اثبات قضایی جرم تجاوز به عنف

می 16, 2017 آیین نامه Leave a comment

دکتر رحیم نوبهار، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی
جرم پدیده­ ای است که بنا به فرض به شخص یا اشخاص معین یا جامعه یا هر دو زیان می­رساند. از همین رو، قوای عمومی حاکم به محض اطلاع از وقوع جرم همۀ امکانات خود را در چارچوب اصول و موازین برای کشف حقیقت به کار می­گیرند. از جمله ادله­ ای که در نوع نظامهای حقوقی از جمله اسلام برای اثبات قضایی جرم به کار گرفته می­شود، دو شاهد عادل است. تکیه بر دو شاهد عادل برای اثبات جرم یا موضوع مورد نزاع در دعوای مدنی در نوع نظام­های حقوقی چندان شایع است که می­توان آن را رویه­ ای عرفی و عقلایی قلمداد نمود. به همین ترتیب، استناد به علم و اطمینان قاضی در صورتی که از راه­های متعارف حاصل شده باشد، در میان عقلا از گذشته تا کنون رایج بوده است.
در فقه اسلامی در زمینۀ اثبات قضایی جرایم جنسی، رویه­ ای دیگر برگزیده شده است. تحقیق و تفحص در زمینه ارتکاب عمل منافی با عفت در صورت فقدان شاکی خصوصی اصولا جایز نیست. بنابراین قاضی اصولا موظف به کسب علم و اطمینان به ارتکاب عمل نیست. حتی بنابر رأیی در صورت پیدایش چنین علمی، در مقام حکم، نمی­تواند بدان استناد نماید. به موجب ادله، اثبات زنا و همجنس­گرایی با چهار شاهد عادل که عمل منافی عفت را آشکارا مشاهده کرده باشند ثابت می­شود. مستند این امر پیش از هر چیز قرآن کریم است که خطاب به حاکمان یا شوهرانی که زنان آن­ها مرتکب خلاف شده ­اند– بنابر اختلاف تفاسیر- اثبات زنا را به چهار شاهد منوط می­کند. [نساء-۱۵]
جدا از تعداد شهود و کیفیت گواهی آنها برای اثبات عمل منافی با عفت، سخت­گیری­های دیگری هم شده است. حتی بنابر رأیی، در منافیات عفت شهادت داوطلبانه پذیرفته نمی­شود؛ بلکه گواهی باید به درخواست ذی­نفع یا محکمه باشد. اسباب ردّ شهادت به طور کلی و شهادت بر عمل منافی عفت بویژه فراوان است و در منابع فقهی به تفصیل بیان شده است. هرگاه چهار شاهد به هر دلیل نتوانند عمل منافی عفت را ثابت کنند، به مجازات جرم قذف محکوم می­شوند. ۴٫ رویکرد شارع مقدس مبنی بر سخت­گیری در اثبات قضایی اعمال منافی با عفت البته حکیمانه است و آثار و پیامدهایی کاملاً نیکو دارد. این رویکرد، باب اتهامات ناروا به افراد را می­بندد؛ نوعی حریم جنسی برای افراد را تضمین می­کند و قبح اخلاقی اعمال منافی با عفت را نگاه می­دارد. در واقع، عدم ­طرح پرونده­ های مربوط به اعمال منافی با عفت سبب می­شود تا قبح آنها باقی بماند؛ زیرا هرگاه جرمی به هر دلیل در جامعه رایج شود و پیوسته افرادی به ارتکاب آنها محکوم شوند، رفته رفته ذهن و روان مردم با آن پدیده خو می­گیرد و از زشتی آن کاسته می­شود.[۱]
