آخرین خبرها

نقض رأي اصراري دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختياري در هیات عمومی شعب کيفري ديوان عالي کشور: رها کردن فرد بيهوش در محل خطرناک، مصداق سبب اقوي از مباشر است رها کنندگان فرد بیهوش در جادۀ محل تردد پرسرعت خودروها مرتکب قتل عمدی هستند

طبق رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع پرونده اصراري کيفري خوراندن داروي بيهوشي و رها کردن فرد بيهوش در محل عبور و مرور خوردروها و وقوع تصادف منجر به فوت، مصداق سبب اقوي از مباشر است.

به گزارش سایت حقوقی اختبار به نقل از نشریۀ مأوي، جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور موضوع رأي اصراري کيفري با حضور آيت‌الله محسني‌گرکاني رئيس ديوان‌عالي کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمين محسني‌اژه‌اي دادستان کل کشور و قضات شعب کيفري ديوان‌عالي کشور صبح روز سه شنبه نهم ارديبهشت سال جاري برگزار شد. خلاصه جريان پرونده و شرح اجمالي مذاکرات هيأت عمومي ديوان عالي کشور و رأي صادره ديوان بدين شرح است:

خلاصه جريان پرونده:

در تاريخ 20 /5/ 1386 جسد مردي جواني در جاده اصلي بلداجي – ناغان حوالي روستاي علي آباد شهرستان بروجن پيدا شد. مأمورين پاسگاه انتظامي آورگان به محض اطلاع در محل حاضر و مشاهده مي نمايند که جسد به صورت دمر روي جاده افتاده است و کفش به پا ندارد و از کليه نواحي بدن مجروح و مصدوم مي باشد. کارت پايان خدمت او در فاصله سه متري جنازه کشف و معلوم مي شود که مقتول شخصي به نام سهراب – ب ، متولد 1351 اهل مسجد سليمان مي باشد.

مراتب به دادسراي عمومي و انقلاب بروجن گزارش و پرونده جهت رسيدگي به شعبه اول بازپرسي ارجاع شد. در تحقيقاتي که آقاي بازپرس از شخصي به نام علي احمد –ف به عمل آورده است، وي اظهار داشت: من نسبتي با متوفي ندارم و ليکن من و ايشان و يک نفر ديگر در شهرستان ايذه به عنوان مسافر سوار يک دستگاه پيکان شديم که به شهرکرد برويم. ساعت 7:30 شب شب مورخه 19 /5/ 86 بنده در ترمينال ايذه بودم، مي خواستم سوار شوم و به شهرکرد بيايم. مسافري ديگري نيز بوده که با راننده آشنائي داشته و در صندلي عقب نشسته بود. تقريباً نزديک روستاي گندمگار رفيق راننده چاي ريخت و تعارف کرد به راننده داد، راننده گفت من نمي خورم. چاي را به من داد، من کمي خوردم ديدم تلخ است. همان شخص که چاي ريخته بود، بيسکويت به من داد و گفت اگر چاي تلخ است با بيسکويت بخور من هم بيسکويت خوردم و شايد پس از چاي خوردن بيهوش شدم و خبر ندارم تا اينکه ديروز ساعت 4/5 الي 5 بعدازظهر در شهرکرد منزل يکي از فاميل ها متوجه شدم که کجا هستم و نمي‌دانم پس از صرف چاي چطور شد. کيف سامسونت حاوي لباس و مدارک و مقاديري وجه نقد از من سرقت شده است.

حسب محتويات پرونده آقاي علي احمد – ف به صورت نيمه بيهوش در ساعات اوليه صبح 20/ 5/ 86 در ابتداي روستاي دورک اناري توسط راننده کاميون و يک نفر چوپان مشاهده شد که وي را به پاسگاه ناغان و سپس اورژانس ناغان رساندند که به علت مسموميت داروئي معده او را شستشو  دادند. با انجام تحقيقات و پيگيري هاي لازم، متهمان به نام هاي اسماعيل – ن و عباس – ب شناسائي شدند.

