قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۱

فصل اول – تابعیت و ثبت کشتی قسمت اول – تابعیت ماده ۱ ) (اصلاحی ۱۳۹۱) شرایط تابعیت کشتی ۱ – هر کشتی دریاپیما (‌اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد) که ظرفیت غیر خالص ثبت شده آن حداقل ۲۵ تن و‌واجد شرایط ذیل باشد میتواند بر طبق مقررات این قانون بثبت رسیده و ... بیشتر بخوانید »

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند. تبصره ... بیشتر بخوانید »

قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

ماده ۱ـ به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در محدوده روستاهاي بالاي بيست خانوار و شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي (در روستاها) و وزارت مسكن و شهرسازي (در شهرها) حسب مورد موظفند براي روستاها و نيز شهرهاي مذكور، نقشه كلي و همچنين به نمايندگي از طرف اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند، نقشة ... بیشتر بخوانید »

آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری

آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر) مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ هیات وزیران به استناد تبصرۀ یک مادۀ ۴ اصلاحی قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۳۸۷ و تبصرۀ بند الف مادۀ یک قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر ... بیشتر بخوانید »

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام منتنشر شده در روزنامه رسمی ۱۰ دی ۱۳۹۴ ماده۱ـ مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، ... بیشتر بخوانید »

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۲۱ مهر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده ـ دولت در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید: ۱ـ براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ ای را ندارد و دولت موظف است ... بیشتر بخوانید »

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم

ماده ۱ـ عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به كار مي رود: ۱ـ طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعاليت هاي هدفدار مهندسي، طراحي پايه، مفهومي، تفصيلي، پژوهشي، خريد ماشين آلات، تجهيزات و لوازم، پيمانكاري عمليات عمراني، اجراء ، آزمايش، راه اندازي و يا بخشي از انجام مراحل فوق است كه به احداث يك واحد جديد منجر شود ... بیشتر بخوانید »

قانون کلی گذرنامه (امورگذرنامه)

قانون گذرنامه‌ مصوب اسفندماه ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی‌ فصل اول ـ کلیات‌ ماده ۱ ـ گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیت دار دولت جمهوری اسلامی ایران مذکوردر این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران ‌داده می‌شود. ماده ۲ ـ اتباع ایران برای خروج از کشور ... بیشتر بخوانید »

تغییرات ائین نامه دادسرای ویزه روحانیت

رهبر انقلاب با ده‌ها مورد اصلاحات در آيين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت موافقت كردند. به گزارش فارس، بر اساس اين اصلاحات كه از سوي محمد سليمي دادستان ويژه روحانيت از رهبر انقلاب درخواست و ايشان با آن موافقت نموده‌اند، دادسراي ويژه روحانيت مي‌تواند از طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور ... بیشتر بخوانید »

آئين نامه ستاد حقوق بشر

به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسي[۲] قوه قضائيه « پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت» و همچنين موظف به « احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» است. با اتكاء به « محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود» (از مقدمه قانون اساسي) و الهام از فقه ... بیشتر بخوانید »

آخرین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره پرونده ۱۷۷۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه ... بیشتر بخوانید »

ثبت شرکت در آلمان

کلیه افراد حقیقی یا حقوقی که تمایل به بحضور در بازار بین المللی آلمان را دارند می‌توانند بطور رسمی صاحب شرکت در آلمان گردند. از ویژگی‌های بارز شرکت آلمانی این می‌باشد که نیاز به سهامدار آلمانی نیست و متقاضی می‌تواند مالکیت تمام سهام شرکت را داشته باشد. بطور کلی مزایای ثبت شرکت آلمان به ترتیب ذیل می‌باشد: مالکیت ۱۰۰ در ... بیشتر بخوانید »

هزینه و زمان ثبت شرکت در هر یک از ایالات متحده امریکا

هزینه و زمان ثبت شرکت در هر یک از ایالات متحده امریکا با توجه به اینکه هر ایالت قوانین خاص خود را دارد و هزینه‌های ایالتی در هر ۵۰ ایالت امریکا متغیر می‌باشد هزینه‌ها متغیر می‌باشد زمان ثبت شرکت شما نیز با توجه به ایالت انتخابی ممکن است از دو هفته تا دوماه طول بکشد. مدارک مورد نیاز برای ثبت ... بیشتر بخوانید »

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ـ که از این پس در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود و این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف ـ سلاح گرم: سلاحی که با استفاده از نیروی گاز باروت (نیروی حاصل از احتراق پیشرانه) یا به ... بیشتر بخوانید »

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ تعیین میزان دیه از بین بردن طحال شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰ ۲۹/۲/۱۳۹۴ الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل ... بیشتر بخوانید »

رأی وحدت رویه شماره چهل و دو توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی شماره۸۸۱۸/۱۵۲/۱۱۰- ۱۸/۶/۱۳۹۴ الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل ... بیشتر بخوانید »

