بازداشت موقت متهمین در حقوق کیفری ایران چگونه است؟

سوال:
بازداشت موقت متهمین در حقوق کیفری ایران چگونه است؟


پاسخ:
قرار بازداشت موقت که قرار شديد ترين نوع قرار هاي تأمين کيفري است ، قرار تأميني است که بر اساس آن متهم در تمام يا در بخشي از دوران تحقيقات مقدماتي يا دادرسي بايد زنداني شود. محدود شدن آزادي متهم قبل از اثبات جرم در دادگاه صالح با اصل برائت و اصول حقوقي مذکور در قوانين اساسي کشورهاي جهان، منشور ملل متحد و ميثاق هاي بين المللي مغاير است.

اما مصالحي مانند ضرورت انجام تحقيقات و حفظ امنيت جامعه از خطر تبهکاران، وضع و تصويب مقررات راجع بازداشت موقت را توجيه مي کند به ويژه آن که در بيشتر کشورها اين اقدام، يک استثناء تلقي مي شود. قرار بازداشت موقت داراي شرايط و جهاتي است و قاضي که صادر کننده آن است اگر آن را به صورت صحيح و به جا صادر کند، مي تواند مانع از فرار يا مخفي شدن متهم شود يا از ارتکاب مجدد جرم از سوي مجرمان حرفه اي و همچنين از تباني با شهود يا معاونين يا شرکا جرم جلوگيري کند و موجب حفظ جان مرتکب جرم از انتقام خانواده مجني عليه مي شود. در هر حال، بازداشت بايد مستدل و متناسب با جرم و اوضاع و احوال قضيه باشد.

يکي از موضوعات بسيار مهم در بحث آيين دادرسي کيفري اخذ تأمين است. اين موضوع در عمل نيز اهميت زيادي دارد و نبود دقت و تناسب در اخذ تأمين کيفري همواره مقام قضايي را با مشکلاتي روبه رو مي کند. اين موضوع پس از پايان بازجويي و انجام تحقيقات مقدماتي مطرح مي گردد . در قانون ایین دادرسی کیفری ماده 217 موارد آن را احصا کرده است. یکی از موارد قرارهای تامین کیفری قرار بازداشت موقت است.

از آنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آزادي رفت و آمد افراد مغاير است و نتايج زيان بار آن غير قابل جبران مي باشد، مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری می باشد و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته و قانونگذاران سعي کرده اند آن را از اختيار قاضي خارج کنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت قرار بازداشت، صدور آن را خصوصاً تحت شرایط و ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت دار، حقوق دفاعی او به نحو مطلوب تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشتهای نادرست و یا غیر قانونی و همچنین بازداشتهایی که در صدور آنها رعایت ضوابط قانونی شده اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است، تأمین و جبران گردد و همچنین موارد قرار بازداشت موقت به طور دقيق و حصري از سوي قانونگذار مشخص مي شود و دادرس مجاز نيست در غير موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند. با اين سرآغاز کوتاه درباره اخذ تأمين کيفري در اين نوشتار سعي مي کنيم درباره يکي از مهم ترين تأمين ها که در عين حال شديد ترين آنها نيز محسوب مي شود يعني “قرار بازداشت موقت “بحث کنيم:

مفهوم شناسی قرار بازداشت موقت

از انجا که موضوع بحث ما قرار بازداشت است برای تببین موضوع بحث به تبیین هر یک از اصطلاحات مورد نیاز و توضیحاتی پیرامون انها می پردازیم.

مبحث اول: قرار

در این مبحث ما در طی سه گفتار ابتدا قرار را تعریف کرده و بعد از ذکر انواع ان به فرق قرار با حکم می پردازیم چرا که از جهاتی قرار شبیه به حکم است

گفتار اول: تعریف قرار

قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی كه كلاً یا بعضاً قاطع خصومت نباشد و در خصوص ماهیت دعوی نیست.

گفتار دوم : انواع قرار

در آیین دادرسی کیفری قرارها به دو دسته تقسیم می­شوند:

الف) قرارهای نهائی قراری كه كار را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد مثل؛ قرار رد دعوی ، موقوفی تعقیب،منع تعقیب و مجرمیت.( بهمن نوری، همان)   این نوع قرار آنگاه صادر می­شودکه بازپرس پس از اتمام تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور آنها می­کند که عبارتند از

ب) قرارهای اعدادی یا مقدماتی  قرارهایی هستند كه برای آماده كردن مقدمات صدور حكم ، صادر می شوند . مثل قرار رجوع به كارشناسی و قرار رسیدگی به اصالت سند. ( بهمن نوری، همان) هدف از صدور قرارهای اعدادی تکمیل تحقیقات و نهایتاً رسیدگی و صدور حکم می­باشد، صدور این قرارها موجب می­شود متهم در مواقع لزوم حاضر شده و به سوالات بازپرس و قاضی تحقیق پاسخ دهد. (حبیب پروین، 1383ش، 1، 13.)

گفتار سوم: تفاوت حكم و قرار

اصل در احکام قابل تجدید نظر بودن احکام است مگر نص قانونی بر منع داشته باشیم ، اصل در قرارها  این است که غیر قابل تجدید نظر باشند مگر نص قانونی بر تجویز داشته باشیم.

حكم همیشه از جانب دادگاه ( قاضی ) صادر می شود . ولی قرار ممكن است از جانب دادگاه ، دادستان ، بازپرس، دادیار و یا مدیر دفتر شعبه صادر گردد . ( بهمن نوری، همان)

اعاده دادرسی از احكام ممكن است .ولی مجاز به اعاده دادرسی از قرار نیستیم . ( بهمن نوری، همان)

احكام ممكن است حضوری و غیابی باشند . ولی قرار غیابی نداریم . ( بهمن نوری، همان)

حكم، قاطع دعوی و در ماهیت آن است . اما قرار در ماهیت دعوی نیست هرچند ممكن است جزئاً قاطع دعوی بوده باشد . ( بهمن نوری، همان)

هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد . قرارها مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد ، قابل فرجام خواهی است . ولی حكمها قابل رسیدگی فرجامی هستند . ( بهمن نوری، همان)

اعتبار امر مختومه ، ناظر به احكام است . رسیدگی مجدد به قرارها توسط دادرس منعی ندارد. اگر رای دادگاه بصورت قرار باشد ، و قرار نقض شود ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر كنندۀ قرار ارجاع می دهند . اما اگر رای دادگاه به صورت حكم باشد ، مرجع تجدید نظر كننده ، پس از نقض حكم ، رأساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رای می نماید . ( بهمن نوری، همان). در قرارهای اعدادی امكان عدول از قرار وجود دارد . ولی در خصوص احكام و قرارهای نهایی به هیچ وجه امكان عدول پیش بینی نشده است .( بهمن نوری، همان)

مبحث دوم : بازداشت موقت یا بازداشت احتیاطی

ما در این مبحث به تعریف بازداشت و به دلیل شباهت عرفی مفهوم بازداشت با حبس به تفاوت این دو می پردازیم

گفتار اول: تعریف بازداشت

الف) بازداشت در لغت: بازداشت به معنای منع، ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس آمده است.(معین،1375، 454.)

ب) بازداشت در اصطلاح : بازداشت موقت که مهم ترين و شديدترين قرار تأمين کيفري است عبارت است از سلب ازادی متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی (آشوری،1389، 2، 206).

نکته: بازداشت به معنی حبس نیست چون حبس شخص به صورت قانونی و در زمان مشخّص و به حکم نهایی و قطعی دادگاه به عمل می آید. (ایمانی، 1382، 87)

دکتر آخوندي در تعريف بازداشت موقت مي گويد: « منظور از بازداشت موقت در توقيف نگاه داشتن متهم در تمام يا قسمتي از جريان تحقيقات مقدماتي است که امکان دارد تا خاتمه دادرسي و صدور حکم نهايي و شروع به اجراي آن ادامه يابد. »(آخوندی، 2، 138)

پروفسور گارو معتقد است: « بازداشت احتياطي عبارت است از اين که مقصر را در تمام مدت استنطاق مقدماتي و يا يک قسمت از آن در زندان حبس نمايد. همچنين ممکن است اين بازداشت تا زمان تصميم نهايي ادامه يابد.» (مسعود لعلي سراب، www.dadsetani.ir)

گفتار دوم : تفاوت بازداشت موقت با حبس

الف) بازداشت موقت در اصطلاح حقوق کيفري به معناي زنداني کردن متهم در جريان تحقيقات مقدماتي است که گاهي تا پايان رسيدگي ماهوي و صدور حکم و شروع به اجراي آن ادامه مي يابد، اما حبس يکي از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعي و لازم الاجرا آزادي شخص سلب مي شود و يکي از رايج ترين مجازات در دوران معاصر است. (pgnews.ir/index.)

ب) بازداشت موقت، عنوان مجازات ندارد و يکي از اقسام قرارهاي تامين کيفري است که قاضي به منظور امکان دسترسي به متهم جلوگيري از فرار و اختفا و تباني او و ديگرمصالح در شرايط خاصي صادر مي کند.

فصل دوم: بررسی قرار بازداشت موقت و آثار آن

ما در این فصل به بررسی و لزوم قرار بازداشت موقت از دیدگاه بین المللی و حقوقدانان می پردازیم

مبحث اول: پيشينه و سابقه تاريخي قرار بازداشت موقت

بازداشت و حبس نه به شکل کنوني ،بلکه به شکل ابتدايي آن در دوران باستان نيز وجود داشته است. 
افلاطون دو نوع زندان را پيشنهاد کرده بود که يک نوع آن به متهمان اختصاص داشت و نوع ديگر مختص محکومان بود که خود به اقسام و طبقات مختلفي تقسيم مي شود.  در فرانسه تا پيش از تحقق انقلاب 1789 اصل بر توقيف متهم بود و آزادي وي استثنا بر اصل محسوب مي شد. پس از اين انقلاب و با تأسيس هيأت منصفه تا حدي از آزادي هاي فردي دفاع شد.

در ايران باستان نيز توقيف پيش از دادرسي معمول بود. چنان که دکتر آشوري[1] و دکتر صانعي نيز اشاراتي در اين باره در آثار خود دارند. در حقوق اسلام نيز بازداشت احتياطي سابقه داشته است. دکتر شيخ احمد الدايلي در صفحه 13 کتاب  احکام زندان در اسلام چنين آورده است : « …زندان علاوه بر اين که به عنوان يکي از انواع تعزير در اسلام به رسميت شناخته شده که تعيين مورد و مقدار آن به حاکم واگذار شده است، در روايات و فتاوي فقيهان نيز به مواردي چون بازداشت کردن متهم به قتل، بازداشت کردن بدهکاري که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهي سرباز مي زند و بايد تا پرداخت بدهي به زندان رود اشاره شده است»   همچنين در صفحات 66 و 283 اين کتاب آمده است: « پيامبر (ص) در مدينه کسي را به اتهام قتل بازداشت کرد. » در نمونه ديگري آمده است: « پيامبر (ص) کسي را به اتهام آدمکشي يک ساعت در روز زنداني کرد، آن گاه او را آزاد ساخت.»
دکتر آشوري معتقد است: در اسلام،توقيف متهم هنگام دادرسي جايز است و از آنجا که زندان در حقوق اسلامي جز در موارد استثنايي وسيله اجراي حکم نيست ، توقيف متهم از موارد استثنايي تلقي مي شود( آشوری، 1389، 2، 209)؛

بنابراين چه در صدر اسلام و چه بعدها توقيف پيش از دادرسي و محاکمه معمول بوده و داراي سابقه است.  پس از مشروطيت نيز در برخي قوانين جزايي از جمله نظام نامه مجالس و توقيف گاه مصوب 31 شهريور 1307 آيين نامه زندان مصوب 1347 و پاره اي از مواد قانون مجازات عمومي توقيف پيش بيني شده است. به هر حال صرف نظر ازسابقه فقهي، قرار بازداشت موقت يا توقيف احتياطي به شکل کنوني و با شرايطي که وجود دارد از قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه گرفته شده است و بيشتر مقررات اين قرار با قانون فرانسه مطابقت دارد(مسعود لعلي سراب www.dadsetani.ir)

مبحث دوم: مزايا و معايب قرار بازداشت موقت

از انجا که هر حکمی مزایا و معایب و موافقین و مخالفینی دارد ما در این مبحث به احصاء مزایای و معایب قرار بازداشت می پردازیم تا با سنجش آنها پی به نظر درست ببریم

گفتار اول: مزایای قرار بازداشت موقت

بازداشت موقت بدون تردید مطمئن ترین وسیله ای است در اختیار قضات کیفری برای جلوگیری از اینکه متهم در طول تحقیقات مقدماتی و حتی ادامة آن در تحقیقات نهائی و بالاخره در مرحلة قطعیت حکم و اجرای مجازات نتواند با فرار[2] یا مخفی کردن خود موجبات اختلال در رسیدگی به جرم و تأخیر یا عدم موفقیت در اجرای حکم کیفری را فراهم سازد (مسعود لعلي سراب www.dadsetani.ir)

کشف و تعقیب جرم و جمع آوری دلایل ، و حسب لزوم مواجهة متهم با گواهان و شرکاء و معاونان جرم ، با این اقدام بهتر و آسان تر انجام می پذیرد[3] . (خالقی، 1392، 229).

وسیله ای است ضروری برای پیشگیری از اینکه متهم با آزادی و فراغت ، آثار و دلایل جرم مثل اسناد و اوراق و آلات و ادوات مربوط به بزه ارتکابی را ضمن تبانی[4] با شهود قضیه یا شرکاء و معاونان جرم ـ در صورتی که جرم به شرکت و معاونت وقوع یافته باشد ـ محو و نابود سازد  (منوچهر خزانی.lawgostar.com )

قرار بازداشت اقدامي موثر در جلوگيري ازارتکاب مجدد جرم بخصوص از سوي مجرمان حرفه اي است. (مهدي رجبي اصل.pajoohe.com)

قرار بازداشت تضميني است براي حفظ جان متهم در قبال انتقام خصوصي خانواده مجني عليه ، بخصوص در جرايم هولناک و نفرت انگيز. (مهدي رجبي اصل.pajoohe.com)

تأميني است که وضعيت اقتصادي افراد تأثيري در آن ندارد؛ چرا که در ساير قرارها اين احتمال وجود دارد افراد متمکن بتوانند بسرعت کفيل ، وثيقه، وجه الضمان يا وجه الکفاله معرفي کنند.

بازداشت موقّت موثّرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مواقع لزوم نزد مرجع قضائی است. هر زمانی که به حضور او نیاز باشد، با اعلام روز و ساعت حضور او به مقامات بازداشتگاه وی، تحت الحفظ نزد مرجع قضایی احضار کننده آورده خواهد شد. (مهدي رجبي اصل.pajoohe.com)

جلوگیری از اعمال فشار او (متهم) نسبت به آسیب دیده و شهود است. در برخی موارد متهم برای متقاعد ساختن شاکی به استرداد شکایت خود و یا منصرف نمودن شهود از ادای شهادت علیه او، دست به اقداماتی برای تحت فشار قراردادن آنها می زند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد. (منوچهر خزانیlawgostar.com )

گفتار دوم : معایب قرار بازداشت موقت

این تأمین که مهمترین و شدیدترین اقدام قاضی کیفری نسبت به آزادیهای فردی است که در مدت تحقیقات مقدماتی و گاهی تا پایان رسیدگی و صدور حکم در دادگاه ادامه می یابد ، در واقع ، اقدامی است مغایر با بی گناهی متهم یا اصل برائت ؛ اصل و قاعده ای که مورد قبول کلیة نظامهای حقوقی پیشرفته واقع شده است  .زیرا متهم قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیت از دادگاه زندانی می شود ، در حالی که زندان اصولاً جایگاه افرادی است که ارتکاب بزه و مجرمیت آنها به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیت دار محرز شده است و باید کیفر قانونی را تحمل نمایند . این تأمین خصوصاً وقتی موجب نقض اصول و قواعد یاد شده در بالا می گردد که در نهایت میزان مجازات مقرر در حکم دادگاه کمتر از مدتی باشد که متهم قبلاً در بازداشت بسر برده است و یا وقتی که تعقیب کیفری به صدور حکم برائت منتهی گردد در حالی که متهم مدتی به عنوان بازداشت موقت زندانی بوده است ، که در هر صورت ، مسلّم می شود سلب آزادی او موجه نبوده و موجب ضرر و زیان مادّی و معنوی کم وبیش خطیری شده است که جبران آن در تمام احوال به سهولت امکان پذیر نیست . (منوچهر خزانی.lawgostar.com ) به پیروی از این اصل که مادة 344 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد :« هر گاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر گردد ، متهم فوری آزاد می شود هر چند که حکم مورد شکایت قرار گیرد . ».

پرشدن زندان‌ها از متهمان تحت قرار بازداشت موجب توسعة تأسیسات و افزایش پرسنل و سایر هزینه های مربوط خواهد شد که تأمین آن به عهدة دولت است و در نتیجه جامعه از آن متضرر می گردد  (مهدي رجبي اصل.pajoohe.com)

سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقّت موجب لطمه به حیثیت، اعتبار و موقعیت اجتماعی اوست که به راحتی جبران پذیر نخواهد بود. اگر با صدور سایر قرارهای تأمین ممکن است که بستگان و نزدیکان متهم از پرونده­ی کیفری طرح شده در مورد او مطلع نگردند اما با صدور قرار بازداشت و اعزام متهم به بازداشتگاه، سایرین از غیبت او و پرونده‌ای که وی در آن متهم گردیده مطلع خواهند شد.(خالقی، 1392، 228).

تأثیر منفی این قرار بر ذهن قاضی صادر کننده و تسهیل صدور حکم محکومیت متهم است. در عمل گاه برخی قضات در هنگام بررسی کفایت امارات و قرائن ارتکاب جرم توسط متهم نسبت به صدور شدیدترین قرار تأمین در مورد او در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی بی­تفاوت نیستند و این امر در ارزیابی دلایل و قرائن مجرمیت و بی‌گناهی متهم دخالت داده و چنین کسی را نسبت به کسی که بازداشت نبوده راحت‌تر مجرم می­پندارند.(همان).

سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقّت برخلاف اصل برابری سلاح­ها است که امروزه از اصول شناخته شده در آئین دادرسی کیفری به شمار می­آید. به موجب این امر دو طرف دعوای عمومی یعنی متهم و مقام تعقیب باید در جریان رسیدگی از وسایل و امکانات برابر برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط مساوی از موضع خود دفاع کنند در حالی که در یک طرف دادستان با تمام امکانات کافی قرار دارد و طرف دیگر متهم با قرار بازداشت روانه زندان شده است. (همان،229).