آقاي اسماعيل – ن ، 39 ساله ، جوشکار و داراي سابقه کيفري در تاريخ 8/ 8/ 86 در محله حصيرآباد اهواز دستگير شد و نزد بازپرس بروجن به سابقه رفاقت سه ساله خود با عباس بدوان و شگرد مشترک با وي در بيهوش کردن مسافرين جهت بردن اموال آنان اقرار کرد و موضوع پرونده حاضر را چهارمين مورد ذکر کرده و توضيح داده است، بعدازظهر به سوي ايذه حرکت کرديم در ترمينال به گاراژدار گفتيم مسافر لازم داريم. دو نفر به ما داد. مسافران سوار شدند، حرکت کرديم. عباس راننده بود و من صندلي عقب نشستم. فردي که الان زنده است صندلي جلو نشست و يکي از مسافران، صندلي عقب نزد من نشست. مسافران يکي به مقصد شهرکرد و يکي به مقصد اصفهان سوار شدند تا رسيديم به يک قهوه خانه که به گله شور معروف است. آبجوش گرفتم و چاي قبلي را ريختم. دوباره چاي آماده کردم و پودرهايي که آماده از قرص ديازپام 2 (لورازپام) داشتم به چاي ريختم. توي ليوان يک بار مصرف، يک ليوان چاي بدون پودر و سالم به راننده قبل از تعارف به آن دو نفر دادم و چاي آلوده را به جلوئي تعارف کردم. جلوئي گرفت و چاي خود را خورد. فردي که عقب نشسته بود چاي را نخورد. يک بيسکويت بعد از سه چهار دقيقه به او دادم و بيسکويت را خورد و فوراً به فرد عقبي هم يک چاي دادم. بعد از يک ربع ساعت تا 20 دقيقه دو نفري خوابشان برد.

آنان بعد از اين که خوابيدند بيست دقيقه ديگر صبر کرديم تا خوابشان سنگين شود. بعد از اطمينان جيب فرد جلويي را خالي کرديم. از جيب شلوار شروع کرديم و لباسهايش را گشتيم. مقدار کمي پول به همراه داشت. ماشين در حال حرکت بود و من اين کار را انجام مي دادم و راننده هم هواي مرا داشت. بعد از تخليه وارد يک فرعي شديم. حدود چهار پنج متر از پل گذشته کنار جاده تا کسي نبيند او را پياده کرديم. لباس هايش کامل تنش بود. برگشتيم به جاده اصلي که حدود 100 الي 150 متر به فرعي رفته بوديم. حدود 25 دقيقه اي به سراغ نفر دوم رفتيم. البته ايشان را به همراه نفر اول گشته بودم. فرد اول را که پياده کرديم زير بغلش را گرفتم دستش را انداختم روي شانه ام و بردم انداختم. آرام دراز کردم و به بالا وقتي درازش کردم. جايش خوب بود دست نزدم.

فرد دوم (مقتول) را که پياده کرديم، جايش بد بود چون رفت و آمد ماشين ها زياد بود. محل جسد شيب مانند بود ريگ هم زياد داشت بغل پارکينگ آخر لبه که ديگر ماشين ها روي آن نروند کنارش خاک و ريگ بود حتي چند خار هم توي دستم رفت که راننده ديد.

آقاي اسماعيل – ن در مقام دفاع از اتهام قتل عمدي مرحوم سهراب – ب اظهار داشت، عمل انجام شده يعني اين که او را بيهوش کردم و از ماشين وي را در ساعت نيمه شب در  بيابان رها کردم و در آن موقع دو نفرشان کاملاً بيهوش بودند را قبول دارم ولي قصد کشتن آنها را نداشتم. صرفاً مي خواستم بيهوش کرده، پياده شان کنم و اموالشان را ببرم. همانطور که قبلاً هم اين عمل را مرتکب شدم که غير از بيهوش کردن و بردن اموال اتفاق ديگري نيافتاد.

نامبرده در اظهارات مورخ 30/ 11/ 86 نزد آقاي بازپرس بيان داشت: از آنجايي که مقتول حاضر به خوردن چاي (مسموم) نگرديده با بيسکويت که حدود سه چهار عدد قرص به صورت پودر با کرم بيسکويت مخلوط شده بود، از هوش رفته است. در استعلام به عمل آمده از پزشکي قانوني بروجن در مورد قرص هاي لورازپام، پزشکي قانوني پاسخ داده که مي توان قرص هاي لازم براي خوابانيدن افراد سالم 5 تا 6 ميلي گرم و در صورت مصرف بسيار زياد (20 عدد قرص دو ميلي گرمي) و بيش از مقدار براي ايجاد خواب يا اثرات مورد نظر پزشک مي تواند منجر به بيهوشي فرد شود.