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور شماره۸۹۵۹/۱۵۲/۱۱۰ ۸/۹/۱۳۹۴ مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت روی ه ردیف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌عالی‌کشور و ... بیشتر بخوانید »

رأی وحدت رویه شماره۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۸/۱۱۱/۹۰۰۱ـ ۲۸/۶/۱۳۹۴ آقای معاون قضایی رییس حوزة قضایی استان تهران، از شعب بیست و هشتم و سی ‌و ... بیشتر بخوانید »

آئین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده

ماده ۱- اجرای احکام و تصمیمات قطعی دادگاه خانواده جز در مواردیکه دراین آئین نامه استثنا شده محتاج بدرخواست ذینفع است. تبصره – تسلیم گواهی عدم امکان سازش بدفتر طلاق و اجازه نامه ازدواج مجدد به دفتر ازدواج در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است. ماده ۲- در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در ... بیشتر بخوانید »

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور ... بیشتر بخوانید »

قانون انکارزوجیت مصوب۱۳۱۱

ماده ۱ هر‌گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم‌شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تأدیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تأدیبی و یا‌به صد تا هزار ... بیشتر بخوانید »

قانون راجع به ازدواج (مصوب۱۳۱۰)

ماده ۱ در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی‌از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبورهر مردی که در غیر از دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک‌تا شش ماه حبس تأدیبی ... بیشتر بخوانید »

قانون راجع به رشد متعاملین (مصوب۱۳۱۳)

ماده واحده از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیة معاملات وعقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفا‌تر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی‌تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند مگر آنکه رشدآن‌ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت‌مدعی‌العموم ... بیشتر بخوانید »

قانون راجع به خیانت ولی قهری

ماده واحده ولی قهری (در یا جد) هرکاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند. بیشتر بخوانید »

قانون حمایت خانواده

‌ماده ۱ – به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون‌رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود. ‌ماده ۲ ... بیشتر بخوانید »

قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی (‌دادگاه خانواده)

‌ماده واحده – رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از‌شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت. ‌صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگی به دعاوی ... بیشتر بخوانید »

زن در قانون اساسی

اصل ۲۰ – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ – دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای ... بیشتر بخوانید »

دریافت خدمات قضایی از طریق تلفن همراه

سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شد. با استفاده از این سامانه، شهروندان می توانند خدمات زیر را در ارتباط با پرونده خود، از طریق پیام کوتاه دریافت نمایند: • دریافت خلاصه پرونده • دریافت رمز پرونده • دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس • ارسال پیشنهاد و یا انتقاد شهروندان جهت دریافت راهنمای استفاده از این سامانه، ... بیشتر بخوانید »

دیه سال ۹۵ مبلغ ۱۹۰ میلیون اعلام شد

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵، مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین می گردد. بیشتر بخوانید »

تخلفات انتظامی وکلا

مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است: ۱-اخطار کتبی ۲-توبیخ با درج در پرونده ۳-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون ۴-تنزل درجه ۵-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال ۶-محرومیت دائم از شغل وکالت تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱ و ۲ است. مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ... بیشتر بخوانید »

آیین نامه های داخلی کانون وکلای دادگستری

تقسيم كار و وظايف هيأت رئيسه نظر به قسمت اخير ماده ۲۵ آيين‌نامه قانون استقلال كانون وكلا كه به موجب آن “تقسيم كار و وظايف بين اعضاي هيئت رئيسه ضمن آيين‌نامه داخلي كانون تعيين خواهد شد”، هيئت ‌مديره كانون وكلا در جلسه مورخه ۱۰/۸/۱۳۴۴ آيين‌نامه داخلي ذيل را براي تقسيم كار و وظايف هيئت‌ رئيسه تصويب نمود كه بلافاصله پس ... بیشتر بخوانید »

لايحه قانوني راجع به تصفيه و پاكسازي در كانون وكلاء دادگستري

ماده واحده به شوراي سرپرستي وزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود به منظور و پاكسازي در كانون وكلاء هيأتي مركب از پنج نفر از وكلاء‌دادگستري براي تصويب به شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد كند و تا تصفيه كامل در كانون وكلاء دادگستري انتخابات هيأت مديره جديد‌برگزار نمي‌شود و هيأت مديره فعلي كانون وكلاء دادگستري كماكان اختيارات قانوني خود را دارا ... بیشتر بخوانید »

قانون اصلاح ماده يك قانون نحوه اصلاح كانونهاي وكلاء دادگستري

ماده واحده مهلت مذكور در ماده ۱ قانون نحوه اصلاح كانونهاي وكلاء دادگستري جمهوري اسلامي ايران از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌مدت دو سال ديگر تمديد مي‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد وهفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۷۲به تأييد شوراي نگهبان ... بیشتر بخوانید »