلام، از نظر صيغه ي ادبي ، حقوق جمع حق است در نيم قرن اخير ، حقوق در معني علم حقوق بكار رفته است در اين مورد مقصود دانش قانون است.
در اسلام در اين معني ، واژه ي فقه را بكار برده اند كسي كه اين دانش را دارد اخيرا حقوقدان ناميده شده است و در اسلام او را فقيه ناميده اند هرچند كه بين مسائل فقه در اسلام و حقوق در ساير كشور هاي غير اسلامي تفاوت است ولي از نظر طبع و ماهيت ، فرقي بين فقه و حقوق نيست از اين رو هر دو از جنس واحد هستند.انسان به صورت جدا از هم نوع خود زندگي نمي كند براي زندگي با هم نوع خود روابطي را براساس نيازهائي كه هست برقرار مي كند پس اين نيازها پديده هاي طبيعي و واقعي هستند شناسائي اين نيازها و روبط ناشي از آنها علمي را تشكيل مي دهد پس حقوق يك علم انساني و يك علم اجتماعي است زيرا از روابط انسان اجتماعي بحث مي كند.

۱- مفهوم:
حقوق اجتماعي مجموعه ي حق ها و حمايت هايي است كه از طريق آن آسايش ، رفاه و بهزيستي به حداكثر و عدم رفاه به حداقل مي رسد . حقوق اجتماعي ناظر است بر حق برخورداري از حداقل رفاه اقتصادي و اجتماعي كه به عنوان مزاياي عضويت و مشاركت در حيات جامعه به افراد تعلق مي گيرد تا شخص در مسير كمال و رشد خويش از شرايط برومندانه زندگي برخوردار شود اين حقوق به موازات استقرارنظام هاي حمايتي شكل مي گيرد هدف اين حقوق برخلاف برداشت هاي ماركسيستي و سوسياليستي ، نه حذف نفس نابرابري ، بلكه تلاش براي حذف نابرابري غيرعادلانه است يعني آن نابرابري هايي كه از امتيازات ناموجه و محروميت هاي غير مشروع و غير معقول سرچشمه مي گيرد هدف حقوق اجتماعي ايجاد جامعه بي طبقه نيست بلكه جامعه اي است كه در آن شايستگي و تحرك اجتماعي اهميت بيشتر از تقسيم بندي هاي درآمدي داشته باشد.۳ (جعفري لنگرودي ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۲)
۲- تعاریف :
حقوق اجتماعي در يك معني محدود به حقوقي گفته مي شود كه فرد آن را دارد به عنوان اينكه عضو جامعه است و با فعاليت شخصي و حرفه اي خود و يا با بكارگيري دارائي خود در اجتماع تاثيرمي گذارد.در معناي وسيع تر ، حقوق اجتماعي به يك سلسله حق هايي اطلاق مي شود كه به منظور رفع بي عدالتي هاي اجتماعي و اقتصادي براي فرد شناخته شده است و اين بي عدالتي ها ناشي از شرايط اقتصادي و جتماعي حاكم بر جامعه و محيطي است كه فرد در آن زندگي مي كند و نيز حقوق اجتماعي مانند حقوق و آزادي هاي فردي ناشي از مقتضيات طبيعت بشر است كه براي او به همان اندازه ي حقوق فردي ، امري حياتي و اساسي است و موجب رهائي او از بي عدالتي ها است تامين استقلال مادي و اقتصادي فرد و بر طرف كردن ترس ، واهمه و تشويش سبب مي شود كه فرد در جامعه در محيط امن و مطمئن قرار گيرد و بتوند از ساير حقوق و آزادهاي خود به گون اي مطلوب بهره مند شود كه مسلما بدون آن ، ساير حقوق و آزادي ها به ويژه حقوق مدني و سياسي معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد.
حقوق اجتماعي به جامعه اي كه مبتني بر احترام به آزادي هاي سنتي و كرامت انساني است محتوا مي بخشد و تحقق آن را ممكن و ميسر مي سازد به عبارت بهتر حقوق اجتماعي يك سلسله امتيازاتي است كه دولت ها با مشاركت فعالانه خود ، بايد براي ملت خويش فراهم آورد و حقوقي نظير اشتغال ، تامين اجتماعي ، بهداشت ، مسكن ، آموزش و پرورش و… را در دستور كار و برنامه هاي خود قرار دهند.۴ (موسي زده، ۱۳۹۰ص ۲۶۳)
به طوركلي حقوق اجتماعي متشكل از دو شعبه مدني و سياسي است :نخست حقوق مدني كه از شرايط اوليه زندگي اجتماعي فرد به حساب مي آيد و بدون اين حقوق زندگي مدني فرد غيرممكن مي گردد به همين لحاظ اين دسته از حقوق جزء ضروري حيات آزادانه و مترقيانه فرد محسوب مي شود پايه و اساس اين دسته از حقوق مبتني بر اصل فرصت هاي مساوي براي همه انسان ها به طور همسان است به همين جهت بهره مندي فرد از اين حق از طرف دولت ها تضمين شده است .بعضي از واحد هاي حقوق مدني عبارتند از:حق حيات ، حق آزاد زيستن ،حق نوشتن و منتشر كردن ،حق مالكيت ، حق به دست آوردن و نگه داشتن مال ،حق آزادي بيان ، تجمع و احزاب ، حق انعقاد قرارداد و معامله،حق تشكيل خانواده و حق كار
دومين شعبه حقوق سياسي است به اين دليل كه هر شهروند عضو سياسي دولت و در عين حال صاحب صلاحيت سياسي ست از اين نوع حقوق بهره مند مي شود حقوق سياسي به هر شهروند اين امكان را مي دهد كه برابر مقررات قانوني اعم از قانون اساسي و قوانين عادي كشور خود ، در امر حاكميت ملي شركت كند حقوق سياسي فرد ناشي از حق حكمراني او به عنوان يك عضو دولت است مهمترين پايه هاي اساسي دموكراسي برخورداري شهروندان از حقوق سياسي است اهم واحدهاي حقوق سياسي عبارتند از : حق راي دادن ، انتخاب شدن يا برگزيدن ، حق اشتغال در تشكيلات دولتي ، حق شكايت از ماموران دولتي و…۵ (خالقي ، ۱۳۸۰ ص ۳۹)
حقوق مدني و سياسي به يك معني ارتباط كاملي با يكديگر دارند و در عين حال قابل تميز و تفكيك هستند بدين شكل كه حقوق مدني ملازمه با وجود و حيات انسان دارد و بدون آنها امكان حيات و زندگي نيست در حالي كه حقوق سياسي ملازمه با وجود اجتماعي انسان دارد ، بنابراين به لحاظ درجه اهميت مي توان گفت حقوق مدني اهم و حقوق سياسي مهم مي باشد برخي حقوق دانان از حقوق اجتماعي به عنوان حقوق مدني تعبير مي كنند و شامل امتيازاتي مي دانند كه قانون يا عرف به رسميت شناخته و صاحب حق قانونا مدعي آنهاست اين حقوق به زندگي و دارائي افراد مربوط مي شود حمايت از اين حقوق در برابر رفتار خودسرانه دولت از طريق قانون اساسي و مصوبات قانوني مجلس تضمين مي شود رسميت يافتن اين حقوق بستگي به شكل حكومت و وضعيت رايج سياسي در ن كشور دارد.۶ (خالقي ، ۱۳۸۰ ص ۴۰)
همانطور كه گفته شد حقوق اجتماعي داراي مفهوم بسيار وسيعي دارد و با توجه به گستردگي حقوق افراد در جوامع مختلف ، حقوق اجتماعي بر مبناي امتيازاتي است كه براساس قانون اساسي براي اتباع كشورها و سايرافراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور گرديده است به همين دليل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل سوم تدوين شده به حقوق مختلف ملت از اصل نوزدهم تا چهل دوم اشاره نموده است
لذا تعاريف ارائه شده به شرح ذيل از حقوق اجتماعي جنبه تمثيلي دارد ۷ (گلدوزيان ، ۱۳۸۷ ص ۹۷)
– حقوق اجتماعي حقوقي است كه مقنن براي اتباع خود در روابط با موسسات عمومي مقرر داشته است مانند حقوق سياسي ، حق استخدام ، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن ايالتي و ولايتي و بلدي و در هيات منصفه ، اداي شهادت در مراجع رسمي ، داوري و مصدق واقع شدن۸ (صبري ، ۱۳۹۰ ص۹۸ )
– حقوق اجتماعي عبارت است از ، آن دسته حقوقي كه فرد در زندگي اجتماعي و سياسي خود دارا بوده و آن را در متن اجتماع و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد ديگر اعمال مي كند
– حقوق اجتماعي در واقع مزايا و متيازاتي است كه در متن اجتماع و در ارتباط با ساير اعضاي جامعه محقق مي شود به نحوي كه اعمال اين حقوق با سرنوشت و حيات اجتماعي كليه اعضا در ارتباط است.۹ (صبري۱۳۹۰ ، ص ۱۰۱)
– حقوق اجتماعي مزايا و امتيازاتي است كه در متن اجتماع و در ارتباط با ساير اعضاي جامعه محقق مي شود به نحوي كه اعمال اين حقوق با سرنوشت و حيات اجتماعي كليه اعضاء در ارتباط است. حق مشاركت در اداره كشور ، انتخاب كردن و انتخاب شدن ، عضويت در انجمن ها و گروهها ، اشتغال و آموزش ، آزادي انتخاب محل سكونت ، فعاليت اقتصادي ، منع كار اجباري نمونه هايي از حقوق اجتماعي به حساب مي آيند۱۰ ( خالقي ، ۱۳۸۰ص ۴۱)
بنابراین محروميت به طور كلي به دو جنبه الهي وسيع واجتماعي محدود دنيوي مي توان تقسيم بندي نمود و براساس جنبه اجتماعي محدود،ايجاد محروميت برمبناي فقه وحقوق در قالب سلب قانوني برخي امتيازات اجتماعي افراد در جامعه اجرا مي گردد كه دامنه آن به علت تنوع پذيرش نقش هاي اجتماعي بسيار وسيع است و نمي توان تعريف دقيقي از آن ارائه نمود ولي بر مبناي تحقيق در حوزه فقهي و حقوق جزايي مي توان آن را تا حدودي بررسي نمود.