متهم در مقابل بيان آخرين دفاع و همچنين در موقع بازسازي مجدد صحنه جرم بيان داشته که مقتول در هنگام پياده شدن کاملاً خواب نبوده و نيمه خواب بوده و مي‌توانست راه برود. من کمکش کردم زير بغلش را گرفتم و به طرف پارکينگ و شانه خاکي آوردم او را دراز کردم.

پزشکي قانوني در شرح معاينه جسد مرحوم سهراب – ب ضمن گزارش صدمات، جراحات، شکستگي‌هاي، خردشدگي و له‌شدگي‌هاي متعدد در نواحي سر، صورت، شانه، دنده، دست، آرنج، ران، ساق و پاشنه پاي مقتول که با ذرات سياه‌رنگ (آسفالت يا لاستيک يا روغن يا دوده) آغشته شده بود و با اشاره به کشيدگي جسم سخت به نواحي سينه و ساعد در محاذات محور طولي بدن، علت فوت را ضربه مغزي و صدمات متعدد در اثر اصابت جسم سخت تعيين نموده و کميسيون تخصصي پزشکي قانوني استان در پاسخ به استعلام بازپرس اعلام داشته که خردشدگي جمجمه همراه با بيرون زدگي مغز علت فوت بوده و اين حالت نشان دهنده اصابت جسم سخت يا برخورد به جسم سخت با نيروي خيلي زياد مي باشد که بيشتر در تصادفات مشاهده مي شود. همچنين زخم ها و سائيدگي‌هاي متعدد حياتي آغشته به ماده سياه رنگ نشان‌دهنده کشيده شدن روي زمين در زمان حيات و به دنبال اصابت بوده است.

کميسيون نتيجه گرفته است که مرگ در اثر برخورد وسيله نقليه سواري با سرعت بالا به سمت چپ متوفي که در حال ايستاده قرار داشته (با توجه به شکستگي جمجمه و خروج نسج مغز)، حادث شده است.

دادسراي عمومي و انقلاب بروجن پس از رسيدگي‌هاي لازم رفتار ارتکابي متهم اسماعيل – ن را منطبق با بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامي و مباشرت در قتل عمدي مرحوم سهراب – ب و عمل متهم فراري عباس – ب را معاون در قتل عمدي دانسته است و پرونده را با صدور قرار مجرميت و کيفر خواست به دادگاه کيفري استان ارسال نموده است.

اکثريت اعضاء دادگاه (رئيس و سه نفر از مستشاران شعبه پنجم دادگاه کيفري استان چهار محال و بختياري) رفتار ارتکابي متهمان را با هيچيک از شقوق سه گانه قتل عمد مقّرر در ماده 206 قانون مجازات اسلامي منطبق ندانسته و قسمت اخير ماده 633 قانون مرقوم را نيز منصرف از موضوع دانسته و رأي بر برائت متهمان از اتهام قتل عمد صادر و اقدام آنان در رها نمودن مالباخته بي هوش را در بيابان مصداق صدر ماده 633 قانون مجازات اسلامي تشخيص داده است. لذا متهم رديف اول (اسماعيل- ن) را به سبب مباشرت در رهاسازي به تحمل دو سال حبس و متهم رديف دوم (عباس – ب) را به اتهام معاونت به تحمل شش ماه حبس و علاوه بر آن هر دو متهم را به هفت سال اقامت اجباري در شهرستان مراغه محکوم نموده اند.

ضمناً با توجه به پيدا شدن جسد در شارع عام مستنداً به ماده 255 قانون مجازات اسلامي حکم به پرداخت ديه از بيت المال داده اند.

يک نفر از مستشاران دادگاه به عنوان اقليت ضمن همراهي با تصميم ساير اعضاي هيأت حاکمه راجع به تبرئه متهمان از اتهام قتل عمدي و اعلام موافقت با محکوميت آن دو به سبب رهاسازي، مخالفت خود را صرفاً نسبت به قسمت اخير رأي همکاران قضائي ابراز و بيان عقيده نموده که متهم رديف  اول وفق ماده 318 قانون مجازات اسلامي به عنوان مسبب مسئول پرداخت ديه بوده و دادگاه نيز بدون مطالبه اولياء دم حق صدور حکم ديه نداد.

