آخرین خبرها

صلح حقوق ناشي از رهن به معناي انتقال عین مال مرهونه نيست

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع رأي اصراري حقوقي رديف 92/31 به رياست آيت‌الله محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي صبح روز سه شنبه مورخ دهم تيرماه سال جاري برگزار شد.

به گزارش مأوي، طبق اين پرونده اصراري حقوقي، خواهان‌ها دادخواستي به خواسته ابطال سند ثبتي و ابطال عمليات اجرائي سند انتقال به شعبه دادگاه عمومي تهران ارائه مي‌کنند. دادگاه در رسيدگي به خواسته خواهان ها دلايل آنها را کافي ندانسته است. بنابراين حکم به بطلان آن صادر و اعلام مي کند که با فرجام خواهي خواهان هاي دعواي بدوي، پرونده به شعبه ديوان عالي کشور ارسال مي شود. در رسيدگي به اين پرونده اکثريت قضات شعبه ديوان عالي کشور، صلح حقوق ناشي از رهن را به معناي انتقال کل ملک ندانسته اند. لذا ضمن نقض رأي، پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به شعبه هم عرض ارسال مي کنند.

شعبه 185 دادگاه عمومي حقوقي تهران در رسيدگي به اين پرونده، همانند شعبه پيشين دادگاه عمومي حقوقي حکم به بطلان دعواي خواهان ها صادر مي کند که با فرجام خواهي مجدد، پرونده به شعبه ديوان ارسال شده است و قضات شعب ديوان رأي را اصراري تلقي کرده و جهت رسيدگي به هيأت عمومي ديوان عالي کشور ارسال مي کنند. اکثريت قضات شعب حقوقي ديوان عالي کشور نيز پس از بحث و بررسي رأي شعبه ديوان عالي کشور را تأييد کردند.

خلاصه جريان پرونده:

آقايان بهمن– و و مهرداد – الف به وکالت از خانم ها و آقايان: مريم، حليمه ، ايرم، فاطمه، زهره و محمد مهدي – الف همگي فرزندان محمد تقي، دادخواستي به خواسته ي ابطال سند ثبتي پلاک 213484 واقع در بخش 12 تهران و ابطال عمليات اجرائي سند انتقال شماره 2204/ الف به قدرالسهم مشاعي به مساحت 18920 متر مربع مقوم به مبلغ 51 ميليون ريال به طرفيت بانک ملي شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد جنوب غرب و شهر ري و آقايان عباس – الف، فرهاد و محمد هر دو – ح تقديم محاکم عمومي تهران و اظهار داشته اند که مورث موکلين مرحوم محمد تقي – الف در تاريخ 27/ 9/ 63 و 26/ 10/ 63 از بانک ملي شعبه استقلال مبلغ هفتاد ميليون ريال وام دريافت و ملک مشاعي خود را به شماره ثبتي 3484/ 2 در اين بانک به تضمين مي گذارد، مالک مشاعي و شرکا به اتفاق هم در قبال اخذ وام ملک را در رهن قرار داده اند، سهم مشاعي موکلين 18 هزار و 920 متر مربع بوده است، با فوت مورث موکلين دائن بدون رعايت تشريفات قانوني ملک و عين مرهونه را به خواندگان رديف هاي چهارم، پنجم و ششم طي صلح نامه شماره 147833 – 1/ 4/ 85 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 16 تهران منتقل و ثبت اسناد محل نيز اقدام به ابطال سند موکلين و به نام خواندگان سند صادر کرده است. لذا با توجه به عدم رعايت تشريفات قانوني از طرف مرتهن ابطال عمليات اجرائي و ابطال سند مالکيت تنظيمي به نام خواندگان را استدعا داريم.

پاسخ ثبت اسناد در مورد وضعيت ملک به مقام قضائي چنين است:

اسناد مالکيت يک قطعه زمين به مساحت 39834 متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزي درآمده، قطعه دوم تفکيکي به پلاک شماره 3484 فرعي از 2 اصلي مفروز از پلاک 1178 فرعي از اصلي مذکور واقع در يافت آباد بخش 12 تهران به نام آقايان محمد و فرهاد – ح و عباس – الف هر يک به نسبت 2 دانگ ثبت و صادر گرديد.

پرونده به شعبه 184 دادگاه عمومي حقوقي ارجاع وقت رسيدگي تعيين، اصحاب دعوي دعوت و جلسه دادرسي با حضور خواندگان 4، 5 و 6 و وکيل خواهان ها تشکيل شد، بانک و ثبت اسناد نيز طي لوايحي که در ذيل خواهد آمد مطالبي را اظهار و تقديم کرده اند.

اظهارات وکيل خواهان‌ها پس از شرح ماوقع در مورد دريافت وام و انتقال ملک و صلح‌نامه اين است که:

بانک و ثبت اسناد رعايت مقررات قانوني در ماده 34 قانون ثبت را نکرده اند در خواست ابطال عمليات اجرائي و اسناد تنظيمي را دارم.

نماينده ثبت اسناد و املاک جنوب غرب آقاي محمدرضا – ر پس از تشريح وضعيت ثبتي ملک اظهار داشت:

پلاک به موجب دادنامه شماره 697 – 25/ 11/ 85 شعبه ششم دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرائي مصادره و اين حکم در شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران نقض و از کليه اقدامات ستاد رفع اثر نموده و سپس طي سند انتقال اجرائي شماره 195244 – 24/ 8/ 85 و سند صلح شماره 148733 – 1/ 4/ 85 به خواندگان رديف هاي 4، 5 و 6 منتقل شده است.

خلاصه گزارش ثبت جنوب غرب از موضوع اين است:

به موجب اسناد رهني شماره 79562 – 27/ 9/ 63 و 79807 – 26/ 10/ 63 و 86537 – 19/ 11/ 65 مرحوم آقاي محمدتقي – الف به نشاني بلوار کشاورز پلاک 34 طبقه دوم در قبال مبلغ هفتاد ميليون ريال وام دريافت 6 دانگ يک قطعه زمين به مساحت 39834 متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزي درآمده و 18920 متر مربع مشاع آن به نام مديون است، در رهن بانک قرار داده است و به علت انقضاء مهلت قانوني و عدم پرداخت دين و فوت مديون اجرائيه عليه وراث وي در اداره سوم اجراي اسناد رسمي صادر و با تفويض نيابت به اجراي ثبت شهرري درخواست صدور پيش نويس سند انتقال و اجرائي را نموده است، اخطار حسن نيت ابلاغ و عدم توديع وجوه واخواهي و حراج از سوي اداره سوم اجرا گواهي و طبق ماده 134 اصلاحي قانون ثبت پيش نويس سند انتقال اجرائي صادر و به دفتر خانه ارسال و سپس بانک ملي براساس صلح نامه شماره 147833 – 1/ 4/ 85 کليه حقوق خود را به خواندگان رديف چهار، پنجم و ششم صلح کرده است.

اجمال مفاد سند صلح اين است که:

برابر توافق فيمابين خواندگان و بانک ملي ايران، اين بانک کليه حقوق رهني و اجرائي خود را به متصالحين صلح نموده و متصالح در هيچ موردي حق مراجعه به مصالح را ندارد. اين سند در دفتر شماره 16 تهران در تاريخ 1/ 4/ 85 تنظيم و تحت شماره 147833 ثبت شده است.

پيش نويس سند انتقال اجرائي در تاريخ 24/ 8/ 85 در دفتر خانه شماره 6 شهرري تنظيم و تحت شماره 995244 ثبت شده است و حاکي است که اخطار حسن نيت ابلاغ، توديع وجه و تقاضاي حراج و واخواهي نيز نشده است. لازم به ذکر است که سند انتقال اجرائي چهار ماه پس از سند صلح تنظيم شده است.

قيمت ملک نيز توسط ارزياب نسبت به کل زمين يعني 39834 متر مربع واقع در منطقه 18 شهرداري تهران از قرار هر متر مربع 520/ 5 ريال جمعا مبلغ 000/ 087/ 219، منازل کارگري، سرويس و انبار، دفتر کار با اسکلت ديوار و سقف تيرآهن و طاق ضربي و درو پنجره فلزي به مساحت يکهزار متر مربع از قرار هر متر مربعي 000/ 25 ريال ، کوره آجر پزي، اسکلت و سقف ها آجر به مساحت 1300 متر مربع از قرار هر متر 000/ 10 و جمع کل عرصه و اعيان سيصد ميليون ريال و با توجه به اينکه اتحاديه صنف فخار اعلام کرده که کارخانه آجرسازي سپيد واقع در يافت آباد در سال 1339 احداث و تأسيس شده و از سال 1353 کوره آجرپزي در اجاره آقايان مجبتي و مرحوم محمد – ح بوده مبلغ مذکور به دو بخش تقسيم و نصف آن بابت زمين و مستحدثات و نصف آن از بابت ارزش حق کسب پيشه تلقي شده است.

بانک طي لايحه تقديمي که خلاصه مفيد آن اين است که :

دلايل اقدام به تنظيم صلح نامه را اين گونه ذکر کرده است. به دليل مشکلات موجود در انتقال و تعذر امکان ثبت سند انتقال اجرائي ملک پلاک مذکور صلح شد، بانک با عنايت به اختيارات حاصله ناشي از حقوق خويش مربوط به اسناد رهني مجاز به صلح حقوق پرونده اجرائي بوده است و اصولاً صلح حقوق پرونده اجرائي انتقال حقوق ناشي از پرونده مطروحه در اجراي ثبت و امتيازات حاصله از آن و اساساً در هنگام تنظيم سند صلح ملک مورد وثيقه به متصالح منتقل نشده است و اين بانک هيچگونه سمتي در پرونده اجرايي شماره 162543 / الف نداشته و دعوي متوجه بانک نمي باشد.

سرپرستي شعبه مرکزي بانک ملي در گزارشي به اداره حقوقي بانک در تاريخ 6/ 12/ 72 آورده است که:

بانک جهت دريافت طلب خويش تقاضاي صدور اجراييه کرده و به دليل سکونت وراث راهن در شهرهاي مختلف کشور و عدم اطلاع صحيح از محل سکونت آنان اجرائيه از طريق آگهي به وراث ابلاغ و پس از انقضاي مهلت و عدم همکاري راهنين و با توجه به اينکه مشاراليهم گواهي حصر وراثت از دادگستري کرج گرفته بودند به دادگستري و دارائي کرج مراجعه و مشخص شد که آنان ماليات بر ارث نپرداخته اند.

اجمال مطالب لايحه خواندگان اين است که:

خواهان مشخص نکرده که بانک کدام تشريفات قانوني را رعايت نکرده است. باور ما اين است که راهن قصد وام گرفتن نداشته و وجهي بيش از قيمت ملک را گرفته، سرقفلي ملک مال ما بوده و راهن آن را از بانک مخفي کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي نيز ملک را به نفع ستاد اجرائي مصادره کرده که در مرجع تجديد نظر نقض شده است.

اظهارات وکيل خواهان ها چنين است:

پس از صدور اجرائيه، هيچ گونه ابلاغي به موکلين صورت نگرفته و ملک بدون ارزيابي و حراج که از ارکان اساسي ماده 34 قانون ثبت است به خواندگان واگذار شده و قبل از انتقال ملک، موکلين در تاريخ 11/ 7/ 83 مبلغ پنجاه ميليون ريال به بانک پرداخت و آمادگي خود را براي پرداخت مابقي طلب بانک اعلام کرده اند. ولي بانک بدون رعايت حق تقدم آن را به خواندگان صلح کرده است. لذا استدعاي صدور حکم به ابطال سند اجرائي به قدر السهم و ابطال صلح نامه را دارم.

خلاصه پرونده اجرايي:

شعبه استقلال بانک ملي در تاريخ 4/ 4/ 68 از دفترخانه 16 تهران درخواست صدور اجرائيه کرده اصل دين تا تاريخ صدور اجرائيه هفت ميليون ريال و کارمزد با سود آن نيز 21 ميليون 826 هزار 677 هزار ريال مديونين هم غلامحسين و غلامعلي – الف و وراث محمد تقي – الف بوده اند، اجرائيه در تاريخ 24 /5/ 68 صادر شده، گواهي حصر وراثت وراث محمد تقي – الف پيوست شده و محل سکونت وي نيز بلوار کشاورز پلاک 34 طبقه دوم و سوم ذکر، اجراي ثبت درخواست کرده که اجرائيه به وراث ابلاغ واقعي شود، بانک نشاني وراث را کرج بلوار مظاهري نرسيده به شاه عباس سابق، کوي 22 بهمن بعد از پل دست راست در اول اعلام کرده و به اداره اجراي کرج ارسال کرده ولي اجراي ثبت کرج به دليل عدم حضور مخاطبين ابلاغ واقعي ممکن نشد و بانک به لحاظ عدم دسترسي به مديونين درخواست نشر آگهي کرده است و اداره سوم اجراي اسناد رسمي در تاريخ 29/ 10/ 71 اعلام کرده که وراث مديون درخواست حراج، واخواهي نکرده و اعتراض ننموده اند بانک اعلام کرده چون احد از وراث بنام محمد مهدي – الف صغير و تحت سرپرستي مادرش خانم ربابه است بايستي ماده 18 آئين نامه لحاظ شود و به آقاي معادي (مشاراليه وکيل وراث در مرحله درخواست گواهي حصر وراثت بوده است – عضو مميز) آگهي در روزنامه رسالت منتشر شده است، اخطار حسن نيت نيز از طریق همين روزنامه انجام شده است، در اجرائيه اشاره شده که واخواهي نشده و درخواست حراج نگرديده است.