مبحث سوم: قرار بازداشت موقت در قوانین

برای روشن شدن جایگاه آن از جهت بین المللی و در قوانین کشورهای دیگر در این مبحث قرار بازداشت را ما از ديدگاه تطبيقي و بين المللي بررسی می کنیم

گفتار اول : قرار بازداشت موقت از ديدگاه تطبيقي و بين المللي

از ديدگاه حقوق تطبيقي و اسناد بين المللي برخي ازضوابطي که هم اکنون مورد توجه قانونگذاران و دست اندر کاران سياست جنايي در کشور هاي مختلف در مسير تدوين مقررات ناظر به بازداشت موقت متهمان است، مي توان به شرح زير نام برد:

الف) اصل بر آزادي متهم است و در نتيجه بازداشت او بايد امري استثنايي تلقي شود و به جز در موارد ضرورت تحقيق يا به عنوان اقدام تأميني بايد از بازداشت اجتناب گردد.

ب) متهم و نيز خويشان و دوستان او بايد حق داشته باشند ، بر اساس آنچه در حقوق انگليس به (habeas corpus)  موسوم است ، رسيدگي نسبت به قانوني بودن بازداشت را از يک دادگاه صالح تقاضا کنند.

ج) تصميم قضايي مبني بر بازداشت متهم بايد بلافاصله و کتبًا به او ابلاغ و نسخه اي از آن تحويل متهم شود ، حق شکايت متهم نيز بايد در اين تصميم قيد گردد و دادگاهي بي طرف براي رسيدگي به اين گونه شکايات وجود داشته باشد.

د) حق متهم به تقاضاي “فک قرار بازداشت” بدون در نظر گرفتن محدوديت زماني يا در فواصل معين بايد تسهيل شود. 
ه) در صورت محکوميت متهم به مجازات سالب آزادي، مدت بازداشت موقت متهم از کل مدت محکوميت وي کسر شود

گفتار دوم: جايگاه بازداشت موقت در ساير نظام هاي کيفري

آثار نامطلوب و مضر ناشی از بازداشت موقت پیوسته محرک حقوقدانان در مخالفت با این نوع تأمین و یا لااقل در محدود کردن موارد آن و خصوصاً جلوگیری از استفادة بی رویه از قرار بازداشت بوده است. سعي اغلب قانون گذاران در جهان امروزي اين است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند و بازداشت موقت فقط براي جرايم خاص يا طبقه ويژه اي از تبهکاران با شرايط معين، به موقع اجرا گذاشته شود. قانونگذاران نیز به پیروی از عقاید متخصصان در امر کیفری به منظور محدود کردن قضات به استفادة به موقع و در شرایط ضروری از این تأسیس و همچنین اجتناب از عواقب نامطلوب آن ، قانون آیین دادرسی کیفری را در این زمینه با تحولات علمی هماهنگ و اصلاح نموده اند

راه حل قانونگذار فرانسه در محدود کردن صدور قرار بازداشت موقت

قانون کیفری فرانسه نمونة بارزی از این سیر تحول است که بعضی از کشورها نیز از نوآوریهای آن اقتباس نموده اند .
مرحله اول: در قانون تحقیقات جنایی مصوب 1810 فرانسه ، مراجع رسیدگی در امر کیفری وقتی می توانستند متهم به ارتکاب جرم را آزاد کنند که مطلقاً سابقه کیفری نداشته و بزه انتسابی از درجة جنحه باشد و بعلاوه وثیقه ای هم به عنوان تأمین ارائه دهد .

مرحله دوم: قانون 14 ژوئیه 1865 آن کشور مقررات قبلی را چنین اصلاح نمود : اولاً آزادی موقت حقی است برای متهمانی که فاقد سوابق کیفری باشند و مجازات عمل ارتکابی در قانون کمتر از دو سال حبس تعیین شده و متهم نیز دارای اقامتگاه معینی باشد ؛ ثانیاً متهم حق دارد در تمامی موارد تقاضای آزادی موقت کند و در صورت موافقت ، قاضی مکلف نیست آزادی او را منوط به ایداع وثیقه نماید ، و به هر حال ، تصمیم قاضی تحقیق قابل اعتراض و پژوهش در دادگاه است .

مرحله سوم: قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 1957 ضمن حفظ اصول قبلی در زمینة بازداشت ، از دو نقطه نظر محدودیتهایی برای صدور این تأمین قائل شد . از یک طرف ، به موجب مادة 137 قانون یاد شدة اخیر ،توقیف احتیاطی به صراحت یک اقدام استثنائی عنوان گردید ، و از سوی دیگر مدت توقیف احتیاطی محدود به چهار ماه شد که باز پرس می تواند به موجب قرار ، مخصوص و مستدل این مدت را بر طبق شرایط مقرر در قانون تمدید نماید . معهذا قانون 1957 موارد استثنای مقید در مادة 137 را تصریح و تشریح نکرده بود و لذا بازپرسان در متن قرار بازداشت ، تکلفی به استدلال و توجیه تصمیم استثنایی خود به صدور قرار بازداشت نداشتند و به نظر حقوقدانان آن کشور صفت استثنایی توقیف احتیاطی مربوط می شود به محدودیتهای دقیق عملکرد آن در قبال اصلی که به موجب آن « هیچ کس مجازات نمی شود مگر در صورت وجود دلایل و آن هم توسط مراجع صدور حکم » .

بنا بر این نقش توقیف احتیاطی در تعقیب امر کیفری و لزوم اعمال آن محدود می گردد به اینکه جمع آوری و حفظ دلایل دچار مشکلات نشود و تحقیقات به سهولت انجام پذیرد و در عین حال جامعه از خطر تبهکار در امان باشد و مجازات نیز بدون اجرا باقی نماند.

به این ترتیب ضرورت برای انجام تحقیقات و ایجاد امنیت ، دو رکن تشکیل دهندة این استثناء تلقی می شود ، در حالی که بعضی قضات دادسرا تعبیر گسترده تری از مفهوم توقیف احتیاطی داشتند و برای آن یک نقش پیشگیری در مجازات آتی ، یا به عبارت دیگر ، اجرای تنبیه و مجازات قبل از محکومیت که به نظر آنان در ارعاب و عبرات عمومی و فردی مؤثر خواهد بود نیز قائل بودند . اما این طرز فکر در مورد توقیف احتیاطی مورد انتقاد و بحث قرار گرفت ، چرا که در این صورت ، این تأمین به عنوان یک اقدام مجازاتی ، ماهیت اصلی خود را از دست می دهد و اعمال مجازات قبل از صدور حکم محکومیت قطعی با اصل برائت یا فرضیة بی گناهی متهم و اصول پیشرفتة دادرسی مغایرت خواهد داشت .

مرحله چهارم: قانون ژوئیه 1970 فرانسه مقررات کنترل قضایی را به منظور تقویت و تضمین حقوق فردی تصویب نمود . از تاریخ تصویب این قانون عنوان توقیف احتیاطی ـ که مادة 129 قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز از آن اقتباس شده است ـ به بازداشت موقت تعویض و اصلاح گردید و به عکس قانون قدیم آن کشور که آزادی متهم را موقت می دانست بعد از این ، بازداشت متهم موقت قلمداد شد .

قانون 1970 فرانسه با تأسیس کنترل قضایی ، به قضات کیفری امکان استفادة بیشتر از قواعد این سیستم را به جای صدور قرار بازداشت داد و خصوصاً در مادة 137 قانون جدید تأکید می نماید که بازداشت موقت صادر نمی شود مگر به دلیل ضرورت تحقیقات یا به عنوان یک اقدام تأمینی . به موجب این قانون در جرایم کم اهمیت دیگر از متهم سلب آزادی نمی شود بلکه آزادی او در صورت لزوم با گرفتن تعهدات یا تضمینهای مالی ، مثل وثیقه ، تحت قواعد و ضوابط مستقیم مقررات کنترل قضایی محدود می گردد . قانون 1970 موجب شد که از اعمال بازداشت موقت به خاطر مشکلات و مخاطراتی که در منافع حقوق فردی و حقوق عمومی بوجود می آورد به طور منطقی و عادلانه جلوگیری به عمل آید . به موجب این قانون موارد صدور قرار بازداشت موقت تقلیل عمده ای پیدا نمود ، زیرا در جرایم کم اهمیت قضات حق بازداشت متهم را ندارند . مادة 144 قانون مذکور مصرح است به اینکه « در جرایمی که مجازات آن برابر و یا بیش از دو سال باشد قرار بازداشت صادر می شود » . به این لحاظ بسیاری از جرایم که معمولاً از درجة جنحه و یا خلافی است ، از قرار گرفتن تحت تأمین بازداشت موقت خارج می گردد . حسب قانون 1970 استفاده از تعهدات و تضمینها در صدور قرار تأمین کیفری بر بازداشت متهم اولویت دارد و قضات اصولاً نباید متوسل به این نوع تأمین شوند ، مگر اینکه الزامات و تعهدات متناسب با جرم و منطبق با مقررات کنترل قضایی به نظر قاضی کافی نباشد . مضافاً به اینکه اولاً بازداشت موقت تنها وسیلة ضروری است برای حفظ دلایل و قرائن وتبانی متهم با شهود باشد ، ثانیاً این تأمین برای حفظ نظم که به علت ارتکاب جرم دچار اختلال گشته است با پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و نیز دسترسی به متهم ضروری تشخیص داده شود ، ثالثاً در مواردی که متهم عامداً و قاصداً از تعهدات ناشی از اعمال کنترل قضایی شانه خالی نماید . در این قانون تصریح شده است به اینکه در امور جنحه ای اگر بازپرس قرار بازداشت صادر کند ، باید علت بازداشت و لزوم آن را مستدلاً در قرار صادره منعکس سازد تا مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت بتواند اتخاذ تصمیم نماید ؛ ولی در امور جنایی دستور بازداشت متهم محتاج به استدلال نیست و صرف جنایی بودن امر متضمن اختیار مطلق قاضی در صدور قرار بازداشت است . (منوچهر خزانی.lawgostar.com )

