آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۶ هیأت وزیران

آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۶ هیأت وزیران

آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)  مصوب ۲۸ تیر ۱۳۹۶ هیأت وزیران

شماره۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵هـ                                                                ۱۳۹۶/۵/۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین­نامه، تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

ب ـ بیمه‌­گذار: دارنده وسیله نقلیه (اعم از مالک یا متصرف) هر کدام که بیمه‌­نامه موضوع این آیین­نامه را تحصیل کند، بیمه‌­گذار محسوب و تکلیف از دیگری ساقط می­شود.

پ ـ بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در رشته بیمه حوادث را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشد و مشخصات آن در بیمه‌نامه درج گردیده و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث تحت پوشش را طبق قانون و این آیین‌نامه به عهده می‌گیرد.

ت ـ راننده مسبب حادثه: فردی که بر اثر وقوع هر یک از حوادث موضوع این آیین‌نامه دچار خسارت بدنی شده و شخص ثالث محسوب نشود.

ماده۲ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است همزمان با خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای پوشش خسارت‌های بدنی که در اثر حوادث موضوع این آیین‌نامه به راننده مسبب حادثه وارد می­شود، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث راننده اخذ کند.

تبصره ـ زمان شروع و پایان مدت بیمه مذکور باید با زمان شروع و پایان مدت بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث یکسان باشد.

ماده۳ـ بیمه‌گر موظف است در ازای دریافت حق بیمه مربوط، همزمان با صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، بیمه‌­نامه حوادث راننده را با رعایت این آیین‌نامه صادر نماید.

ماده۴ـ میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه‌نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه‌نامه است. هزینه معالجه بیمه‌شده نیز بر اساس تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران و با رعایت ماده (۳۵) قانون تحت پوشش بیمه می‌باشد. در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.

تبصره ـ بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات موضوع این بیمه‌نامه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف مبلغ مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید.

ماده۵ ـ چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت­های بدنی غرامت دریافت نماید، تعهد بیمه‌گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود.

ماده۶ ـ کسر بخشی از خسارت یا عدم پرداخت خسارت وارده به راننده مسبب حادثه به استناد تقصیر، قصور یا اشتباه بیمه‌گر یا نماینده وی در تنظیم و صدور بیمه‌نامه مجاز نمی‌باشد.

ماده۷ـ خسارت­های خارج از تعهد بیمه‌­گر، موارد مندرج در مواد (۱۵) و (۱۷) قانون می­باشد.

ماده۸ ـ هرگاه در مدت ‌بیمه، در کاربری وسیله نقلیه تغییری به وجود آید که موجب تشدید خطر گردد، ‌بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تغییر کاربری، ‌بیمه‌گر را آگاه سازد. در این صورت بیمه‌گر می‌تواند با صدور الحاقیه تغییر کاربری، حق بیمه مربوط را حسب مورد افزایش دهد و بیمه‌گذار موظف است حق بیمه اضافی را پرداخت کند. چنانچه بیمه‌گذار مراتب را به بیمه‌گر اعلام نکند و موضوع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت وارده به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده۹ـ در صورت وقوع حادثه، بیمه‌گذار موظف است ظرف شصت روز مراتب را به بیمه‌گر اعلام نماید. در صورت اطلاع بیمه‌­گر از وقوع حادثه به هر طریقی از جمله اعلام بیمه‌شده و یا وراث یا نماینده قانونی وراث، این تکلیف از بیمه‌گذار ساقط می‌شود. چنانچه بیمه‌گر نزد مراجع قضایی اثبات نماید عدم انجام تکلیف فوق در مهلت مقرر موجب خسارتی برای او شده است می‌تواند خسارت وارده را از مبلغ قابل پرداخت کسر نماید، مگر این­که بیمه‌گذار اثبات کند به علتی خارج از اراده خود قادر به انجام تکلیف یادشده نبوده است.