همانگونه كه گفته شد محروميت به معني بي بهره گي يا بازداشتن از كار يا حقي است محروميت در اصطلاح حقوق كيفري نوعي منع قانوني است كه شخص به موجب آن صلاحيت و شايستگي اعمال خودش را از دست مي دهد بنابراين منع و بازداشتن اشخاص از حقوق اجتماعي را محروميت از حقوق اجتماعي مي گويند.
به نظر نگارنده محروميت از حقوق اجتماعي درنظام حقوقي ايران برابر قوانين در حوزه هاي چهارگانه امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی واداري قرارگرفته است و در هر مورد تعريف خاصي بر اساس مستند قانوني به خود مي گيرد. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق جزاي ايران به عنوان نوعي مجازاتي تعزيري و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتكاب برخي جرائم و يا ميزان محكوميت ها به نحوه ي مختلفي از جمله به صورت تبعي ، تكميلي ،مستقل و نوعي اقدام تاميني در قوانين جزائي پيش بيني شده اند.
تعريف قانوني ارائه شده توسط مقنن درتبصره يك ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي سابق مصوب ۱۳۷۰ بیان شده بود، حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشورجمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد
ولی در ماده ۴-۱۲۳ لايحه قانون مجازات اسلامي قانونگذار حقوق اجتماعي را چنين تعريف نموده است:حقوق اجتماعي عبارت است: ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. لیکن تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده ی ۲۶ حذف و تنها به مصادیق آن اشاره شده است.
۲- محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین جزائی
۱- قوانين مجازات قبل از انقلاب:
الف: ‌قانون مجازات عمومی (‌مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ – ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴ (‌کمیسیون عدلیه))
مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به طور خاص در قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ در جرائم از نوع جنايت و جنحه مهم ، قانونگذاري شده است و مصاديق آن در مواد ۸ ، ۹ و ۱۵ اين قانون تدوين شده است.
‌ب: قانون مجازات عمومی مصوب۷/۳/۱۳۵۲
برخلاف قانون مجازات عمومي۱۳۰۴ ، قانونگذار اين دوره مجازات محروميت از حقوق اجتماعي را از رديف مجازات هاي جنايت وجنحه ي تصريح شده در مواد قانوني حذف نمود و فصل سوم اين قانون را به مجازاتها و اقدامات تأمینی ، تبعی و تکمیلی اختصاص داد و در ماده ۱۵ پس از تقسيم بندي ، مصاديق آن را در ۹ بند در تبصره ۲ ذكر نموده است.
‌در اين قانون ملاك مجازات محروميت از حقوق اجتماعي ، ارتكاب جرائم عمدي بوده و بر اساس اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها ، قانونگذار ۱۳۵۲ابهام قانون مجازات عمومي۱۳۰۴ در خصوص جرائم عمدي كاركنان در وزارتخانه‌ها یا شرکتها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی،با تصويب مواد قانوني ذيل تا حدودي مرتفع نموده است.
عدم ارائه تعریف مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون قبل از انقلاب را می توان از جمله اشکالات قانونگذار قبل از انقلاب بیان نمود.
پ: قوانین مجازات بعد از انقلاب:
۱- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱ بخش كليات : قانونگذار اسلامي برخلاف قوانين قبل از انقلاب، تقسيم بندي جرائم راحذف و تنها درماده ۷ مجازاتها را حسب نوع جرائم بر چهار نوع حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم بندي نموده است و نيز فصل دوم را تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي ، تبعي وتكميلي تدوين و درخصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به موارد ذيل اشاره نمود:
‌ماده۱۴اين قانون اشاره مي كند:هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی از‌حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
‌تبصره – محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.
۲- قانون مجازات اسلامي مصوب ۷/۹/۱۳۷۰:دراين قانون همانند قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱ بدون تقسيم بندي جرائم ، باب دوم آن را به مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي اختصاص وتنها در تقسیم بندی مجازاتها در ماده ۱۲ مجازات های بازدارنده را افزوده و انواع مجازاتها را به پنج دسته حدود ، قصاص ، ديات ، تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده تقسيم بندي نموده است و در ماده ۱۷ مجازات بازدارنده چنين تعريف شده ” تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن
به این ترتیب محرومیت از حقوق اجتماعی را در ردیف مجازاتهای بازدارنده قرار داده است و در ماده ۱۹ این قانون چنین تدوین شده است” دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
در ماده ۲۰ قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد.
قانونگذار اسلامی به علت عدم ارائه تعریف و نوع جرائم مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی اقدام به تصویب و الحاق ماده ۶۲ مکرر در مورخه ۲۷/۲/۱۳۷۷ در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ نمود.
ماده ی ۶۲ مکرر: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:
– محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم
– محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم
– محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم
تبصره ی ۱ حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف: حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري
ب: عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.
ج:عضويت در هيات هاي منصفه و امناء
د:اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري
ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان هاي دولتي ، شركت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجس شوراي اسلامي ، و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي
و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
ز: انتخب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي
ح: استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري
۳- قانون جرائم رایانه ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ الحاقی به قانون مجازات اسلامی :
این قانون پس از تصویب از مواد ۷۲۹ الی ۷۸۵ به قانون مجازت اسلامی الحاق گردید و از نکاتی که در رابطه با مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح گردیده است مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات بر اساس شرایطی از ماده ۸۴۷ به بعد و نیز محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی در ماده ۷۵۵ می باشد که می توان گفت تاسیس جدیدی از مجازاتهای اجتماعی می باشد.
قانونگذار در ماده ۷۵۵ بیان داشته است” در صورت تکرار جرم (منظور جرائم رایانه ای) برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف: چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد ، محرومیت از یک ماه تا یک سال
ب: چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ، محرومیت از یک تا سه سال
ج: چنانچه مجازات حبس بیش از پنج سال حبس باشد ، محرومیت از سه تا پنج سال
۴- قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجازمی نمایند(مصوب ۶/۱۰/۱۳۸۶):
دراین قانون تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید شدیدترین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی بر مجرمین اعمال می گردید.
ماده ۳ این قانون مقرر نموده عوامل تولید ، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ی ذیل محکوم خواهند شد:
الف- عوامل اصی تکثیر و توزیع عمده ی آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه ی اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یک صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند چنانچه عوامل فوق لذکر یا اراد زیر از مصادیق مفسد ی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند
– تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
– تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده ی جنسی از دیگران
– عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
تبصره ی ۱ عوامل اصلی تولید ثار سمعی و بصری عبارتند هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگردان ،فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی
تبصره ی ۲ تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از ده نسخه به عنوان عمده تلقی می گردد.
تبصره ی ۳ سایر عوامل تولید ، تکثیر و توزیع موضوع بند الف چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.
در ماده ۵ این قانون مرتکبان جرائم زیر را به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم نموده است:
الف: وسیله ی تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده ی جنسی ، اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر
ب: تهیه ی فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن
ج: تهیه ی مخفیانه ی فیلم يا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن
درماده ي ۸ این قانون عنوان داشته در صورتی که ماموران صاحیتدار و ضابطان دادگستری ،مدیران،کارکنان بخش های دولتی ، عمومی ، خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده ی مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.