گفتار سوم :تغییرات قرار بازداشت  موقت در حقوق ایران

مرحله اول: در قانون آيين دادرسي کيفري سابق در خصوص بازداشت موقت 5 ماده اختصاص يافته بود که عبارت از ماده 38، بند 5 ماده 129، ماده 130 مکرر، بند 4 ماده 171 و تبصره ذيل ماده 134 قانون مزبور است. 
آنچه مسلم است اين که اين مواد به طور مستقيم از قانون آيين دارسي کيفري کشور فرانسه اقتباس شده و سعي بر اين بوده که اصول آزاديخواهانه مکاتب جزايي کلاسيک و نئو کلاسيک در آن رعايت شود، هر چند نويسندگان قانون آيين دادرسي کيفري قرار بازداشت موقت را به عنوان يکي از تأمين ها قبول کرده اند؛ اما در نحوه اعمال دقت و وسواس خاصي نشان داده اند. به طوري که با گذشت ساليان دراز از تصويب اين قانون يکي از نقاط مثبت و قوي در اين قانون همچنان مقررات راجع به قرار بازداشت است.  در مرحله تحقيقات مقدماتي بازپرس مي توانست بر اساس ماده 38 قانون آيين دادرسي نسبت به صدور قرار بازداشت يا قرار توقيف مبادرت کند، قانونگذار در اين ماده تصميم گيري بازپرس و اجراي صدور قرار بازداشت راکافي ندانسته و مقرر کرده بود که بازپرس بايد طي 24 ساعت قرار خود را به طور کتبي براي مدعي العموم و دادستان بفرستد و در صورت عدم موافقت دادستان، پرونده براي حل اختلاف به محکمه بدايت ( که در زمان تشکيلات سابق و تقسيم محاکم به کيفري 1 و 2، حل اختلاف با دادگاه کيفري دو بود) ارسال مي شد.  مشاهده مي شود که در قانون آيين دادرسي کيفري سابق، تصميم گيري يک قاضي براي صدور قرار بازداشت موقت کافي نبود و بايد دو قاضي (بازپرس و دادستان) در صدور قرار بازداشت موقت توافق داشته باشند.در صورت بروز اختلاف نظر دادگاه کيفري دو حل اختلاف مي کرد و اين موضوع تضمين مهمي براي متهم بود و در مقابل بسياري از اشتباه ها يا احيانًا استبداد قاضي را مي گرفت.

در قانون آيين دادرسي کيفري سابق در پاره اي موارد قانونگذار موارد بازداشت موقت را خود تعيين و به قاضي اجازه و اختيار صدور قرار بازداشت موقت متهم را داده، اما وي را ملزم به اين کار نکرده است. مانند موارد مذکور در ماده 130 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي که مقرر کرده بود در اين موارد توقيف متهم جايز است: در جنايات مطلقا، در امور جنحه هنگامي که متهم ولگرد بوده و کفيل يا وثيقه ندهد و در هر مورد که آزاد بودن متهم ممکن است سبب امحاي آثار و دلايل جرم شده و يا باعث مواضعه و تباني يا شهود و مطلعان واقعه گرديده يا سبب شود که شهود از اداي شهادت امتناع کنند و همچنين هنگامي که بيم فرار يا پنهان شده متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري کرد. و هچنین تنها موردي که قانون آيين دادرسي سابق پيش بيني کرده بود که قاضي تکليف به صدور قرار بازداشت داشت در تبصره ذيل ماده 130 مکرر مقرر شده بود « درباره کساني که به اتهام سرقت قانون کلاهبرداري يا جعل يا استفاده از سند مجعول مورد تعقيب قرار مي گيرند؛ هر گاه دلايل و قراين موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايند و يک فقره سابقه محکوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محکوميت غير قطعي به علت ارتکاب هر يک از جرايم مذکور داشته باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد»علاوه بر اين تبصره در ساير قوانين متفرقه نيز مواردي احصا شده که قاضي مکلف به صدور قرار بازداشت است

نکته قابل توجه ديگر در قانون آيين دادرسي کيفري سابق قابل اعتراض بودن اين قرار است که در ماده 38 و بند 4 ماده 171 بصراحت اعلام شده بود. به عبارت ديگر چنانچه دو قاضي( بازپرس و دادستان) با صدور قرار بازداشت موقت موافق باشند؛از تاريخ ابلاغ قرار، متهم مي توانست طي 10 روز شکايت خود را به دادگاه کيفري دو سابق اعلام کند و دادگاه در وقت اداري و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي کرد و تصميم دادگاه نيز قطعي محسوب مي شد.

بر اساس قانون ، قرار صادر شده بايد مستدل و موجه بوده و دليل صدور آن نيزدر متن قرار ذکر شود. چنانچه موجبات صدور قرار مرتفع شده باشد، مرجع قضايي مکلف به فک قرار بوده و چنانچه در امور جنايي تا چهار ماه و در امور جنجه تا دو ماه پرونده منتهي به کيفر خواست نمي شد، مرجع قضايي مکلف به فک يا تفکيک قرار بود؛ مگر اين که جهات قانوني براي ابقا وجود داشته باشد که در اين صورت با ذکر علل و موجبات مزبور قرار ابقا مي شد و اين تصميم نيز بايد به متهم ابلاغ مي شد و طي 10 روز قابل شکايت در دادگاه کيفري 2 سابق بود.

مرحله دوم: در قانون آيين دادرسي کيفري سال 1378 با تغییراتی نسبت به قانون قبلی روش سخت گیرانه تری را در پیش گرفته است. در ماده 32 موارد صدور قرار بازداشت موقّت اختیاری را ذكر کرده است که به موجب این ماده و در موارد ذیل هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقّت جایز است.

‌أ)       جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

‌ب)  جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

‌ج)    جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.

‌د)     در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطّلعین واقعه گردیده و یا سبب شود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد وبه طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

‌ه)     در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بیّنه حداکثر به مدت شش روز.

تبصره1:در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.

و همچنین در این قانون بر خلاف قانون قبلی که تنها در یک مورد (بجز قوانین خاص ) قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت بود، موارد متعددی را از موارد قرار بازداشت موقّت اجباری ذکر کرده است که برخی در ماده 35 و برخی دیگر در قوانین خاص مورد اشاره قرار گرفته است در ماده 35 قانون آئین دادرسی در امور کیفری آمده است:«در موارد زیر با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصره های آن هر گاه قرائن و امارات دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقّت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید». این جرایم عبارتند از:

قتل عمد، آدم‌ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی‌الارض.

در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد.

جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول البته در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت غیرقطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب یک از این جرایم را داشته باشد.

در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.( شاملو احمدی، 1383، 1، 366.)

موارد صدور قرار بازداشت موقّت اجباری در قوانین خاصّ

1-    در جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق در صورتی كه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد.( تبصره 2 ماده 602 قانون مجازات اسلامی)

2-     در بزه رشوه، هرگاه میزان رشوه از مبلغ دویست هزار ریال بیشتر باشد(تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس)

3-    در بزه اختلاس هر گاه میزان آن از یكصد هزار ریال متجاوز باشد.( تبصره 5 ماده 5 همان قانون)

4-    دراتهامات جرم یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه.( بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق)

5-    در جرایم مربوط به مواد مخدر.( ماده­ی 17لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر مصوب19/3/1359)

6-    در جرایم مربوط به مواد دارویی تقلبی یا فاسد هر گاه استعمال آنها موجب مرگ یا مرض دایم یا فقدان یا نقض یكی از اعضای مصرف كننده گردد.( تبصره 3 ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)

7-  در مواردی كه شخص یا اشخاصی در منطقه سر حدی مملكت مجاور ایران مرتكب جرمی شده به خاك ایران فرار كند مشروط به تقاضای مامور در سرحدی مملت مجاور و به شرط معامله متقابل.( راجع به تعقیب قضایی مجرمین فراری از مناطق سرحدّی مجاور ایران مصوب 17/5/1313)

مرحله سوم: قانون آيين دادرسي کيفري جديد نسبت به قرار بازداشت موقت نوآوري هايي براي حفظ حقوق متهم داشته است. البته به نظر مي رسد در مواردي قانونگذار نگاه نرم تري به رعايت حقوق متهمان داشته البته بايد در نظر داشت که در مواردي نيز قانون گذار صدور قرار بازداشت را اجباري دانسته است.[5]
در این قانون به بعضي از موارد مربوط به حمايت از متهم و حفظ ارزش هاي انساني او توجه شده است. براي مثال اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت که در این قانون پيش بيني شده است یا اینکه متهم می تواند درخواست فک قرار بازداشت را بدهد و این درخواست را ماهی یک بار تکرار کند.

نکته بايد دانست که مکلف کردن قاضي به مستدل کردن ابقاي قرار بازداشت موقت، همچنين ذکر موارد و جهات زيادي براي امکان صدور قرار بازداشت موقت در لايحه مزبور، صدور قرار بازداشت موقت را تسهيل مي کند.
اضافه کردن جهات ديگر مانند تشويش اذهان عمومي براي صدور قرار بازداشت موقت و برداشتن مدت بازداشت و در نظر گرفتن محدوديت زماني براي بازداشت از نقاط ضعف اين قانون است اما در این قانون موضوعات مهمي توجه شده و دولت بايد براساس مواد پيش بيني شده در لايحه مزبور، خسارات مادي و معنوي اشخاص را که بدون علت قانوني و به اشتباه يا تقصير ديگران بازداشت مي شوند، جبران کند. پيش بيني حقوق متهم بازداشت شده براي استفاده از تلفن يا هر وسيله ارتباطي ديگر براي اطلاع به خانواده يا اشنايان و لزوم همکاري ضابطان در اين زمينه، تکليف ضابطان مبني بر درج دقيق مدت زمان بازداشت متهم، زمان استراحت، مدت زمان بازجويي از نقاط مثبت لايحه است.