ماده۱۰ـ برای پرداخت خسارت بدنی ارایه اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است:

الف ـ بیمه‌نامه یا هرگونه مدرک دال بر دارا بودن پوشش بیمه موضوع این آیین­نامه.

ب ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی حسب مورد.

پ ـ گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط.

ت ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.

ث ـ خلاصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده یا تحت معالجه قرار گرفته باشد.

ج ـ گواهی پزشکی قانونی درخصوص نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه.

چ ـ گواهی فوت یا جواز دفن صادره یا تأیید شده توسط پزشکی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

ح ـ گواهی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

تبصره۱ـ در صورت توافق راننده مسبب حادثه و بیمه‌گر در مورد نوع و درصد صدمه بدنی با رعایت ماده (۱۱) قانون، ارایه گواهی پزشکی قانونی الزامی نیست.

تبصره۲ـ پزشکی قانونی مکلف است با درخواست بیمه‌­گر مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین وی تعیین و به بیمه‌گر اعلام کند. در صورت مراجعه مستقیم راننده مسبب حادثه به پزشکی قانونی، پزشکی قانونی موظف است ضمن اخذ گزارش موضوع بند (ب) این ماده، نوع و درصد صدمات بدنی وارده به راننده را تعیین و مراتب را به بیمه‌گر مربوط اعلام و رونوشت گزارش خود را به راننده مسبب حادثه ارایه نماید.

تبصره۳ـ مأموران راهنمایی و رانندگی و یا مقامات انتظامی مکلفند با اطلاع از وقوع حوادث موضوع این آیین‌نامه با حضور در صحنه نسبت به تهیه گزارش مبنی بر شرح و علت وقوع حادثه و مشخص نمودن راننده مسبب حادثه در هنگام وقوع حادثه و ارایه گزارش مذکور به راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع اقدام نمایند.

تبصره۴ـ در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و یا میزان تقصیر اختلاف نظر باشد و یا در صورت عدم امکان تعیین راننده مسبب حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، خسارت بر اساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را حسب مقررات این آیین‌نامه پرداخت نماید.

تبصره۱ـ چنانچه علی­رغم کامل بودن مدارک، بیمه‌گر خسارت را پرداخت نکند مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذی­نفع پرداخت نماید.

تبصره۲ـ در صورت فوت بیمه‌شده، خسارت به وراث قانونی بیمه‌شده یا نماینده قانونی آنها و به نسبت سهم‌الارث پرداخت می‌گردد.

ماده۱۲ـ نرخ حق بیمه سالانه به ازای هر هزار ریال تعهد بیمه‌نامه برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ سواری شخصی:  (۰/۷) ریال

ب ـ اتوکار (استیشن، ون، مینی­بوس و اتوبوس): (۱) ریال

پ ـ بارکش: (۱/۲) ریال

پ ـ موتورسیکلت و وسایل نقلیه ریلی: (۰/۳۷) ریال

تبصره ـ بیمه‌گر می‌تواند تا دو و نیم درصد (۲/۵%) کمتر از نرخ‌های مذکور را ملاک عمل خود قرار دهد. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم‌ درصد (۲/۵%) توسط بیمه‌گر، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است.

ماده۱۳ـ نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه موضوع این آیین­نامه و نحوه انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت آن و نحوه فسخ بیمه­نامه، تابع مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث می­باشد.

ماده۱۴ـ چنانچه فردی که راننده وسیله نقلیه بوده، در زمان وقوع حوادث موضوع این آیین‌نامه خارج از وسیله نقلیه بوده و دچار صدمات بدنی شود، در حکم شخص ثالث بوده و خسارت وارده حسب مورد از محل بیمه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود و در غیر این صورت خسارت از محل بیمه‌نامه حوادث راننده جبران خواهد شد.

ماده۱۵ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این آیین‌نامه به انتقال گیرنده منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود. ضوابط مربوط به انتقال تخفیف عدم­ خسارت بیمه شخص ثالث تابع آیین­نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون می­باشد.