۵- لايحه قانون مجازات اسلامي : در اين لايحه همانند قانون مجازات اسلامي مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ مجازاتها به پنج دسته تقسيم بندي شده است با اين تفاوت كه جرائم نيز به مانند قوانين جزائي قبل از انقلاب تقسيم بندي شده است:‌در ماده ۱-۱۲۱ اين لايحه ، مجازات ها به حد، قصاص،ديه، تعزير و مجازات بازدارنده تقسيم بندي شده است و در مواد ۷-۱۲۱ و ۸-۱۲۱ قانونگذار مجازات بازدارنده را چنين تعريف نموده است عقوبتي است كه از طرف حکومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد و به دنباله آن بيان داشته نوع ، مقدار ، كيفيت ، تخفيف ، تعليق ، تبديل ، سقوط وساير امور مربوط به تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده را قانون مشخص مي‌كند.
درماده ۱۰-۱۲۱ بدون تفكيك مجازات هاي تعزيري و بازدارنده ، محروميت از حقوق اجتماعي را در رديف هم ذكر نموده است. مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی
قانونگذاردرمبحث دوم لايحه قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تقسيم بندي جرائم ، بر اساس شدت و ضعف مجازات را در ماده ۱-۱۲۲ به سه دسته به شرح ذيل تقسيم نموده است ودر بنداول محروميت دائم از حقوق اجتماعي ، انفصال دائم از خدمات دولتي و موسسات عمومي ، نفي بلد و مصادره اموال را مشمول جرائم از نوع جنايت يا جرائم بزرگ و در بند دوم محروميت موقت از حقوق اجتماعي و مجازات هاي اجتماعي ، انفصال موقت از خدمات دولتي و موسسات عمومي ، نفي بلد و نيز بند سوم تبديل قانوني حبس به جزاي نقدي تا مبلغ ۳۰ ميليون ريال را جرائم متوسط يا خلاف دانسته است و در مورد محروميت از خدمات عمومي در بند ۱۲ ذيل ماده ۱-۱۲۳ به عنوان قطع موقت خدمات عمومي ذكر نموده است.
در لایحه قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی را در یک ماده به صورت مستقل تعریف و مصادیق آن را ذکر نموده است.
ماده ۴-۱۲۳: حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از:
– حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند.
– حق عضويت درهيئت‌هاي شركت‌هاي دولتي وعمومي، هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف
– حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري
– حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي
– حق وكالت دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
– حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
– حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
– حق استفاده از نشان‌هاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري
– حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي وغير
۶- قانون آئین دادرسی کیفری( دادگاههای عمومی و انقلاب) در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ولا یحه ی آن :در این قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در خصوص عدم اجرای دستورات مقامات قضائی بر علیه ضابطین دادگستری ، مقامات و ماموران وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دوتی وابسته به دولت ، نهادها ، شهرداری ها ، ماموران به خدمات عمومی ، بانکها ، دفاتر اسناد رسمی در مواد ۱۶ ، ۱۰۵ ، ۲۸۴ به صورت انفصال از خدمت و حبس اعمال می گردد پس رسیدگی در این قانون شکلی ولی صدور کیفر خواست و آراء در مراحل دادسراء و دادگاه بایستی مستند و مستدل باشد.
۷- قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب ۱/۲/۱۳۹۲)
لايحه ي مجازات با تغييرات متعدد و قابل انتقاد در مورخه ۱/۲/۱۳۹۲ به عنوان قانون مجازات اسلامي پس از رفع ايرادات توسط مجلس شوراي اسلامي به تائيد شوراي نگهبان رسيد.
در خصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي تغييراتي برابر ماده ي كلي ۱۹درتقسيم بندي مجازات هاي تعزيري بر اساس شدت كيفر به شرح ذيل ايجاد شده است.
– حذف عنوان مجازات هاي بازدارنده
– تقسيم بندي انواع مجازاتهاي تعزيري به هشت درجه
– اين مجازات در رديف انواع مجازات هاي تعزيري درجه بندي گرديد.
– ايجاد حداقل و حداكثر مجازات محروميت از حقوق اجتماعي (۶ ماه تا ۱۵ سال)
– محروميت از حقوق اجتماعي بر اثر شدت مجازات از درجه ي ۵ تا ۷
– تعيين مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي براي اشخاص حقوقي (درجه ي ۵ تا ۷)
از جمله مجازاتهاي اجتماعي اشخاص حقوقي ، مصادره ي كل اموال،انحلال (درجه ي يك)، ممنوعيت دائم ازيك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي و نيز ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه(درجه ي ۵)ممنوعيت ازيك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي ،ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه و ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت ۵ سال(درجه ي ۶ ) ودر ادامه ماده ي۲۰ اين قانون بيان داشته در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده ي ۱۴۲:(در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده ي شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست)اين قانون مسئول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان بارآن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي شود اين امر مانع مجازات شخص حقيقي نيست ؛انحلال شخص حقوقي ، مصادره ي كل اموال ، ممنوعيت ازيك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ، ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجري حداكثر براي مدت پنج سال، جزاي نقدي و انتشار حكم محكوميت به وسيله ي رسانه ها،تبصره ي اين ماده به صورت كلي ، مجازات هاي فوق را در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در موارد اعمال حاكميت غير مجري اعلام نموده است.
برابر اين تبصره ي ، قانونگذار بين اشخاص حقوقي قائل به تفكيك گرديده است بنابراين اشخاص حقوقي حقوق عمومي شامل دولت ، موسسات عمومي ، شوراهاي اسلامي و نهادهاي غير متمركز و اشخاص حقوقي حقوق خصوص به غير انتفاعي (غير تجاري) و انتفاعي (تجاري) تقسيم بندي گرديده اند.
مجازات محروميت از حقوق اجتماعي از نوع تكميلي در مواد۲۳ و۲۴قانون مجازات اسلامي بيان شده است”
اين دو ماده در بيان مجازات محروميت از حقوق اجتماعي از نوع تكميلي بوده و داراي شرايط اعمال و ضمانت اجراهاي زير مي باشد:
– اعمال اين ماده براي دادگاه اختياري است.
– مجازات هاي حدود ، قصاص و تعزيري تا درجه ي ۶ شامل مي گردد.
– اين مجازات بايد متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات مجرم باشد.
– يك يا چند نوع از مجازات هاي مندرج در اين ماده قابل اعمال است.
– حداكثر مدت اين مجازات هاي تا دو سال است.
– كيفيت و نحوه ي اجراء موكول به تهيه ي آئين نامه به وسيله ي وزير دادگستري و با تصويب وزير دادگستري مي باشد.
– ضمانت اجراء عدم رعايت مفاد حكم افزايش مدت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي تا يك سوم و در صورت تكرار تبديل مجازات به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت و هشت نمايد.
– گذشت نيمي از اين مجازات در صورت اطمينان به اصلاح مجرم و عدم تكرار جرم با پيشنهاد قاضي اجراي حكم (احكام) اختيار لغو يا كاهش مدت زمان مجازات به دادگاه داده شده است.
بنابراين برخي از مجازات هاي محروميت از حقوق اجتماعي از نوع تكميلي جنبه ي اقدامات تاميني و تربيتي دارند مانند: توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌اي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است،الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين والزام به تحصيل،
ارتكاب برخي از جرائم مشمول مجازات حدود ، قصاص و تعزير تا درجه ي شش به صورت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي از نوع تبعي پس از اجراء ، محكوم را به تبع حكم اصلي از حقوق اجتماعي محروم مي كنند ولي سئوال اينجاست آيا دادگاه فردي كه برابر ماده ي ۲۵ اين قانون به مجازات محروميت ازحقوق اجتماعي از نوع تبعي محكوم گرديده است مي تواند به مجازت از نوع تكميلي محكوم نمايد.
برابراصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها،دادگاه نمي تواند فردي كه به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي ازنوع تبعي محكوم گرديده است به مجازات ازنوع تكميلي محكوم نمايد ولي ماده ي ۲۳ اعمال اين نوع مجازات را براي دادگاه با رعايت تناسب خصوصيات مجرم و جرم ارتكابي اختياري قرار داده است.بنابراين دادگاه مي تواند محكومان به حد ، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه ي شش را علاوه بر مجازات از نوع تبعي ، اقدام به صدور حكم به مجازات از نوع تكميلي نيز نمايد.زيرا همنطور كه گفته شد برخي از اين مجازات ها جنبه اقدام تاميني دارند به هر حال حداكثر مدت اعمال بيشتر از دو سال نخواهد بود.
مجازات محروميت از حقوق اجتماعي از نوع تبعي در ماده ي ۲۵ اين قانون مقرر نموده است:
محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، محكوم را پس از اجراء حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده، از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند:
هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراء حكم اصلي،سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار،دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره۱- در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهيهاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.
تبصره۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.
تبصره۳- در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراء حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود.