گفتار چهارم : اقسام قرار بازداشت در قانون

پس از ذکر کلياتي درباره قرار بازداشت در قانون آنچه از اين قانون برداشت می شود، وجود سه نوع قرار بازداشت است
الف) قرار بازداشت موقت اختياري : در ماده 237 ق.ا.د.ک موارد صدور قرار بازداشت موقّت ذكر شده است این ماده می فرماید:«صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در موردجرایم زیر که دلایل، قراین و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند»

جرائمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، حبس ابد، یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از ان است.

‌جرایم تعزیزی که درجه چهار و بالاتر است

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی انها درجه پنج و بالاتر است

ایجاد مزاحمت و ازار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر ، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود

سرقت ، کلاهبرداری، ارتشاء ، اختلاس ، خیانت در امانت ، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند «ب» این ماده نباشدو متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

شرایط صدور قرار بازداشت موقت:

باید توجه داشت که ماده 238 این قانون صدور قرار بازداشت موقت را در موارد مذکور منوط به یکی از شرایط زیر دانست

آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن اثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از ان جلوگیری کرد.

آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی ، موجب به خطر افتادن جان شاکی ، شهود و خانواده آنان و خود متهم باشد.

ب) قرار بازداشت موقت اجباري: قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1394 قرار بازداشت موقت اجباری را به جز در موارد خاص نپذیرفته است . تبصره ماده 237 به این موضوع اشاره کرده ومی گوید: «موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است».

باید توجه داشت که این روش قانون گزا پسندیده است چرا که  در دنياي امروز اجبار قاضي رسيدگي کننده به صدور قرار بازداشت موقت به عنوان تأمين روش پسنديده اي نيست و لذا بهتر همین است که قانون تنها موارد صدور قرار بازداشت موقت را مشخص کند و انتخاب نوع تأمين را در اختيار قاضي قرار مي داد تا با توجه و ملاحظه محتويات پرونده و اهميت جرم و شخصيت و حيثيت مجرم ، نسبت به اخذ تأمين متناسب اقدام کند؛ چرا که اين عمل (اجبار قاضي به صدور قرار بازداشت ) در حقيقت نوعي دخالت مقننه در کار قضاست وسبب محدوديت اختيار قاضي است و از اين لحاظ قانون آيين دادرسي سابق قابل ايراد بود.

تنها ماده ای که در مورد قرار بازداشت الزامی آمده ماده618 ق.ا.د.ک است که می فرماید «در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:

الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض

ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر

پ ـ شورش مسلحانه

ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت های ضروری اعلام شده

ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق

ج ـ قتل عمدی

چ ـ فرار از جبهه

ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح

خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی

دـ فرار به سوی دشمن

ذـ فرار با تبانی یا توطئه

رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت

زـ تخریب، آتش‌زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند».

در تبصره ‌این ماده می فرماید «در مواردی ‌که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند»

ج) قرار بازداشت بدل از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه: یکی از قرارهای تامین و نظارت قضایی اخذ کفیل و اخذ وثیقه است که بنابر این قرار متهم باید کفیل همراه با تعیین وجه الکفاله  معرفی کند یا اینکه وثیقه بدهد حال اگر متهمی نتوانست یکی از این دو کار را انجام بدهد تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باید بازداشت شود

گفتار پنجم: مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقّت

مقام صلاحیت دار در صدور قرار بازداشت متهم بر حسب کشورها متفاوت است . در کشورهای پیرو سیستم کامن لو قرار بازداشت متهم توسط قاضی دادگاه صادر می شود ، زیرا این کشورها تشکیلات دادسرایی ندارند و متهم بدواً توسط پلیس دستگیر می شود و تحت نظر او قرار می گیرد ؛ سپس دادگاه بر اثر اعلام جرم از طرف مأموران و ملاحظه پروندة کیفری ، توقیف متهم را بررسی می کند و در صورت مقتضی ، بازداشت متهم را تأیید و یا با اخذ الزامات و تعهدات دیگر او را آزاد می نماید .بر عکس ، در کشورهایی که رسیدگی به امر کیفری در ابتدا مرحلة دادسرا را طی می کند و تحقیقات مقدماتی به بازپرس سپرده می شود ـ مثل فرانسه و بلژیک و ایتالیا و مصر و سایر کشورهایی که از سیستم فرانسوی اقتباس کرده اند ـ بازداشت متهم از وظایف بازپرس است و تنها در جرایم مشهود ، دادستان و دادیار حق صدور قرار بازداشت را دارند . مثلاً در فرانسه وقتی جرم ارتکابی مجازات حبس دارد ، دادستان می تواند پس از صدور دستور نگهداری متهم در زندان و تحقیق از وی ، بلافاصله او را به دادگاه جنحه معرفی و تقاضای مجازات نماید ؛ در حالی که صدور قرار بازداشت در جرایم غیر مشهود و جنایی از وظایف بازپرس است .

بازپرس در امور جنایی محدودیتی از لحاظ صدور قرار بازداشت ندارد ، ولی در امور جنحه ای باید شرایط قانونی و طبیعت مجازات ـ بر حسب اینکه جرم از جرایم عادی است یا مطبوعاتی ـ و نیز میزان مجازات جرم در قانون را در نظر بگیرد و سپس مبادرت به صدور قرار بازداشت نماید . در فرانسه دادگاهها ، اعم از جنحه و جنایی، اختیار بازداشت متهم یا تشدید تأمین سابق به بازداشت و یا تمدید بازداشت موقت را بر طبق ضوابط و شرایط قانونی دارا هستند .

بدیهی است هدف از صدور قرار بازداشت در مرحلة دادگاهی پیشگیری از بعضی وقایع احتمالی و امنیتی و سهولت دسترسی به متهم برای انجام محاکمه است ، ولی استثنائاً هیأت تشخیص اتهام در فرانسه که مرجع تکمیل تحقیقات قبل از محاکمة جنایی است ، می تواند به منظور انجام تحقیقات بیشتر ، در صورت لزوم ، دستور بازداشت متهم را صادر کند . در برخی از کشورها مثل تایوان اصولاً دادسرا صلاحیت صدور قرار بازداشت متهم را دارد و در رژیمهای سوسیالیستی به استثنای جمهوری دموکراتیک آلمان ، فقط دادگاه می تواند متهم را با قرار بازداشت زندانی نماید .

مقامات صالح درقانون ایران

در قانون آيين دادرسي کيفري سابق بر اساس بند 5 ماده 129 که تصريح کرده بود: « براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم قانون بازپرس مي تواند يکي از قرارهاي تأمين ذيل را صادر کند … توقيف احتياطي …» صدور قرار بازداشت موقت متهم منحصرا از اختيارات بازپرس بود و حتي دادستان و دادياران اختيار صدور قرار بازداشت متهم را نداشتند اما در سال 1352 با اصلاح مادة 40 قانون آیین دارسی کیفری اختیار تحقیقات مقدماتی در امور جنحه ای به ضابطان دادگستری تحت نظر دادستان یا دادیارانش واگذار شد و اخذ تأمین و تمامی اقدامات لازم در کشف و تعقیب جرم در این مورد را به دادستان و دادیاران تفویض نمود . تبصرة ذیل مادة 40 مقرر می دارد : « کلیة وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار می شود » . با این مصوبه ، قانونگذار ایران برای جلوگیری از تراکم پرونده های کم اهمیت و غیر جنایی نزد بازپرسها و نیز سرعت در رسیدگی ، از سیستم دادرسی کیفری انحراف حاصل کرد و به دادیاران که قائم مقام مدعی العموم هستند به عنوان دادیار تحقیق ، وظیفة بازپرسی در امور جنحه ای را تفویض نمود و با این اقدام از قاضی مرحلة تحقیقات سلب اختیار کرد و همان اختیارات را به مدعی قضیه داده شد .

ولي پس از اين تاريخ در امور جنحه، دادستا ن و دادياران نيز با وجود شرايط قانوني مي توانستند متهم را توقيف کنند و با اين اصلاح بود که قانونگذار از قاضي مرحله تحقيقات (بازپرس ) در امور جنحه سلب اختيار کرد و آن را به مدعي العموم (دادستان و دادياران ) اعطا نمود. به هر حال اين وضعيت تا سال 1373 يعني تا زمان تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب وجود داشت.درزمان قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي مقامي که صلاحيت صدور قرار بازداشت را داشت تغيير کرد. (مسعود لعلي سراب، www.dadsetani.ir)

در سال 1378 با اصلاحات به عمل آمده در ق ت د ع ا مقامات صالح برای صدور بازداشت موقّت احصاء شد. به موجب بند ح ماده­ی 3 قانون یاد شده مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقّت، بازپرس می­باشد که البته باید ظرف مدت 24 ساعت این قرار به تأیید دادستان برسد. اما از آنجا که به موجب بند ن و م ماده­ی 3 همان قانون، قانون گذار در غیر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان برای دادستان کلیه­ی اختیارات و وظایف بازپرس را قائل شده بود. بنابراین دادستان نیز می­تواند در غیر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان رأسا قرار بازداشت موقّت متهم را صادر نماید و چناچه دادیار به قائم مقامی دادستان اقدام به صدور قرار مذکور نماید، این قرار به تکلیف بند ز همان ماده باید به تأیید دادستان برسد.