برخلاف آنچه گاه تصور می­شود اثبات قضایی و برخی دیگر از احکام تجاوز به عنف، را نباید با اعمال منافی با عفت همراه با رضایت، یکسان قلمداد کرد. غرض شارع مقدس از عدم توصیه به پیگیری منافیات عفت و سخت­گیری در اثبات قضایی جرایم جنسی همراه با رضایت، حفظ حرمت و آبروی اشخاص است. در تجاوز به عنف، به تمامیت جسمی و حریم شخصیتی و عِرض و آبروی مجنی­ علیه بلکه عفت عمومی جامعه، تعدی شده است. طبیعی است شارع مقدس که به تعدی به عرض دیگران سخت حساس است در این باره توصیه ­کند تا همۀ تلاش­های معقول و متعارف برای کشف حقیقت صورت گیرد. اگر در جرم جنسی همراه با رضایت، جنبۀ حق­ اللهی غالب است و بنا بر تخفیف و تسهیل است، در تجاوز به عنف، جنبه حق الناسی عمل، غالب است. در این جا پای تعدی به حیثیت فرد در میان است و نمی­توان به این که مبنای حدود بر تخفیف و تسهیل است، استناد نمود؛ هر گاه بزه ­دیده شاکی باشد، شارع مسامحه و مجامله نمی ­نماید؛ بلکه خواهان آن است تا داد مظلوم از متجاوز ستانده شود. در این جا حتی می­توان تصور کرد که مدعی ­العموم در شرایطی موظف باشد تا فارغ از شکایت شاکی خصوصی و البته با حفظ حق مجنی ­علیه بر ناشناخته بودن، جنبه عمومی جرم را پیگیری کند. ضمن این که گاه پای عناوین ثانویه ­ای به میان می ­آید که ضرورت پیگیری را تشدید می­ نماید. لزوم شفاف بودن اعمال عمومی و اثبات امانتداری و درستی متصدیان امر عمومی -که امانت مردم در دست متصدیان و کارگزاران است- البته می­تواند در شمار این عناوین ثانویه باشد.
با توجه به آنچه گذشت، اثبات قضایی تجاوز به عنف علی ­القاعده از نظام دیگری جز آنچه برای منافیات عفت همراه با تراضی طراحی شده است، پیروی می­کند. شک نباید کرد که در تجاوز به عنف می­توان و باید به علم قاضی که از راه­های متعارف حاصل شده است، همچون یکی ار ادله اثبات استناد کرد؛ به همین ترتیب، اطلاق ادله حجیت بینه در این فرض همچنان معتبر است؛ زیرا تجاوز به عنف جدا از آن که تعدی به حریم مجنی­ علیه است، تجاوز به کلیت جامعه است. نمی­ توان پذیرفت که شارع مقدس اسلام در اثبات قضایی تجاوز به عنف از همان روش سخت­گیرانۀ مربوط به منافیات عفت در فرض رضایت طرفین پیروی می­کند؛ زیرا این امر مستلزم ظلمی آشکار به بزه ­دیدگان و محروم کردن آنها از حق دادخواهی و سزا­ دادن متجاوزان است. در این صورت افراد خطرناک فرصت می ­یابند تا آسوده خاطر از اثبات قضایی جرم به دیگران تعدی نمایند. مطمئناً شارع حکیم بابی را نمی­ گشاید که از رهگذر آن، افراد شرور به امنیت و عرض و آبروی مردم تعدی نمایند؛ آنگاه بزه ­دیدگان برای اثبات تعدی به خود، نیازمند به پیمودن راه­هایی باشند که اثبات تجاوز از آن طرق تقریباً محال عادی است. ساحت قضای اسلامی از چنین نقص بزرگی البته منزه است. در متون راجع به اثبات قضایی جرایم، شواهد روشنی گواهی می­دهد که شارع مقدس تمهیداتی پیش­بینی نموده است تا افراد شرور نتوانند در خلوت و پنهانی و به دور از چشم شهود و ناظران به دیگران تعدی کنند و بزه ­دیدگان یا اولیای آنان از اثبات قضایی جرم ناتوان بمانند.
ادله­ ای که اثبات منافیات عفت را به چهار شاهد عادل با ترتیبی خاص مشروط می­داند، اصولاً فاقد چنان اطلاقی است که موارد تجاوز به عنف را شامل شود. ادلۀ حجت بینه از چنان اطلاق و عمومی برخوردار است که مطلق دعاوی را اثبات ­کند؛ در تخصیص یا تقیید این عموم یا اطلاق باید به قدر متیقن بسنده نمود. تا آن جا که به بحث ما مربوط می­شود، قدر متیقن از مواردی که ادلۀ حجت بینه تخصیص خورده است، عمل منافی با عفت همراه با رضایت است. در سایر موارد از جمله موارد تجاوز به عنف، می­توان به عموم و اطلاق ادلۀ حجیت بینه، پایبند بود. همین بیان در مورد علم قاضی که البته از راه­های متعارف به دست آمده باشد، نیز جاری است. حتی اگر استناد به علم در اثبات منافیات عفت را به کلی جایز ندانیم؛ به نظر می­­رسد این امر مختص به فرض اعمال منافی با عفت همراه با تراضی است؛ نه آن جا که تجاوز به عنف صورت گرفته است و پای شاکی خصوصی در میان است.