اين ماده با تغييرات ايجاد شده بر اساس محكوميت در ماده ي ۳-۱۲۳ لايحه ي قانون مجازات اسلامي به صورت ذيل تصويب گرديده است:
– در بند دوم سه سال محروميت در مورد مجازت قصاص عضو با شرايط ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه و به جاي حبس بيش از سه سال، حبس تا درجه ي ۴ يعني از درجه ي يك تا چهار از بيش از بيست و بنج سال تا حداقل ده سال
– بند سوم دو سال محروميت در مورد قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و و به جاي حبس بيش از دو سال ، حبس درجه پنج يعني بيش از دو تا پنج سال در نظر گرفته شده است.
از نكات مثبت مورد توجه قانونگذار كه در لايحه نيز به آن توجه نشده بود الحاق تبصره ي ذيل همين ماده در مورد عدم انعكاس سوء پيشينه در گواهي هاي صادره در غير موارد مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان تبعي مي باشد. ودرخواست آن تنها براي تعيين يا بازنگري در مجازات فقط به درخواست مراجع قضائي مجاز گرديد ه است.
حذف تعريف حقوق اجتماعي در ماده ي۲۶ قانون مجازات اسلامي جديد(۱۳۹۲)عليرغم ارائه آن در تبصره ي يك ماده ي ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ و ماده ي ۴-۱۲۳ لايحه ،افزايش شمول مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و نيز محروميت دائم از برخي حقوق اجتماعي نظير داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا، عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور، تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري از جمله نقاط ضعف در تصويب اين ماده مي باشد.
۳- انواع و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درقوانین جزایی:
۱- اعمال مجازات با نظر قاضی(مجازات تکمیلی يا تتميمي)
قانونگذار تعريفي از مجازات هاي تكميلي و تبعي ارئه ننموده است ولي در تبصره ي ذيل ماده ي ۱۹ اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ بيان داشته كيفر تبعي اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيد مي شود ونيز در تبصره ي ۱ ماده ي ۱۹ قانون مجازات اسلامي جديد مصوب ۱۳۹۲ موارد محروميت از حقوق اجتماعي را منحصر دراين مجازاتها از نوع تبعي دانسته است .
در اين خصوص نظريه ي حقوقي شماره‌۱۶۰۴/۷ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۹بيان داشته :کیفر مقرر در ماده ۱۹ ق .م‌.ا. مصوب ۱۳۷۰ کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه گانه ماده ۶۲ مکرر قانون موصوف‌کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‌گردد و قید آثارمحکومیت در حکم ضرورت ندارد.
در اين نوع مجازات قانونگذار برابر ماده ي ۲۹ ، ۷۲۸ قانون مجازات اسلامي سابق مصوب ۱۳۷۰ و قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضي به نحو اخص اختيار داده كه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید و در ماده ۲۰ قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد ،ماده ۷۲۸ به قاضي اختيار داده است كه با ملاحظه ي خصوصيات جرم ، مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق ، و مجازات هاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي استفاده نمايد
در قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب ۱۳۹۲ ) قانونگذار پس از حذف مجازات هاي بازدارنده ، كليه ي جرائم به غير از حد ، قصاص و ديه را مشمول مجازات هاي تعزيري قلمداد نموده است و به همين دليل در ماده ۱۸ اين قانون تعزير را چنين تعريف نموده است
تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نبوده و به‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به‌موجب قانون خواهد بود.
قانونگذار بدون الزام قانوني در ادامه ي اين ماده جهت توجه به مجرم و پيروي از اصول جرم شناسي به دادگاه توصيه نموده در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار دهد
– انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم،
– شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان‌بار آن،
– اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم،
– سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي.
برخلاف ماده ي ۲۹ ق . م.ا سابق( مصوب۱۳۷۰ ) كه قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضي به نحو اخص اختيار داده كه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي (مصوب ۱۳۹۲) با تفاوت عمده در فصل دوم با عنوان مجازات هاي تكميلي و تبعي در ماده ۲۳ بيان داشته دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه شش محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي محكوم نمايد:
تفاوت اينجاست كه در ماده ۲۳ ق.م.ا جديد(مصوب ۱۳۹۲) بعضي از مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تكميلي اعمال مي گردد از جمله اقامت اجباري در محل معين، منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين،منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين،انفصال از خدمات دولتي و عمومي،منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري، منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي،منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ايران از كشور، اخراج بيگانگان از كشور،منع از عضويت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سياسي يا اجتماعي و انتشار حكم محكوميت قطعي و برخي از اقدامات تكميلي نظير الزام به خدمات عمومي،توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌اي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است، الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين و الزام به تحصيل داراي جنبه ي اقدامات تاميني مي باشند
برابر تبصره ي ذيل اين ماده حداكثر مدت اين مجازاتها دو سال است ولي به علت ايجاد تلفيق با مجازات تبعي موضوع ماده ي ۲۵ اين قانون در ادامه گفته مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نموده است.
قانونگذار بيان نموده دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه شش محكوم نموده است به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي محكوم نمايد: به نظر نگارنده اين ماده داراي ايراد هاي اساسي به شرح ذيل است.
اولا: دراين ماده مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي با چند مورد مجازات تكميلي داراي خصيصه ي اقدام تاميني تدوين گرديده است.
ثانيا: صرف ارتكاب جرم عمدي دراين ماده مجرم مشمول مجازات تكميلي نمي گردد بلكه شرط لازم محكوميت به حد ، قصاص و مجازات هاي تعزيري تا درجه شش مي باشد يعني محدوديت اختيار دادگاه
ثالثا : برابرماده ي ۲۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲برخي از جرائم حدي و يا توقف قصاص و نيز مجازات هاي تعزيري درجه ۵ و ۶ محكوم عليه را پس از اجراي حكم به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به صورت تبعي محكوم مي نمايد.
درمقايسه با ماده ي۲۹ ، قانون مجازات اسلامي سابق مصوب ۱۳۷۰ قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضي به نحو اخص اختيارداده بود می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید ولي در ماده ي ۲۵ قانون جديد ارتكاب جرم عمدي از نوع تعزير يا بازدارنده تنها مطرح نيست بلكه جرائم حدي ، قصاص و انواع مجازات هاي تعزيري تا درجه ششم را مشخص گرديده است.
در اينجا لازم است بدانيم انواع جرائم حدي و مجازات هاي تعزيري تا درجه ي ۶ در قانون مجازات اسلامي جديد مصوب۱۳۹۲كه شامل مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي از نوع تكميلي مي گردند، كدامند؟
– جرائم موجب حد در كتاب دوم حدود از مواد ۲۱۷ الي ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي جديد مصوب۱۳۹۲عبارتند از : زنا ، لواط ، تفخيذ ، مساقحه ، قوادي ، قذف ، سب نبي ،مصرف مسكر ، سرقت حدي ، محاربه و بغي و افساد ي الارض
– جرائم تعزيري تا درجه ۶ برابر ماده ي ۱۹ اين قانون به شرح ذيل مي باشد:
ماده ۱۹- مجازاتهاي تعزيري مقرر براي اشخاص حقيقي به هشت درجه تقسيم مي‌شود:
درجه ۱- حبس بيش از بيست وپنج تا سي سال- جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال
– مصادره اموال
درجه ۲- حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال- جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال تا يك‌ميليارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال
درجه ي ۳- حبس بيش از ده تا پانزده سال ،جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال
درجه ي ۴- حبس بيش از پنج تا ده سال، جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال تا سيصد و شصت ميليون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)، انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي
درجه ۵- حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال ، ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي و نيز ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي
درجه ي ۶- حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال تا هشتاد ميليون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال. شلاق از سي و يک تا نود و نه ضربه،محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال،انتشار حكم قطعي در رسانه ها، و ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تامدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثرتا مدت پنج سال ، ممنوعيت از اصدار (صدور) برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
توضيح اينكه در مجازات هاي تعزيري درجه ي يك تا چهارفقط اعمال دو يا چند مجازات از انواع مجازات تكميلي بارعايت تناسب بين جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم با درج در حكم يا دادنامه توسط دادگاه مناسب تر است تا مجازات هاي درجه ۵و ۶ كه در آن به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي براي اشخاص حقيقي و حقوقي ، در نظر گرفته شده است و به همين دليل است كه قانونگذار در تبصره ي ۲ ذيل ماده ي ۲۳ مقرر داشته در صورتي كه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشند فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي گيرد.
بنابراين اعمال مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تكميلي در اين قانون تدوين شده است و برابر ماده ي ۲۴ ضمانت اجراي عدم رعايت حكم ، افزايش مدت مجازات تكميلي يا تبديل به حبس يا جزاي نقدي درجه ي هفت يا هشت مي باشد و نيز در صورت گذشت نيمي از مدت مجازات تكميلي در صورت اطمينان از اصلاح مجرم و عدم تكرار جرم ، با پيشنهاد قاضي اجراي حكم نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي اقدام نمايد.برابر تبصره ي يك ذيل ماده ي ۲۳ اين قانون حداكثر مدت مجازات تكميلي را دو سال در نظر گرفته است ليكن در ادامه بيان داشته مگر كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.