اما در حال حاضر با اصلاحات به عمل آمده در ق ا د ک  مقامات صالح برای صدور بازداشت موقّت احصاء شده است. به موجب ماده­ی 217 [6]قانون یاد شده مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقّت، بازپرس می­باشد که البته به موجب ماده­ی 240 [7]باید فورا این قرار به تأیید دادستان برسد و داستان مکلف است ظرف 24 ساعت نظر خود رابه صورت کتبی به بازپرس بدهد و در صورت اختلاف ان دو نظر حل اختلاف با دادگاه صالح است.

لزوم موافقت دادستان درصدور رفع بازداشت

ماده 242 در این باره می فرماید:  هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال میشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‏کند.

تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود.

تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

محمود بقال‌شیروان می فرماید: «ازجمله نوآوری‌ها و بدعت‌های قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال ٩٣، که در قوانین قبلی فاقد سابقه بوده و از نظام حقوقی ممالک راقیه، به‌ویژه کشور فرانسه، اقتباس شده و منطبق با اوضاع و احوال داخلی همان کشور است، ماده ٢٤٢ قانون فوق‌الاشعار است. در این ماده پیش‌بینی شده که هرگاه متهم در جرائم خاص، مندرج در ماده ٣٠٢ این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و پرونده اتهامی در دادسرا منتهی به تصمیم نشود، بازپرس یا مقام تحقیق، مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. در انتها و در فراز آخرین ماده یادشده، مقنن خاطرنشان کرده که به‌هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و درهرصورت در جرائم با مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم، از یک سال تجاوز نمی‌کند؛ برای مثال چنانچه متهمی به اتهام جرمی که حداقل مجازات قانونی آن شش ماه است، در بازداشت باشد به محض انقضای شش ماه یادشده، بلافاصله باید آزاد شود و چنانچه حداقل مجازات قانونی جرمی یک سال یا بیش از یک سال باشد، اضافه بر این مدت نباید در توقیف بماند. این حکم در مرحله دادسرا و دادگاه و نیز درباره مجموع قرارهای صادرشده از دادسرا و دادگاه، مجری و لازم‌الاتباع است. قانون‌گذار در انشا و وضع این مقررات به دنبال تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری و تقلیل مدت بازداشت متهمان بوده است که هر دو این اهداف، از غایات مقدس و متعالی محسوب شده و از این جهت به‌لحاظ اهتمام به حقوق انسانی و شهروندی و آزادی‌های فردی درخور توجه و امتنان است. این اهتمام قانون‌گذار مسبوق به سابقه بوده و این دل‌نگرانی در مواد یک و پنج قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ٨٣ منعکس است. در این مواد، مقنن این‌گونه اشعار داشته که «کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت ‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود». در ماده ٥ مقرر داشته که «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود و خانواده‌ دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

همه موارد بالا، از دل‌مشغولی‌ و عنایت ویژه مقنن به بازداشت متهمان و طول بازداشت آنان حکایت دارد؛ ولی نظر به تراکم پرونده‌ها در دادسرا و محاکم جزائی و افزایش روبه‌رشد موجودی‌ها و ورودی‌های دادگستری و نیز فنی و تخصصی‌بودن موضوعات رسیدگی‌شده و همچنین به لحاظ اهمیت موضوعات مطرح‌شده به دلیل ارتباط‌شان با جان، مال، ناموس و آزادی انسان‌ها، عملا فرایند دادرسی، فرایندی طولانی و زمان‌بر شده و در موارد بسیاری بعد از گذشت حداقل مجازات قانونی یک جرم، جریان دادرسی کماکان استمرار داشته است و به نتیجه نرسیده و درنهایت، صدور حکم و تعیین‌تکلیف نهایی، بیش از بازه زمانی مقرر به‌طول می‌انجامد. در این‌گونه موارد، محاکم و دادسراها با وضعیت پارادوکسیکال و متناقض‌نمایی مواجه می‌شوند؛ زیرا از یک طرف قضاوت، از امور حاکمیتی است که از طریق تشریفات خاص صورت می‌گیرد و رعایت این تشریفات، که عمدتا در قوانین آیین دادرسی پیش‌بینی شده‌اند، جنبه آمره داشته و مانع آن است که دادرس آزادی عمل زیادی داشته باشد. آمرانه‌بودن قوانین شکلی و اینکه دادرسان محاکم متولیان اجرای قوانین هستند ایجاب می‌کند که دادرسان با التزام به مدلول قوانین موضوعه و رعایت احترام امامزاده (بنا بر مثل احترام امامزاده با متولی است) وفق منطوق و نص این مقررات عمل کرده و حسب وظیفه قانونی به محض انقضای مهلت قانونی یادشده نسبت به ترخیص و آزادی این‌گونه متهمان – که تعداد بی‌شماری را شامل می‌شود- اقدام کنند. از سوی دیگر، حس عدالت‌خواهی و صیانت از حقوق بزه‌دیده و متضرر از جرم و امکان دسترسی به متهم – که با آزادی وی این امر متعسر و حتی غیرممکن خواهد شد- و نیز جلوگیری از فرار متهم و تأمین فرایند صحیح دادرسی و اجرا و اعمال مجازات و استیفای حقوق مدعی خصوصی در صورت محکومیت متهم، ‌ایجاب می‌کند متهم تا ارائه تأمین مناسب، همچنان در بازداشت بماند.  فحص در قوانین مربوط و توسل به اصول و قواعد حقوقی و استفاده از تکنیک‌ها و فنون تفسیر قوانین هیچ‌یک راه‌حلی برای خروج از وضعیت بغرنج یادشده ارائه نمی‌کند. ازاین‌رو سه وضعیت پیش‌روی ما خواهد بود: اول اینکه قضات محاکم به منظور تأمین حقوق جامعه و دفاع از بزه‌دیده باوجود انقضای مهلت قانونی و بدون توجه به نصوص فوق‌الاشعار، کماکان از ترخیص متهم خودداری کنند؛ امری که به لحاظ روحیه قانونمندی قضات و تعهد آنان به اجرای دقیق و بدون تنازل قانون بسیار مستبعد است. مضافا اینکه نگهداری متهم در توقیف، بدون مجوز قانونی، واجد وصف کیفری و از مصادیق حبس غیرقانونی است که عمل به آن، مستلزم مخاطرات و توالی فاسد بسیاری است که انجام آن توصیه نمی‌شود.  دوم اینکه متهم به محض انقضای مهلت قانونی آزاد و استیفای حقوق بزه‌دیده و اجرای مجازات را به کرام‌الکاتبین و روز جزا حواله شود که این نتیجه با تأمین امنیت اجتماع و تضمین حقوق خصوصی اشخاص که از اهداف وضع قوانین جزائی است، منافات دارد. در عمل نیز این امر منجر به افزایش آمار پرونده‌های کیفری غیرقابل اجرا و تلنبارشدن آنها در اجرای احکام دادسراها می‌شود.  تنها راه‌ حلی که باقی می‌ماند این است که قانون‌گذار دست‌به‌کار شده و با نگاه حکیمانه و به منظور جمع مصالح عالیه فوق، با وضع‌ قانون در صدد اصلاح مقرره فوق برآید؛ امری که دیر یا زود شاهد آن خواهیم بود!» (محمود بقال‌شیروان ، .sharghdaily.ir)

گفتار ششم : مدت بازداشت موقّت

از مجموع مواعد فعلی سه موعد برای مدت بازداشت متهم به به چشم می­خورد که هر یک از آنها زودتر حادث شود زمان آزادی متهم فرا می­رسد. مگر اینکه به دلایلی ادامه بازداشت متهم تا موعدی دیگر لازم باشد. این مواعد به شرح زیر می‌باشند.

1. در مرحله نخست حداکثر. در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و بعد از ان اگرپرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است.(ماده 242 ق ا د ک)

2. موعد دوم رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل میزان حبس پیش بینی شده برای جرم منتسب به او که به بازداشت متهم خاتمه می­دهد. به عبارتی اگر بازداشت متهم صادر شود و حسب مورد پس از انقضای دو ماه یا یک ماه قرار مزبور لغو نگردد و ابقاء گردد و این کار ادامه داشته باشد تا اینکه طول مدت بازداشت وی به اندازه حداقل مدت حبس جرمی برسد که وی به آن محکوم گردیده است، باید آزاد شود. بدیهی است این موعد فقط در جرایمی که مستلزم مجازات زندان است قابل اعمال می­باشد. اما درهر صورت سازوکار مناسبی برای پایان دادن به بازداشت متهم است. (ذیل ماده 242 ق ا د ک)

3. موعد سوم: صدور حکم توسط دادگاه بدوی است که به بازداشت متهم پایان می­بخشد. در مواردی که هیچ یک از مواعد پیشین فرار نرسیده و یا موعد دو ماه یا یک ماهه سپری و قرار تأمین ابقاء شده ولی هنوز مدت بازداشت به میزان حداقل مجازات مقرر برای آن جرم نرسیده باشد با صدور حکم دادگاه مدت بازداشت خاتمه می­یابد. ( خالقی، 1392، ص249.)

سوال : آيا در هنگام بازداشت موقت، حقوق متهم رعايت مي شود؟ در صورت نقض حقوق، متهم مي تواند به کجا مراجعه کند؟ براي صدور قرار بازداشت بايد اصولي رعايت شود به طورمثال بازداشت شخص پيش از دادرسي، بايد يک استثنا و حتي الامکان کوتاه باشد. بايد با اشخاصي که بازداشت مي شوند، به گونه اي انساني و با احترام رفتار شود. متهمين بازداشت شده از محکومان، جدا نگهداري مي شوند و وضع آنان، جدا از وضع اشخاص محکوم است زیرا این‌ افراد هنوز متهم‌ هستند.