شعبه 184 دادگاه عمومي حقوقي تهران با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي انشاء رأي کرده است:

در خصوص دعوي، فاطمه، زهره، محمد مهدي، مريم، حليمه خاتون، آيرم همگي – الف ورثه مرحوم محمد تقي – الف با وکالت آقايان بهمن- و و مهرداد- خ به طرفيت بانک ملي شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد و املاک جنوب غرب تهران و شهرري و عباس – الف، فرهاد – ح و محمد – ح به خواسته ابطال سند به پلاک ثبتي 3484/ 2 واقع در بخش 13 تهران و ابطال عمليات اجرائي سند انتقال شماره 2204/ الف به قدرالسهم مشاعي به مساحت 18920 متر مربع که طي لايحه مثبوت شماره 44 – 22/ 1/ 88 وکلاي خواهان ها به 1 – ابطال سند انتقال اجرايي ملک به شماره 5210 – 7/ 5/ 72 به نام بانک ملي شعبه استقلال 2 – ابطال سند صلح به شماره 14833 – 1/ 4/ 85 3 – ابطال سند انتقال ملک به شماره 195244 – 24/ 8/ 85 دفترخانه 6 شهرري به نام خواندگان رديف 4 – 5 – 6 منجر و مشخص شده است.

دادگاه با عنايت به محتويات پرونده حاضر و پرونده ثبتي و پرونده استنادي به شماره 84/ 60787 شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي تهران و اسناد و دلايل و مدارک ابرازي طرفين و اظهارات و مدافعات آنان ملاحظه مي نمايد اولا طرح دعوي عليه ثبت اسناد و املاک که به تکاليف قانوني خود عمل مي نمايد در تنظيم اسناد انتقال رسمي وجاهت نداشته و غير مسموع است لذا در اين مورد دعوي خواهانها عليه خواندگان دوم و سوم حسب ماده 2 و 84 قانون آئين دادرسي مدني منتهي به قرار رد مي گردد و ثانياً نسبت به ساير خواندگان با توجه به مراتب مذکور و با عنايت به اين که حسب محتويات پرونده ثبتي و مقررات ثبتي و ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک در انتقالات مورد خواسته و عمليات اجرايي اجراي ثبت از حيث مراعات قوانين مربوط خلل و اشکالي و ايرادي وارد نيست و ادعاي خواهان ها منطبق با قانون ثبت و ماده مرقوم نمي باشد و منجز و مشخصا به ايراد و اشکال معين در عدم رعايت مقررات ماده مرقوم و ساير قوانين استناد نشده است لذا عمليات اجراي ثبت و انتقال مال مرهونه به نام بانک مرتهن بانک ملي شعبه استقلال و نيز صلح مال به ديگري توسط بانک مذکور و سپس انتقال رسمي ملک به نام خواندگان 4 – 5 – 6 به قدر السهم مورث خواهان ها صحيح و منطبق با قانون جاري و مربوط بوده است. فلذا دادگاه دعوي خواهان ها را غير ثابت دانسته و حقانيت ايشان احراز نمي گردد و حکم به بطلان آن صادر و اعلام مي گردد.

از اين رأي پس از ابلاغ و انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي، فرجام خواهي شده و پرونده به شعبه اول ديوان عالي کشور ارجاع شده است.

مطالب لايحه فرجام خواه چنين است:

در مقام ابطال سند اجرايي مورد بحث طرح دعوي به طرفيت ناقل و منتقل اليه لازم است و ادارات ثبت جنوب غرب و شهرري نيز مجري عمليات اجرايي و انتقال دهنده سند اجرايي بوده است، لذا صدور قرار عدم استماع دعوي وجاهت ندارد، وانگهي ملک مورد انتقال در زمان صدور سند اجرايي بيش از دويست برابر ميزان طلب قيمت و ارزش داشته ولي در مقابل مبلغ ناچيزي به منتقل اليه حقوق بانک انتقال يافته است و با عنايت به اين که شوراي نگهبان طي نظريه شماره 4849 – 19/ 9/ 64 بخشي از ماده 34 قانون ثبت را مبني بر واگذاري کل عين مرهونه به مرتهن در صورتي که قيمت آن بيش از اين باشد مغاير با موازين شرع اعلام کرده و احد از وراث مديون نيز زمان درخواست صدور اجرائيه صغير بوده بند يک از ماده 2 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي ناديده گرفته شده با آن که محجور بودن احد از وراث توسط بانک تذکر داده شده است و صفحات اجرائيه هم زمان صادر شده ولي تاريخ صفحه اول آن 5/ 6/ 68 و صفحات دوم و سوم 23/ 5/ 68 قيد شده است، ابلاغ واقعي انجام نگرفته و حتي در نشاني اعلامي نيز که دو طبقه بوده به يکي از آنان ابلاغ نشده با آن که بانک قبل از نشر آگهي نشاني آقاي معادي را که وکيل وراث [بوده است] را به ثبت اعلام کرده [ولی] بدان توجهي نشده است.

لايحه دفاعيه فرجام خواندگان اين است:

چون وکيل فرجام‌خواه ارزش ملک را دويست برابر مبلغ ارزيابي دانسته بايستي به وي ابلاغ مي شد که هزينه دادرسي را بپردازد. استناد به نظريه شوراي نگهبان قابل استماع نيست چون اين شورا فقط حق دارد در مورد قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي اظهار نظر کند، شکايت از عمليات اجرائي نيز پس از انقضاء موعد بوده است و مديون نيز با آن که سرقفلي متعلق به ما بوده متقلبانه ملک را در رهن قرارداد لايحه تکميلي متعاقباً تقديم مي شود.

بانک نيز طي لايحه اي اقدامات خود را منطبق با قانون تلقي و آقاي يوسف- ب را به عنوان نماينده معرفي کرده است.

فرجام خواندگان در لايحه تکميلي مجدداً نظريه شوراي نگهبان را منطبق به مورد ندانسته، انقضاء مهلت را متذکر و مدعي شده اند که وراث مديون به وضعيت اجرا عالم بوده اند و اين پلاک را جزء ماترک معرفي نکرده اند، ادعاي ستاد اجرائي نيز رد شده است قيمت ملک نيز در حد همان ارزيابي که در سال 74 شده بود، مديون ديناري از دين را نپرداخته و در دريافت وام صادق نبوده و دو نفر از راهنين از عمليات اجرائي اطلاع داشته اند.

لايحه دفاعيه ثبت اسناد شهر ري نيز واصل شده که تکرار جريان اجرائيه است و نهايتاً اضافه شده که عمليات اجرائي صحيح انجام گرفته است و ثبت جنوب غرب نيز دعوي را متوجه اين ارگان ندانسته است.

شعبه اول ديوان عالي کشور طي دادنامه شماره 646/1 با اين استدلال که صلح حقوق متصوره به معناي انتقال کل ملک مرهونه نيست، اجرائيه نيز با عدول از ابلاغ واقعي که مستدل نبوده و با رعايت مقررات و قوانين صادر نشده است، شوراي نگهبان نيز تملک بيش از مبلغ طلب را خلاف شرع اعلام کرده است، ضمن نقض پرونده فرجام خواسته و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شده است.

پرونده پس از اعاده به شعبه 185 دادگاه عمومي حقوقي ارجاع و در اين مرحله وکلاي خواهان ها استعفا کرده اند، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي متداعيين را دعوت و لوايحي وصل شده است.

مطالب لايحه خواندگان بدين شرح است:

عمليات اجرائي منطبق با قانون انجام شده، مديون نشاني خودش را اعلام کرده و ابلاغ به نشاني وي انجام گرفته، خواهان ها صاحب حقي نبوده اند تا طرح دعوي نمايند، ملک توسط مرتهن تملک و به ما منتقل شده، شوراي نگهبان نمي تواند قوانين گذشته را خلاف شرع اعلام کند. نهايتاً نظر شوراي نگهبان مشورتي است، ارزش ملک کمتر از دين بوده، مراجعات مکرر خواهان ها به بانک حاکي از اطلاع آنان از صدور اجرائيه است، ابلاغ به طبقه اول يا دوم تأثيري در قضيه نداشته به وکيل وراث نيز مورد ابلاغ شده و آگهي نيز منتشر شده لذا اجرائيه طبق قانون و مقررات انجام شده است.

مفاد لايحه بانک نيز اين است که اين بانک با صلح حقوق سمتي در پرونده اجرائي نداشته و دعوي متوجه بانک نيست چرا که پس از صدور پيش نويس سند انتقال اجرايي سند صلح تنظيم شده و بانک نيز مجاز به صلح حقوق خويش بوده است.

جلسه دادرسي در تاريخ 2/ 5/ 90 تشکيل شد.

وکيل خواهان اظهار داشته:

در انجام عمليات اجرائي رعايت بند يک از ماده 2 آئين نامه اجرائي که ناظر به حقوق محجورين است لحاظ نشده و ابلاغ اجرائيه واقعي نبوده است و انقضاء مهلت اعتراض به عمليات اجرائي مانع مراجعه متضررين به دادگستري نيست، لذا تشريفات به دليل مذکور و مادتين 17 و 18 آئين نامه رعايت نشده و تشريفات اجرائي ناقص است. درخواست توجه به مفاد لايحه تقديمي را دارم وي اضافه کرده که به هنگام تنظيم سند اجرائي ملک توسط شعبه 6 دادگاه انقلاب توقيف بوده و رفع توقيف در تاريخ 25/ 12/ 86 به عمل آمده و به نص ماده 56 قانون اجراي احکام مدني نقل انتقال پلاک توقيفي بي اعتبار است.

نماينده بانک نيز تکرار کرده عمليات قانوني بوده، ماده 34 را نيز شوراي نگهبان تأييد کرده است.

نماينده ثبت نيز اظهار داشته مطلب خاصي ندارد.

خوانده رديف چهارم اظهار داشته در سند رهني دو نشاني ذکر شده و ابلاغ نيز براساس سند رهني انجام شده اداره ثبت طبق ماده 34 عمل کرده ما مالک اعياني بوديم، بانک حقوق خود را به ما صلح کرده، ما قائم مقام بوديم، اعياني در اجاره ما بود، اصلاً ترهين ملک خلاف بوده عرصه و اعيان به ما منتقل شد. اعتراض نکرديم و اضافه شده که راجع به سؤالات دادگاه پس از مطالعه پاسخ خواهم داد.

خوانده ديگر اظهار داشته اند که اظهارات خوانده چهارم را قبول داريم.

مجدداً وکيل خواهان ها اظهار داشته که:

بدون ابطال عمليات اجرايي ابطال سند صلح بي اثر در قضيه است، ملک در زمان صدور سند اجرائي دويست برابر ميزان طلب ارزش داشته است نظريه شوراي نگهبان را توجه کنيد که واگذاري کل مرهونه به مرتهن در صورتي که قيمت ملک بيش از دين باشد مغاير با موازين شرع است بانک نيز درخواست ابلاغ واقعي کرده چرا ثبت خلاف خواسته مرتهن اقدام کرده با آن که توسط وکيل وراث در پرونده حصر وراثت دسترسي به مشاراليهم ممکن بوده است و اين که نشاني دو مورد بوده به يکي از آنها ابلاغ شده و به وکيلي که ابلاغ شده وکيل در پرونده حصر وراثت بوده، وراث مديون از اجرائيه مطلع نبوده اند و به همين جهت با مراجعه به بانک در تاريخ 11/ 7/ 83 مبلغ پنج ميليون تومان از دين را پرداخته اند که فيش آن پيوست پرونده است و به شماره 214200 درخواست صدور حکم شايسته دارد و نتوانسته اند درخواست حراج و مزايده بکنند يا به ارزيابي قيمت اعتراض کنند.