بيان اينكه مگر قانون به نحو ديگري مقرر نموده است برخلاف اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتهاست يعني عدم وجود نص صريح قانون مي باشد.
با توجه به الحاق ناقص و قابل انتقاد لايحه ي مجازات هاي جايگزين حبس از مواد ۶۳ تا ۸۶ به قانون مجازات اسلامي جديد مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار با ايرادهاي اساسي ديگري در خصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان يكي از انواع مجازات جايگزين حبس مواجه گرديده به طور مثال در ماده ي ۸۶ به دادگاه اين اختيار را داده است تا با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم ، وي را به يك يا چند مورد از مجازات هاي تبعي و يا تكميلي به مدت حداكثر تا دو سال محكوم نمايد.
اولا : بيان يك يا جند مورد از مجازات هاي تبعي يعني اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي برابر تبصره ي يك ذيل ماده ي ۱۹ اين قانون كه گفته موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازاتهاي تبعي ذكر شد يعني اعمال يك يا چند مورد از مصاديق حقوق اجتماعي در ماده ي ۲۶ تنها براي رفع ايراد حذف بقيه ي مواد لايحه ي مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان از مواد ۲۹ تا ۳۰ در مورد محروميت از حقوق اجتماعي بوده است.
ثانيا : در ماده ي ۶۳ اين قانون يكي ازانواع مجازات هاي جايگزين حبس را محروميت از حقوق اجتماعي ذكر نموده است و اگر مجازات تبعي همان محروميت از حقوق اجتماعي است ديگر دليلي نداشت قانونگذار از عنوان مجازات تبعي در اين ماده استفاده كند.
ثالثا:اعمال مجازات تبعي محروميت از حقوق اجتماعي فقط در جرائم مشمول ماده ي ۲۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ صدق مي نمايد.
رابعا:استفاده ازمجازات هاي تكميلي يعني قرار دادن آنها به عنوان مجازات هاي جايگزين حبس، برخلاف ماده ي ۶۳ و رعايت ننمودن تفكيك در اين مجازاتها به دليل عدم بررسي و كارشناسي ضعيف در تدوين اين قانون مي باشد.
۲- اعمال مجازات بر اساس نوع و میزان مجازات(مجازات تبعی):
مجازات تبعي عبارتست از مجازاتي كه علاوه بر مجازات اصلي ، خود به خود و بدون ذكر آن در حكم دادگاه به موجب قانون بر محكوميت اعمال مي گردد به بياني ديگر ضمانت اجراي تبعي عبارت است از مجازاتي كه نيازي به ذكر آن در حكم محكوميت كيفري نيست۱ بلكه اثري ناشي از حكم مي باشد.
گاه اهميت جرم يا وضعيت مجرم به گونه اي است كه قانونگذار نه تنها بر اجراي مجازات اصلي و حتي تكميلي در مورد آن اكتفا نمي كند بلكه مجرد صدور حكم محكوميت از سوي قاضي منشاء يك دسته مجازات هاي ديگري است اين مجازات ها را كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي گردند اصطلاحا مجازات هاي تبعي مي نامند ۱۲ ( صبري ۱۳۹۰ ص۱۶۳ ) به طور مثال جرائم موضوع مواد ۶۲ مكرر ق . م .ا سابق مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۵ ق . م. ا جديد مصوب ۱۳۹۲
برداشتي ديگري كه از مجازات محروميت از حقوق اجتماعي شده اين است كه آن را يكي از مصاديق عمده ي مجازات تبعي است دانسته اند و در نقد تعريف مجازات تبعي گفته شده محروميت از حقوق اجتماعي لزوما به معناي مجازات تبعي نيست و بين اين دو مفهوم عموم و خصوص من وجه وجود دارد و ممكن است در قالب مجازات اصلي و تكميلي نيز صورت بگيرد۱۳- ( رستمی غازانی و واعظی ۸۹ ص ۷۰) و اين اتفاق حاصل گرديده كه اين مجازاتي است كه خود به خود و بدون لزوم ذكردرحكم دادگاه بر مرتكب جرم اعمال مي گردد و محروميت از حقوق اجتماعي يكي از مصاديق مجازات تبعي و منحصر به آن نمي باشد و نكته ي ديگر آنكه مجازات تبعي مي تواند به سبب ارتكاب جرم خاص و يا محكوميت به جرم يا مجازات خاص و يا به سبب تحمل مجازات خاص بر شخص اعمال مي گردد از ين رو مي توان مجازات تبعي را مجازاتي دانست كه به موجب قانون و بدون نياز به حكم قضائي به سبب ارتكاب جرم خاص يا محكوميت به ارتكب جرم و يا مجازات خاص و يا تحمل مجازات خاص بر شخص بار مي شود۱۴ ( رستمی غازانی و واعظی ۸۹ ص۷۱)
به نظر نگارنده اصل بر اين است محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي يكي از انواع مجازات هاي جايگزين حبس است ولي به علت نحوه ي اعمال آن در قوانين جزائي است كه تحت عناويني همچون مجازات اصلي يا مستقل ، تبعي و تكميلي تبيين گرديده است و به همين دليل در ماده ي ۲۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار مقرر نموده محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي ، پس از اجراء حكم يا شمول مرور زمان ، در مدت مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محكوم مي كند.
نحوه ي اعمال اين مجازات همانطور كه در قوانين جزائي ايران مقررگرديده براساس نوع و ميزان جرم است درماده ي ۶۲ مكرر الحاقي در مورخه ي ۲۷/۲/۱۳۷۷ به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ مقرر گرديده بود كه محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي،محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم و پس از انقضاي مدت تعيين شده واجري حكم رفع اثر مي گردد وبه ترتيب محكومان به قطع عضو ، شلاق در جرائم حدي وحبس تعزيري بيش از دو سال را به ترتيب پنج ، يك و دو سال پس از اجراي حكم از حقوق اجتماعي محروم مي كند ودر تبصره ي دو ذيل همين ماده عدم اجراي حكم اعدام راموجب هفت سال محروميت عنوان نموده است.و در تبصره يك ذيل ماده ي ۶۲ مكرر حقوق اجتماعي ر چنين تعريف نموده است :حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشورجمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل:
الف: حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري ب: عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند
ج:عضويت در هيات هاي منصفه و امناء
د:اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري
ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان هاي دولتي ، شركت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجس شوراي اسلامي ، و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي
و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
ز: انتخب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي
ح: استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري
ولي درمواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان تبعي و تنها مصاديق آن ذكر شده است:
ماده ۲۵- محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، محكوم را پس از اجراء حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده، از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند:
۱- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراء حكم اصلي،
۲- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار،
۳- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره۱- در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهيهاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.
تبصره۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.
تبصره۳- در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراء حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود.
ماده ۲۶- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
۱- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا،۲- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور،۳- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري.۴-عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌هايي كه اعضاء آن به‌موجب قانون يا با رأي مردم انتخاب مي‌شوند.۵- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف،۶- اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي،۷- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيما، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌و آن دسته از دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است،۸- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري،۹- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام،۱۰- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي،۱۱- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري،۱۲- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي.
تبصره۱- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي باشد و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.
تبصره۲- هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حيثيت خواهد شد و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (۱)، (۲) و (۳) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي‌محروم خواهد شد.
تبصره۳- در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراء حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود.
آنچه از بررسي مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به صورت تبعي در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون جديد به دست مي آيد رفع ابهامات ماده ۶۲ مكرر و تبصره هاي قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰بوده است هرچند تعريف حقوق اجتماعي در اين قانون حذف گرديده و صرفا به مصاديق آن در ماده ي ۲۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ اشاره شده است.
تغييرات ايجاد شده در خصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان تبعي به شرح ذيل مي بشد:
۱- محكوميت در خصوص جرم عمدي بايد قطعي باشد.
۲- پس از اجراء يا شمول مرور زمان اين مجازات قابليت اعمال دارد.
۳- جرائم و مدت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي افزايش يافته است.
هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراء حكم اصلي،سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار،دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
۴- انفصال مستخدمان دولتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي برابر تبصره ي۱ ذيل ماده ي ۲۵ تبصره۱ مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي باشد و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.
۵ – اعمال مجازات محروميت دائم ازبرخي مصاديق حقوق اجتماعي از جمله: ۱- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا،۲- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور،۳- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري.
در خصوص آثار تبعی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در خصوص عدم لزوم قید در متن حکم و گواهی عدم سوء پیشینه ، نظریه حقوقی شماره‌۳۷۳۴/۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۷در مورد ماده ی ۶۲ مکرر قانون سابق (۱۳۷۰)چنین عنوان نموده است:محرومیت از حقوق اجتماعی‌، موضوع ماده ۶۲ مکرر ق .م‌.ا. از آثار تبعی مجازاتهای مذکوردر آن ماده است‌. به عبارت دیگر، صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده یاد شده‌،موجد محرومیت از حقوق اجتماعی و موجب سوء پیشینه کیفری خواهد شد و همین دلیل‌قید محرومیتهای اجتماعی در متن حکم لازم نیست و اجرای احکام هم‌، حسب مورد تاانقضای مدت محرومیت‌، گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه محکومین نخواهد داد.