وکيل شکات نسبت به رأي صادره درخواست تجديد نظر نموده اند که شعبه يازدهم ديوان عالي کشور به علت نقص تحقيقات و مستنداً به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در ا مور کيفري رأي تجديدنظر خواسته را نقض و جهت رسيدگي مجدد پرونده را به دادگاه صادر کننده رأي ارجاع داده است.

در رسيدگي مجدد نيز اکثريت اعضاء دادگاه کيفري استان چهارمحال و بختياري (رئيس و دو نفر از مستشاران) رفتار ارتکابي متهمان را با هيچ يک از شقوق سه گانه قتل عمد مندرج در ماده 206 قانون مجازات اسلامي منطبق ندانسته و به شرح دادنامه شماره 73814500263- 5 /4/ 91 استدلال کرده اند که رفتار ارتکابي متهمان رها کردن مالباخته بي هوش در بيابان و مصداق صدر ماده 633 قانون مجازات اسلامي مي باشد. لذا متهم رديف اول اسماعيل – ن را به سبب مباشرت در بزه به تحمل دو سال حبس تعزيري و متهم رديف دوم عباس – ب را به لحاظ ايفاي نقش معاون با استناد به ماده 726 همان قانون به شش ماه حبس تعزيري و علاوه بر آن به عنوان تتميم و تکميل مجازات تعزيري و مستنداً به ماده 19 قانون مجازات اسلامي متهم رديف اول را به هفت سال اقامت اجباري در شهرستان مراغه و متهم رديف دوم را به ده سال اقامت اجباري در شهرستان بهاباد از توابع استان يزد محکوم کرده است و در پايان رأي اضافه نموده است. بديهي است بنابر آنچه سابقاً استدلال گرديد ( مشعر بر آنکه زنجيره سببيت و مسئوليت متهمين به واسطه عامل واسطه ديگري گسسته گرديده) مشاراليهما، مشمول مسئوليت کيفري مقرر در قسمت اخير ماده 633 قانون مجازات اسلامي نمي باشند علاوه بر آن با التفات به کشف جسد در معبر و شارع عام و عدم توفيق در شناسائي قاتل به زعم دادگاه، موضوع مشمول ماده 255 قانون مرقوم و محل پرداخت ديه از بيت المال بوده که به سبب تصريح اولياء دم بر عدم مطالبه ديه اين مرجع تکليفي به صدور حکم در اين خصوص ندارد. رأي صادره نسبت به متهم رديف اول حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در ديوان عالي کشور مي باشد. در عين حال نسبت به متهم رديف دوم غيابي و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل واخواهي در همين دادگاه است.دو نفر از قضات دادگاه به عنوان اقليت نظر داده اند اولاً رها نمودن فردي که داروي خواب آور به او خورانده شده است در کنار جاده اي که تردد اتومبيل در آن صورت مي پذيرد، مصداق بارز بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامي مي باشد، چرا که هر چند يک شخص در حال بيداري و بدون مصرف داروي خواب آور در کنار جاده اصلي و يا در پارکينگ کنار جاده با احتياط خيلي زيادي توقف مي کند و غالبا براي چنين شخصي خطري پيش نمي آيد. اما شخص در حال خواب با خوراندن داروي خواب آور مي باشد و خودش اطلاعي از وضعيت پيش آمده ندارد و اطلاعي از اينکه در کحا قرار دارد و زمان طولاني بايد بگذرد تا هوشياري کامل را به دست آورد قطعا در اين وضعيت خطرات زيادي او را تهديد مي کند و مشمول بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامي مي گردد و انطباق دارد ثانياً همين قدر که متهمين بنا به اظهارات متهم رديف اول در جلسات دادرسي سعي بر آن داشته اند که مقتول را در حالتي چون مستي بوده را در جايي قرار دهند که بعد از روشني هوا و صبح توسط عابرين ديده شود و ضمناً اتومبيل هاي عبوري با او برخورد نکند اين خودش حکايت از آن دارد که اين وضعيت براي مقتول نوعي کشنده بود و خطر مرگ او را تهديد مي کرده است، فلذا ارتکاب قتل عمد توسط متهم رديف اول و معاونت در قتل عمد توسط متهم رديف دوم را محرز دانسته و نظر به قصاص نفس متهم رديف اول و مجازات معاون قتل عمد براي متهم رديف دوم را محرز دانسته و نظر به قصاص نفس متهم رديف اول و مجازات معاون قتل عمد براي متهم رديف دوم را دارد.آقاي بهروز – الف وکيل اولياء دم مرحوم سهراب – ب نسبت به رأي دادگاه اعتراض و از ديوان عالي کشور درخواست تجديدنظر کرده که شعبه يازدهم ديوان عالي کشور اجمالاً چنين رأي داده است: موضوع منطبق با قسمت اخير ماده 633 قانون مجازات اسلامي است زيرا مقتول در حاشيه جاده رها شده است و اقدام متهمان سبب فوت مرحوم سهراب – ب شده است که سبب اقوي از مباشر است و به صراحت ماده مذکور چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محکوم خواهد شد و به همان نحو که در نظريه دادگاه هم آمده متهمان با خوراندن داروي بيهوشي سهراب را در کنار جاده رها کرده اند و به اين موضوع معترف مي باشند. ضمناً برخورد آن مرحوم به وسيله نقليه منجر به فوت يا علت ديگر مشخص نيست. بنابراين عمل متهم موجب قصاص است. لذا مستنداً به بند 4 قسمت ب ماده 265 قانون آئين دادرسي کيفري ضمن نقض حکم صادره پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه کيفري استان چهارمحال و بختياري ارجاع مي گردد.