شعبه 185 دادگاه عمومي حقوقي تهران پس از استماع اظهارات متداعيين و ثبت خلاصه مفيد پرونده اجرايي ختم دادرسي اعلام و پس از نقل خلاصه اي از محتويات پرونده در مورد دادخواست خواهان‌ها اين‌گونه انشاء رأي کرده است:

در ما نحن فيه اکثر موارد اعتراض به اجراي مفاد سند رسمي است در نتيجه دادگاه صالح مي باشد و مدافعات وکيل خواهان نيز غيرقانوني و شرعي بودن ماده 34 قانون ثبت و عدم رعايت شرايط مزايده غير وارد و مخدوش است زيرا همان گونه که اداره حقوقي در نظريه خويش به شماره 9250/ 7 – 19/3/61 بيان داشته همه ارگانهاي مملکتي مادام که قانوني به وسيله مجلس شوراي اسلامي نسخ نشده و يا شوراي نگهبان بي اعتباري آن را اعلام نکرده است، بايد آن را اجرا نمايند و حق ندارند به تشخيص خود از اجراي قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسي يا شرع خودداري نمايند. بنابراين چون مقررات ماده 34 قانون ثبت اسناد املاک الغاء يا اصلاح يا نسخ نشده است مسلما بايد مورد اجراء واقع گردد و اگر برخلاف قانون اساسي يا موازين شرعي تشخيص گردد بايد به وسيله قوه قضائيه جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان اطلاع داده مي شود و به هر حال مجوزي از براي عدم اجراي قانوني وجود ندارد، بنا بر اين تا زماني که مغايرت يک قانوني با موازين اسلامي صراحتا اعلام نگرديده قانون مذکور معتبر و لازم الاتباع است و ابلاغ ها به خواهان ها با توجه به فوت مورث آنها قبل از اصدار اجرائيه ابلاغ به آن ها مطابق مواد 18 و 19 آئين نامه اجرائي و ماده 34 قانون ثبت اجرائيه صادر و ابلاغ ها تماما صحيح صورت پذيرفته و تفاوت تاريخ در صدور اجرائيه با توجه به تاريخ ابلاغ اجرائيه در تاريخ 26/ 2/ 70 از طريق نشر آگهي در روزنامه رسالت به اصيل و قيم صغير تفاوت چند روزه تأثيري در موضوع ندارد و اعتراض به ابلاغ واحدهاي دوم و سوم نظر به اين که در سند رهني آدرس مرحوم محمد تقي- الف براي هر دو طبقه اعلام شده و به لحاظ عدم حضور مالکين در کل ساختمان امکان رجوع واقعي نبوده و
مي‌بايست از طريق نشر آگهي دعوت شدند و عدم ابلاغ قانوني تأثيري در حق خواهان‌ها نداشته است. علي اي حال دادگاه نظر به مراتب فوق دعوي خواهان را غير وارد، با توجه به اين که عمليات اجرائي وفق مقررات قانوني و شرعي اصدار يافته و اعتراض مؤثري که موجبات دادنامه را ايجاب نمايد تقديم دادگاه ننموده است. لذا مستنداً به ماده 197 قانون آئين دادرسي مدني و مواد مرقوم ضمن رد اعتراض حکم بر بطلان دعوي خواهان ها صادر و اعلام مي دارد، رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاکم تجديدنظر تهران است.

دادنامه در تاريخ 28 /8/ 90 به وکيل فرجام خواهان ابلاغ و از آن فرجام خواهي شده است.

مطالب لايحه فرجام خواه چنين است:

نظريه شماره 4898 – 19/ 9/ 64 شوراي نگهبان حاکي است که اجرائيه در حدودي که بيش از طلب دائن باشد، خلاف شرع است و شوراي عالي ثبت نيز در آراء خود نظريه شورا را تأييد کرده است و ناديده گرفتن آن از طرف دادگاه موجه نيست، آراء شوراي عالي ثبت نيز مقدم بر تنظيم سند اجرائي موضوع دعوي مي‌باشد، در سند اجرائيه فرزند صغير مديون به عنوان مديون سند اجرائي ذکر شده و ابلاغيه به محجور بي اثر است بانک درخواست ابلاغ واقعي کرده بود و عدم توجه ثبت بدان غير قابل توجيه است.

پاسخ فرجام خواندگان نيز اين است که:

مورد از مصاديق نظريه شوراي نگهبان نيست، قيمت ملک در اوج تورم پس از گذشت يک دهه و اوج تورم يکصد پنجاه ميليون تومان بوده است، پيش نويس سند اجرائي در تاريخ 7/ 5/ 72 تنظيم شده، شوراي نگهبان از نظريه اش عدول کرده و تفسير قانوني به موارد مختومه تسري نمي يابد، اجرائيه به سرپرست صغير ابلاغ شده، ابلاغ واقعي متعذر بوده است و بانک درخواست درج آگهي کرده است، دين مديونين بيش از ارزش ملک بوده است.

لوايح حين الشور قرائت مي شود.

هيأت شعبه تشکيل و با ملاحظه گزارش عضو مميز آقاي محمد حيدري قاسمي و بررسي محتويات و مشاوره به شرح آتي اظهار نظر مي نمايد:

نظر به اين که استدلال دادگاه مورد پذيرش نمي باشد لذا پرونده در اعمال ماده 408 قانون آئين دادرسي مدني جهت طرح در هيأت عمومي اصراري ارسال مي‌گردد.

نظريه

يک: بستانکار در برداشت طلب خود از فروش مال مرهونه ذي حق است و تصرف او نسبت به مازاد از مصاديق اکل مال به باطل است و بايد به مديون مسترد شود، شوراي محترم نگهبان نيز صدور اجرائيه نسبت به مازاد را خلاف شرع اعلام کرده است و منطوق ماده 34 قانون ثبت نيز در همين حد است.

دو: ملک مرهونه که 18 هزار و 920 متر مربع مشاع از سي و نه هزار و هشتصد و سي و چهار متر مربع و داراي يک هزار متر ساختمان است با ارزيابي يک نفر کارشناس به قيمت 30 ميليون تومان ارزيابي شده است، لازم به ذکر است که کل پلاک يعني 39834 متر مربع و بناي احداثي در آن تقويم شده که وکيل خواهان ها مدعي شده قيمت ملک در زمان تقويم دويست برابر بيش از ارزيابي بوده است.

سه: سند اجرائي انتقال و صلح در سال 1385 تنظيم شده‌اند و حال آن که وراث در سال 1383 مبلغ پنجاه ميليون ريال از طلب بانک را واريز کرده اند و بنا به رويه موجود در ثبت با اعلام آمادگي و پرداخت وجه بايستي اجرائيه متوقف شود.

چهار: محتويات پرونده حاکي است که وراث مديون عالم به صدور اجرائيه نبوده اند وطبعا اگر عالم بدان بودند پنج ميليون تومان را نمي پرداختند يا به اقدامات دادگاه انقلاب که زمين مذکور را به عنوان ملکي که مالکين آن خارج از ايران هستند مصادره کرده بود اعتراض مي کردند و طبيعي است به دليل عدم اطلاع درخواست حراج و يا واخواهي و اعتراض نيز نکرده اند و با وجود صغير در ميان آنان بايستي براي حفظ غبطه صغير حراج و مزايده انجام مي‌شد.

پنج: بانک در تقاضاي صدور اجرائيه ضمن معرفي وراث و درخواست ابلاغ واقعي وجود يک نفر محجور در ميان وراث را متذکر شده و با پيوست کردن گواهي حصر وراثت وکيل آنان را تعرفه کرده است، ابلاغ يک بار به وکيل وراث در پرونده گواهي حصر وراثت، يک بار به نشاني مديون متوفي ابلاغ شده که قانوناً بي اثر است و آخرين بار به نشاني اعلامي بانک در کرج که مأمور ابلاغ اعلام کرده است: مشار اليهم شناسايي نشده اند و با عدول از ابلاغ واقعي به نشر آگهي اقدام و از سال 72 تا 1385 بانک اقدامي نکرده است که ظاهراً ترديد در تملک داشته است و از محتويات پرونده استنباط مي شود که خواهان ها با توجه به اطلاعات وکيل آنان در پرونده حصر وراثت و اطلاع بانک از سکونت مشاراليهم در کرج قابل شناسايي بوده‌اند به ويژه که دائن مکلف به معرفي وراث مديون است.

سرانجام از تعداد 29 تن از قضات شعب حقوقي ديوان عالي حاضر در جلسه هيأت عمومي 19 قاضي رأي شعبه ديوان عالي کشور و تعداد هفت قاضي رأي شعبه 185 دادگاه عمومي تهران را تأييد کردند

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع رأي اصراري حقوقي رديف 92/31 به رياست آيت‌الله محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي صبح روز سه شنبه مورخ دهم تيرماه سال جاري برگزار شد.

به گزارش مأوي، طبق اين پرونده اصراري حقوقي، خواهان‌ها دادخواستي به خواسته ابطال سند ثبتي و ابطال عمليات اجرائي سند انتقال به شعبه دادگاه عمومي تهران ارائه مي‌کنند. دادگاه در رسيدگي به خواسته خواهان ها دلايل آنها را کافي ندانسته است. بنابراين حکم به بطلان آن صادر و اعلام مي کند که با فرجام خواهي خواهان هاي دعواي بدوي، پرونده به شعبه ديوان عالي کشور ارسال مي شود. در رسيدگي به اين پرونده اکثريت قضات شعبه ديوان عالي کشور، صلح حقوق ناشي از رهن را به معناي انتقال کل ملک ندانسته اند. لذا ضمن نقض رأي، پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به شعبه هم عرض ارسال مي کنند.

شعبه 185 دادگاه عمومي حقوقي تهران در رسيدگي به اين پرونده، همانند شعبه پيشين دادگاه عمومي حقوقي حکم به بطلان دعواي خواهان ها صادر مي کند که با فرجام خواهي مجدد، پرونده به شعبه ديوان ارسال شده است و قضات شعب ديوان رأي را اصراري تلقي کرده و جهت رسيدگي به هيأت عمومي ديوان عالي کشور ارسال مي کنند. اکثريت قضات شعب حقوقي ديوان عالي کشور نيز پس از بحث و بررسي رأي شعبه ديوان عالي کشور را تأييد کردند.

خلاصه جريان پرونده:

آقايان بهمن– و و مهرداد – الف به وکالت از خانم ها و آقايان: مريم، حليمه ، ايرم، فاطمه، زهره و محمد مهدي – الف همگي فرزندان محمد تقي، دادخواستي به خواسته ي ابطال سند ثبتي پلاک 213484 واقع در بخش 12 تهران و ابطال عمليات اجرائي سند انتقال شماره 2204/ الف به قدرالسهم مشاعي به مساحت 18920 متر مربع مقوم به مبلغ 51 ميليون ريال به طرفيت بانک ملي شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد جنوب غرب و شهر ري و آقايان عباس – الف، فرهاد و محمد هر دو – ح تقديم محاکم عمومي تهران و اظهار داشته اند که مورث موکلين مرحوم محمد تقي – الف در تاريخ 27/ 9/ 63 و 26/ 10/ 63 از بانک ملي شعبه استقلال مبلغ هفتاد ميليون ريال وام دريافت و ملک مشاعي خود را به شماره ثبتي 3484/ 2 در اين بانک به تضمين مي گذارد، مالک مشاعي و شرکا به اتفاق هم در قبال اخذ وام ملک را در رهن قرار داده اند، سهم مشاعي موکلين 18 هزار و 920 متر مربع بوده است، با فوت مورث موکلين دائن بدون رعايت تشريفات قانوني ملک و عين مرهونه را به خواندگان رديف هاي چهارم، پنجم و ششم طي صلح نامه شماره 147833 – 1/ 4/ 85 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 16 تهران منتقل و ثبت اسناد محل نيز اقدام به ابطال سند موکلين و به نام خواندگان سند صادر کرده است. لذا با توجه به عدم رعايت تشريفات قانوني از طرف مرتهن ابطال عمليات اجرائي و ابطال سند مالکيت تنظيمي به نام خواندگان را استدعا داريم.

پاسخ ثبت اسناد در مورد وضعيت ملک به مقام قضائي چنين است:

اسناد مالکيت يک قطعه زمين به مساحت 39834 متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزي درآمده، قطعه دوم تفکيکي به پلاک شماره 3484 فرعي از 2 اصلي مفروز از پلاک 1178 فرعي از اصلي مذکور واقع در يافت آباد بخش 12 تهران به نام آقايان محمد و فرهاد – ح و عباس – الف هر يک به نسبت 2 دانگ ثبت و صادر گرديد.

پرونده به شعبه 184 دادگاه عمومي حقوقي ارجاع وقت رسيدگي تعيين، اصحاب دعوي دعوت و جلسه دادرسي با حضور خواندگان 4، 5 و 6 و وکيل خواهان ها تشکيل شد، بانک و ثبت اسناد نيز طي لوايحي که در ذيل خواهد آمد مطالبي را اظهار و تقديم کرده اند.

اظهارات وکيل خواهان‌ها پس از شرح ماوقع در مورد دريافت وام و انتقال ملک و صلح‌نامه اين است که:

بانک و ثبت اسناد رعايت مقررات قانوني در ماده 34 قانون ثبت را نکرده اند در خواست ابطال عمليات اجرائي و اسناد تنظيمي را دارم.

نماينده ثبت اسناد و املاک جنوب غرب آقاي محمدرضا – ر پس از تشريح وضعيت ثبتي ملک اظهار داشت:

پلاک به موجب دادنامه شماره 697 – 25/ 11/ 85 شعبه ششم دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرائي مصادره و اين حکم در شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران نقض و از کليه اقدامات ستاد رفع اثر نموده و سپس طي سند انتقال اجرائي شماره 195244 – 24/ 8/ 85 و سند صلح شماره 148733 – 1/ 4/ 85 به خواندگان رديف هاي 4، 5 و 6 منتقل شده است.

خلاصه گزارش ثبت جنوب غرب از موضوع اين است:

به موجب اسناد رهني شماره 79562 – 27/ 9/ 63 و 79807 – 26/ 10/ 63 و 86537 – 19/ 11/ 65 مرحوم آقاي محمدتقي – الف به نشاني بلوار کشاورز پلاک 34 طبقه دوم در قبال مبلغ هفتاد ميليون ريال وام دريافت 6 دانگ يک قطعه زمين به مساحت 39834 متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزي درآمده و 18920 متر مربع مشاع آن به نام مديون است، در رهن بانک قرار داده است و به علت انقضاء مهلت قانوني و عدم پرداخت دين و فوت مديون اجرائيه عليه وراث وي در اداره سوم اجراي اسناد رسمي صادر و با تفويض نيابت به اجراي ثبت شهرري درخواست صدور پيش نويس سند انتقال و اجرائي را نموده است، اخطار حسن نيت ابلاغ و عدم توديع وجوه واخواهي و حراج از سوي اداره سوم اجرا گواهي و طبق ماده 134 اصلاحي قانون ثبت پيش نويس سند انتقال اجرائي صادر و به دفتر خانه ارسال و سپس بانک ملي براساس صلح نامه شماره 147833 – 1/ 4/ 85 کليه حقوق خود را به خواندگان رديف چهار، پنجم و ششم صلح کرده است.

اجمال مفاد سند صلح اين است که:

برابر توافق فيمابين خواندگان و بانک ملي ايران، اين بانک کليه حقوق رهني و اجرائي خود را به متصالحين صلح نموده و متصالح در هيچ موردي حق مراجعه به مصالح را ندارد. اين سند در دفتر شماره 16 تهران در تاريخ 1/ 4/ 85 تنظيم و تحت شماره 147833 ثبت شده است.

پيش نويس سند انتقال اجرائي در تاريخ 24/ 8/ 85 در دفتر خانه شماره 6 شهرري تنظيم و تحت شماره 995244 ثبت شده است و حاکي است که اخطار حسن نيت ابلاغ، توديع وجه و تقاضاي حراج و واخواهي نيز نشده است. لازم به ذکر است که سند انتقال اجرائي چهار ماه پس از سند صلح تنظيم شده است.

قيمت ملک نيز توسط ارزياب نسبت به کل زمين يعني 39834 متر مربع واقع در منطقه 18 شهرداري تهران از قرار هر متر مربع 520/ 5 ريال جمعا مبلغ 000/ 087/ 219، منازل کارگري، سرويس و انبار، دفتر کار با اسکلت ديوار و سقف تيرآهن و طاق ضربي و درو پنجره فلزي به مساحت يکهزار متر مربع از قرار هر متر مربعي 000/ 25 ريال ، کوره آجر پزي، اسکلت و سقف ها آجر به مساحت 1300 متر مربع از قرار هر متر 000/ 10 و جمع کل عرصه و اعيان سيصد ميليون ريال و با توجه به اينکه اتحاديه صنف فخار اعلام کرده که کارخانه آجرسازي سپيد واقع در يافت آباد در سال 1339 احداث و تأسيس شده و از سال 1353 کوره آجرپزي در اجاره آقايان مجبتي و مرحوم محمد – ح بوده مبلغ مذکور به دو بخش تقسيم و نصف آن بابت زمين و مستحدثات و نصف آن از بابت ارزش حق کسب پيشه تلقي شده است.

بانک طي لايحه تقديمي که خلاصه مفيد آن اين است که :

دلايل اقدام به تنظيم صلح نامه را اين گونه ذکر کرده است. به دليل مشکلات موجود در انتقال و تعذر امکان ثبت سند انتقال اجرائي ملک پلاک مذکور صلح شد، بانک با عنايت به اختيارات حاصله ناشي از حقوق خويش مربوط به اسناد رهني مجاز به صلح حقوق پرونده اجرائي بوده است و اصولاً صلح حقوق پرونده اجرائي انتقال حقوق ناشي از پرونده مطروحه در اجراي ثبت و امتيازات حاصله از آن و اساساً در هنگام تنظيم سند صلح ملک مورد وثيقه به متصالح منتقل نشده است و اين بانک هيچگونه سمتي در پرونده اجرايي شماره 162543 / الف نداشته و دعوي متوجه بانک نمي باشد.

سرپرستي شعبه مرکزي بانک ملي در گزارشي به اداره حقوقي بانک در تاريخ 6/ 12/ 72 آورده است که:

بانک جهت دريافت طلب خويش تقاضاي صدور اجراييه کرده و به دليل سکونت وراث راهن در شهرهاي مختلف کشور و عدم اطلاع صحيح از محل سکونت آنان اجرائيه از طريق آگهي به وراث ابلاغ و پس از انقضاي مهلت و عدم همکاري راهنين و با توجه به اينکه مشاراليهم گواهي حصر وراثت از دادگستري کرج گرفته بودند به دادگستري و دارائي کرج مراجعه و مشخص شد که آنان ماليات بر ارث نپرداخته اند.

اجمال مطالب لايحه خواندگان اين است که:

خواهان مشخص نکرده که بانک کدام تشريفات قانوني را رعايت نکرده است. باور ما اين است که راهن قصد وام گرفتن نداشته و وجهي بيش از قيمت ملک را گرفته، سرقفلي ملک مال ما بوده و راهن آن را از بانک مخفي کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي نيز ملک را به نفع ستاد اجرائي مصادره کرده که در مرجع تجديد نظر نقض شده است.

اظهارات وکيل خواهان ها چنين است:

پس از صدور اجرائيه، هيچ گونه ابلاغي به موکلين صورت نگرفته و ملک بدون ارزيابي و حراج که از ارکان اساسي ماده 34 قانون ثبت است به خواندگان واگذار شده و قبل از انتقال ملک، موکلين در تاريخ 11/ 7/ 83 مبلغ پنجاه ميليون ريال به بانک پرداخت و آمادگي خود را براي پرداخت مابقي طلب بانک اعلام کرده اند. ولي بانک بدون رعايت حق تقدم آن را به خواندگان صلح کرده است. لذا استدعاي صدور حکم به ابطال سند اجرائي به قدر السهم و ابطال صلح نامه را دارم.

خلاصه پرونده اجرايي:

شعبه استقلال بانک ملي در تاريخ 4/ 4/ 68 از دفترخانه 16 تهران درخواست صدور اجرائيه کرده اصل دين تا تاريخ صدور اجرائيه هفت ميليون ريال و کارمزد با سود آن نيز 21 ميليون 826 هزار 677 هزار ريال مديونين هم غلامحسين و غلامعلي – الف و وراث محمد تقي – الف بوده اند، اجرائيه در تاريخ 24 /5/ 68 صادر شده، گواهي حصر وراثت وراث محمد تقي – الف پيوست شده و محل سکونت وي نيز بلوار کشاورز پلاک 34 طبقه دوم و سوم ذکر، اجراي ثبت درخواست کرده که اجرائيه به وراث ابلاغ واقعي شود، بانک نشاني وراث را کرج بلوار مظاهري نرسيده به شاه عباس سابق، کوي 22 بهمن بعد از پل دست راست در اول اعلام کرده و به اداره اجراي کرج ارسال کرده ولي اجراي ثبت کرج به دليل عدم حضور مخاطبين ابلاغ واقعي ممکن نشد و بانک به لحاظ عدم دسترسي به مديونين درخواست نشر آگهي کرده است و اداره سوم اجراي اسناد رسمي در تاريخ 29/ 10/ 71 اعلام کرده که وراث مديون درخواست حراج، واخواهي نکرده و اعتراض ننموده اند بانک اعلام کرده چون احد از وراث بنام محمد مهدي – الف صغير و تحت سرپرستي مادرش خانم ربابه است بايستي ماده 18 آئين نامه لحاظ شود و به آقاي معادي (مشاراليه وکيل وراث در مرحله درخواست گواهي حصر وراثت بوده است – عضو مميز) آگهي در روزنامه رسالت منتشر شده است، اخطار حسن نيت نيز از طریق همين روزنامه انجام شده است، در اجرائيه اشاره شده که واخواهي نشده و درخواست حراج نگرديده است.

شعبه 184 دادگاه عمومي حقوقي تهران با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي انشاء رأي کرده است:

در خصوص دعوي، فاطمه، زهره، محمد مهدي، مريم، حليمه خاتون، آيرم همگي – الف ورثه مرحوم محمد تقي – الف با وکالت آقايان بهمن- و و مهرداد- خ به طرفيت بانک ملي شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد و املاک جنوب غرب تهران و شهرري و عباس – الف، فرهاد – ح و محمد – ح به خواسته ابطال سند به پلاک ثبتي 3484/ 2 واقع در بخش 13 تهران و ابطال عمليات اجرائي سند انتقال شماره 2204/ الف به قدرالسهم مشاعي به مساحت 18920 متر مربع که طي لايحه مثبوت شماره 44 – 22/ 1/ 88 وکلاي خواهان ها به 1 – ابطال سند انتقال اجرايي ملک به شماره 5210 – 7/ 5/ 72 به نام بانک ملي شعبه استقلال 2 – ابطال سند صلح به شماره 14833 – 1/ 4/ 85 3 – ابطال سند انتقال ملک به شماره 195244 – 24/ 8/ 85 دفترخانه 6 شهرري به نام خواندگان رديف 4 – 5 – 6 منجر و مشخص شده است.

دادگاه با عنايت به محتويات پرونده حاضر و پرونده ثبتي و پرونده استنادي به شماره 84/ 60787 شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي تهران و اسناد و دلايل و مدارک ابرازي طرفين و اظهارات و مدافعات آنان ملاحظه مي نمايد اولا طرح دعوي عليه ثبت اسناد و املاک که به تکاليف قانوني خود عمل مي نمايد در تنظيم اسناد انتقال رسمي وجاهت نداشته و غير مسموع است لذا در اين مورد دعوي خواهانها عليه خواندگان دوم و سوم حسب ماده 2 و 84 قانون آئين دادرسي مدني منتهي به قرار رد مي گردد و ثانياً نسبت به ساير خواندگان با توجه به مراتب مذکور و با عنايت به اين که حسب محتويات پرونده ثبتي و مقررات ثبتي و ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک در انتقالات مورد خواسته و عمليات اجرايي اجراي ثبت از حيث مراعات قوانين مربوط خلل و اشکالي و ايرادي وارد نيست و ادعاي خواهان ها منطبق با قانون ثبت و ماده مرقوم نمي باشد و منجز و مشخصا به ايراد و اشکال معين در عدم رعايت مقررات ماده مرقوم و ساير قوانين استناد نشده است لذا عمليات اجراي ثبت و انتقال مال مرهونه به نام بانک مرتهن بانک ملي شعبه استقلال و نيز صلح مال به ديگري توسط بانک مذکور و سپس انتقال رسمي ملک به نام خواندگان 4 – 5 – 6 به قدر السهم مورث خواهان ها صحيح و منطبق با قانون جاري و مربوط بوده است. فلذا دادگاه دعوي خواهان ها را غير ثابت دانسته و حقانيت ايشان احراز نمي گردد و حکم به بطلان آن صادر و اعلام مي گردد.

از اين رأي پس از ابلاغ و انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي، فرجام خواهي شده و پرونده به شعبه اول ديوان عالي کشور ارجاع شده است.

مطالب لايحه فرجام خواه چنين است:

در مقام ابطال سند اجرايي مورد بحث طرح دعوي به طرفيت ناقل و منتقل اليه لازم است و ادارات ثبت جنوب غرب و شهرري نيز مجري عمليات اجرايي و انتقال دهنده سند اجرايي بوده است، لذا صدور قرار عدم استماع دعوي وجاهت ندارد، وانگهي ملک مورد انتقال در زمان صدور سند اجرايي بيش از دويست برابر ميزان طلب قيمت و ارزش داشته ولي در مقابل مبلغ ناچيزي به منتقل اليه حقوق بانک انتقال يافته است و با عنايت به اين که شوراي نگهبان طي نظريه شماره 4849 – 19/ 9/ 64 بخشي از ماده 34 قانون ثبت را مبني بر واگذاري کل عين مرهونه به مرتهن در صورتي که قيمت آن بيش از اين باشد مغاير با موازين شرع اعلام کرده و احد از وراث مديون نيز زمان درخواست صدور اجرائيه صغير بوده بند يک از ماده 2 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي ناديده گرفته شده با آن که محجور بودن احد از وراث توسط بانک تذکر داده شده است و صفحات اجرائيه هم زمان صادر شده ولي تاريخ صفحه اول آن 5/ 6/ 68 و صفحات دوم و سوم 23/ 5/ 68 قيد شده است، ابلاغ واقعي انجام نگرفته و حتي در نشاني اعلامي نيز که دو طبقه بوده به يکي از آنان ابلاغ نشده با آن که بانک قبل از نشر آگهي نشاني آقاي معادي را که وکيل وراث [بوده است] را به ثبت اعلام کرده [ولی] بدان توجهي نشده است.

لايحه دفاعيه فرجام خواندگان اين است:

چون وکيل فرجام‌خواه ارزش ملک را دويست برابر مبلغ ارزيابي دانسته بايستي به وي ابلاغ مي شد که هزينه دادرسي را بپردازد. استناد به نظريه شوراي نگهبان قابل استماع نيست چون اين شورا فقط حق دارد در مورد قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي اظهار نظر کند، شکايت از عمليات اجرائي نيز پس از انقضاء موعد بوده است و مديون نيز با آن که سرقفلي متعلق به ما بوده متقلبانه ملک را در رهن قرارداد لايحه تکميلي متعاقباً تقديم مي شود.

بانک نيز طي لايحه اي اقدامات خود را منطبق با قانون تلقي و آقاي يوسف- ب را به عنوان نماينده معرفي کرده است.

فرجام خواندگان در لايحه تکميلي مجدداً نظريه شوراي نگهبان را منطبق به مورد ندانسته، انقضاء مهلت را متذکر و مدعي شده اند که وراث مديون به وضعيت اجرا عالم بوده اند و اين پلاک را جزء ماترک معرفي نکرده اند، ادعاي ستاد اجرائي نيز رد شده است قيمت ملک نيز در حد همان ارزيابي که در سال 74 شده بود، مديون ديناري از دين را نپرداخته و در دريافت وام صادق نبوده و دو نفر از راهنين از عمليات اجرائي اطلاع داشته اند.

لايحه دفاعيه ثبت اسناد شهر ري نيز واصل شده که تکرار جريان اجرائيه است و نهايتاً اضافه شده که عمليات اجرائي صحيح انجام گرفته است و ثبت جنوب غرب نيز دعوي را متوجه اين ارگان ندانسته است.

شعبه اول ديوان عالي کشور طي دادنامه شماره 646/1 با اين استدلال که صلح حقوق متصوره به معناي انتقال کل ملک مرهونه نيست، اجرائيه نيز با عدول از ابلاغ واقعي که مستدل نبوده و با رعايت مقررات و قوانين صادر نشده است، شوراي نگهبان نيز تملک بيش از مبلغ طلب را خلاف شرع اعلام کرده است، ضمن نقض پرونده فرجام خواسته و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شده است.

پرونده پس از اعاده به شعبه 185 دادگاه عمومي حقوقي ارجاع و در اين مرحله وکلاي خواهان ها استعفا کرده اند، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي متداعيين را دعوت و لوايحي وصل شده است.

مطالب لايحه خواندگان بدين شرح است:

عمليات اجرائي منطبق با قانون انجام شده، مديون نشاني خودش را اعلام کرده و ابلاغ به نشاني وي انجام گرفته، خواهان ها صاحب حقي نبوده اند تا طرح دعوي نمايند، ملک توسط مرتهن تملک و به ما منتقل شده، شوراي نگهبان نمي تواند قوانين گذشته را خلاف شرع اعلام کند. نهايتاً نظر شوراي نگهبان مشورتي است، ارزش ملک کمتر از دين بوده، مراجعات مکرر خواهان ها به بانک حاکي از اطلاع آنان از صدور اجرائيه است، ابلاغ به طبقه اول يا دوم تأثيري در قضيه نداشته به وکيل وراث نيز مورد ابلاغ شده و آگهي نيز منتشر شده لذا اجرائيه طبق قانون و مقررات انجام شده است.

مفاد لايحه بانک نيز اين است که اين بانک با صلح حقوق سمتي در پرونده اجرائي نداشته و دعوي متوجه بانک نيست چرا که پس از صدور پيش نويس سند انتقال اجرايي سند صلح تنظيم شده و بانک نيز مجاز به صلح حقوق خويش بوده است.

جلسه دادرسي در تاريخ 2/ 5/ 90 تشکيل شد.

وکيل خواهان اظهار داشته:

در انجام عمليات اجرائي رعايت بند يک از ماده 2 آئين نامه اجرائي که ناظر به حقوق محجورين است لحاظ نشده و ابلاغ اجرائيه واقعي نبوده است و انقضاء مهلت اعتراض به عمليات اجرائي مانع مراجعه متضررين به دادگستري نيست، لذا تشريفات به دليل مذکور و مادتين 17 و 18 آئين نامه رعايت نشده و تشريفات اجرائي ناقص است. درخواست توجه به مفاد لايحه تقديمي را دارم وي اضافه کرده که به هنگام تنظيم سند اجرائي ملک توسط شعبه 6 دادگاه انقلاب توقيف بوده و رفع توقيف در تاريخ 25/ 12/ 86 به عمل آمده و به نص ماده 56 قانون اجراي احکام مدني نقل انتقال پلاک توقيفي بي اعتبار است.

نماينده بانک نيز تکرار کرده عمليات قانوني بوده، ماده 34 را نيز شوراي نگهبان تأييد کرده است.

نماينده ثبت نيز اظهار داشته مطلب خاصي ندارد.

خوانده رديف چهارم اظهار داشته در سند رهني دو نشاني ذکر شده و ابلاغ نيز براساس سند رهني انجام شده اداره ثبت طبق ماده 34 عمل کرده ما مالک اعياني بوديم، بانک حقوق خود را به ما صلح کرده، ما قائم مقام بوديم، اعياني در اجاره ما بود، اصلاً ترهين ملک خلاف بوده عرصه و اعيان به ما منتقل شد. اعتراض نکرديم و اضافه شده که راجع به سؤالات دادگاه پس از مطالعه پاسخ خواهم داد.

خوانده ديگر اظهار داشته اند که اظهارات خوانده چهارم را قبول داريم.

مجدداً وکيل خواهان ها اظهار داشته که:

بدون ابطال عمليات اجرايي ابطال سند صلح بي اثر در قضيه است، ملک در زمان صدور سند اجرائي دويست برابر ميزان طلب ارزش داشته است نظريه شوراي نگهبان را توجه کنيد که واگذاري کل مرهونه به مرتهن در صورتي که قيمت ملک بيش از دين باشد مغاير با موازين شرع است بانک نيز درخواست ابلاغ واقعي کرده چرا ثبت خلاف خواسته مرتهن اقدام کرده با آن که توسط وکيل وراث در پرونده حصر وراثت دسترسي به مشاراليهم ممکن بوده است و اين که نشاني دو مورد بوده به يکي از آنها ابلاغ شده و به وکيلي که ابلاغ شده وکيل در پرونده حصر وراثت بوده، وراث مديون از اجرائيه مطلع نبوده اند و به همين جهت با مراجعه به بانک در تاريخ 11/ 7/ 83 مبلغ پنج ميليون تومان از دين را پرداخته اند که فيش آن پيوست پرونده است و به شماره 214200 درخواست صدور حکم شايسته دارد و نتوانسته اند درخواست حراج و مزايده بکنند يا به ارزيابي قيمت اعتراض کنند.

شعبه 185 دادگاه عمومي حقوقي تهران پس از استماع اظهارات متداعيين و ثبت خلاصه مفيد پرونده اجرايي ختم دادرسي اعلام و پس از نقل خلاصه اي از محتويات پرونده در مورد دادخواست خواهان‌ها اين‌گونه انشاء رأي کرده است:

در ما نحن فيه اکثر موارد اعتراض به اجراي مفاد سند رسمي است در نتيجه دادگاه صالح مي باشد و مدافعات وکيل خواهان نيز غيرقانوني و شرعي بودن ماده 34 قانون ثبت و عدم رعايت شرايط مزايده غير وارد و مخدوش است زيرا همان گونه که اداره حقوقي در نظريه خويش به شماره 9250/ 7 – 19/3/61 بيان داشته همه ارگانهاي مملکتي مادام که قانوني به وسيله مجلس شوراي اسلامي نسخ نشده و يا شوراي نگهبان بي اعتباري آن را اعلام نکرده است، بايد آن را اجرا نمايند و حق ندارند به تشخيص خود از اجراي قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسي يا شرع خودداري نمايند. بنابراين چون مقررات ماده 34 قانون ثبت اسناد املاک الغاء يا اصلاح يا نسخ نشده است مسلما بايد مورد اجراء واقع گردد و اگر برخلاف قانون اساسي يا موازين شرعي تشخيص گردد بايد به وسيله قوه قضائيه جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان اطلاع داده مي شود و به هر حال مجوزي از براي عدم اجراي قانوني وجود ندارد، بنا بر اين تا زماني که مغايرت يک قانوني با موازين اسلامي صراحتا اعلام نگرديده قانون مذکور معتبر و لازم الاتباع است و ابلاغ ها به خواهان ها با توجه به فوت مورث آنها قبل از اصدار اجرائيه ابلاغ به آن ها مطابق مواد 18 و 19 آئين نامه اجرائي و ماده 34 قانون ثبت اجرائيه صادر و ابلاغ ها تماما صحيح صورت پذيرفته و تفاوت تاريخ در صدور اجرائيه با توجه به تاريخ ابلاغ اجرائيه در تاريخ 26/ 2/ 70 از طريق نشر آگهي در روزنامه رسالت به اصيل و قيم صغير تفاوت چند روزه تأثيري در موضوع ندارد و اعتراض به ابلاغ واحدهاي دوم و سوم نظر به اين که در سند رهني آدرس مرحوم محمد تقي- الف براي هر دو طبقه اعلام شده و به لحاظ عدم حضور مالکين در کل ساختمان امکان رجوع واقعي نبوده و
مي‌بايست از طريق نشر آگهي دعوت شدند و عدم ابلاغ قانوني تأثيري در حق خواهان‌ها نداشته است. علي اي حال دادگاه نظر به مراتب فوق دعوي خواهان را غير وارد، با توجه به اين که عمليات اجرائي وفق مقررات قانوني و شرعي اصدار يافته و اعتراض مؤثري که موجبات دادنامه را ايجاب نمايد تقديم دادگاه ننموده است. لذا مستنداً به ماده 197 قانون آئين دادرسي مدني و مواد مرقوم ضمن رد اعتراض حکم بر بطلان دعوي خواهان ها صادر و اعلام مي دارد، رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاکم تجديدنظر تهران است.

دادنامه در تاريخ 28 /8/ 90 به وکيل فرجام خواهان ابلاغ و از آن فرجام خواهي شده است.

مطالب لايحه فرجام خواه چنين است:

نظريه شماره 4898 – 19/ 9/ 64 شوراي نگهبان حاکي است که اجرائيه در حدودي که بيش از طلب دائن باشد، خلاف شرع است و شوراي عالي ثبت نيز در آراء خود نظريه شورا را تأييد کرده است و ناديده گرفتن آن از طرف دادگاه موجه نيست، آراء شوراي عالي ثبت نيز مقدم بر تنظيم سند اجرائي موضوع دعوي مي‌باشد، در سند اجرائيه فرزند صغير مديون به عنوان مديون سند اجرائي ذکر شده و ابلاغيه به محجور بي اثر است بانک درخواست ابلاغ واقعي کرده بود و عدم توجه ثبت بدان غير قابل توجيه است.