قانونگذار درمورد درج محکومیت کیفری سوابق محکوم تنها در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی تاکید داشته است و به همین دلیل در تبصره ی ذیل ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) بیان داشته” در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود لکن درگواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد،مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
۳- مجازات اصلي (مستقل):تا قبل از تصويب قانون مجازات اسامي مصوب ۱۳۹۲ ، قانون مجازات فعاليت غيرمجاز در امور سمعي و بصري مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ ، شديدترين مجازات محروميت از حقوق اجتماعي تا ده سال براي مجرمين اين گونه جرائم در نظر گرفته شده بود ولي باتصويب قانون مجازات اسلامي مدت اين مجازات تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.در اين قانون مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات اصلي در مواد ۳ ، تبصره ۳ ذيل همين ماده ، مود ۵ و ۸ در نظر گرفته شده است.
علاوه بر اينكه مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات اصلي با حبس ، جريمه نقدي و ضبط تجهيزات همراه گرديده است درتبصره ي ۳ ذيل ماده ۳ اين قانون ، قانونگذاربه دادگاه اختيار صدور حكم حداقل و حدكثربه مجازات هاي شلاق، جزاي نقدي و مجازات محروميت از حقوق اجتماعي را داده است.
بنابراين در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ حداقل و حداكثر مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري شش ماه تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.
– محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري درجه ي ۵ از پنج سال تا پانزده سال
– محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري درجه ي ۶ از بيش از شش ماه تا پنج سال
– محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري درجه ي ۷ تا شش ماه
لازم به ذكر است از مواد ۲۹ الي ۳۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ اعمال برخي از مجازات محروميت از حقوق اجتماعي را مستلزم اقدامي ديگر به شرح ذيل دانسته است:
– منع اشتغل به شغل ، كسب ، حرفه يا كار معين را مستلزم لغو جواز كار يا پروانه ي كسب دانسته است مشروط بر اينكه جرم به سبب اين موارد ارتكاب يافته يا آن اشتغال وقوع آن را تسهيل نموده باشد.
– منع از رانندگي و تصدي وسيله ي نقليه ي موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدداست
– منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌‌هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.
– منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح خواهد بود‌
– منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
– اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه است.
– درصورت عدم اخلال در نظم يا امنيت ،انتشار حكم محكوميت قطعي در يكي از روزنامه هاي محلي در جرائم موجب حد ، محاربه و افساد في الارض ، تعزيز تا درجه ي ۴ و كاهبرداري تا بيش از يك ميليارد ريال ولي انتشار حكم در رسانه ي ملي يا يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار در خصوص محكوميت قطعي به جرائم رشاء و ارتشاء ، اختلاس ،اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري ، مداخله ي وزراء ، نمايندگان مجلس و كارمندان دولتي در معاملات دولتي و كشوري ، تباني در معاملات خارجي ، اخذ پورسانت در معامات دولتي ، تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت ، جرائم گمركي ، قاچاق كالا و ارز ، جرائم مالياتي ، پولشوئي ، اخلال در نظام اقتصادي كشور ، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دلتي در صورتي كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي يك ميليارد ريال يا بيشتر باشد براي دادگاه الزامي است.
۴- بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی
۱- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به طور اخص تحت عنوان مجازات اصلی ، تتمیمی (تکمیلی) ، تبعی در قوانین جزایی قبل ، بعد از انقلاب و نیز لایحه ی و قانون مجازات اسلامی جدید تعیین گردیده است ولی اینکه در ردیف کدامیک از مجازات های مقرر از جمله حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده قرار گرفته است با توجه به بررسی این قوانین ابتدا برابر ماده ی
ماده ی۱۷قانون مجازات اسلامی {سابق} مصوب ۱۳۷۰ از نوع مجازات های بازدارنده ذکر شده است سپس در ماده ۱۰-۱۲۱ لایحه ی قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه تفکیکی بین انواع مجازات های تعزیری و بازدارنده آنها را به حبس ، تبعید ، جزای نقدی روزانه ، الزام به کارهای عام المنفعه ، محرومیت یا محدودیت از حقوق ، مصادره ی اموال ، تشهیر ، اقدامات تأمینی و تربیتی تقسیم بندی نموده ولي با تصويب اين لايحه ي تغيير يافته و قابل انتقاد توسط مجلس شوراي اسلامي و تائيدآن، در مورخه ۱/۲/۱۳۹۲توسط شوراي نگهبان، تقسيم بندي جرائم مجددا حذف و مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در ماده ۱۹ در رديف مجازات هاي تعزيري قرار گرفته است.
آنچه قابل فهم است بازدارنده یا بازدارندگی وصف هر مجازاتی می باشد و به مجازات خاصی تعلق ندارد و انتخاب وصف بازدارندگی برای کیفرهای مذکور در ماده ۱۷ که سابقاً تعزیرات حکومتی نامیده می شوند فقط به جهت معین بودن نوع و میزان آن است بنابراین وجه ممیزه ی تعزیر از بازدارنده وجود سابقه و ریشه شرعی و فقهی برای تعزیر است .
با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره ی ۱ ماده ۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ که بیان داشته تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده است این تعریف با کمی تفاوت در ماده ی ۶-۱۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی گفته شده تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات هایی که در شرع مقدس بر ارتکاب گناهان کبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرایی آن به نظم حاکم واگذار شده است و در ادامه مقدار شلاق تعزیری را جزء در مقدار معین آن در شرع ، کمتر از ۷۵ ضربه عنوان نموده است .
پس می توان گفت بین اصطلاحات تعزیر و مجازات بازدارنده رابطه ی عمومی و خصوص مطلق وجود دارد . به بیان دیگر اصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم می شود لیکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست۱۵ (شكري و سيروس ، ۱۳۸۹ ص ۵۳).به همين دليل و با تغييرات متعدد درلايحه با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد در سال ۱۳۹۲ اصطلاح مجازات بازدارنده از رديف انواع مجازات ها در ماده ي ۱۴ اين قانون حذف گرديده است.
۲- مصاديق
آنچه كه طي بررسي قوانين جزائي ايران در مورد مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي به دست مي آيد افزايش سلب حقوق اشخاص طي مدت قانونگذاري مي باشد:
قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ بدون تعريف حقوق اجتماعي ، در ماده ي ۱۵محروميت به آن را مستلزم عواقبي از جمله محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی، محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه وانجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالاتی و‌ولایاتی و بلدی و غیره ومحرومیت از عضویت هیأت منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه‌نویسی ومصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن دانسته است.
قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲ نيز تعريفي از حقوق اجتماعي ارائه ننموده است و تنها تبصره ي ۲ ذيل ماده ۱۵ اين قانون محروميت از حقوق اجتماعي در۹ مورد احصاء نموده است
در قانون مجازات اسلامي سابق مصوب ۱۳۷۰ نيز حقوق اجتماعي تعريف نشده بود ليكن پس از مدتي قانونگذار اقدام به تصویب و الحاق ماده ۶۲ مکرر در مورخه ۲۷/۲/۱۳۷۷ نموده و حقوق جتماعي در ذيل تبصره يك ماده ۶۲ مكرر تعريف و مصاديق آن را در ۸ مورد بيان نموده است:
تبصره ی ۱ حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف :حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري ، ب: عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ، ج:عضويت درهيات هاي منصفه و امناء ، د:اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري ، ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان هاي دولتي ، شركت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجس شوراي اسلامي ، و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي ، و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري ز: انتخب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ، ح: استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري
درلايحه قانون مجازات اسلامي ، حقوق اجتماعي تحت عنوان يك ماده ي قانوني مستقل و با تغييراتي نسبت به تبصره يك ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامي توسط قانونگذار تعريف شده است.توضيح اينكه، قانونگذار پس از تعريف نسبتا يكسان از حقوق اجتماعي با اضافه نمودن كلمه منحصرا سلب حقوق اجتماعي را تنها در صورت وجود قانون با رعايت اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و نيز يا در صورت صدور حكم از دادگاه صالح مجاز دانسته است و با حذف كلمه از قبيل كه جنبه تمثيلي داشت عنوان موارد محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده تصويبي را اضافه و از كلمه حق در ابتداي كليه ي موارد حقوق اجتماعي ذكر شده استفاده نموده است.
