ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

بیان می‌کند در کلیه جرایم غیرقابل گذشت درصورتی که شاکی نسبت به محکوم علیه اعلام رضایت کند در اینجا دادگاه می‌تواند با تقاضای محکوم علیه مجازات تعزیری یا بازدارنده او را تخفیف دهد (البته دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند این کار را بکند.) عمل اعمال و اجرای این ماده در اجرای احکام است و مربوط به زمانی است که حکم قطعی شده است.

درصورتی که شاکی نزد قاضی اجرا رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کند یا رضایت نامه رسمی بیاورد و محکوم تقاضای تخفیف ‌کرد. در این صورت پروندهتوسط قاضی اجرای احکام به ضمیمه این رضایت نامه و تقاضایی تخفیف برای دادگاه صادر کننده حکم قطعی فرستاده می‌شود.

اگر در پرونده تأمین باشد و ما برای محکوم علیه برگ جلب یا احضار فرستادیم و قبل از آمدن نتیجه خود محکوم علیه حضور پیدا کند می‌توانید پرونده را به همراه با رضایت نامه و تقاضای تخفیف به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بفرستیم

اما درصورتی که خود محکوم علیه حضور پیدا نکند بلکه جلب شده باشد در این صورت باید به زندان فرستاده شود تا نتیجه پرونده برسد در این فاصله شروع به اجرای حکم می‌شود چون قانوناً نباید اجرای حکم را به تأخیر انداخت.

آیا درصورتی که بعضی از شکات اعلام رضایت کنند ما می‌توانیم پرونده را برای تخفیف به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بفرستیم؟ در این جا رویه عملی این است که باید تمام شکات رضایت بدهند تا پرونده را برای اعمال ماده ۲۷۷ به دادگاه بفرستیم.

در مجازات کلاهبرداری، تبصره ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس آمده است که مجازات حبس را نمی‌توان کمتر از یکسال داد به استناد این تبصره اکثریت قضاوت اعتقاد دارند که چه بخواهیم ماده ۲۲ ق.م.۱ را اعمال کنیم و چه بخواهیم ماده ۲۷۷ آ.د.ک را اعمال می‌کنیم نمی‌توانیم کمتر از یکسال حبس بدهیم. اما بنظراین درست نمی‌باشد چون مجازات کلاهبرداری ۱ تا ۷ سال است و درصورتی که بخواهیم تخفیف بدهیم باید کمتر از یکسال بدهیم تا تخفیف مصداق پیدا کند. بهترین نظر این است که به استناد ماده ۲۲ نمی‌توان کمتر از یک سال حبس داد ولی اکثریت اعتقاد دارند که اصلاً و به هیچ وجه نمی‌توان کمتر از یک سال حبس دادلیکن بموجب ماده ۲۷۷ ق.ا.د.ک امکان تخفیف کمتر از این میزان وجود دارد در جرایمی که در حکم کلاهبرداری هم هستند تبصره این ماده ۱ ق.ت.م.م. ا مصداق دارد.

اگر دادگاه در مرحله رسیدگی و صدور حکم به استناد ماده ۲۲ ق.م.ا مجازات را تخفیف بدهد و جهتی که به آن استفاده کرده است گذشت شاکی خصوصی باشد دیگر امکان اعمال ماده ۲۷۷ و تخفیف مجازات به علت رضایت شاکی، وجود ندارد اما اگر جهت تخفیف جهات دیگری باشد در مرحله اجرای حکم اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد این شخص می‌تواند مجدداً از تخفیف استفاده کند.

درصورتیکه در حکم رضایت شاکی ذکر شده باشد و هرچند موارد دیگری هم ذکر شده باشد و به موجب همة آنها تخفیف اعمال شده باشد نمی‌توان مجدداً به موجب ماده ۲۷۷ ق.آ.د.ک مجازات را تخفیف داد.

در تبصرة ۳ ماده ۵ ق.ت.م.م.ا.ا.ک درخصوص اختلاس یک نوع تخفیف اجباری آمده است و دادگاه مکلف است تخفیف بدهد.

تخفیف شامل تبدیل مجازات نیز می‌شود نه اینکه میزان مجازات را کم کند (یعنی هردو را شامل می‌شود) به موجب تخفیف می‌توان میزان حبس را به کمتر از سه ماه و یک روز هم کاهش داد و این فقط مربوط به ماده ۲۷۷ ق.آ.د.ک می‌باشد اما اگر به موجب ماده ۲۲ تخفیف بدهد نمی‌تواند مجازات حبس کمتر از سه ماه و یک روز بدهد چون تبدیل به جزای نقدی می‌شود

( به موجب قانون وصول برخی ازدرامدهای دولت)

محکومیت‌های قطعی مؤثر (سوء پیشینه) :

دو ماده داریم که اجرای آنها محجور مانده است ۱ ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا ۲- ماده واحد قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶، عده‌ای اعتقاد دارند که ماده ۶۲ مکرر ماده واحده مذکور در فوق را نسخ کرده است ماده ۶۲ مکرر ق.م. اسلامی بیان می‌کند محکومیت‌های قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم، رفع اثر می‌گردد:

۱- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

۲- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یکسال پس از اجرای حکم.

۳- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

این موارد مدت دارد و آثار تبعی آن نیز از زمان اجرای حکم شروع می‌شود و اجرای احکام باید این مراتب را پس از اجرای حکم به اداره سجل کیفری اعلام نماید.

ماده واحده: مراد از محکومیت‌های مؤثر: ۱- محکومیت به حد ۲- محکومیت به قطع یا نقص عضو ۳- محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمومی ۴- محکومیت به زای نقدی از دو میلیون ریال به بالا ۵- سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به جرایم عمدی مشابه با هر میزان مجازات.

جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، ارتشاء جزء جرم‌های مشابه محسوب می‌شوند حال این حقوق اجتماعی که فرد از آن محروم می‌شود چیست؟

در تبصره ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا این موارد ذکر شده است.

انتشار توسط 8 تم