پاسخ فرجام خواندگان نيز اين است که:

مورد از مصاديق نظريه شوراي نگهبان نيست، قيمت ملک در اوج تورم پس از گذشت يک دهه و اوج تورم يکصد پنجاه ميليون تومان بوده است، پيش نويس سند اجرائي در تاريخ 7/ 5/ 72 تنظيم شده، شوراي نگهبان از نظريه اش عدول کرده و تفسير قانوني به موارد مختومه تسري نمي يابد، اجرائيه به سرپرست صغير ابلاغ شده، ابلاغ واقعي متعذر بوده است و بانک درخواست درج آگهي کرده است، دين مديونين بيش از ارزش ملک بوده است.

لوايح حين الشور قرائت مي شود.

هيأت شعبه تشکيل و با ملاحظه گزارش عضو مميز آقاي محمد حيدري قاسمي و بررسي محتويات و مشاوره به شرح آتي اظهار نظر مي نمايد:

نظر به اين که استدلال دادگاه مورد پذيرش نمي باشد لذا پرونده در اعمال ماده 408 قانون آئين دادرسي مدني جهت طرح در هيأت عمومي اصراري ارسال مي‌گردد.

نظريه

يک: بستانکار در برداشت طلب خود از فروش مال مرهونه ذي حق است و تصرف او نسبت به مازاد از مصاديق اکل مال به باطل است و بايد به مديون مسترد شود، شوراي محترم نگهبان نيز صدور اجرائيه نسبت به مازاد را خلاف شرع اعلام کرده است و منطوق ماده 34 قانون ثبت نيز در همين حد است.

دو: ملک مرهونه که 18 هزار و 920 متر مربع مشاع از سي و نه هزار و هشتصد و سي و چهار متر مربع و داراي يک هزار متر ساختمان است با ارزيابي يک نفر کارشناس به قيمت 30 ميليون تومان ارزيابي شده است، لازم به ذکر است که کل پلاک يعني 39834 متر مربع و بناي احداثي در آن تقويم شده که وکيل خواهان ها مدعي شده قيمت ملک در زمان تقويم دويست برابر بيش از ارزيابي بوده است.

سه: سند اجرائي انتقال و صلح در سال 1385 تنظيم شده‌اند و حال آن که وراث در سال 1383 مبلغ پنجاه ميليون ريال از طلب بانک را واريز کرده اند و بنا به رويه موجود در ثبت با اعلام آمادگي و پرداخت وجه بايستي اجرائيه متوقف شود.

چهار: محتويات پرونده حاکي است که وراث مديون عالم به صدور اجرائيه نبوده اند وطبعا اگر عالم بدان بودند پنج ميليون تومان را نمي پرداختند يا به اقدامات دادگاه انقلاب که زمين مذکور را به عنوان ملکي که مالکين آن خارج از ايران هستند مصادره کرده بود اعتراض مي کردند و طبيعي است به دليل عدم اطلاع درخواست حراج و يا واخواهي و اعتراض نيز نکرده اند و با وجود صغير در ميان آنان بايستي براي حفظ غبطه صغير حراج و مزايده انجام مي‌شد.

پنج: بانک در تقاضاي صدور اجرائيه ضمن معرفي وراث و درخواست ابلاغ واقعي وجود يک نفر محجور در ميان وراث را متذکر شده و با پيوست کردن گواهي حصر وراثت وکيل آنان را تعرفه کرده است، ابلاغ يک بار به وکيل وراث در پرونده گواهي حصر وراثت، يک بار به نشاني مديون متوفي ابلاغ شده که قانوناً بي اثر است و آخرين بار به نشاني اعلامي بانک در کرج که مأمور ابلاغ اعلام کرده است: مشار اليهم شناسايي نشده اند و با عدول از ابلاغ واقعي به نشر آگهي اقدام و از سال 72 تا 1385 بانک اقدامي نکرده است که ظاهراً ترديد در تملک داشته است و از محتويات پرونده استنباط مي شود که خواهان ها با توجه به اطلاعات وکيل آنان در پرونده حصر وراثت و اطلاع بانک از سکونت مشاراليهم در کرج قابل شناسايي بوده‌اند به ويژه که دائن مکلف به معرفي وراث مديون است.

سرانجام از تعداد 29 تن از قضات شعب حقوقي ديوان عالي حاضر در جلسه هيأت عمومي 19 قاضي رأي شعبه ديوان عالي کشور و تعداد هفت قاضي رأي شعبه 185 دادگاه عمومي تهران را تأييد کردند

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع رأي اصراري حقوقي رديف 92/31 به رياست آيت‌الله محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي صبح روز سه شنبه مورخ دهم تيرماه سال جاري برگزار شد.

به گزارش مأوي، طبق اين پرونده اصراري حقوقي، خواهان‌ها دادخواستي به خواسته ابطال سند ثبتي و ابطال عمليات اجرائي سند انتقال به شعبه دادگاه عمومي تهران ارائه مي‌کنند. دادگاه در رسيدگي به خواسته خواهان ها دلايل آنها را کافي ندانسته است. بنابراين حکم به بطلان آن صادر و اعلام مي کند که با فرجام خواهي خواهان هاي دعواي بدوي، پرونده به شعبه ديوان عالي کشور ارسال مي شود. در رسيدگي به اين پرونده اکثريت قضات شعبه ديوان عالي کشور، صلح حقوق ناشي از رهن را به معناي انتقال کل ملک ندانسته اند. لذا ضمن نقض رأي، پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به شعبه هم عرض ارسال مي کنند.

شعبه 185 دادگاه عمومي حقوقي تهران در رسيدگي به اين پرونده، همانند شعبه پيشين دادگاه عمومي حقوقي حکم به بطلان دعواي خواهان ها صادر مي کند که با فرجام خواهي مجدد، پرونده به شعبه ديوان ارسال شده است و قضات شعب ديوان رأي را اصراري تلقي کرده و جهت رسيدگي به هيأت عمومي ديوان عالي کشور ارسال مي کنند. اکثريت قضات شعب حقوقي ديوان عالي کشور نيز پس از بحث و بررسي رأي شعبه ديوان عالي کشور را تأييد کردند.

خلاصه جريان پرونده:

آقايان بهمن– و و مهرداد – الف به وکالت از خانم ها و آقايان: مريم، حليمه ، ايرم، فاطمه، زهره و محمد مهدي – الف  همگي فرزندان محمد تقي، دادخواستي به خواسته ي ابطال سند ثبتي پلاک 213484 واقع در بخش 12 تهران و ابطال عمليات اجرائي سند انتقال شماره 2204/ الف به قدرالسهم مشاعي به مساحت 18920 متر مربع مقوم به مبلغ 51 ميليون ريال به طرفيت بانک ملي شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد جنوب غرب و شهر ري و آقايان عباس – الف، فرهاد و محمد هر دو – ح تقديم محاکم عمومي تهران و اظهار داشته اند که مورث موکلين مرحوم محمد تقي – الف در تاريخ 27/ 9/ 63 و 26/ 10/ 63 از بانک ملي شعبه استقلال مبلغ هفتاد ميليون ريال وام دريافت و ملک مشاعي خود را به شماره ثبتي 3484/ 2 در اين بانک به تضمين مي گذارد، مالک مشاعي و شرکا به اتفاق هم در قبال اخذ وام ملک را در رهن قرار داده اند، سهم مشاعي موکلين 18 هزار و 920 متر مربع بوده است، با فوت مورث موکلين دائن بدون رعايت تشريفات قانوني ملک و عين مرهونه را به خواندگان رديف هاي چهارم، پنجم و ششم طي صلح نامه شماره 147833 – 1/ 4/ 85 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 16 تهران منتقل و ثبت اسناد محل نيز اقدام به ابطال سند موکلين و به نام خواندگان سند صادر کرده است. لذا با توجه به عدم رعايت تشريفات قانوني از طرف مرتهن ابطال عمليات اجرائي و ابطال سند مالکيت تنظيمي به نام خواندگان را استدعا داريم.

پاسخ ثبت اسناد در مورد وضعيت ملک به مقام قضائي چنين است:

اسناد مالکيت يک قطعه زمين به مساحت 39834 متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزي درآمده، قطعه دوم تفکيکي به پلاک شماره 3484 فرعي از 2  اصلي مفروز از پلاک 1178 فرعي از اصلي مذکور واقع در يافت آباد بخش 12 تهران به نام آقايان محمد و فرهاد – ح و عباس – الف هر يک به نسبت 2 دانگ ثبت و صادر گرديد.

پرونده به شعبه 184 دادگاه عمومي حقوقي ارجاع وقت رسيدگي تعيين، اصحاب دعوي دعوت و جلسه دادرسي با حضور خواندگان 4، 5 و 6 و وکيل خواهان ها تشکيل شد، بانک و ثبت اسناد نيز طي لوايحي که در ذيل خواهد آمد مطالبي را اظهار و تقديم کرده اند.

اظهارات وکيل خواهان‌ها پس از شرح ماوقع در مورد دريافت وام و انتقال ملک و صلح‌نامه اين است که:

بانک و ثبت اسناد رعايت مقررات قانوني در ماده 34 قانون ثبت را نکرده اند در خواست ابطال عمليات اجرائي و اسناد تنظيمي را دارم.

نماينده ثبت اسناد و املاک جنوب غرب آقاي محمدرضا – ر پس از تشريح وضعيت ثبتي ملک اظهار داشت:

پلاک به موجب دادنامه شماره 697 – 25/ 11/ 85 شعبه ششم دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرائي مصادره و اين حکم در شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران نقض و از کليه اقدامات ستاد رفع اثر نموده و سپس طي سند انتقال اجرائي شماره 195244 – 24/ 8/ 85 و سند صلح شماره 148733 – 1/ 4/ 85 به خواندگان رديف هاي 4، 5 و 6 منتقل شده است.

خلاصه گزارش ثبت جنوب غرب از موضوع اين است:

به موجب اسناد رهني شماره 79562 – 27/ 9/ 63 و 79807 – 26/ 10/ 63 و 86537 – 19/ 11/ 65 مرحوم آقاي محمدتقي – الف به نشاني بلوار کشاورز پلاک 34 طبقه دوم در قبال مبلغ هفتاد ميليون ريال وام دريافت 6 دانگ يک قطعه زمين به مساحت 39834 متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزي درآمده و 18920 متر مربع مشاع آن به نام مديون است، در رهن بانک قرار داده است و به علت انقضاء مهلت قانوني و عدم پرداخت دين و فوت مديون اجرائيه عليه وراث وي در اداره سوم اجراي اسناد رسمي صادر و با تفويض نيابت به اجراي ثبت شهرري درخواست صدور پيش نويس سند انتقال و اجرائي را نموده است، اخطار حسن نيت ابلاغ و عدم توديع وجوه واخواهي و حراج از سوي اداره سوم اجرا گواهي و طبق ماده 134 اصلاحي قانون ثبت پيش نويس سند انتقال اجرائي صادر و به دفتر خانه ارسال و سپس بانک ملي براساس صلح نامه شماره 147833 – 1/ 4/ 85 کليه حقوق خود را به خواندگان رديف چهار، پنجم و ششم صلح کرده است.

اجمال مفاد سند صلح اين است که:

برابر توافق فيمابين خواندگان و بانک ملي ايران، اين بانک کليه حقوق رهني و اجرائي خود را به متصالحين صلح نموده و متصالح در هيچ موردي حق مراجعه به مصالح را ندارد. اين سند در دفتر شماره 16 تهران در تاريخ 1/ 4/ 85 تنظيم و تحت شماره 147833 ثبت شده است.

پيش نويس سند انتقال اجرائي در تاريخ 24/ 8/ 85 در دفتر خانه شماره 6 شهرري تنظيم و تحت شماره 995244 ثبت شده است و حاکي است که اخطار حسن نيت ابلاغ، توديع وجه و تقاضاي حراج و واخواهي نيز نشده است. لازم به ذکر است که سند انتقال اجرائي چهار ماه پس از سند صلح تنظيم شده است.

قيمت ملک نيز توسط ارزياب نسبت به کل زمين يعني 39834 متر مربع واقع در منطقه 18 شهرداري تهران از قرار هر متر مربع 520/ 5 ريال جمعا مبلغ 000/ 087/ 219، منازل کارگري، سرويس و انبار، دفتر کار با اسکلت ديوار و سقف تيرآهن و طاق ضربي و درو پنجره فلزي به مساحت يکهزار متر مربع از قرار هر متر مربعي 000/ 25 ريال ، کوره آجر پزي، اسکلت و سقف ها آجر به مساحت 1300 متر مربع از قرار هر متر 000/ 10 و جمع کل عرصه و اعيان سيصد ميليون ريال و با توجه به اينکه اتحاديه صنف فخار اعلام کرده که کارخانه آجرسازي سپيد واقع در يافت آباد در سال 1339 احداث و تأسيس شده و از سال 1353 کوره آجرپزي در اجاره آقايان مجبتي و مرحوم محمد – ح بوده مبلغ مذکور به دو بخش تقسيم و نصف آن بابت زمين و مستحدثات و نصف آن از بابت ارزش حق کسب پيشه تلقي شده است.

بانک طي لايحه تقديمي که خلاصه مفيد آن اين است که :

دلايل اقدام به تنظيم صلح نامه را اين گونه ذکر کرده است. به دليل مشکلات موجود در انتقال و تعذر امکان ثبت سند انتقال اجرائي ملک پلاک مذکور صلح شد، بانک با عنايت به اختيارات حاصله ناشي از حقوق خويش مربوط به اسناد رهني مجاز به صلح حقوق پرونده اجرائي بوده است و اصولاً صلح حقوق پرونده اجرائي انتقال حقوق ناشي از پرونده مطروحه در اجراي ثبت و امتيازات حاصله از آن و اساساً در هنگام تنظيم سند صلح ملک مورد وثيقه به متصالح منتقل نشده است و اين بانک هيچگونه سمتي در پرونده اجرايي شماره 162543 / الف نداشته و دعوي متوجه بانک نمي باشد.

سرپرستي شعبه مرکزي بانک ملي در گزارشي به اداره حقوقي بانک در تاريخ 6/ 12/ 72 آورده است که:

بانک جهت دريافت طلب خويش تقاضاي صدور اجراييه کرده و به دليل سکونت وراث راهن در شهرهاي مختلف کشور و عدم اطلاع صحيح از محل سکونت آنان اجرائيه از طريق آگهي به وراث ابلاغ و پس از انقضاي مهلت و عدم همکاري راهنين و با توجه به اينکه مشاراليهم گواهي حصر وراثت از دادگستري کرج گرفته بودند به دادگستري و دارائي کرج مراجعه و مشخص شد که آنان ماليات بر ارث نپرداخته اند.

اجمال مطالب لايحه خواندگان اين است که:

خواهان مشخص نکرده که بانک کدام تشريفات قانوني را رعايت نکرده است. باور ما اين است که راهن قصد وام گرفتن نداشته و وجهي بيش از قيمت ملک را گرفته، سرقفلي ملک مال ما بوده و راهن آن را از بانک مخفي کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي نيز ملک را به نفع ستاد اجرائي مصادره کرده که در مرجع تجديد نظر نقض شده است.

اظهارات وکيل خواهان ها چنين است:

پس از صدور اجرائيه، هيچ گونه ابلاغي به موکلين صورت نگرفته و ملک بدون ارزيابي و حراج که از ارکان اساسي ماده 34 قانون ثبت است به خواندگان واگذار شده و قبل از انتقال ملک، موکلين در تاريخ 11/ 7/ 83 مبلغ پنجاه ميليون ريال به بانک پرداخت و آمادگي خود را براي پرداخت مابقي طلب بانک اعلام کرده اند. ولي بانک بدون رعايت حق تقدم آن را به خواندگان صلح کرده است. لذا استدعاي صدور حکم به ابطال سند اجرائي به قدر السهم و ابطال صلح نامه را دارم.

خلاصه پرونده اجرايي:

شعبه استقلال بانک ملي در تاريخ 4/ 4/ 68 از دفترخانه 16 تهران درخواست صدور اجرائيه کرده اصل دين تا تاريخ صدور اجرائيه هفت ميليون ريال و کارمزد با سود آن نيز 21 ميليون   826 هزار 677 هزار ريال مديونين هم غلامحسين و غلامعلي – الف و وراث محمد تقي – الف بوده اند، اجرائيه در تاريخ 24 /5/ 68 صادر شده، گواهي حصر وراثت وراث محمد تقي – الف پيوست شده و محل سکونت وي نيز بلوار کشاورز پلاک 34 طبقه دوم و سوم ذکر، اجراي ثبت درخواست کرده که اجرائيه به وراث ابلاغ واقعي شود، بانک نشاني وراث را کرج بلوار مظاهري نرسيده به شاه عباس سابق، کوي 22 بهمن بعد از پل دست راست در اول اعلام کرده و به اداره اجراي کرج ارسال کرده ولي اجراي ثبت کرج به دليل عدم حضور مخاطبين ابلاغ واقعي ممکن نشد و بانک به لحاظ عدم دسترسي به مديونين درخواست نشر آگهي کرده است و اداره سوم اجراي اسناد رسمي در تاريخ 29/ 10/ 71 اعلام کرده که وراث مديون درخواست حراج، واخواهي نکرده و اعتراض ننموده اند بانک اعلام کرده چون احد از وراث بنام محمد مهدي – الف صغير و تحت سرپرستي مادرش خانم ربابه است بايستي ماده 18  آئين نامه لحاظ شود و به آقاي معادي (مشاراليه وکيل وراث در مرحله درخواست گواهي حصر وراثت بوده است – عضو مميز) آگهي در روزنامه رسالت منتشر شده است، اخطار حسن نيت نيز از طریق همين روزنامه انجام شده است، در اجرائيه اشاره شده که واخواهي نشده و درخواست حراج نگرديده است.

شعبه 184 دادگاه عمومي حقوقي تهران با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي انشاء رأي کرده است:

در خصوص دعوي، فاطمه، زهره، محمد مهدي، مريم، حليمه خاتون، آيرم همگي – الف ورثه مرحوم محمد تقي – الف با وکالت آقايان بهمن- و و مهرداد- خ به طرفيت بانک ملي شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد و املاک جنوب غرب تهران و شهرري و عباس – الف، فرهاد – ح و محمد – ح به خواسته ابطال سند به پلاک ثبتي 3484/ 2 واقع در بخش 13 تهران و ابطال عمليات اجرائي سند انتقال شماره 2204/ الف به قدرالسهم مشاعي به مساحت 18920 متر مربع که طي لايحه مثبوت شماره 44 – 22/ 1/ 88 وکلاي خواهان ها به 1 – ابطال سند انتقال اجرايي ملک به شماره 5210 – 7/ 5/ 72 به نام بانک ملي شعبه استقلال 2 – ابطال سند صلح به شماره 14833 – 1/ 4/ 85  3 – ابطال سند انتقال ملک به شماره 195244 – 24/ 8/ 85 دفترخانه 6 شهرري به نام خواندگان رديف 4 – 5 – 6 منجر و مشخص شده است.

دادگاه با عنايت به محتويات پرونده حاضر و پرونده ثبتي و پرونده استنادي به شماره 84/ 60787 شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي تهران و اسناد و دلايل و مدارک ابرازي طرفين و اظهارات و مدافعات آنان ملاحظه مي نمايد اولا طرح دعوي عليه ثبت اسناد و املاک که به تکاليف قانوني خود عمل مي نمايد در تنظيم اسناد انتقال رسمي وجاهت نداشته و غير مسموع است لذا در اين مورد دعوي خواهانها عليه خواندگان دوم و سوم حسب ماده 2 و 84 قانون آئين دادرسي مدني منتهي به قرار رد مي گردد و ثانياً نسبت به ساير خواندگان با توجه به مراتب مذکور و با عنايت به اين که حسب محتويات پرونده ثبتي و مقررات ثبتي و ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک در انتقالات مورد خواسته و عمليات اجرايي اجراي ثبت از حيث مراعات قوانين مربوط خلل و اشکالي و ايرادي وارد نيست و ادعاي خواهان ها منطبق با قانون ثبت و ماده مرقوم نمي باشد و منجز و مشخصا به ايراد و اشکال معين در عدم رعايت مقررات ماده مرقوم و ساير قوانين استناد نشده است لذا عمليات اجراي ثبت و انتقال مال مرهونه به نام بانک مرتهن بانک ملي شعبه استقلال و نيز صلح مال به ديگري توسط بانک مذکور و سپس انتقال رسمي ملک به نام خواندگان 4 – 5 – 6 به قدر السهم مورث خواهان ها صحيح و منطبق با قانون جاري و مربوط بوده است. فلذا دادگاه دعوي خواهان ها را غير ثابت دانسته و حقانيت ايشان احراز نمي گردد و حکم به بطلان آن صادر و اعلام مي گردد.

از اين رأي پس از ابلاغ و انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي، فرجام خواهي شده و پرونده به شعبه اول ديوان عالي کشور ارجاع شده است.

مطالب لايحه فرجام خواه چنين است:

در مقام ابطال سند اجرايي مورد بحث طرح دعوي به طرفيت ناقل و منتقل اليه لازم است و ادارات ثبت جنوب غرب و شهرري نيز مجري عمليات اجرايي و انتقال دهنده سند اجرايي بوده است، لذا صدور قرار عدم استماع دعوي وجاهت ندارد، وانگهي ملک مورد انتقال در زمان صدور سند اجرايي بيش از دويست برابر ميزان طلب قيمت و ارزش داشته ولي در مقابل مبلغ ناچيزي به منتقل اليه حقوق بانک انتقال يافته است و با عنايت به اين که شوراي نگهبان طي نظريه شماره 4849 – 19/ 9/ 64 بخشي از ماده 34 قانون ثبت را مبني بر واگذاري کل عين مرهونه به مرتهن در صورتي که قيمت آن بيش از اين باشد مغاير با موازين شرع اعلام کرده و احد از وراث مديون نيز زمان درخواست صدور اجرائيه صغير بوده بند يک از ماده 2 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي ناديده گرفته شده با آن که محجور بودن احد از وراث توسط بانک تذکر داده شده است و صفحات اجرائيه هم زمان  صادر شده ولي تاريخ صفحه اول آن 5/ 6/ 68 و صفحات دوم و سوم 23/ 5/ 68 قيد شده است، ابلاغ واقعي انجام نگرفته و حتي در نشاني اعلامي نيز که دو طبقه بوده به يکي از آنان ابلاغ نشده با آن که بانک قبل از نشر آگهي نشاني آقاي معادي را که وکيل وراث [بوده است] را به ثبت اعلام کرده [ولی] بدان توجهي نشده است.

لايحه دفاعيه فرجام خواندگان اين است:

چون وکيل فرجام‌خواه ارزش ملک را دويست برابر مبلغ ارزيابي دانسته بايستي به وي ابلاغ مي شد که هزينه دادرسي را بپردازد. استناد به نظريه شوراي نگهبان قابل استماع نيست چون اين شورا فقط حق دارد در مورد قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي اظهار نظر کند، شکايت از عمليات اجرائي نيز پس از انقضاء موعد بوده است و مديون نيز با آن که سرقفلي متعلق به ما بوده متقلبانه ملک را در رهن قرارداد لايحه تکميلي متعاقباً تقديم مي شود.

بانک نيز طي لايحه اي اقدامات خود را منطبق با قانون تلقي و آقاي يوسف- ب را به عنوان نماينده معرفي کرده است.

فرجام خواندگان در لايحه تکميلي مجدداً نظريه شوراي نگهبان را منطبق به مورد ندانسته، انقضاء مهلت را متذکر و مدعي شده اند که وراث مديون به وضعيت اجرا عالم بوده اند و اين پلاک را جزء ماترک معرفي نکرده اند، ادعاي ستاد اجرائي نيز رد شده است قيمت ملک نيز در حد همان ارزيابي که در سال 74 شده بود، مديون ديناري از دين را نپرداخته و در دريافت وام صادق نبوده و دو نفر از راهنين از عمليات اجرائي اطلاع داشته اند.

لايحه دفاعيه ثبت اسناد شهر ري نيز واصل شده که تکرار جريان اجرائيه است و نهايتاً اضافه شده که عمليات اجرائي صحيح انجام گرفته است و ثبت جنوب غرب نيز دعوي را متوجه اين ارگان ندانسته است.

شعبه اول ديوان عالي کشور طي دادنامه شماره 646/1 با اين استدلال که صلح حقوق متصوره به معناي انتقال کل ملک مرهونه نيست، اجرائيه نيز با عدول از ابلاغ واقعي که مستدل نبوده و با رعايت مقررات و قوانين صادر نشده است، شوراي نگهبان نيز تملک بيش از مبلغ طلب را خلاف شرع اعلام کرده است، ضمن نقض پرونده فرجام خواسته و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شده است.

پرونده پس از اعاده به شعبه 185 دادگاه عمومي حقوقي ارجاع و در اين مرحله وکلاي خواهان ها استعفا کرده اند، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي متداعيين را دعوت و لوايحي وصل شده است.