ماده ۴-۱۲۳: حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از: – حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند. حق عضويت درهيئت‌هاي شركت‌هاي دولتي وعمومي، هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف، حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري ؛حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي – حق وكالت دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري- حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي – حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام – حق استفاده از نشان‌هاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري- حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي وغيره
بنابراین با تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي وتائيدآن در مورخه ي ۱/۲/۱۳۹۲ در حالي انجام پذيرفت كه متاسفانه باتغييرات عمده در مواد قانوني آن صورت گرفت به طوري كه تعريف حقوق اجتماعي حذف و تنها درماده ي ۲۶ به ذكر مصاديق دوازده گانه ي حقوق اجتماعي پرداخته است.
ماده ۲۶- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:۱- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا،۲- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور،۳- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري.۴- عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌هايي كه اعضاء آن به‌موجب قانون يا با رأي مردم انتخاب مي‌شوند،۵- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف،۶-اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي،۷- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيما، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌و آن دسته از دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است،۸- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري،۹- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام،۱۰- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي،۱۱- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري،۱۲- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي.
با نگاهي تطبيقي به قانون مجازات فرانسه مصوب ۱۹۹۳ ماده ي ۲۶-۱۳۱ محروميت ها را به سه نوع حقوق اجتماعي ، مدني و خانوادگي منحصر و موارد آن را به ۵ دسته تقسيم بندي نموده است:
۱- حق راي دادن ،۲- حق انتخاب شدن ، ۳- حق تصدي مشاغل قضائي يا كارشناسي در دادگاه يا معاضدت به يكي از طراف دعوا در دادگاه ۴- حق شهادت در دادگاه ، حق سرپرستي يا قيمومت
مي توان گفت قانونگذر فرانسه در تدوين اين مجازات ايجاد محروميت را موجب سلب حقوق اشخاص دانسته است به همين دليل در تقسيم بندي بندي از كلمه ي مفرد حق در محروميت هاي اجتماعي ، مدني و خانوادگي استفاده نموده است هرچند محروميت اشخاص از حق راي دادن با اصول قوانين اساسي كشورها و قواعد بين المللي در تضاد است ونيز عليرغم برتري فقه اسلامي ، نمي توان منكر اين حقيقت شد كه سابقه ي قانونگذاري تدوين منظم مواد قانوني ، ايجاد شيوه هاي نوين مجازات هاي جايگزين حبس از موارد برتري اين قانون نسبت به قانون مجازات اسلامي نمي باشد.
۳- شرايط و نحوه ي اعمال
به نظر مهمترين بحث نحوه ي اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي با عنوان اصلي ، تكميلي يا تتميمي در حقوق جزاي ايران مي باشد هرچند اعمال اين مجازات درقانون اقدامات تاميني مصوب۱۲/۲/۱۳۳۹ نيزبا تدابير جلوگيري از تكرار جرم(جنحه يا جنايت)درباره ي مجرمين خطرناك اعمال مي گرديد ولي با تصويب لايحه به قانون مجازات اسلامي درمورخه ي ۱/۲/۱۳۹۲ به همراه قانون تعريف محكوميت هاي موثر در قوانين جزائي مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ گرديده است.
قبل از اينكه به نحوه ي اعمال محروميت از حقوق اجتماعي اشاره شود بايد به اين نكته قابل ذكر است كه شرط اصلي اعمال اين مجازات صدور حكم به محكوميت قطعي در جرائم عمدي است .برای اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی حصول شرایط خاصی ضروری است و بدون تحقق آن شرایط ، اجرا و اعمال آن وجاهت قانونی ندارد . ضرورت تحقق شرایط موصوف صرف نظر از این امر است که محرومیت مذکور به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی به کار می رود یا بعنوان مجازات اصلی مورد استفاده واقع و یا حتی بعنوان اقدام تامینی مورد نظر باشد . البته در صورتی که از این مجازات بعنوان یک اقدام تامینی استفاده شود ، تحقق شرایط دیگری علاوه بر شرایط مشترک ضروری است . در اینجا ابتدا به شرایطی که برای اعمال این محرومیت در کلیه حالات یاد شده مشترک است اشاره می کنیم ، سپس به شرایط اختصاصی مربوط به اقدام تامینی می پردازیم .
شرط اول :عمدی بودن جرم ارتکابی
طبق نص صریح مواد ۱۹و ۶۲ مکرر ق . م. ا. اسلامي سابق مصوب ۱۳۷۰و ماده ي۲۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۴/۲/۱۳۹۲ باید جرم ارتکابی عمدی باشد ، بنابراین اعمال هرنوع محرومیت از حقوق اجتماعی در جرایم غیر عمدی خلاف قانون می باشد ، اگر چه میزان مجازات حبس محکوم علیه به نصاب مذکور در بند ۳ ماده ۶۲ مکرر هم برسد . البته در مواردی که طبق نص قانونی خاص ، محرومیت از حق معینی برای جرایم غیر عمدی مقرر شده باشد ، از شمول این شرط مستثنی است ؛ مانند ذیل ماده ۷۱۸ ق.م. ا. که محرومیت از حق رانندگی یا تصدی از وسایل موتوری را برای قتل غیر عمدی یا سایر صدمات بدنی مذکور در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۶ به عنوان تشید مجازات ، مقرر داشته است . در مورد این مسأله که محرومیت از حق رانندگی در ماده مذکور که جایگزین ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان شده است ، جزو مجازات های تکمیلی است و در نتیجه قابل تعلیق می باشد و یا جنبه اقدام تامینی دارد که در این صورت غیر قابل تعلیق خواهد بود ، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و باتوجه به مواد ۸ و ۹ لایحه اقدامات تامینی ، اگر گفته شود این محرومیت یک اقدام تامینی است مناسبتر می باشد ، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی یک رای وحدت رویه ، این نوع محرومیت از رانندگی را جزء مجازاتهای تکمیلی و قابل تعلیق اعلام کرده است .
شرط دوم :استفاده از آن یا اشتغال به آن کسب یا حرفه و شغل احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی داشته باشد ۱۶(رهامی ، ۱۳۸۰ صص ۱۳-۱۲) در غیر این صورت، اعمال محرومیت از حق اجتماعی ، خلاف مقررات است ، گرچه بدواً ممکن است به نظر برسد که این شرط در واقع ناشی از تعریف « حق اجتماعی » است بنابراین صرف ذکر عبارت ” محرومیت از حقوق اجتماعی ” برای تحقق این شرط کفایت می کند لیکن منظور این است که بخشی از حقوق افراد جامعه مستلزم اجازه خاص مقامات حکومتی نیست، بلکه ناشی از قوانین ومقررات عمومی از جمله قوانین اساسی و مدنی و قواعد مذهبی وامثال آن است، مانند حق ولایت،حق قضاوت و مالکیت و یا حق انتخاب شغل ومسکن و جز آن که از این حقوق تحت عناوینی همچون حقوق شخصی ، مدنی، مالی و… یاد می شود وصرف صدور حکم محرومیت ازحقوق اجتماعی موجب محرومیت از این گونه حقوق نمی شود. مگر اینکه به موجب نصوص قانونی دیگر ، یا تصریح در حکم دادگاه ، شخصی مشمول چنین محرومیتی واقع گردد بلکه تنها آن دسته از حقوق اجتماعی که اجازه و ترتیب خاصی جهت استفاده از آنها در قوانین پیش بینی شده ، مشمول ” محرومیت از حقوق اجتماعی ” خواهد شد . مثلاً حق شرکت درانتخابات مجلس و ریاست جمهوری و امثال آن یک حق اجتماعی است ولی احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی ندارد وکلیه اتباع ایرانی در صورت رسیدن به سنی که قانون جهت رأی دهندگان تعیین کرده است و به شرط عدم جنون ، می توانند از این حق استفاده کنند ، اما حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلی شورای اسلامی ، یا مجلس خبرگان و شوراها و یا استخدام در مشاغل دولتی وعضویت در هیأتهای منصفه و کانون وکلاء و مانند آنها احتیاج به اجازه خاص مقامات ذی صلاح دولتی دارد ، در نتیجه این نوع حقوق مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد شد .
شرط سوم : نوع جرم ارتکابی : طبق ماده ۱۹ ق.م. ا. مصوب ۱۳۷۰اعمال هر نوع مجازات تکمیلی از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در جرایم مستوجب تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده ممکن است و در مورد سایر جرایم ، یعنی جرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات ، مجازات تکمیلی و تتمیمی قابل اعمال نیست ولي با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محروميت از حقوق اجتماعي علاوه بر جرائم تعزيري تا درجه ي ۶ در حدود و قصاص نيز به عنوان مجازات تكميلي و تبعي در ماده ي ۲۳ پيش بيني گرديده است.اما در موردی که محرومیت از بعض حقوق اجتماعی به عنوان یک اقدام تامینی مورد نظر باشد ، وجود شرایط دیگری نیز ضروری است ، این شرایط طبق ماده ۹ لایحه قانونی اقدامات تامینی عبارتند از :جرم ارتکابی به دلیل اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی صورت گرفته باشد يااينكه شخص مذکور ، قبلاً نیز مرتکب این جرم شده باشد{تكرار جرم} ودادگاه حالت او را « خطرناک» تشخیص دهد ؛ بدین ترتیب ، جهت اعمال ” محرومیت از حقوق اجتماعی ” بعنوان اقدام تامینی علاوه بر شرط « عمدی بودن جرم ارتکابی » و نیز شرط لزوم اذن مقامات برای اشتغال به حرفه یا شغل خاص باید شرایط فوق الذکر نیز تحقق یابد در مورد نوع جرم ارتکابی نیز در ماده ۹ لایحه اقدامات تامینی به ” جرایم جنحه و جنایت ” اشاره شده که با توجه به اینکه در حال حاضر ملاک تقسیم بندی جرایم تغییر یافته است ،
باید گفت بر اساس تعریفی که در موارد ۸ و ۹ قانون مجازات عمومی از جرایم جنحه و جنایت ارائه شده بود در حال حاضر علاوه بر جرایمی که مجازات آنها اعدام ، حبس دائم ، حبس تعزیری ، بیش از دو سال می باشد ، جرایمی که نیز مجازات آنها بیش از ۶۱ روز حبس باشد ، مشمول ماده ۹ قانون اقدامات تامینی می گردد ولی در مورد جرایم مستوجب جزای نقدی ، موضوع محل تردید است و بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم ، اعمال مجازاتها تبعی به عنوان اقدام تامینی در جرایمی که صرفاً مستوجب جزای نقدی می باشد ، محل اشکال است ۱۷ (رهامی ، ۱۳۸۰ صص ۱۶-۱۵-۱۳)
۵- نتیجه گیری و پيشنهادات:
با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی که با تغییرات متعدد و قابل انتقاد صورت گرفته است ، صرفه نظر از ایرادات نگارشی ، شکلی و ماهوی ایجاد شده در آن که خارج از بحث بوده و نیاز به تحقیقات توسط پژوهشگران حوزه حقوق جزاء و جرم شناسی را می طلبد در مورد مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تغییرات عمده به شرح ذیل صورت گرفته است:
۱- حذف عنوان مجازات های بازدارنده که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در ردیف آن بوده است در حالي انجام شده كه كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي با عنوان تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ تنها مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ و ۷۲۷ حذف گرديده است و اين قانون همچنان ضمانت اجرائي دارد.
۲- تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه در ماده ۱۹ که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در ردیف آن قرار گرفته است.
۳- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت عام از درجه ی ۵ تا ۷ از نوع مجازات تعزیری از حداقل ۶ ماه تا حداکثر پانزده سال در نظر گرفته شده است.
۴-مجازات های محرومیت ازحقوق اجتماعی به طورخاص نظیر مصادره ی کل اموال(درجه ی یک)،انفصال دائم ازخدمات دولتی وعمومی(درجه ی ۴)وانتشار حکم قطعی دررسانه ها(درجه ی ۶)
۵- حذف مبحث اعاده ی حیثیت از نوع نوع قضائی مواد ۱-۱۶۶ و ۲-۱۶۶ و تبصره آن موجود در لايحه و تنها اشاره به اعاده ی حیثیت به عنوان قانونی و ذکر آن در تبصره ی ۲ ذیل ماده ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) “هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ی ۲۵ اعاده ی حیثیت می شود.
۶- تعیین محرومیت دائم از حقوق اجتماعی به عنوان تبعی برای مصادیق حقوق اجتماعی در بند های الف ، ب و پ ذیل ماده ی ۲۶ ، الف: داوطلب شدن در انتخابات یاست جمهوری ، مجلسخبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا – ب : عضویت در شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور – پ: تصدی ریاست قوه ی قضائیه ، دادستانی کل کشور ، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
۷- انفصال مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی تحت عناوین مستقل ، تبعی و تکمیلی در مدت مقرر در حکم یا قانون
۸- استلزام مرجع قضائی در هنگام صدورحکم برخی از مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تکمیلی در خصوص منع اشتغال به شغل ، کسب حرفه یا کار معین به لغو جواز کار یا پروانه ی کسب ، مشروط بر اینکه جرم به همین سبب بوده یا وقوع آن به همین دلیل تسهیل شده است (ماده ی ۲۹ )، منع از رانندگی و تصدی وسیله ی نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است(ماده ی ۳۰ ) ، منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است (ماده ی ۳۱) ، منع از حمل اسلحه ی مجاز مستلزم ابطال پروانه ی حمل و توقیف ساح است ،(ماده ی ۳۲) ، منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از در خواست مجدد است (ماده ی۳۳ )،اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و یا حکم دادگاه انجام می شود(ماده ی ۳۴ )
۹- اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با انتشار حکم محکومیت قطعی در روزنامه های محلی ، رسانه ی ملی و یا روزنامه های کثیر الانتشار در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض ، تعزیر تا درجه ی ۴ و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال به صورت مشروط در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یک نوبت و در یکی از روزنامه های ملی (ماده ی ۳۵ ) و انتشار حکم محکومیت برخی از جرائم که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن است برابر تبصره ی ذیل ماده ی ۳۵ همین قانون برای مرجع قضائی الزامی است
جرائم : رشاء و ارتشاء ، اختلاس ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ، مداخله ی وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات خارجی ، اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ، جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرائم مالیاتی ، پولشوئی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی
۱۰- ایجاد مجازات برای اشخاص حقوقی از جمله انحلال ، مصادره ی کل اموال (مجازات تعزیری درجه ی یک ) و جزای نقدی، و تعیین مجازات محرومیت اشخاص حقوقی به ممنوعیت دائم یا موقت تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی ، دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و نیز ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری در ذیل ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید قانون گذاری گردیده است همچنین موارد مجازات اشخاص حقوقی تحت عنوان صرف مجازات و نیز مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از مواد۲۰ الی ۲۲ قانون جدید به تفصیل بیان گردیده است.
۱۲- تعیین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی نوع تکمیلی، شرایط وضمانت عدم اجرای آن توسط محکوم در مواد۲۳ و ۲۴ این قانون با وصف اقدامات تامینی و تعیین مدت حداکثر تا دو سال
۱۳- رفع نسبی ایرادات مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ، موجود در ماده ی ۶۲ مکرر و تبصره های قانون مجازات اسلامی سابق (۱۳۷۰) در ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی جدید.
۱۴- حذف تعریف حقوق اجتماعی موجود در قانون سابق و ارائه ی مصادیق آن در ماده ی ۲۶
۱۵- رعایت نسبی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۳۹۲
۱۶- عدم تصويب لايحه مجازات هاي جايگزين زندان والحاق ناقص و قابل انتقاد آن از مواد ۶۳ الي ۸۶ به قانون مجازات اسلامي جديد
۱۷- حذف قانون اقدامات تاميني مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ با تصويب قانون جديد
۱۸- تعيين فصل دهم به مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال در پي عدم تصويب لايحه ي قانوني تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان ۱۳۸۲
۱۹- عدم كارشناسي دقيق حقوقي در تدوين قانون مجازات اسلامي جديد
لازم به ذكر است موارد فوق تنها از ديد نگارنده بوده است ولي مشكلات در تدوين اين قانون در حوزه ي جزائي بسي فراتر از اين مي باشد هرچند نبايد از ديد انصاف خارج شد كه قانونگذار تاحدودي توانسته ايرادات قانون مجازات اسلامي سابق را تا حدودی برطرف نماید.
قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران نحوه ی تدوین و اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته است که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید ، اشخاص حقوقی نیز مشمول این نوع از مجازات ها گردیده اند به نظر نگارنده اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی ، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم به جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت زیرا در این دو مجازات هیچ گونه تناسبی بین جرم و این نوع مجازات وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازات ها می باشد در ثانی قانونگذار برای تدوین این گونه قوانین از تخفیف متناسب با عنوان اعاده ی حیثیت از نوع قضائی نیز بهره ای نجسته است و علیرغم تدوین در لایحه با ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامی جدید حذف نموده است و همچنین تعریف حقوق اجتماعی را حذف و تنها به مصادیق اشاره نموده است.
بنابراین اعمال مجازات به صورت تکمیلی و یا اقدام تامینی و تربیتی با نظر قاضی اجرای مجازات های جایگزین حبس بر اساس قانون می تواند در جهت اعمال این مجازات مناسب تر باشد.
جهت رفع مشکلات تدوین و اعمال این نوع مجازات در حقوق جزای ایران علیرغم تدوین و ابلاغ قانون مجازات اسلامی جدید موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
۱- الحاق تبصره جهت تعریف حقوق اجتماعی به مصادیق آن در ماده ی ۲۶
۲- الحاق ماده ی حذف شده ی اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در لایحه به قانون
۳- تدوین لایحه ی قانون اقدامات تامینی و تربیتی به مجلس
۴- تدوین و ابلاغ آئین نامه های مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی جدید

انتشار توسط 8 تم