یکی‌ از موارد مهم‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ این‌ است‌ که‌ اگر پس‌ از صدور قرار این بازداشت‌ مشخص شود که‌ فرد بازداشت‌ شده‌ هیچ‌گونه‌ ارتباطی‌ با اتهام‌ در پرونده‌ ندارد، در نتیجه‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ منتفی‌ و قرار منع‌ پیگرد یا منع‌ تعقیب‌ صادر می‌شود. در این میان در صورتی که قرار بازداشت‌ غیرقانونی‌ و بدون‌ رعایت‌ موازین‌ قانونی‌ صورت گرفته باشد برای فرد جبران خسارتی در نظر گرفته خواهد[8].

یکی از اصول «اصل‌ الزامی‌ بودن‌ احتساب‌ ایام‌ بازداشت‌ در دوران‌ محکومیت» است. به هر حال در ایام‌ بازداشت‌ فرد متهم از آزادی‌ رفت‌ و آمد محروم‌ شده است و در حقیقت‌ به‌ نوعی‌ قبل‌ از اینکه جرمش ثابت شود محکوم به‌ حبس‌ شده است و در حبس‌ قرار دارد، به همین دلیل اگر جرمش ثابت شود و محکومیت حبس برایش در نظر بگیرند روزهای بازداشت موقت از زمان محکومیت او کسر خواهد شد.

قانون گذار در ایران براي صدور قرار بازداشت موقت شرايطي را بيان کرده(ماده238 این قانون) و قضات مکلف به رعايت آن و مستدل بودن قرار بازداشت هستند[9]. و برای رعایت حقوق متهم قرار بازداشت را باید دادستان تایید بکند( ماده 240 این قانون) . قانون گذار براي بازداشت موقت محدوده زماني قائل شده و متهم حق اعتراض به قرار را دارد (مواد 241 و 242 این قانون) و همچنین تخلف قاضي از ضوابط بازداشت موجب تعقيب انتظامي وي خواهد بود و متهم مي تواند به همين منظور، شکايت خود را به دادسراي انتظامي قضات تقديم کند (ندا موسويhvm.ir/print)
ایا حق اعتراض به قرار بازداشت وجود دارد؟ حق‌ اعتراض‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ از جمله‌ اصول‌ مسلم‌ حقوق‌ بازداشت‌شدگان‌ است‌. شخص بازداشت‌ شده‌ پس‌ از اطلاع‌ از دلایل‌ بازداشت‌ حق‌ دارد نسبت‌ به‌ صدور چنین‌ قراری‌ که‌ موجب‌ سلب‌ آزادی‌ وی‌ شده‌، اعتراض‌ کند. متهم 10 روز بعد از صدور قرار فرصت دارد که به آن معترض شود. رسیدگی به اعتراض در جلسه اداری خارج از نوبت صورت می‌گیرد و رأی صادره قطعی خواهد بود یعنی دیگر نمی‌تواند به رای اعتراض کند حتی اگر دادگاه قرار بازداشت را درست تشخیص دهد. به هر حال علاوه بر حق اعتراض که از حقوق متهم به حساب می‌آید

گفتار هفتم: قواعد حاکم بر بازداشت موقّت

قرار بازداشت موقّت باید موجّه و مستدل باشد و دلایل و مستندات قانونی آن ذکر شود ( ماده­ی 239 ق آ د ک) قابل اعتراض می­باشد و حق اعتراض متهم باید در قرار ذکر شود (قسمت دوم از بند ن ماده­ی 3 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و ماده 239 ق ا د ک ). توسل به این قرار باید مبتنی بر ضرورت باشد. ضرورت تحقیق،جلوگیری از تبانی و یا امحای دلایل و یا اعمال فشار بر شهود از سوی متهم. (ماده­ی 238 ق آ د ک). توقیف متهم تحت عنوان این قرار نباید از مدت معقول یعنی حداقل مجازات قانونی جرم فراتر رود. (قسمت آخر ماده­ی 242 ق.آ.د.ک و قسمت آخر بند ط و ماده­ی 3 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب)

تجدید نظر در قرار مذکور به حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود ( ماده 242)

هر ماه یک بار متهم حق دارد، فکّ یا تخفیف آن را از قاضی بخواهد.(ماده241)

جبران خسارت در مورد متهمینی که مدتی تحت قرار مذکور بازداشت بوده و نهایتا بی گناهی آنها ثابت می­شود. (اصل 171 قانون اساسی)و( ماده 255ق ا د ک)

گفتار هشتم: سیستم زندان متهمان تحت قرار بازداشت

بازداشت موقت نه تنها از لحاظ مقررات آیین دادرسی کیفری تابع قواعد ویژه ای است که رعایت آن الزامی است بلکه سیستم زندان متهمان تحت قرار بازداشت موقت نیز متحول شده و به این ترتیب در قواعد مربوط به علم ادارة زندان بخش خاصی به آن اختصاص دارد . قانونگذار کشور ما به این تحول مهم بی توجه نبوده است و از آنجایی که در امور کیفری ، در مرحلة اتهام ، متهم زندانی ، مجرم یا محکوم شناخته نمی شود ، در نتیجه نگهداری این دسته از زندانیان در جایگاه محکومان به مجازات خالی از اشکال نیست .
آیینامة امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 1361 در مادة 15 با قبول رژیم زندان انفرادی بای متهمان ، معهذا به علت کمبود وسایل خصوصاً اطاقهای انفرادی ، با قید اینکه « در بازداشتگاه در صورت امکان متهم شبها در اطاق انفرادی نگهداری می شود و روزها بطور گروهی با سایر متهمان از برنامه های آموزشی . حرفه ای تفریحی و ورزشی استفاده می نماید مگر اینکه به لحاظ عدم شایستگی اخلاقی و نوع و اهمیت جرم ارتکابی اجتماع او با سایر متهمان مصلحت نباشد ، که در این صورت طبق تصمیم شورای طبقه بندی اقدام خواهد شد » ، اجازة عدول از رژیم انفرادی را به مسؤولان زندان داده است . در سیستمهای فعلی ، نظر به اهداف مختلف از زندان ، متهمان را تحت رژیم خاص زندان انفرادی شب و روز قرار می دهند ، در حالی که در مورد محکومان اصولاً سیستم زندان مشترک اعمال می گردد .
منظور از انفرادی بودن رژیم زندان متهمان ، تحمیل فشار روحی و روانی به متهم یا تضعیف سلامت جسمانی و یا محرومیت او از اجتماع با دیگران نیست ، بلکه هدف جلوگیری از هر گونه نفوذ و تأثیر بد اخلاقی پاره ای از محکومان به مجازات حبس در خصوصیات اخلاقی متهم است . متهمان قبل از اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت قطعی ، به عکس محکومان به مجازات حبس ، در زندانها تحت برنامه های اصلاحی و تربیتی قرار نمی گیرند ، اما مثل سایر زندانیان حق مکاتبه و ملاقات با افراد خانواده و دیگران را تحت آییننامه های زندان دارند مگر در مواردی که به دستور مقامات قضایی ، متهم ممنوع الملاقات باشد ( مادة 195 آیین نامة امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ) . در مورد منع ملاقات متهم بازداشت شده ، با وجود ضرورت آن در موارد خاص ، معهذا موضوع او از دو جهت حائز اهمیت و توجه است : اولاً : منع ملاقات زندانی ، خصوصاً با بستگان درجة اول ، تأثیر بسیار عمیقی در تضعیف روحیة زندانی دارد ، که به این لحاظ این تصمیم باید منحصراً با دستور مقامات قضایی و در شرایط بسیار ضروری مثل جلوگیری از تبانی متهم با شرکاء و معاونان جرم و محو آثار جرم صورت گیرد ، و ثانیاً به لحاظ آثار زیانبار آن حتی الامکان مدت منع ملاقات متهم ، خصوصاً با بستگانش ، باید محدود و کوتاه مدت باشد . مدت منع ملاقات زندانی در حال بازداشت موقت در فرانسه ده روز و فقط برای یک بار قابل تمدید است ، ولی قانون آیین دادرسی کیفری ایران و آییننامه های مصوبة مربوط به زندانها محدودیتی از لحاظ مدت منع ملاقات و مکاتبه تعیین نکرده است .