مطالب لايحه خواندگان بدين شرح است:

عمليات اجرائي منطبق با قانون انجام شده، مديون نشاني خودش را اعلام کرده و ابلاغ به نشاني وي انجام گرفته، خواهان ها صاحب حقي نبوده اند تا طرح دعوي نمايند، ملک توسط مرتهن تملک و به ما منتقل شده، شوراي نگهبان نمي تواند قوانين گذشته را خلاف شرع اعلام کند. نهايتاً نظر شوراي نگهبان مشورتي است، ارزش ملک کمتر از دين بوده، مراجعات مکرر خواهان ها به بانک حاکي از اطلاع آنان از صدور اجرائيه است، ابلاغ به طبقه اول يا دوم تأثيري در قضيه نداشته به وکيل وراث نيز مورد ابلاغ شده و آگهي نيز منتشر شده لذا اجرائيه طبق قانون و مقررات انجام شده است.

مفاد لايحه بانک نيز اين است که اين بانک با صلح حقوق سمتي در پرونده اجرائي نداشته و دعوي متوجه بانک نيست چرا که پس از صدور پيش نويس سند انتقال اجرايي سند صلح تنظيم شده و بانک نيز مجاز به صلح حقوق خويش بوده است.

جلسه دادرسي در تاريخ 2/ 5/ 90 تشکيل شد.

وکيل خواهان اظهار داشته:

در انجام عمليات اجرائي رعايت بند يک از ماده 2 آئين نامه اجرائي که ناظر به حقوق محجورين است لحاظ نشده و ابلاغ اجرائيه واقعي نبوده است و انقضاء مهلت اعتراض به عمليات اجرائي مانع مراجعه متضررين به دادگستري نيست، لذا تشريفات به دليل مذکور و مادتين 17 و 18 آئين نامه رعايت نشده و تشريفات اجرائي ناقص است. درخواست توجه به مفاد لايحه تقديمي را دارم وي اضافه کرده که به هنگام تنظيم سند اجرائي ملک توسط شعبه 6 دادگاه انقلاب توقيف بوده و رفع  توقيف در تاريخ 25/ 12/ 86 به عمل آمده و به نص ماده 56 قانون اجراي احکام مدني نقل انتقال پلاک توقيفي بي اعتبار است.

نماينده بانک نيز تکرار کرده عمليات قانوني بوده، ماده 34  را نيز شوراي نگهبان تأييد کرده است.

نماينده ثبت نيز اظهار داشته مطلب خاصي ندارد.

خوانده رديف چهارم اظهار داشته در سند رهني دو نشاني ذکر شده و ابلاغ نيز براساس سند رهني انجام شده اداره ثبت طبق ماده 34 عمل کرده ما مالک اعياني بوديم، بانک حقوق خود را به ما صلح کرده، ما قائم مقام بوديم، اعياني در اجاره ما بود، اصلاً ترهين ملک خلاف بوده عرصه و اعيان به ما منتقل شد. اعتراض نکرديم و اضافه شده که راجع به سؤالات دادگاه پس از مطالعه پاسخ خواهم داد.

خوانده ديگر اظهار داشته اند که اظهارات خوانده چهارم را قبول داريم.

مجدداً وکيل خواهان ها اظهار داشته که:

بدون ابطال عمليات اجرايي ابطال سند صلح  بي اثر در قضيه است، ملک در زمان صدور سند اجرائي دويست برابر ميزان طلب ارزش داشته است نظريه شوراي نگهبان را توجه کنيد که واگذاري کل مرهونه به  مرتهن در صورتي که قيمت ملک بيش از دين باشد مغاير با موازين شرع است بانک نيز درخواست ابلاغ واقعي کرده چرا ثبت خلاف خواسته مرتهن اقدام کرده با آن که توسط وکيل وراث در پرونده حصر وراثت دسترسي به مشاراليهم ممکن بوده است و اين که نشاني دو مورد بوده به يکي از آنها ابلاغ شده و به وکيلي که ابلاغ شده وکيل در پرونده حصر وراثت بوده، وراث مديون از اجرائيه مطلع نبوده اند و به همين جهت با مراجعه به بانک در تاريخ 11/ 7/ 83 مبلغ پنج ميليون تومان از دين را پرداخته اند که فيش آن پيوست پرونده است و به شماره 214200 درخواست صدور حکم شايسته دارد و نتوانسته اند درخواست حراج و مزايده بکنند يا به ارزيابي قيمت اعتراض کنند.

شعبه 185 دادگاه عمومي حقوقي تهران پس از استماع اظهارات متداعيين و ثبت خلاصه مفيد پرونده اجرايي ختم دادرسي اعلام و پس از نقل خلاصه اي از محتويات پرونده در مورد دادخواست خواهان‌ها اين‌گونه انشاء رأي کرده است:

در ما نحن فيه اکثر موارد اعتراض به اجراي مفاد سند رسمي است در نتيجه دادگاه صالح مي باشد و مدافعات وکيل خواهان نيز غيرقانوني و شرعي بودن ماده 34 قانون ثبت و عدم رعايت شرايط مزايده غير وارد و مخدوش است زيرا همان گونه که اداره حقوقي در نظريه خويش به شماره 9250/ 7 – 19/3/61 بيان داشته همه ارگانهاي مملکتي مادام که قانوني به وسيله مجلس شوراي اسلامي نسخ نشده و يا شوراي نگهبان بي اعتباري آن را اعلام نکرده است، بايد آن را اجرا نمايند و حق ندارند به تشخيص خود از اجراي قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسي يا شرع خودداري نمايند. بنابراين چون مقررات ماده 34 قانون ثبت اسناد املاک الغاء يا اصلاح يا نسخ نشده است مسلما بايد مورد اجراء واقع گردد و اگر برخلاف قانون اساسي يا موازين شرعي تشخيص گردد بايد به وسيله قوه قضائيه جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان اطلاع داده مي شود و به هر حال مجوزي از براي عدم اجراي قانوني وجود ندارد، بنا بر اين تا زماني که مغايرت يک قانوني با موازين اسلامي صراحتا اعلام نگرديده  قانون مذکور معتبر و لازم الاتباع است و ابلاغ ها به خواهان ها با توجه به فوت مورث آنها قبل از اصدار اجرائيه ابلاغ به آن ها مطابق مواد 18 و 19 آئين نامه اجرائي و ماده 34 قانون ثبت اجرائيه صادر و ابلاغ ها تماما صحيح صورت پذيرفته و تفاوت تاريخ در صدور اجرائيه با توجه به تاريخ ابلاغ اجرائيه در تاريخ 26/ 2/ 70 از طريق نشر آگهي در روزنامه رسالت به اصيل و قيم صغير تفاوت چند روزه تأثيري در موضوع ندارد و اعتراض به ابلاغ واحدهاي دوم و سوم نظر به اين که در سند رهني آدرس مرحوم محمد تقي- الف براي هر دو طبقه اعلام شده و به لحاظ عدم حضور مالکين در کل ساختمان امکان رجوع واقعي نبوده و
مي‌بايست از طريق نشر آگهي دعوت شدند و عدم ابلاغ قانوني تأثيري در حق خواهان‌ها نداشته است. علي اي حال دادگاه نظر به مراتب فوق دعوي خواهان را غير وارد، با توجه به اين که عمليات اجرائي وفق مقررات قانوني و شرعي اصدار يافته و اعتراض مؤثري که موجبات دادنامه را ايجاب نمايد تقديم دادگاه ننموده است. لذا مستنداً به ماده 197 قانون آئين دادرسي مدني و مواد مرقوم ضمن رد اعتراض حکم بر بطلان دعوي خواهان ها صادر و اعلام مي دارد، رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاکم تجديدنظر تهران است.

دادنامه در تاريخ 28 /8/ 90 به وکيل فرجام خواهان ابلاغ و از آن فرجام خواهي شده است.

مطالب لايحه فرجام خواه چنين است:

نظريه شماره 4898 –  19/ 9/ 64 شوراي نگهبان حاکي است که اجرائيه در حدودي که بيش از طلب دائن باشد، خلاف شرع است و شوراي عالي ثبت نيز در آراء خود نظريه شورا را تأييد کرده است و ناديده گرفتن آن از طرف دادگاه موجه نيست، آراء شوراي عالي ثبت نيز مقدم بر تنظيم سند اجرائي موضوع دعوي مي‌باشد، در سند اجرائيه فرزند صغير مديون به عنوان مديون سند اجرائي ذکر شده و ابلاغيه به محجور بي اثر است بانک درخواست ابلاغ واقعي کرده بود و عدم توجه ثبت بدان غير قابل توجيه است.

پاسخ فرجام خواندگان نيز اين است که:

مورد از مصاديق نظريه شوراي نگهبان نيست، قيمت ملک در اوج تورم پس از گذشت يک دهه و اوج تورم يکصد پنجاه ميليون تومان بوده است، پيش نويس سند اجرائي در تاريخ 7/ 5/ 72 تنظيم شده، شوراي نگهبان از نظريه اش عدول کرده و تفسير قانوني به موارد مختومه تسري نمي يابد، اجرائيه به سرپرست صغير ابلاغ شده، ابلاغ واقعي متعذر بوده است و بانک درخواست درج آگهي کرده است، دين مديونين بيش از ارزش ملک بوده است.

لوايح حين الشور قرائت مي شود.

هيأت شعبه تشکيل و با ملاحظه گزارش عضو مميز آقاي محمد حيدري قاسمي و بررسي محتويات و مشاوره به شرح آتي اظهار نظر مي نمايد:

نظر به اين که استدلال دادگاه مورد پذيرش نمي باشد لذا پرونده در اعمال ماده 408 قانون آئين دادرسي مدني جهت طرح در هيأت عمومي اصراري ارسال مي‌گردد.

 

نظريه

يک: بستانکار در برداشت طلب خود از فروش مال مرهونه ذي حق است و تصرف او نسبت به مازاد از مصاديق اکل مال به باطل است و بايد به مديون مسترد شود، شوراي محترم نگهبان نيز صدور اجرائيه نسبت به مازاد را خلاف شرع اعلام کرده است و منطوق ماده 34 قانون ثبت نيز در همين حد است.

دو: ملک مرهونه که 18 هزار و 920 متر مربع مشاع از سي و نه هزار و هشتصد و سي و چهار متر مربع و داراي يک هزار متر ساختمان است با ارزيابي يک نفر کارشناس به قيمت 30 ميليون تومان ارزيابي شده است، لازم به ذکر است که کل پلاک يعني 39834 متر مربع و بناي احداثي در آن تقويم شده که وکيل خواهان ها مدعي شده قيمت ملک در زمان تقويم دويست برابر بيش از ارزيابي بوده است.

سه: سند اجرائي انتقال و صلح در سال 1385 تنظيم شده‌اند و حال آن که وراث در سال 1383 مبلغ پنجاه ميليون ريال از طلب بانک را واريز کرده اند و بنا به رويه موجود در ثبت با اعلام آمادگي و پرداخت وجه بايستي اجرائيه متوقف شود.

چهار: محتويات پرونده حاکي است که وراث مديون  عالم به صدور اجرائيه نبوده اند وطبعا اگر عالم بدان بودند پنج ميليون تومان را نمي پرداختند يا به اقدامات دادگاه انقلاب که زمين مذکور را به عنوان ملکي که مالکين آن خارج از ايران هستند مصادره کرده بود اعتراض مي کردند و طبيعي است به دليل عدم اطلاع درخواست حراج و يا واخواهي و اعتراض نيز نکرده اند و با وجود صغير در ميان آنان بايستي براي حفظ غبطه صغير حراج و مزايده انجام مي‌شد.

پنج: بانک در تقاضاي صدور اجرائيه ضمن معرفي وراث و درخواست ابلاغ واقعي وجود يک نفر محجور در ميان وراث را متذکر شده و با پيوست کردن گواهي حصر وراثت وکيل آنان را تعرفه کرده است، ابلاغ يک بار به وکيل وراث در پرونده گواهي حصر وراثت، يک بار به نشاني مديون متوفي ابلاغ شده که قانوناً بي اثر است و آخرين بار به نشاني اعلامي بانک در کرج که مأمور ابلاغ اعلام کرده است: مشار اليهم شناسايي نشده اند و با عدول از ابلاغ واقعي به نشر آگهي اقدام و از سال 72 تا 1385 بانک اقدامي نکرده است که ظاهراً ترديد در تملک داشته است و از محتويات پرونده استنباط مي شود که خواهان ها با توجه به اطلاعات وکيل آنان در پرونده حصر وراثت و اطلاع بانک از سکونت مشاراليهم در کرج قابل  شناسايي بوده‌اند به ويژه که دائن مکلف به معرفي وراث مديون است.

سرانجام از تعداد 29 تن از قضات شعب حقوقي ديوان عالي حاضر در جلسه هيأت عمومي 19 قاضي رأي شعبه ديوان عالي کشور و تعداد هفت قاضي رأي شعبه 185 دادگاه عمومي تهران را تأييد کردند

انتشار توسط 8 تم