اين بار پرونده به شعبه هفتم دادگاه کيفري استان چهار محال و بختياري ارجاع شد و شعبه هفتم نيز پس از رسيدگي، عمل ارتکابي متهمان را صرفاً مشمول صدر ماده 633 قانون مجازات اسلامي (رها سازي شخصي که قادر به محافظت از خود نمي باشد در محل خالي از سکنه) دانسته است. لذا ضمن تبرئه متهمان از اتهام مباشرت و معاونت در قتل عمدي متهم رديف اول اسماعيل – ن را به تحمل دو سال حبس و هفت سال اقامت اجباري در شهرستان مراغه و اقاي عباس – ب را به جهت معاونت در جرم مذکور به تحمل شش ماه حبس و ده سال اقامت اجباري در شهرستان بهاباد استان يزد محکوم نموده است و در توجيه رأي خود استدلال کرده است: … هر چند که متهم رديف اول اسماعيل – ن در جريان دادرسي از بدو تا انتها به تهيه قرص هاي خواب آور از نوع لورازپام 2 و مخلوط کردن آن با کرم داخل بيسکويت و ريختن آن در چاي و تعارف کردن به مقتول و خوراندن و بيهوش شدن مرحوم سهراب – ب و رها کردن او در کنار جاده اذعان و اعتراف نموده است. اما از آنجائي که اين اقدامات هيچ کدام به تنهايي موجب مرگ نمي شود و در پرونده حاضر هم علت مرگ مرحوم مزبور خوردن داروهاي خواب آور يا بيهوش کننده اعلام نشده است بلکه علت مرگ وي شکستگي جمجمه و خروج نسج مغز در ا ثر اصابت جسم سخت تشخيص شده است، رابطه اسناد بين فعل متهم رديف اول با مرگ وجود ندارد و بين اين دو، علت ديگري (شايد تصادف) رابطه بين قتل با داروي خواب آور را قطع کرده است چه اينکه در اثر برخورد خودرو در جاده کشته نمي شد شايد داروي خواب آور هرگز باعث مرگ او نمي شد و از سوي ديگر نيز قصد قتل منتفي است و چنين قصدي هم از اعمال و رفتار متهمين بدست نمي آيد، زيرا اگر آنها قصد مزبور را داشتند بر مسافر اولي هم که او را نيز بيهوش کرده و در جاي ديگر رها نموده بودند قصد خويش را عملي مي ساختند و همانطور که متهم در دفاع خويش مقرون به واقع توضيح داده مقصودشان از رهاسازي مقتول در کنار جاده پيدا شدن وي از سوي ديگر رانندگاني که از آن جاده عبور مي‌کردند بوده است نه کشتن او، اتهام قتل عمدي به متهم رديف اول قابل انتساب نيست، مالاً اينکه اتهام معاونت در آن بزه نسبت به ديگر متهم نيز منتفي مي گردد و عمل آنان صرفاًَ منطبق بر عمل مجرمانه (رها سازي شخصي که قادر به محافظت از خود نمي باشد در محل خالي از سکنه) مي باشد. يکي از مستشاران دادگاه به عنوان اقليت نظر داده است که عمل ارتکابي هر دو متهم مصداق عيني قسمت اخير ماده 633 قانون مجازات اسلامي بوده و با وجود اين مقرر قانوني و ارکان مادي و معنوي جرم موضوع آن که بر افعال متهمان قابل انطباق مي باشد هيچ نيازي به انطباق بندهاي سه گانه ماده 206 آ« قانون بخصوص بند 2 ـآن ماده و تحليل پيرامون آن نخواهد بود.

آقاي بهروز – الف وکيل اولياء دم مرحوم سهراب – ب طي در خواستي نسبت به رأي صادره اعتراض و مرقوم داشته است در لوايح قبلي به تفصيل پيرامون انطباق عمل متهمين با ذيل ماده 633 قانون مجازات اسلامي دفاعيات خود را عنوان نموده ام، اما به دليل اينکه قضات محترم دادگاه کيفري استان با اشاره به فقدان قصد و عمد در زمان رها نمودن مرحوم در کنار جاده حکم برائت ايشان از اتهام قتل عمد صادر نموده اند بايد به عرض برسانم، همانگونه که در رأي اقيت نيز به درستي بيان گرديده در بند ج ماده 206 و ذيل ماده 633 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص داشتن قصد قتل را براي تحقق قتل عمد شرط ندانسته است و علاوه بر  اين قانونگذار در ذيل ماده 633 قانون مجازات از لفظ فوت استفاده نموده است و به عبارت بهتر اگر انساني که قادر به دفاع از خود نباشد، در محلي خالي از سکنه رها شود چنانچه اين اقدام موجب فوت اين فرد شود رهاکننده مستحق قصاص نفس بوده و نحوه فوت فرد رها شده تأثيري در مجازات رهاکننده ندارد. بنابراين واضح و مبرهن است که تفسير به عمل آمده توسط اکثريت محترم قضات دادگاه کيفري استان خلاف نص صريح قانون مجازات اسلامي است. لذا نقض دادنامه و قصاص نفس متهمان مورد تمناست. مشروح لايحه تقديمي وکيل اولياء دم مرحوم سهراب – ب در هنگام شور قرائت خواهد شد.هيأت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي منوچهر کاظمي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي آقاي مهرداد حبيبي داديار ديوان عالي کشور اجمالاً مبني بر طرح در هيأت عمومي مشاوره نموده چنين رأي مي دهد:

رأي شعبه يازدهم ديوان عالي کشور

نظر به اينکه اکثريت اعضاي شعبه هفتم دادگاه کيفري استان چهارمحال و بختياري همانند اکثريت اعضاي شعبه پنجم دادگاه کيفري استان عمل ارتکابي متهمان را صرفا مشمول صدر ماده 633 قانون مجازات اسلامي (رها سازي شخصي که قادر به محافظت از خود نمي‌باشد در محلي خالي از سکنه) دانسته و مبادرت به صدور حکم اصراري نموده‌اند که مورد تأييد اين شعبه نمي باشد. پرونده در اجراي بند ج ماده 265 [266] قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري جهت طرح در هيأت عمومي شعب کيفري ديوان عالي کشور عينا به دفتر آن هيأت محترم ارسال مي‌گردد.

بهنام اصل رئيس شعبه 36 ديوان عالي کشور به عنوان اولين سخنران، قرار دادن متهم در کنار راه آسفالت که عبور و مرور  خودروها با سرعت بالاست را عملي کشنده دانست و اظهار داشت: متهمان، مقتول را در وضعيت خاص بيهوشي و در وضعيت مکاني کنار آسفالت و محل عبور و مرور خودروها رها کرده‌اند و در تاريکي شب چنين اقدامي را انجام داده‌اند و اعمال اين متهمان نوعاً کشنده است و قتل عمد مي‌باشد.

حجت الاسلام و المسلمين علي اصغر باغاني رئيس شعبه 13 ديوان عالي کشور به صدر ماده 633 قانون مجازات اسلامي مصوب 1357 اشاره کرد و گفت: قضات دادگاه کيفري استان به صدر اين ماده استناد کرده اند. اين در حالي است که عمل ارتکابي متهمان منطبق با ذيل ماده فوق است. متهمان، مقتول را در کنار جاده که خطرناک بوده با علم به بيهوشي مقتول رها کرده اند. آنها، مقتول را در معرض خطر قتل قرار داده اند.اگر عمل آنان قتل بالمباشره نيست ولي قتل به تسبيب است.  متهمان اگر مقتول را در فاصله زياد از جاده رها مي کردند، قتلي واقع نمي شد ولي آنها باعلم به خطرناک بودن عمل خود سبب قتل شده اند. بنابراين رأي شعبه 11 ديوان عالي کشور مورد تأييد است.

يساقي عضو معاون شعبه 13 ديوان عالي کشور به استناد قانون مجازات اسلامي سابق و جديد عمل ارتکابي را قتل عمد ارزيابي کرد و بيان داشت: طبق موارد 492، 493 و 535 قانون جديد مجازات اسلامي عمل واقع شده قتل عمد است.وي به بيان ديدگاه فقهي امام راحل (ره) اشاره کرد و افزود: امام خميني (ره) در تحرير الوسيله آورده اند اگر کسي را ببندند و در محل عبور و مروردرندگان قرار دهند و حيوانات درنده او را بدرند، عمل ارتکابي قتل عمد است.

حجت الاسلام و المسلمين طالبي قاضي ديوان عالي کشور به فتاوي فقهاي عظام اشاره کرد و گفت: اولين معياري که در اين قتل مي توان مشاهده کرد مسأله استناد قتل است. ملاک استناد نيز معرف است.

در اين پرونده مشاهده مي شود که دو عامل باعث مرگ مقتول شده است، عامل اول را بايد سبب دانست که متهم اين پرونده مرتکب شده است. وي به مقتول داروي بيهوشي خورانده و سپس وي را در محل خطرناک رها کرده است اما عامل دوم و مباشر راننده خورو عبوري بوده که با مقتول تصادف کرده و منجر به مرگ وي شده است. با توجه به عرف نمي توان قتل را مستند به عمل متهمان اين پرونده دانست. بنابراين رأي شعبه دادگاه کيفري استان مورد تأييد است.

حجت الاسلام و المسلمين احمدي شاهرودي مستشار ديوان عالي کشور، اين قتل را  از مصاديق اجتماع سبب و مباشر دانست و سبب را اقوي از مباشر ارزيابي و رأي شعبه 11ديوان عالي کشور را تأييد کرد.

دکتر رضا فرج اللهي رئيس شعبه 32 ديوان  عالي کشور تصريح کرد: در اجتماع سبب و مباشر چند حالت متصور است: اول اينکه فرد قرباني در محلي رها شود که در اثر گرما و يا سرما جان خود را از دست دهد. دوم اينکه مقتول در محل عبور و مرور حيوانات وحشي قرار داده شود و سوم مقتول (ما نحن فيه) که پس از خوراندن داروي بيهوشي قادر به حفاظت از خود نبوده است و وي در جايي خطرناک رها شده است و عامل انساني ديگري منجر به قتل وي شده است. وي افزود: اگر تصادف رخ نمي داد. مقتول جان خود را از دست نمي داد و اگر راننده ضارب پيدا مي‌شد وضعيت اين پرونده نيز متحول مي شد و اتهامات متهمان نيز تغيير مي‌کرد.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي دادستان کل کشور نيز به بيان ديدگاه‌هاي خود درخصوص اين پرونده پرداخت. در پايان جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور  موضوع پرونده اصراري کيفري …. از تعداد 59 قاضي شعب کيفري ديوان  عالي کشور حاضر، تعداد 31 تن رأي شعبه 11 ديوان عالي کشور و تعداد 28 تن ديگر رأي شعبه دادگاه کيفري استان چهارمحال و بختياري را تأييد کردند.

انتشار توسط 8 تم