ماده۱۶ـ چنانچه مشخص شود که وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه‌نامه حوادث راننده برای همان مدت نزد بیمه‌گر دیگری نیز بیمه شده است، بیمه‌نامه بعدی باطل خواهد بود و حق بیمه دریافتی مربوط پس از کسر ده درصد آن بابت هزینه‌های بیمه‌گری به بیمه‌گذار مسترد می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

You may also like...

5 Responses

  1. علیرضا گفت:

    سوال: آیا خسارت نیم در هزار ،تاخیر در پرداخت ماده 33قانون بیمه اجباری شخص ثالث شامل بیمه نامه های قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث مصوب 95نیز می شوند ؟
    نظریه مشورتی شماره 7/96/2252. مورخ 96/8/29

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    مستفاد از شق دوم ماده 65قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 در خصوص بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون که هنوز خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده ، شرکت بیمه مکلف است برابر با ماده 32همان قانون حداکثر ظرف 20روز مبلغ خسارت را به زیان دیده بپردازد و یا در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع کند و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد ، در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 32،خسارت نیم در هزار ماده 33همان قانون مشمول بیمه نامه های قبل از قانون بیمه مصوب 95در صورتی که خسارت آنها هنوز پرداخت نشده باشد نیز می گردد

  2. نظریه مشورتی گفت:

    سوال: آیا خسارت نیم در هزار ،تاخیر در پرداخت ماده 33قانون بیمه اجباری شخص ثالث شامل بیمه نامه های قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث مصوب 95نیز می شوند ؟
    نظریه مشورتی شماره 7/96/2252. مورخ 96/8/29

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    مستفاد از شق دوم ماده 65قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 در خصوص بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون که هنوز خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده ، شرکت بیمه مکلف است برابر با ماده 32همان قانون حداکثر ظرف 20روز مبلغ خسارت را به زیان دیده بپردازد و یا در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع کند و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد ، در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 32،خسارت نیم در هزار ماده 33همان قانون مشمول بیمه نامه های قبل از قانون بیمه مصوب 95در صورتی که خسارت آنها هنوز پرداخت نشده باشد نیز می گردد

  3. ممنون اطلاعت مفید و خوبی بود

  4. مصطفی یزدانی صدر گفت:

    راننده ای در آذر 95 خودروی خود را بیمه نموده است با توجه به ماده 8 قانون بیمه اجباری(مصوب خرداد 95) الحاقیه در پایان سال 95 صادر نشده وی در شهریور 96 تصادف منجر به فوت مینماید وراننده مقصر حادثه نیز شناخته میشود شرکت بیمه نسبت به پرداخت سقف مبلغ تعهد بیمه نامه نسبت به راننده مقصر اقدام میکندعلی رغم اینکه در موضوع کشته شدگان طرف مقابل پرداخت دیه کامل ماه حرام مصوب سال 96 را انجام میدهد(سقف تعدات بیمه نامه 190 برای راننده مسبب و ماه غیر حرام و 253 برای ماه حرام)حال استدلال شرکت بیمه بر اینکه پرداخت تا مبلغ حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام فقط شامل بیمه نامه های صادره بعد از تصویب ایین نامه فوق(مرداد 96)با توجه به تصریح ماده 3 قنون بیمه اجباری درست میباشد و آیا شکایت در محاکم دادگستری منجر به صدور رای به نفع بیمه گذار خواهد شد؟ضمنا ریاست قوه قضاییه در ابتدای95یا 96 دستور العملی داشته مبنی بر الزام شرکت های بیمه در اجرای قانون جدید و و پرداخت دیه سال جدید من این دستور العمل را پیدا نکردم آیا شامل خسارات راننده مقصر هم میشود؟

  5. مرادی گفت:

    تشکر بابت توضیحات کامل و جامع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *