خوداظهاري در بازنگري قانون ماليات هاي مستقيم

‎ در کشور ما اخذ ماليات به دو شيوه خوداظهاري و علي الرأس صورت مي پذيرد. در روش خوداظهاري اعلام مي شود که چه مقدار درآمد وجود داشته و بر اساس آن چه ميزان مي بايست ماليات پرداخت شود و در صورت رعايت تمام شرايط، اظهارنامه ارائه شده تاييد گرديده و ماليات قطعي مي شود.

حال اگر اظهارنامه مالياتي مورد تاييد نبوده يا ارايه نگردد ماليات مربوطه بصورت علي الرأس تعيين مي گردد. عموماً شيوه «علي الراس» در تشخيص ماليات همواره با مشکلاتي در تعيين و تشخيص مواجه مي باشد و عامل اصلي آن اعمال نظر ماموران مالياتي در تعيين آن است در صورتيکه در نظام‌هاي پيشرفته مالياتي، تشخيص ماليات توسط ماموران مالياتي، جاي خود را به شيوه خوداظهاري داده‌است.

خوداظهاري يعني اينکه موديان مالياتي راساً ماليات خود را محاسبه و پرداخت نمايد بدون اينکه ماموران مالياتي در محاسبه و دريافت ماليات، دخالتي داشته باشند. به عبارت ديگر مسئوليت تعيين و تشخيص ماليات از سازمان امور مالياتي به مؤديان واگذار مي‌شود. از اين رو در اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم با اصلاح ماده (۹۷) و حذف مواد (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)،(۱۵۴) و (۱۵۸) و تبصره هاي آنها و نيز ماده (۲۷۱) قانون گام مهمي در جهت کنار نهادن روش علي الراس از نظام مالياتي کشور برداشته شد.

بر اساس ماده (۹۷)، درآمد مشمول ماليات به استناد اظهارنامه ارائه و مورد پذيرش قرار گرفته شده تعيين مي شود و در صورت عدم ارائه اظهارنامه در مهلت قانوني، سازمان امور مالياتي نسبت به تهيه اظهارنامه برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي موديان موجود در طرح جامع مالياتي اقدام مي نمايد.

« ماده ۹۷ – درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين قانون که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي که با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده و مورد پذيرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي کشور ميتواند اظهارنامه هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده و يا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد.

درصورتي که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام ميکند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي گيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمه ها و اعمال مجازاتهاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.

حکم موضوع تبصره ماده( ۲۳۹ ) اين قانون در اجراي اين ماده جاري است.

(بر اساس تبصره ماده ۲۳۹، در مواردي که مؤدي ظرف مهلت سي روز ازتاريخ ابلاغ کتباً به برگ تشخيص اعتراض نمايد و يا برگ تشخيص ماليات بصورت قانوني يا از طريق انتشار در جرايد ابلاغ شده و مؤدي اقدامي نکرده باشد در حکم معترض شناخته شده و پرونده براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد.)
تبصره- سازمان امور مالياتي کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي به صورت کامل به اجراء در نيامده است، مواد (۹۷)،(۹۸)،(۱۵۲)،(۱۵۳)،(۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ مجري خواهد بود.»