برای اجتناب از مضار سیستم زندان انفرادی و رفع معایب آن ، مقررات زندانها این دسته از زندانیان را تحت برنامه های ویژه ای که بتوانند از امکانات و تسهیلات بیشتررفاهی و تفریحی و حتی ورزشی وفق نظم و امنیت زندان برخوردار باشند ، قرار می دهد . مع هذا طولانی شدن قرار بازداشت موقت امکان دارد به تدریج جسم و روان فرد را در معرض هر نوع بیماری قرار دهد . این معایب سیستم زندان انفرادی بود که سبب شد کیفر شناسان در مورد محکومان به مجازاتهای حبس مدت دار سیستم زندان مشترک را پیشنهاد کنند که امروزه به آن عمل می شود ؛ مع هذا به دلایلی که بیان شد این روش در مورد متهمان قابل اعمال نیست . تنها استثناء ببر انفرادی بودن شب و روز متهمان در زندان ، اجرای مقررات کار در زندانهاست . هر چند متهمان درمدت بازداشت موقت مجبور به کار از جملة برنامه های اصلاحی و تربیتی است نمی شوند ، اما در صورتی که برای تحصیل درآمد مختصر جهت تأمین مخارج شخصی و خانواده تقاضای کار داشته باشند ، ادارة زندان آنان را ، حسب تخصص ، در گارگاههای عمومی به کار خواهد گمارد.(منوچهر خزانی.lawgostar.com )

گفتار نهم: ضمانت اجرای تخلف از ضوابط بازداشت موقت و مسألة جبران خسارات ناشی از آن

قانون آیین دادرسی کیفری سابق در مادة 130 چنین مقرر می دارد : « تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحادی اثرات جرم و همچنین سابقة متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد . » و تبصرة ذیل آن می گوید :« هر گاه بازپرس تأمین نامتناسب اخذ نماید ، مستوجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجة چهار به بالا خواهد بود . » (منوچهر خزانی.lawgostar.com )
در قانون ایین دادرسی کیفری جدید با توجه به ماده 239 اگر تخلفی شده باشد متهم حق اعتراض دارد و همچنین با توجه به مواد 14 و 255 و 259 این قانون بازپرس در صورت تخلف مسئول جبران خسارات مادی و معنوی متهم است.
در مسألة جبران خسارات ناشی از قرار بازداشت موقت با توجه به تحولات وسیع و گسترده ای که در این زمینه در قوانین بین المللی بوجود آمده است ، موضوع از دو نقطه نظر متمایز و قابل ملاحظه می باشد : اول جبران خسارات ناشی از قرار بازداشتی که به علت عدم رعایت ضوابط قانونی و نتیجتاً تخلف قاضی می تواند مطرح شود ؛ دوم قرار بازداشتی که با رعایت کلیة ضوابط و شرایط قانونی صادره شده است ، اما تعقیب کیفری در نهایت به منع تعقیب یا حکم برائت متهم منتهی می گردد . الف . حق متهم به جبران خساران از نوع اول دیر زمانی است شناخته شده و در غالب قوانین فعلی صریحاً پیش بینی گردیده است ؛ چنانکه گزارشگر نهمین کنگرة بین المللی حقوق تطبیقی در این زمینه می گوید : « تقریباً در تمام کشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ گونه مشکل اصولی ، وقتی که پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد ، در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم .» در قانون ایران در خصوص جبران خسارات ناشی از قرار بازداشت قضات تحقیق ( دادستانها ، دادیاران ، بازپرسها ) مقررات خاصی پیش بینی شده است . هر چند اصل یکصدو هفتاد و یکم قانون اساسی که مقرر می دارد : « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد . در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت ، خسارت بوسیلة دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعدة حیثیت می گردد »  شامل خسارات ناشی از تصمیمات قضات دادسرا نمی شود ؛ زیرا با توجه به عبارت « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص … » ، چنین مستفاد می شود که قضات مورد نظر در این اصل همان قضات محاکم هستند که صلاحیت رسیدگی ماهوی و انطباق عمل با قوانین کیفری و صدور حکم را دارند؛ اما با توجه به ماده 14 قانون ایین دادرسی کیفری و همچنین تصریح ماده 255 این قانون به ضمیمه ماده259 این قانون این فهمیده می شود که خسارات ناشی از تصمیم اشتباه جبران می گردد و مسئول جبران آن دولت است که دولت خود می تواند به مسئول لصلی مراجعه کند

ب . در صورتی که قاضی در صدور قرار بازداشت موقت هیچ گونه تخلفی عمداً یا سهواً نکرده و این تأمین با رعایت کامل مقررات صادر شده اما امر کیفری به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت قطعی منتهی شده است ، جبران خسارات در این فرض مسأله ای است که در حقوق کیفری تازگی دارد و گسترش تدریجی آن در سیستمهای مختلف قانونگذاری معطوف به اوایل قرن نوزدهم است . در مبنای نظریة حق جبران خسارات متهم ناظر به مورد اخیر چنین گفته شده است :« … اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب کی کند که خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افرا وارد گردیده جبران شود .»
این نظریه فقط در بعضی از کشورها ، آن هم در شرایط قانونی بسیار محدود ، پذیرفته شده است . در فرانسه به موجب قانون 17 ژوئیه 1970 ، در آلمان فدرال بر اساس قانون 8 مارس 1971 ، در بلژیک به موجب قانون 13 مارس 1973 و در لوکزامبورگ وفق قانون 30 دسامبر 1981 در مواقع منع تعقیب و تبرئه متهم، خسارت ناشی از بازداشت قبلی متهم را تحت شرایط پیش بینی شده در قانون در نظر گرفته اند ؛ ولی در قوانی کشورهای پیروسیستم کامن لو و کشورهای سوسیالیستی و ممالک عربی و آفریقایی جبران خسارت متهم در این زمینه مورد پذیرش و تصویب واقع نشده است . (منوچهر خزانی.lawgostar.com ) در ایران هم بنا بر ماده 255 قانون ایین دادرسی کیفری این نظریه با شرایط قانونی ، پذیرفته شده است در ماده این ماده امده است« اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند». که البته در ماده 256 شرایط زیر را برای دریافت خسارت مقرر کرده:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود نباشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار نداده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم نکرده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت نباشد.


نتیجه گیری:

به نظر می‌رسد با توجه به مزایا و معایب قرار بازداشت موقّت، نتیجه این باشد که بازداشت موقت ، بدون تردید یکی از وسایل ضروری و مهم در رسیدگی به امر کیفری است و ناچار به پذیرفتن آن هستیم و هیچ یک از سیستمهای فعلی نمی تواند خود را به کلی از آن بی نیاز بداند چرا که آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق آثار و تبعات منفی فراوانی دارد ، چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری گردد یا موفق به فرار گردد و یا شاکی خصوصی در صدد انتقام برآید. ولی با این وجود اعمال فراوان این نوع تأمین ، خصوصاً در مرحلة تحقیقات مقدماتی ، و نیز نامتناسب بودن آن با اهمیت بزه ارتکابی پسندیده نیست .

اصولاً در جرایم مهم و همچنین در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط متهم یا فرار او می رود و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانة خطرناک بودن شخصیت بزهکار است ، صدور قرار بازداشت قابل توجیه است، اما متأسفانه گاهی بازداشت متهم به منظور تنبیه و تنبّه او – خواه در جهت منافع جامعه وقتی جرم باعث جریحه دار شدن احساسات و وجدان عمومی شده یا به منظور ایجاد فشار روانی برای تسکین خاطر و یا حصول رضایت زیان دیده – مورد استفاده واقع می شود ؛ در حالی که این قبیل بازداشتها با اهداف و اصول نظام کیفری انطباق ندارد و بطور قطع از موارد نقض مسلّم آزادیهای فردی و حقوق دفاعی متهم تلقی می شود . عامل دیگری که در استفادة بی رویه از این نوع تأمین و یا نامتناسب بودن آن می تواند مؤثر باشد ، تراکم شدید پرونده ها در مراجع کیفری است که معلول افزایش جرایم است و در این شرایط ، قاضی کیفری مجال کافی برای مداقّه در موضوع جرم و سنجش لازم در تشخیص و تعیین تأمین متناسب را ندارد لذا گاهی شخص را بازداشت می کند و این بازداشت متناسب با جرم وی نیست. بنابراین در صدور این قرار باید دقّت کافی به عمل آید؛ در جايي که قاضي مکلف به صدور قرار نشده يا آزادي فرد خللي به جريان تحقيقات و رسيدگي و اجراي حکم وارد نمي کند، قضات از ساير تامين هاي کيفري غير از بازداشت استفاده کنند و  ضرورت دارد هم قضات تحقيق در صدور آن کمال دقت را داشته باشند و تمامي ضوابط قانوني را رعايت کنند و هم چنين قضات تحکيم نيز براي محکوم کردن متهميني که در بازداشت هستند با متهمي که در بازداشت نيستند به يک ميزان ترديد کنند و همواره اصل برائت و حقوق اشخاص را مدنظر قرار دهند.


کتاب نامه:

کتب:

آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، ج2،

ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، اتشارت آریان، 1382ش

تدین ، عباس و مرادی ، امیر ؛ قانون ایین دادرسی کیفری ؛انتشارات دور اندیشان ؛ چاپ اول تابستان1394

حبیب پروین، کریم؛ قرارهای منتهی به بازداشت متهم، تهران، انتشارات آریان، 1383ش،

خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، 1387،

شاملو احمدی، محمد حسین؛ دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، 1383،

معین، محمد؛ فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1375،

منابع اینترنتی:

pgnews.ir/index.php?module

www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=5565

بقال‌شیروان ، محمود ،رئیس شعبه ١٠٤ دادگاه حقوقی تهران www.sharghdaily.ir

بهمن نوری vekalatnoori.blogfa.com/post/221

فتحی، علی ؛وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاهalifathilawyer.persianblog.ir

محمود بقال‌شیروان . رئیس شعبه ١٠٤ دادگاه حقوقی تهران www.sharghdaily.ir

مسعود لعلي سراب، داديار دادسراي عمومي و انقلاب بستان آباد/www.dadsetani.ir

موسوي ، ندا؛ . http://hvm.ir

منوچهر خزانی.lawgostar.com

مهدي رجبي اصل.pajoohe.com

[1] . محمد آشوری ، کتاب آیین دارسی کیفری ،ج2، 208

[2].  Detention preventive

[3]. Detention preventive بازداشت متهم به منظور کشف بزه

[4] . Detention cellulaire  بازداشت متهم به منظور جلوگیری از تبانی

[5] . ماده 618 قانون ایین دادرسی کیفری

[6] . ماده 217- به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند

[7] . ماده 240- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را بهطور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت میشود

[8] . ماده 255 ق ا د ک در این باره می گوید :« اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند».البته باید توجه داشت در ماده256 این قانون استثنائاتی ذکر شده .

[9] . ماده 239 می گوید:« قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی میشود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید میشود».

سامانه ملی مقررات و قوانین کشور
به قلم : دکتر حشمدار

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *