عملیات اجرایی ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله

از زمان احیای دادسرا تا الان اختلاف نظر درخصوص نحوه ضبط وجود دارد وقتی که دادستان دستور ضبط می‌دهد (این موضوع جای شک و تردید ندارد که در ضبط باید مقررات و تشریفات قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود. از زمان تشکیل دادسرا، وقتی پرونده در مرحله دادسرا منتهی به دستور ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله می‌شود به دادگاههای حقوقی که اجرای احکام حقوقی در معیت آن است فرستاده می‌شد تا در زمینه ضبط اقدام نمایند. بعد از اینکه مدتی گذشت اختلاف نظر حاصل شد که چرا اجرای احکام مدنی باید متولی ضبط باشد؟ این اختلاف نظر موجب شد ابتدا این اقدام را در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار دارند ولی مشکلات زیادی ایجاد شد، بنابراین نظریه اداره حقوقی را اخذ کردند که این اقدامات را باید اجرای احکام کیفری به موجب قانون اجرای احکام مدنی انجام دهد، که البته هم اکنون اختلاف وجود دارد، ولی آخرین رویه انجام ان توسط اجرای احکام کیفری است در دادگاههای بخش، رئیس حوزه قضای باید دستور ضبط بدهد و اجرای آن برعهده اجرای احکام مدنی می‌باشد.

نکته: برای کفالت با فیش حقوقی شخص بازنشسته ضمانت گرفته نشود چون امکان توقیف حقوق شخص بازنشسته در عمل وجود ندارد (تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی) به موجب قانون اجرای احکام مدنی، در موردبازنشسته زمانی می‌توانیم فیش حقوقی‌اش را بگیریم که دین مربوط به خودش باشد و وقتی بازنشسته ضامن می‌شود دین خودش محسوب نمی‌شود.

تنها کارمندان رسمی را به عنوان کفیل بپذیرد.

درمورد جواز کسب درصورتی که تردید دارید از صنف مربوطه استعلام کنید، حتی از نیروی انتظامی بخواهید که به محل مراجعه کنند و تحقیق کنند که چه میزان ارزش ودارائی ضامن دارد تا اینکه مشخص شود می‌توانیم کفالت را قبول کنیم یا نه؟

اصلاً کپی سند را برای قرار کفالت نپذیرید و این مورد از موارد صدور قرار کفالت برای متهم یا محکوم علیه نباشد.

حال وقتی اجرای احکام وثیقه یا وجه الکفاله را ضبط کرد چه اقدامی باید انجام داد؟

در این مرحله نوبت به اعمال مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ ق.آ.د.ک می‌باشد. درصورتیکه سند در پرونده محکومیت مالی وجود داشته باشد از مبلغ حاصله از ضبط وثیقه این محکومیت پرداخت می‌شود. درصورتیکه وثیقه گذار بیاید و میزان مبلغ وثیقه را به حساب بریزد باید حتی اگر دستور ضبط داده شده باشد بایدسند آزاد شودزیرا وثیقه گذار مبلغ وثیقه را تودیع نموده است

مرجع قضایی حق ندارد بیش از مبلغ تأمین دست روی اموال ضامن گذاشته شود و درواقع هرچه بیشتر از تأمین باشد باید به ضامن برگردانده شود باید درصورتی که محکومیت مالی باشد یا جزای نقدی اینها باید از محل تأمین برداشته شود. حال اگر در حکم حبس و شلاق هم باشد مابقی تأمین به نفع دولت ضبط می‌شود اما درصورتی که محکومیت دیگری نباشد باید چکار کنیم؟

در این صورت مابقی باید به ضامن برگردانده شود این نظر به عدالت نزدیکتر می‌باشد و باید اگر چیزی از تأمین باقی ماند باید به ضامن برگردانده شود.

بنابراین مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ ق.آ.د.ک با هم قابل جمع هستند و تناقض با هم ندارند.

درصورتی که ضامن فوت کند چه کاری انجام می‌دهیم؟

درصورتی که محکوم علیه فوت کند موقوفی اجراء صادر می‌شود. درصورتی که ضامن فوت کند:

دکتر آخوندی معتقد است که در بحث وثیقه درصورتی که اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد و بعد ضامن فوت کند این تعهد به ورثه منتقل می‌شود اما عده‌ای معتقدند که در اینجا نیز مانند کفالت همین که ضامن فوت کند تعهد منتفی می‌شود چه ابلاغ شده باشد یا نه. البته چنانچه اخطاریه به کفیل و وثیقه گذار ابلاغ شده و مهلت ۲۰ روز هم منتفی شده باشد و آنگاه فوت کند (در اینجا تعهد متوجه ورثه خواهد بود) وثیقه ضبط می‌شودالبته بنظر می رسد قرار وثیقه، قائم به حال است بنابراین ضامن هرگاه فوت کند هیچ اثری ندارد و تعهد به ورثه منتقل می‌شود (نکته قابل توجه این است که هم اکنون نظر دکتر آخوندی تقریباً به مرحله اجرا در می‌آید).

اما درخصوص کفالت قائم به شخص است و به محض فوت، تعهد منتفی می‌شود حتی درصورتی که در دادگاه درخواست ضبط وثیقه شود باید برای رسیدگی به نظر دادستان برسد و دادستان در این خصوص اظهار نظر کند. اگر تا مرحله قطعیت حکم وثیقه گذار و یا کفیل متهم را حاضر نکند کل آن به نفع دولت ضبط می‌شود درصورتیکه قرار کفالتی صادر شد (حال به موجب حکم پیمانی یا رسمی) بعد کفیل از محل کار اخراج شد در این صورت اگر به اموالی از ضامن دسترسی باشد می‌توان به میزان وجه الکفاله آن را ضبط کند حتی اگر مال غیرمنقول باشد باز هم می‌توان آن را ضبط کرد.

درصورتیکه ضامن در میانةمراحل دادرسی متهم یا محکوم علیه را حاضر کند و درخواست آزادی وثیقه یا از بین رفتن قرار کفالت را بکند، در این صورت اگر خود متهم توانست وثیقه یا کفیل دیگر معرفی کند آزاد و اگر نتوانست وی را بازداشت می‌کنیم و به زندان معرفی می‌شود و در عین حال با دادگاه هم مکاتبه اداری می‌کنیم.

دستور: آقای ……. به علت عدم تودیع وثیقه یا عدم معرفی کفیل به زندان معرفی شده است آیا اعتقاد به بازداشت دارید یا نه؟

حال در اینجا درصورتی که محکوم علیه یا متهم کفیل یا وثیقه گذار جدیدی در اجرا معرفی کند اینجا چون قاضی اجرای احکام فقط باید قرار قبولی صادر کند چنین حقی را دارد و می‌تواند مراتب را برای تأیید به دادگاه صادر کننده رأی اعلام کند.

نکته‌ای که باید اشاره کرد درموردابلاغ دستور ضبط وثیقه: اگرابلاغ واقعی شده باشدو مدت ۱۰ روزاعتراض سپری شده باشدواعتراض نکرده باشد ما این اعتراض را نمی‌پذیریم ولی اگر ابلاغ قانونی شده باشد و در خارج از ۱۰ رو اعتراض کرده باشد این اعتراض را می‌پذیریم.

اجرای حکم شلاق :

آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های شلاق. موضوع ماده ۲۹۳ ق.آ.د.ک مصوب ۸۲ می‌باشد که درمورد نحوه اجرای شلاق مواردی پیش بینی شده است: (فصل سوم این آیین نامه درمورد نحوه اجرای حکم شلاق است).

ماده ۲۷: اجرای شلاق توسط نوار چرمی به هم تابیده با طول تقریبی یک متر و قطر ۵/۱ سانتی متر می‌باشد: اجرای مجازات شلاق مربوط به شخص بیمار به صورت ضغث است

نکاتی راجع به اجرای مجازات شلاق :

۱٫حتی المقدور دست وپای محکوم به محل اجرای حکم بسته می شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگیری بعمل اید

۲٫اجرای حد شلاق از حیث شدت وضعف ضربات بترتیب زیر است

حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمرشدیدتر از حد قذف وقوادی است

۳٫اجرای حدمحکومین اناث بنحو نشسته وبالباسی که بدن انهابسته باشداجرا می شود

۴٫شلاقهای حدی محکومین ذکور بنحو ایستاده اجرا میشودودرحدزناوتفخیذوشرب خمردرحالی است که پوشاکی غیرازساترعورت نداشته باشد ودر حدقوادی وقذف ازروی لباس معمولی اجرا میشود

۵٫اجرای شلاق تعزیری درحالتی که محکوم به روی شکم خوابیده وپوشش اولباس معمولی است به پشت بدن بجز سروصورت وعورت زده می شود شلاق یکنواخت و بطورمتوسط زده می شود

هنگا میکه شلاق اجرا می‌شود یک صورتجلسه تنظیم می‌شود که باید محکوم علیه آنرا انگشت زده و ناظر و مجری حکم شلاق نیز باید ذیل صورتجلسه را امضا کنند.

م ۲۸۸ ق.آ.د.ک معاذیری که موجب تأخیر در اجرای حکم می‌شود را بیان می‌کند:

۱– زنی که در دوران بارداری، نفاس و استحاضه است ۲- زن شیرده ۳- بیماری که به تشخیص پزشکی قانونی یا پزشک معتمد دادگاه اجرای حکم شلاق موجب تشدید بیماری وی می‌شود درصورتیکه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه بر تعداد شلاق مورد حکم تهیه و یکبار به وی زده می‌شود.

درصورتیکه امکان اجرای ضغث هم در مجازات تعزیری نباشد، قاضی صادر کننده حکم می‌تواند شلاق را تبدیل به مجازات دیگری کند ولی اگر شلاق حد می‌باشد حتماً باید ضغث اجرا شود.

انتشار توسط 8 تم