جدا از اثبات قضایی، پاره ­ای از تخفیف و تسهیل ­هایی که در جرایم جنسی همراه با رضایت راه دارد را البته نمی­توان به موارد تجاوز به عنف تعمیم داد. توبه، به آسانی نمی­تواند مسقط کیفر پیش­بینی شده برای متجاوز باشد. به همین ترتیب احکام عفو حاکم و قاضی نیز آن گونه که در روابط نامشروع ناشی از تراضی جاری است، در تجاوز به عنف جاری نخواهد بود؛ زیرا تجاوز به عنف، مصداق روشن تعدی به حق دیگری است.
در دعوای تجاوز به عنف هم می­توان تصور کرد که اتهام عنوان شده در واقع ناروا باشد یا مدعی نتواند ادعای خود را اثبات کند، بنابر این محکوم نمودن کسی که صریحا به فرد یا افراد معین نسبت تجاوز به عنف داده است، امکان­پذیر است؛ ولی سخن در این است که باید راه­های متعارف از جمله دو شاهد یا علم قاضی را همچون ادلۀ اثبات جرم به شمار آورد و برای بررسی صحت و سقم دعوای او بررسی­ های لازم و متعارف را انجام داد. این وظیفه مدعی­ العموم به نمایندگی از جامعه است که با دقت ادعای تجاوز به عنف را بررسی کند و امنیت ذهنی متزلزل شده را به جامعه ­ای که از اتهام وقوع وقوع جرم باخبر شده است، بازگرداند.
قانون مجازات اسلامی که برای اثبات زنا از طریق گواهی، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل (مادۀ ۷۴) را ضروری می ­داند، بی­ گمان ناظر به زنای عادی و ناشی از رضایت است. نظر به وجوهی که در بندهای پیشین گذشت نمی­توان اثبات زنای به عنف را به شهادت به ترتیبی که در این دو ماده پیش­بینی شده است یا اقرار متجاوز به عنف، محدود کرد. در تجاوز به عنف خواه زنا باشد یا تجاوز همجنس به همجنس می­توان به مفاد موادی که علم قاضی را معتبر می­داند از جمله مادۀ ۱۲۰ عمل کرد که می­گوید: «حاکم شرع می­تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.» به همین ترتیب در تفسیر مواد ناظر به توبه و عفو نیز باید به تفاوت بنیادین زنای همراه با تراضی و تجاوز جنسی به عنف توجه کرد. آنها دو جرم کاملا متفاوتند و احکام یکی را به دیگری نباید آمیخت.

[۱] . برای ملاحظه توضیحاتی در این باره نک: رحیم نوبهار، اهداف مجازات­ها در جرایم جنسی مستوجب حد، نامه مفید، ش۲۳،پاییز ۱۳۷۹٫

………

کلیه شهروندان ایرانی داخل وخارج ایران می توانند در طول شبانه روز(24 ساعت) با شماره های ذیل جهت دریافت مشاوره قضایی رایگان تماس برقرار نمایند.

۰۹۱۰۷۳۳۷۰۰۱  پاسخگوی تلگرامی

(کد 026)

 تلفنهای تماس: ۳۲۲۴۷۸۱۲-۳۲۲۴۷۸۹۵-۳۲۲۴۷۸۹۱–۳۲۲۴۷۸۰۹- ۳۲۲۴۷۹۵۲-۳۲۲۳۴۶۹۱-۳۲۲۱۰۹۱۴

جهت انتخاب وکیل پایه یک و کارآزموده با قیمت مناسب و تعرفه دولتی با سامانه ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰ تماس حاصل فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *