آخرین خبرها

نمونه رای(مرجع صالح رسیدگی به دعوای اصلاح اسناد مالکیت به علت اشتباه در پیاده کردن موقعیت ثبتی املاک)

اصلاح اسناد مالکیت به علت اشتباه در پیاده کردن موقعیت ثبتی املاک و انحراف و تجاوز به ملک مجاور، از صلاحیت هیأت نظارت ثبت خارج و چون مستلزم احراز میزان تجاوز در مالکیت و رسیدگی قضایی به آن و صدور حکم حسب قانون یاد‌شده است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه می‌باشد .

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 23/3/1391 آقایان ح.ع. و ع.ی. به وکالت از ع.ن. و م.الف. به طرفیت س. و خ.د. و اداره ثبت اسناد و املاک قلهک اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به اصلاح اسناد مالکیت و تمامی سوابق ثبتی طرفین دعوی در پلاک‌های 4 و6 و7 و714 و 807 و 803 فرعی از 48 اصلی طبق ماده واحده لایحه‌ای قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 27/9/58 با احتساب خسارات دادرسی را کرده‌اند و توضیح داده‌اند که موکلین و خواندگان در پیاده نمودن محل استقرار پلاک‌های ثبتی مرقوم اشتباه کرده‌اند و موقعیت پلاک‌ها مقدار 54/3 متر مربع به سمت غرب لغزش داشته است و آن منجر به تجاوز پلاک‌ها به مجاور به مساحت 46/88 متر مربع گردیده که با تبادل و تهاتر قضیه قابل حل است و کارشناس رسمی هم آن‌را تأیید کرده است درخواست رسیدگی و بدواً‌ از طریق صلح و سازش موضوع را حل و‌ الا‌ حکم به اصلاح اسناد مالکیت صادر شود. شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است و پس از استماع اظهارات حاضرین و نماینده اداره ثبت اسناد و املاک ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره 9109970242500701 – 24/8/1391 به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک الف. اظهار نظر و پرونده را برای تأیید قرار به دیوان کشور ارسال داشته است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

 

رای دیوان

خواسته خواهان‌ها عبارت است از صدور حکم به اصلاح اسناد مالکیت در مساحت به استناد ماده واحده لایحه‌ای قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 27/10/1358 و توضیح داده‌اند که به علت اشتباه در پیاده کردن موقعیت ثبتی املاک پلاک‌ها به طرف مجاور منحرف و به قلمرو دیگری تجاوز صورت گرفته است اداره ثبت اسناد و املاک در گزارش پیوست پرونده آن‌را تأیید کرده است هم خواهان‌ها و هم نماینده اداره ثبت تأیید نموده‌اند که مالکین برای حل اختلاف تراضی نکرده‌اند با توجه به مراتب فوق و صدور اسناد مالکیت و گزارش اداره ثبت و توجهاً‌ به قانون یاد شده رسیدگی به موضوع از صلاحیت هیأت نظارت خارج و چون مستلزم احراز میزان تجاوز در مالکیت و رسیدگی قضایی به آن و صدور حکم حسب قانون یاد شده است رسیدگی در صلاحیت دادگاه است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه نقض و پرونده برای رسیدگی اعاده می‌شود.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور- مستشار

 

کلیه شهروندان ایرانی داخل وخارج ایران می توانند در طول شبانه روز(24 ساعت) با شماره های ذیل جهت دریافت مشاوره قضایی رایگان تماس برقرار نمایند.

۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰  پاسخگوی تلگرامی وتلفنی

انتشار توسط 8 تم